Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1278 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم حجر توسط شعبه ای از دادگاه خانواده و درخواست نصب قیم توسط واحد سرپرستی و ارجاع پرونده به شعبه دیگر د

سبدِ من

#حکم_حجر #دادگاه_خانواده #نصب_قیم #اداره_کل #قیم #سرپرستی #حجر #طلاق #صلاحیت #رسیدگی #ازدواج_مجدد #قانون_مدنی #محجور #عدالت #وکالت #سند_نکاحیه #لایحه #ازدواج #عسر_و_حرج #امور_حسبی #تجدیدنظر #قوانین #حمایت_خانواده #رای_وحدت_رویه #همسر_دوم #مجوز_ازدواج #شرط_ضمن_عقد #تشخیص #عقد #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #نشوز #خانواده #قضاییه #زوجه #دادگاه_نخستین #محاکم #قضایی #استدلال #دادگاه_مدنی #صورت #انقلاب #احکام #شرع #قوانین_موضوعه #احراز #فراش

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه دادگاه خانواده در خصوص تعیین قیم محجور صحیح است و دادگاه نخستین می‌تواند از رسیدگی امتناع کند؟

پاسخ: تمامی شعب دادگاه‌های خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحدند و صدور قرار عدم صلاحیت میان آن‌ها جایگاه قانونی ندارد؛ همچنین دادگاه نخستین حق امتناع از رسیدگی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر را ندارد.

به زبانِ ساده

متن چند پرسش را مطرح می‌کند: کدام شعبه دادگاه خانواده باید درباره تعیین قیمِ محجور رسیدگی کند و در چه وضعی زوجه می‌تواند با استناد به شرط ضمن عقد درخواست طلاق کند. اما متن در آغاز عنوان «نظریه مشورتی» قطع شده و پاسخ اداره کل حقوقی در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه این پرسش‌ها از متن معلوم نمی‌شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ استعلام‌کننده هویتی ندارد و پرسش‌ها درباره محجور، دادگاه‌های خانواده، زوج و زوجه است.

چگونه: استعلام‌کننده دو دسته پرسش مطرح کرده است: یکی درباره صلاحیت شعب دادگاه خانواده در تعیین قیم و دیگری درباره اثر ازدواج مجدد زوج بر حق زوجه برای استفاده از شرط ضمن عقد. متنِ ارائه‌شده پیش از بیان پاسخ قطع شده است.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌های خانواده و زوجین مطرح‌کننده این مسائل قابل توجه است، اما برای دانستن نتیجه حقوقی باید متن کامل نظریه در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون امور حسبی، ماده ۵۴؛ مفاد شرط ضمن عقد نکاحِ نقل‌شده در متن؛ سایر مواد یا قوانین مرتبط نامطمئن است.

مفاهیمِ حقوقی: حجر، نصب قیم، صلاحیت دادگاه، قرار عدم صلاحیت، ازدواج مجدد، شرط ضمن عقد، وکالت در طلاق

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شعبه دیگری از دادگاه خانواده در همان حوزه قضایی می‌تواند درباره تعیین قیم رسیدگی کند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظر مشورتی را شامل نمی‌شود؛ نامطمئن.

آیا دادگاه صادرکننده حکم حجر می‌تواند از رسیدگی به پرونده تعیین قیم امتناع کند و آن را برای تعیین تکلیف به دادگاه تجدیدنظر بفرستد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظر مشورتی را شامل نمی‌شود؛ نامطمئن.

آیا رضایت زوجه به ازدواج مجدد زوج، حق استفاده از شرط ضمن عقد برای طلاق را از بین می‌برد؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نظر مشورتی را شامل نمی‌شود؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده، حجر، تعیین قیم، قرار عدم صلاحیت، امور حبسی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-در يكي از شعب دادگاه خانواده بدواً حكم حجر صادر گرديده كه از ناحيه دايره سرپرستي براي محجور تقاضاي نصب قيم و پرونده به محاكم خانواده ارسال و به شعبه ديگري از دادگاه خانواده همان حوزه قضايي ارجاع شده است شعبه مرجوع اليه با اين استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبي كه امور راجع به محجور و قيم با همان دادگاهي است كه بدواً به موضوع رسيدگي كرده پرونده را با عدم صلاحيت به شعبه نخستين صادر كننده حكم حجر ارسال نموده است ارشاد فرماييد اولاً: ب. ت. ب. اينكه تمامي شعب دادگاه هاي خانواده يك حوزه قضايي در حكم دادگاه واحد هستند صدور قرار عدم صلاحيت موقعيت قانوني دارد يا خير آيا تعيين قيم با همان دادگاه نخستين است يا دادگاه ديگري نيز مي تواند تعيين قيم نمايد ثانياً: آيا دادگاه نخستين مي تواند در مقام اختلاف و يا به هر عنوان ديگري و با اين استدلال كه دادگاه صادر كننده قرار عدم صلاحيت واجد صلاحيت به رسيدگي بوده از رسيدگي به پرونده امتناع و جهت تعيين تكليف آن را به محاكم تجديدنظر ارسال دارد؟ 2-چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختيار همسر دوم از ناحيه زوج رضايت دهد و يا اينكه مرد به لحاظ تخلف زوجه از وظايف همسري از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصيل نمايد آيا زوجه مي تواند به استناد شرط ضمن عقد در سند نكاحيه كه مقرر نموده: زوج همسر ديگري بدون رضايت زوجه اختيار يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نكند تقاضاي طلاق و با استفاده از وكالت ضمن عقد خود را مطلقه نمايد./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولا، ب. ت. ب. اين¬كه وفق تبصره 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358/7/1 شوراي انقلاب «موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گرديده» و به موجب ماده 19 قانون ياد شده «قوانين و مقرراتي كه مغاير اين قانون باشد ملغي است» با لحاظ آن¬كه تبصره 2 مذكور موارد طلاق منصوص در قوانين موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدني كرده است و به موجب تبصره الحاقي 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدني نيز موارد تقاضاي طلاق از سوي زن احصاء شده است؛ لذا تقاضاي طلاق از سوي زن مقرر در ماده 17 قانون حمايت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراين در فرض سؤال چنان¬چه دادگاه احراز كند زوجه به تجديد فراش زوج رضايت داده است و متعاقب اين رضايت، زوج ازدواج مجدد كرده است، زوجه موجبي قانوني براي طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شايسته ذكر است اين امر نافي آن نيست كه زوجه به استناد جهت ديگري از جمله عسر و حرج يا عدم اجراي عدالت تقاضاي طلاق نمايد. ثانيا، ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در صورت تجويز ازدواج مجدد از سوي دادگاه به علت نشوز زوجه، وكالت وي در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت «ب» سند نكاحيه قابل تحقق و اعمال نيست. نظریه مشورتی شماره 7/98/1278 مورخ 1398/11/06 موضوع استعلام شامل دو بخش است: نخست، بررسی صلاحیت دادگاه در تعیین قیم برای محجور و دوم، شرایط طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج با رضایت زوجه. در پاسخ به بخش اول، براساس ماده 54 قانون امور حسبی، تعیین قیم باید توسط همان دادگاهی انجام شود که حکم حجر را صادر کرده است. بنابراین، صدور قرار عدم صلاحیت توسط شعبه‌ای دیگر قانونی نیست و دادگاه نخستین نمی‌تواند به دلیل عدم صلاحیت از رسیدگی به پرونده خودداری کند. در بخش دوم، ب. ت. ب. تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و تبصره الحاقی 1381 به ماده 1133 قانون مدنی، اگر زوجه به ازدواج مجدد زوج رضایت داده باشد، نمی‌تواند به دلیل این ازدواج تقاضای طلاق کند، مگر به دلایلی دیگر مانند عسر و حرج. همچنین، براساس رای وحدت رویه شماره 716 دیوان عالی کشور، وکالت زوجه در امر طلاق در صورت تجویز ازدواج مجدد به دلیل نشوز، قابل تحقق نیست. تاریخ نظریه: 1398/11/06 شماره نظریه: 7/98/1278 شماره پرونده: ح 8721-61/9-89 1- در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبی که امور راجع به محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده پرونده را با عدم صلاحیت به شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال نموده است ارشاد فرمایید اولاً: ب. ت. ب. اینکه تمامی شعب دادگاه‌های خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند صدور قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد یا خیر آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز می‌تواند تعیین قیم نماید ثانیاً: آیا دادگاه نخستین می‌تواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده از رسیدگی به پرونده امتناع و جهت تعیین تکلیف آن را به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟ اولا، ب. ت. ب. این که وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358/7/1 شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده» و به موجب ماده 19 قانون یاد شده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن که تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج یا عدم اجرای عدالت تقاضای طلاق نماید. شماره پرونده: 98-9/16-1278ح -1 در یکی از شعب دادگاه خانواده بدواً حکم حجر صادر گردیده که از ناحیه دایره سرپرستی برای محجور تقاضای نصب قیم شده و پرونده به محاکم خانواده ارسال و به شعبه دیگری از دادگاه خانواده همان حوزه قضایی ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه با این استدلال و با استناد به ماده 54 قانون امور حسبی که امور راجع به محجور و قیم با همان دادگاهی است که بدواً به موضوع رسیدگی کرده، پرونده را با صدور عدم صلاحیت به شعبه نخستین صادر کننده حکم حجر ارسال کرده است: اولا،ً ب. ت. ب. اینکه تمامی شعب دادگاههای خانواده یک حوزه قضایی در حکم دادگاه واحد هستند،آیا صدور قرار عدم صلاحیت موقعیت قانونی دارد؟ آیا تعیین قیم با همان دادگاه نخستین است یا دادگاه دیگری نیز میتواند تعیین قیم کند؟ ثانیا،ً آیا دادگاه نخستین میتواند در مقام اختلاف و یا هر به عنوان دیگری و با این استدلال که دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت واجد صلاحیت به رسیدگی بوده، از رسیدگی به پرونده امتناع کند و آن را جهت تعیین تکلیف به محاکم تجدیدنظر ارسال دارد؟ -2 چنانچه زن به ازدواج مجدد و اختیار همسر دوم از ناحیه زوج رضایت دهد و یا مرد به لحاظ تخلف زوجه از وظایف همسری از دادگاه مجوز ازدواج مجدد تحصیل کند، آیا زوجه میتواند به استناد شرط ضمن عقد در سند نکاحیه که مقرر نموده: »زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند« تقاضای طلاق و با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه نماید؟ اولا، ب. ت. ب. اینکه وفق تبصره 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1/7/1358 شورای انقلاب »موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده« و به موجب ماده 19 قانون یاد شده »قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است« با لحاظ آنکه تبصره 2 مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی 1381/8/19 به ماده 1133 قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده 17 قانون حمایت خانواده 1353 نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج یا عدم اجرای عدالت تقاضای طلاق کند.ثانیا، ب. ت. ب. رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورت تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه به علت نشوز زوجه، وکالت وی در امر طلاق موضوع بند دوازدهم از قسمت »ب« سند نکاحیه قابل تحقق و اعمال نیست. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 29

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین