Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #انگیزه #دین #محکومیت #جریمه #بطلان #پرداخت_محکوم‌به #قانون_مدنی #جرم #محکوم‌به #اصل_صحت #قصد_فرار_از_دین #معامله_به_قصد_فرار_از_دین #اجرای_حکم #قیمت #بطلان_معامله #حبس_تعزیری #جزای_نقدی #جبران_خسارت #محکوم‌له #محکوم‌علیه #جرم‌انگاری #انتقال‌گیرنده #مسئول_جبران_خسارت #صحت #فرار #قضاییه #باطل #منتقل‌الیه #صورت #دانسته #مقنن #ثالث #تکلیفی #استرداد #صوری‌بودن #نظریه‌مشورتی #سکوت #ملکیت

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال مال با انگیزه فرار از دین که صوری نباشد، باطل است؟

پاسخ: خیر، جرم دانستن معامله به قصد فرار از دین لزوماً به معنای بطلان آن نبوده و به دلیل اصل صحت، چنین معامله‌ای صحیح است.

به زبانِ ساده

این نظر میان انتقال صوری و انتقال واقعی مال برای فرار از پرداخت بدهی تفاوت می‌گذارد. انتقال صوری به علت نداشتن قصد واقعی باطل است؛ اما جرم‌بودن انتقال واقعی، به‌تنهایی آن را باطل نمی‌کند. متن همچنین برای منتقل‌الیه آگاه، مسئولیت پرداخت محکوم‌به را از باب جریمه مدنی مطرح می‌کند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده در قالب استعلام، و طرفین احتمالی معامله، انتقال‌دهنده و منتقل‌الیه هستند. نام اشخاص مشخص نشده است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اثر صوری‌بودن معامله از اثر کیفری انتقال مال با انگیزه فرار از دین جدا شده است. سپس با تکیه بر اصل صحت و تفاوت حکم تکلیفی و وضعی، درباره معامله غیرصوری اظهارنظر شده است.

چرا مهم است: این نظر برای طلبکاران، بدهکاران و منتقل‌الیه‌ها در تشخیص اثر حقوقی و کیفری انتقال مال به قصد فرار از دین مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۱۹۵ و ۲۱۸؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۱. در متنِ استعلام همچنین به مواد ۱۰، ۱۲۸۸ و ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره شده است.

مفاهیمِ حقوقی: معامله صوری، قصد فرار از دین، بطلان معامله، حکم تکلیفی، حکم وضعی، اصل صحت معاملات، جریمه مدنی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر انتقال مال به قصد فرار از دین صوری باشد، معامله چه وضعی دارد؟

باطل است، چون قصد واقعی وجود ندارد.

آیا جرم‌بودن انتقال مال با انگیزه فرار از دین، به‌تنهایی معامله را باطل می‌کند؟

خیر؛ جرم‌بودن عمل لزوماً به معنای بطلان معامله نیست.

نظر مشورتی درباره حکم وضعی انتقال واقعی مال برای فرار از دین چیست؟

متن، با استناد به اصل صحت معاملات، معتقد است باید به صحت این معامله باور داشت؛ ماده ۲۱ درباره حکم وضعی آن ساکت است.

کلیدواژه‌ها: فرار از دین، معامله صوری، اصل صحت، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بطلان معامله

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : با عنايت به ماده 218 قانون مدني كه به بطلان معامله به قصد فرار از دين با وصف صوري بودن آن تصريح دارد و ب. ت. ب. مواد 10، 1288 و 975 قانون مدني و ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، به جهت برخورد با قوانين آمره قابليت بطلان دارد؟/ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اگر معامله به قصد فرار از دين صوري باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدني به علت فقدان قصد باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي دانسته است (حكم تكليفي)؛ اما در خصوص حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است. ب. ت. ب. ادله زير بايد به صحت اين معامله معتقد بود: نخست اين كه، جرم دانستن عمل يا معامله اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست؛ يعني حكم تكليفي ملازمه اي با حكم وضعي ندارد. دوم آن كه، اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اين كه، ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل اليه به پرداخت محكوم به از باب جريمه مدني اشاره دارد؛ به اين معني كه منتقل اليه عالم به سبب تسهيل و كمكي كه به محكوم¬عليه (ناقل) كرده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محكوم¬له بوده و از باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكوم¬به برآيد و ب. ت. ب. سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت باز مي گردد و نشانه صحت اين معامله است؛ يعني حتي اگر مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل اليه باشد، اين مال (عين) از باب جريمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله بايد از منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت شود؛ در حالي كه اگر نظر مقنن بر بطلان اين معامله ¬بود، گرفتن عين مال از منتقل اليه از باب جريمه و پرداخت محكوم¬به از آن بي معنا ¬بود؛ چرا كه در صورت بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل اليه قرار نمي¬گرفت تا از باب جريمه از او گرفته شود. چهارم آن كه، مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل اليه، در صورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از اموال منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت مي شود. مقنن، در صورتي كه منتقل اليه مال را به ديگري (ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده وي بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا كه اگر انتقال اول باطل ¬بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 موضوع استعلام مطرح شده، بررسی امکان بطلان معامله‌ای است که با قصد فرار از دین انجام شده، ب. ت. ب. مواد قانونی مختلف. پرسش اصلی این است که آیا چنین معامله‌ای به دلیل صوری بودن و بر اساس ماده 218 قانون مدنی، قابل ابطال است یا نه. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، بر اساس مواد 218 و 195 قانون مدنی، به علت فقدان قصد باطل است. همچنین، ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال با انگیزه فرار از دین را جرم تلقی می‌کند، اما در مورد حکم وضعی آن سکوت کرده است. ب. ت. ب. دلایل ارائه‌شده، به صحت معامله باور دارند و استدلال می‌کنند که جرم‌انگاری عمل لزوماً به معنای بطلان آن نیست. اصل صحت معاملات اقتضا دارد که معاملات باطل نشوند و مسئولیت انتقال‌گیرنده به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد. در نهایت، اگر انتقال اول باطل بود، انتقالات بعدی نیز باطل می‌شدند و عین مال قابل استرداد بود. تاریخ نظریه: 1398/12/27 شماره نظریه: 7/98/1875 شماره پرونده: ح 5781-57-89 نخست این‌که، جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. دوم آن‌که، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم این‌که، ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل‌الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنی‌که منتقل‌الیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به م. ع. (ناقل) کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز می‌گردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل‌الیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله ‌بود، گرفتن عین مال از منتقل‌الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی‌معنا ‌بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل‌الیه قرار نمی‌گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن‌که، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل‌الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل‌الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود. مقنن، در صورتی که منتقل‌الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل ‌بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شماره پرونده: 98-75-1875ح با عنایت به ماده 218 قانون مدنی که به بطلان معامله به قصد فرار از دین با وصف صوری بودن آن تصریح دارد و ب. ت. ب. مواد 1288 ، 10 و 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 به جهت برخورد با قوانین آمره قابلیت بطلان دارد؟ اولا،ً اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیا،ً ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ، 1394 انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است )حکم تکلیفی(؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. ب. ت. ب. ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معاملهای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمهای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقلالیه به پرداخت محکومبه از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنیکه منتقلالیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به م. ع. )ناقل( کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکومبه برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده »به عنوان جریمه« به کل این عبارت باز میگردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقلالیه باشد، این مال )عین( از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معاملهبود، گرفتن عین مال از منتقلالیه از باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بیمعنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقلالیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقلالیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت میشود. مقنن، در صورتی که منتقلالیه مال را به دیگری )ثالث( منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکومبه از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. کتر احمد رفیعی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین