Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05

سبدِ من

#جرم #دادسرا #رسیدگی #تاجر #دادستان #تاجر_ورشکسته #مجازات #ورشکستگی #ورشکستگی_به_تقصیر #قرار_منع_تعقیب #ورشکستگی_به_تقلب #مسئولیت_کیفری #شخص_حقوقی #شرکت_تجاری #اداره_کل #قانون_تجارت #حکم_ورشکستگی #مدیر_تصفیه #اکثریت #شخص_حقیقی #ورشکسته #مرتکب #دادگاه_کیفری #نام #نظریه‌مشورتی #نظریه #تعقیب #احراز #دادگاه_حقوقی #صلاحیت‌دادگاه #صورت #اتهام #مدیر_عامل #مدیران‌شرکت #مدیر #دادگاه_عمومی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز تاجر بودن مدیرعامل در جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صحیح است؟

پاسخ: خیر، مسئولیت کیفری متوجه اشخاص حقیقی و مدیران دخیل در جرم است و صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی شرط تعقیب کیفری است، اما قرار منع تعقیب با این استدلال پذیرفته نیست.

به زبانِ ساده

متن میان رسیدگی حقوقی به ورشکستگی و رسیدگی کیفری به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب تفاوت می‌گذارد. حکم ورشکستگی را دادگاه عمومی حقوقی صادر می‌کند و اشخاص حقیقی دخیل در جرم نیز ممکن است تعقیب شوند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده در متنِ در دسترس مشخص نشده‌اند.

چگونه: در پاسخ به استعلام، صلاحیت صدور حکم ورشکستگی از تعقیب کیفری جدا شده و نقش دادستان، مدیر تصفیه و طلبکاران توضیح داده شده است.

چرا مهم است: این نظریه برای دادستان‌ها، مدیران تصفیه و اشخاص درگیر در پرونده‌های ورشکستگی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، ماده ۴۱۵؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۴۳

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، تعقیب کیفری، مدیر تصفیه، مسئولیت کیفری، قرار منع تعقیب

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

حکم ورشکستگی را کدام مرجع صادر می‌کند؟

دادگاه عمومی حقوقی.

آیا مدیرعامل شرکت ورشکسته، در صورت دخالت در جرم، قابل تعقیب است؟

بله؛ اشخاص حقیقیِ دخیل در جرم قابل تعقیب و مجازات‌اند.

آیا می‌توان فقط به دلیل احرازنشدن تاجر بودن مدیرعامل قرار منع تعقیب صادر کرد؟

طبق متن، خیر؛ صدور چنین قراری با شرایط بیان‌شده امکان‌پذیر نیست.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی به تقصیر، ورشکستگی به تقلب، تاجر، مدیرعامل، مسئولیت کیفری، دادگاه حقوقی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1241 مورخ 1398/09/05 خ. م.: موضوع استعلام به بررسی صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دادسرا در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و امکان صدور قرار منع تعقیب در صورت عدم احراز تاجر بودن مدیر عامل یک شرکت تجاری اختصاص دارد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، طبق ماده 415 قانون تجارت مصوب 1311، صدور حکم ورشکستگی تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. پس از صدور این حکم، دادستان یا مدیر تصفیه می‌توانند تاجر ورشکسته را به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار دهند. همچنین، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر باید توسط دادستان یا مدیر تصفیه و با تصویب اکثریت طلبکاران صورت گیرد و دادگاه حقوقی به تنهایی نمی‌تواند حکم ورشکستگی به تقصیر صادر کند. افزون بر این، طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری بر عهده شخص حقیقی است و مدیران شرکت ورشکسته که در ارتکاب جرم دخیل بوده‌اند، قابل تعقیب و مجازات هستند. بنابراین، صدور قرار منع تعقیب به دلیل عدم احراز تاجر بودن مدیر عامل، ب. ت. ب. شرایط مذکور، امکان‌پذیر نیست. تاریخ نظریه: 1398/09/05 شماره نظریه: 7/98/1241 شماره پرونده: ح 1421-97-89 استعلام: احتراماً چنانچه در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می‌کند آیا در صورت حکم دادگاه عمومی به تقصیر یا دادسرا می‌تواند با این استدلال که مدیر عامل شرکت تجاری تاجر نیست یا هر دلیل دیگر قرار منع تعقیب صادر کند؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد./ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا، به موجب مادّه 415 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می‌شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدورحکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می‌تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنان چه قبل ازصدورحکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است. ثانیا، برابر مواد 545 و 547 قانون فوق، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه، آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی-تواند نسبت به نوع ورشکستگی (به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد. ثالثا، وفق مادّه 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در مسئوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سوال، مدیران شرکت ورشکسته به تقصیر یا تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند. به علاوه با عنایت به مادّه20 قانون یاد شده در صورتی که شخص حقوقی نیز مسول شناخته شود، دادگاه آن را به یک یا دو مورد از موارد مذکوردر این مادّه محکوم می‌نماید./خ

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین