Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1320 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص توافق بر وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه در قراردادها و حدود اعتبار آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#خسارت_تأخیر_تأدیه #وجه_التزام #اداره_کل #تأدیه #خسارت #سقف #نرخ_تورم #قرارداد #قانون_مدنی #بانک #آیین_دادرسی_مدنی #وجه_نقد #جریمه #عملیات_بانکی #ربا #دین #مطالبه #ربای_قرضی #پرداخت_خسارت #ناظر #پیش‌بینی #توافق #تأخیر #باطل #بلااثر #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #قضاییه #ولی #پولی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا توافق بر وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی صحیح است؟

پاسخ: توافق بر خسارت تأخیر تأدیه دین وجه رایج صرفاً بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و شرط زیاده در تعهدات پولي ربای قرضی محسوب می‌شود، در حالی که وجه التزام ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر بر تعهدات غیرپولی است.

به زبانِ ساده

پرسش این بود که آیا می‌توان برای دیرکرد پرداختِ پول، خسارتی بیش از سقف نرخ تورم تعیین کرد. نظر مشورتی می‌گوید در دعاوی مربوط به دینِ وجه رایج، خسارت تأخیر بر اساس مادهٔ ۵۲۲ محاسبه می‌شود و وجه التزام مادهٔ ۲۳۰ ناظر به تعهدات غیرپولی است.

چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه است؛ پرسش را در متن، پرسش‌کننده‌ای با مشخصات «ب. ت. ب.» مطرح کرده است. طرفین قراردادی معرفی نشده‌اند.

چگونه: پرسش دربارهٔ اعتبار توافق بر خسارت دیرکردِ بیشتر از سقف تورم مطرح شده و ادارهٔ کل حقوقی، حکم تعهدات پولی را از تعهدات غیرپولی و تسهیلات بانکی تفکیک کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تنظیم‌کنندگان قراردادها و رسیدگی‌کنندگان به دعاوی وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی؛ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، دینِ وجه رایج، تعهد پولی، تعهد غیرپولی، شرط زیاده، ربا

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا طرفین می‌توانند برای تأخیر در پرداخت دینِ نقدی، وجه التزامی بیشتر از سقف نرخ تورم توافق کنند؟

در دعاوی مربوط به دینِ وجه رایج، خسارت تأخیر تأدیه طبق مادهٔ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه و پرداخت می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربا محسوب می‌شود.

وجه التزام موضوع مادهٔ ۲۳۰ قانون مدنی دربارهٔ چه تعهدی است؟

ناظر به تعهدات غیرپولی است.

توافق بر جریمهٔ تأخیر برای وجوه و تسهیلات بانکی در چه چارچوبی پیش‌بینی شده است؟

در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم، تعهدات پولی، ربای قرضی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

سؤال احتراما ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 230 از قانون مدني چنانچه در قرارداد طرفين با توافق يكديگر وجه التزام از نوع وجه نقد و يا خسارات تاخير تاديه ناشي از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهاي كالاها و خدمات كالاها و خدمات اعلامي از طرف بانك تعيين كند آيا توافق مذكور صحيح و نافذ معتبر و مي باشد يا آن كه توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر مي باشد./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه توافق بر جريمه به عنوان وجه التزام يا خسارت تأخير تأديه دين، فقط در چارچوب مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدي، براي وجوه و تسهيلات اعطائي بانك ها پيش بيني شده است ولي در تمام دعاويي كه موضوع آن، دين و از نوع وجه رايج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 522 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 انجام مي شود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب مي شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدني ناظر به تعهدات غيرپولي است. نظریه مشورتی شماره 7/98/1320 مورخ 1398/09/26 موضوع استعلام درباره صحت و اعتبار توافق طرفین در تعیین وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد است، به‌ویژه زمانی که این توافق از سقف نرخ تورم اعلامی توسط بانک تجاوز کند. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تعیین جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تاخیر تادیه دین تنها در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 مجاز است. در دعاوی مربوط به دین‌های رایج، مطالبه خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 صورت گیرد. همچنین، هرگونه افزایش در تعهدات پولی به عنوان ربای قرضی تلقی می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی به تعهدات غیرپولی مربوط است. بنابراین، توافقی که از سقف نرخ تورم تجاوز کند، باطل و بی‌اثر خواهد بود. تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/1320 شماره پرونده: ح 0231-26-89 احتراما ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 230 از قانون مدنی چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تاخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کند آیا توافق مذکور صحیح و نافذ معتبر و م. ب. یا آن که توافق مزبور به لحاظ تجاوز آن از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر م. ب../ع نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره پرونده: 98-62-1320ح ب. ت. ب. ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 230 قانون مدنی، چنانچه در قرارداد طرفین با توافق یکدیگر وجه التزام از نوع وجه نقد و یا خسارات تأخیر تادیه ناشی از تخلف از مفاد قرارداد را مازاد بر سقف نرخ تورم بهای کالاها و خدمات کالاها و خدمات اعلامی از طرف بانک تعیین کنند، آیا توافق مذکور صحیح و نافذ م. ب. یا آنکه توافق به لحاظ تجاوز از سقف نرخ تورم باطل و بلااثر است؟ توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینی شده است ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام میشود و شرط زیاده در تعهدات پولی، ربای قرضی محسوب میشود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 100

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 32

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین