Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت دیه جرح در صورت عدم شناسایی متهم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #بیت_المال #مطالبه #مجازات #قتل #قانون_اساسی #فوت #امین #بیمار #جانی #تحقیقات #حد #کیفرخواست #تضمین #حقوق #پرداخت_خسارت #زوال_عقل #قانون_مدنی #امور_حسبی #نصب_قیم #قیم #مجنی‌علیه #امور_کیفری #ضمان #تعهد #تأمین_اجتماعی #مرتکب #قوانین #جواز #رجوع #جرم #مسئولیت_مدنی #جبران_خسارت #بیهوشی #صورت #جرح #قضاییه #تسری #مقنن #ولی #رود #ملت #سکوت #فرد #اولاد #جارح #انقلاب #مجروح #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت شناسایی نشدن متهم در جرایم جرح، دیه از بیت‌المال قابل پرداخت است؟

پاسخ: بله، با توجه به فتاوی معتبر و ملاک‌های قانونی، در صورت کامل بودن تحقیقات و شناسایی نشدن متهم، می‌توان با مطالبه مصدوم یا قیم وی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر کرد.

به زبانِ ساده

متن دربارهٔ جرحی است که مرتکب آن شناسایی نشده و مصدوم نیز بر اثر جرح عقل خود را از دست داده است. نظر نقل‌شده امکان پرداخت دیه از بیت‌المال را، با شرایطی از جمله انجام تحقیقات کافی و مطالبهٔ مصدوم، مطرح می‌کند. چون مصدوم زنده است، فرزندانش پیش از فوت او حق مطالبه ندارند و برای مطالبه باید قیم تعیین شود.

چه کسی: نظریهٔ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نقل شده است. طرفین اختلاف یا مشخصات پرونده در متن معلوم نیست؛ متن دربارهٔ مصدوم، فرزندان او و مرتکبِ شناسایی‌نشده سخن می‌گوید.

چگونه: متن به دو نظریهٔ پیشین اداره کل حقوقی اشاره می‌کند. بر اساس بخش قابل مشاهده، پس از انجام تحقیقات کافی و شناسایی‌نشدن مرتکب، پرونده پس از نصب قیم و درخواست او می‌تواند بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال شود.

چرا مهم است: این متن برای پیگیری مطالبهٔ دیه در جرحِ مرتکبِ شناسایی‌نشده و تعیین قیم برای مصدومی که توان مطالبه ندارد کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی، مادهٔ ۲۵۵؛ قانون مدنی، مادهٔ ۱۲۰۷ بند ۲؛ مقررات امور حسبی.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، بیت‌المال، جرح، شناسایی متهم، نصب قیم، زوال عقل، مطالبهٔ دیه، کیفرخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر مرتکبِ جرح شناسایی نشود، آیا دیه می‌تواند از بیت‌المال پرداخت شود؟

بر پایهٔ نظر نقل‌شده، اگر تحقیقات کافی انجام شده و مصدوم مطالبه کند، می‌توان با استفاده از ملاک مادهٔ ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت از بیت‌المال داد.

اگر جرح موجب زوال عقل مصدوم شود، چه کسی می‌تواند دیه را مطالبه کند؟

پس از نصب قیم، قیم می‌تواند مطالبهٔ دیه کند؛ فرزندان پیش از فوت مصدوم سمتی ندارند.

پرونده چه زمانی به دادگاه فرستاده می‌شود؟

پس از تعیین قیم و درخواست او برای مطالبهٔ دیه از بیت‌المال، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

آیا برای مصدومی که زنده است می‌توان دیهٔ فوت تعیین کرد؟

خیر؛ نظر نقل‌شده می‌گوید برای هر صدمه باید دیهٔ جداگانه تعیین شود.

کلیدواژه‌ها: دیه، بیت‌المال، جرح، عدم شناسایی متهم، قیم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظريات 5882/7-29/9/1389 و 6173/7-8/10/1389 آن اداره محترم به شرح ذيل است. نظر 5882/7-29/9/1389 ا.ح.ق در ق.م.ا حكم صريحي در خصوص تسري حكم ديه قتل بر بيت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لكن ب. ت. ب. فتاوي معتبر بعضي از فقهاي معاصر كه تسري ديه قتل بر بيت المال به جرح را تجويز نموده اند چنانچه تحقيقات معموله به حد كفايت انجام پذيرفته و از اين جهت پرونده كامل باشد ولي به هيچ وجه موجبات شناسايي متهم فراهم نشود در اين صورت با استفاده از ملاك ماده 255 ق.م.ا و اينكه خون مسلماني نبايد هدر رود مي توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه ديه سمتي ندارند و از طرفي چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا بايد مطابق مقررات قانون مدني و امور حسبي به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قيم اقدام شود و پس از تعيين قيم و تقاضاي وي مبتني بر مطالبه ديه از بيت المال پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال مي شود قبل از اين اقدامات موجبي براي ارسال پرونده به دادگاه نيست. نظر 6173/7-8/10/1389 ا.ح.ق.م هر تقدير مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار مي آيد و چون صدمه يا صدمات وارده منتهي به سلب حيات از وي نشده است در اين حالت تعيين ديه فوت براي او مبناي قانوني ندارد و نظر به اينكه صدمات وارد منجر به مرگ مجني عليه نشده براي هر يك از آنها بايد ديه عليحده تعيين گردد. در ق.م.ا حكم صريحي در خصوص تسري حكم ديه قتل بر بيت المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لكن ب. ت. ب. فتاوي معتبر بعضي از فقهاي معاصر كه تسري ديه قتل بر بيت المال به جرح را تجويز نموده اند چنانچه تحقيقات معموله به حد كفايت انجام پذيرفته و از اين جهت پرونده كامل باشد ولي به هيچ وجه موجبات شناسايي متهم فراهم نشود در اين صورت با استفاده از ملاك ماده 255 ق.م.ا و اينكه خون مسلمان نبايد هدر رود مي توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه ديه سمتي ندارند از طرفي مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بيمار و ناتوان را مورد حمايت قرار داده و به جهت اينكه مريضي و ناتواني افراد وقفه اي در اداره امور آنان ايجاد نكند ب. ت. ب. تقاضاي فرد بيمار دادگاه براي اداره امور مالي وي امين تعيين مي نمايد و چون فردي كه در حالت بي هوشي و كما به سر مي برد شخصا نمي تواند از دادگاه تقاضاي امين نمايد يعني امكان طرح چنين دادخواستي وجود ندارد نتيجتا تعيين امين توسط دادگاه با درخواست بستگان بيمار از جمله همسر يا اولاد وي ب. ت. ب. ملاك ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشكال است و پس از تعيين امين در صورت تقاضاي وي مبني بر مطالبه ديه از بيت المال پرونده بدون كيفرخواست به دادگاه ارسال مي گردد قبل از اين اقدامات موجبي براي ارسال پرونده به دادگاه نيست ب. ت. ب. اينكه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بيان بوده و توجه به اشكالات مطرح شده نسبت به قانون قبلي را داشته است در عين حال با تصويب ماده 487 قانون مجازات اسلامي در صورت عدم شناسايي جارح و صدمه زنده كه ديه بر عهده بيت المال باشد يا خير سكوت كرده است و با تصويب ماده 570 ق.ا.د.ك نيز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و همچنين اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسي و منابع فقهي را منع نمود. لذا در حال حاضر ديه مجروح يا مصدومي كه متهم آن شناسايي نشده است غير از تصادفات بر عهده چه كسي است./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ديه، احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان دارد و از اين حيث فاقد ماهيت كيفري است. از سوي ديگر مطابق اصل كلي در مسئوليت مدني، هيچ ضرري نبايد بدون جبران باقي بماند و قاعده «لا يبطل دم امرئي مسلم» نيز تأكيدي بر اين موضوع است. هرچند پرداخت ديه اصولاً بر عهده جاني است، ليكن در موارد خاص (همانند جايي كه جاني شناسايي نشود) ديه از بيت المال پرداخت مي شود. مع الوصف تعهد دولت به جبران اين خسارات به اين معني نيست كه دولت مسئول نهايي پرداخت خسارت اشخاص است، بلكه اين امر به منظور تضمين حقوق ملت به عنوان وظيفه ذاتي دولت موضوع اصل سوم قانون اساسي و در اجراي فصل سوم اين قانون به ويژه اصل بيست و نهم (برخورداري اشخاص از تأمين اجتماعي در حوادث) ذكر شده است. در متون قانوني نيز به كرات به مسئوليت بيت المال در پرداخت ديه در موارد خاص نظير فوت مرتكب يا عدم دسترسي به اموال وي و ... اشاره شده است. بنابراين پرداخت ديه از بيت المال در قوانين كشورمان به طور كلي به عنوان يك قاعده پذيرفته شده است و از جهات شرعي نيز با لحاظ اصل 167 قانون اساسي در موارد سكوت، ابهام، اجمال يا تعارض قوانين قابليت استنادي دارد. بنا بر آنچه گفته شد حكم ماده 487 قانون مجازات اسلامي به معناي منع جواز رجوع به منابع فقهي در خصوص ديه جرح نيست و از اين حيث تفاوتي بين ديه قتل و جرح وجود ندارد. مضافاً به لحاظ ماهيت مدني ديه، استناد به اصل 167 قانون اساسي با اصل قانونمندي جرم و مجازات منافاتي ندارد. نظریه مشورتی شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 موضوع استعلام به پرداخت دیه در مواردی مربوط می‌شود که متهم شناسایی نشده و به جرح فردی منجر شده است. در پاسخ به این استعلام، نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه به عنوان مسئولیت مدنی در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که جانی شناسایی نشود، دیه می‌تواند از بیت‌المال پرداخت شود. همچنین، اصل «لا یبطل دم امرئی مسلم» بر جبران خسارت تاکید دارد و پرداخت دیه از بیت‌المال برای تضمین حقوق ملت و مطابق با اصل بیست و نهم قانون اساسی است. بنابراین، در مواردی که قانون سکوت کرده یا مبهم است، استناد به منابع فقهی مجاز است و این حکم شامل دیه جرح نیز می‌شود. در نتیجه، دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت نیست، بلکه به عنوان تضمین حقوق ملت عمل می‌کند. تاریخ نظریه: 1399/03/12 شماره نظریه: 7/98/1959 شماره پرونده: 98-186/2-1959ک نظریات 5882/7- 1389/9/29 و 6173/7- 1389/10/8 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 5882/7- 1389/9/29 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن ب. ت. ب. فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت‌المال به جرح را تجویز نموده‌اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ‌ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیت‌المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 6173/7- 1389/10/8 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار می‌آید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و ن. ب. ا. صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیت‌المال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن ب. ت. ب. فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیت‌المال به جرح را تجویز نموده‌اند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود می‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفه‌ای در اداره امور آنان ایجاد نکند ب. ت. ب. تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین می‌نماید و چون فردی که در حالت بی‌هوشی و کما به سر می‌برد شخصا نمی‌تواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی ب. ت. ب. ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای و. م. ب. مطالبه دیه از بیت‌المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌گردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیت‌المال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است./ع مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد ماهیت کیفری است. از سوی دیگر مطابق اصل کلی در مسئولیت مدنی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و قاعده «لا یبطل دم امرئی مسلم» نیز تأکیدی بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصولاً بر عهده جانی است، لیکن در موارد خاص (همانند جایی که جانی شناسایی نشود) دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مع‌الوصف تعهد دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجرای فصل سوم این قانون به ویژه اصل بیست و نهم (برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث) ذکر شده است. در متون قانونی نیز به کرات به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به اموال وی و... اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیت‌المال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا تعارض قوانین قابلیت استنادی دارد. بنا بر آنچه گفته شد حکم ماده 487 قانون مجازات اسلامی به معنای منع جواز رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافاً به لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونمندی جرم و مجازات منافاتی ندارد. نظریات 29/9/1389-5882/7 و 8/10/1389-6173/7 آن اداره محترم به شرح ذیل است. نظر 29/9/1389-5882/7 ا.ح.ق در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیتالمال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن ب. ت. ب. فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیتالمال به جرح را تجویز نمودهاند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمانی نباید هدر رود میتوان حکم به پرداخت دیه از بیتالمال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند و از طرفی چون صدمه وارده موجب زوال عقل مصدوم شده است لذا باید مطابق مقررات قانون مدنی و امور حسبی به استناد بند 2 ماده 1207 ق.م نسبت به نصب قیم اقدام شود و پس از تعیین قیم و تقاضای وی مبتنی بر مطالبه دیه از بیتالمال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست. نظر 8/10/1389-6173/7 ا.ح.ق.م هر تقدیر مصدوم از لحاظ قانون موجود زنده به شمار میآید و چون صدمه یا صدمات وارده منتهی به سلب حیات از وی نشده است در این حالت تعیین دیه فوت برای او مبنای قانونی ندارد و ن. ب. ا. صدمات وارد منجر به مرگ مجنی علیه نشده برای هر یک از آنها باید دیه علیحده تعیین گردد. در ق.م.ا حکم صریحی در خصوص تسری حکم دیه قتل بر بیتالمال به جرح در صورت شناخته نشدن متهم وجود ندارد لکن ب. ت. ب. فتاوی معتبر بعضی از فقهای معاصر که تسری دیه قتل بر بیتالمال به جرح را تجویز نمودهاند چنانچه تحقیقات معموله به حد کفایت انجام پذیرفته و از این جهت پرونده کامل باشد ولی به هیچ وجه موجبات شناسایی متهم فراهم نشود در این صورت با استفاده از ملاک ماده 255 ق.م.ا و اینکه خون مسلمان نباید هدر رود میتوان حکم به پرداخت دیه از بیتالمال در صورت مطالبه مصدوم صادر نمود و در فرض سوال قبل از فوت مصدوم فرزندان او در مطالبه دیه سمتی ندارند از طرفی مقنن با وضع ماده 104 ق.ا.ح افراد بیمار و ناتوان را مورد حمایت قرار داده و به جهت اینکه مریضی و ناتوانی افراد وقفهای در اداره امور آنان ایجاد نکند ب. ت. ب. تقاضای فرد بیمار دادگاه برای اداره امور مالی وی امین تعیین مینماید و چون فردی که در حالت بیهوشی و کما به سر میبرد شخصا نمیتواند از دادگاه تقاضای امین نماید یعنی امکان طرح چنین دادخواستی وجود ندارد نتیجتا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان بیمار از جمله همسر یا اولاد وی ب. ت. ب. ملاک ماده 104 ق.ا.ح فاقد اشکال است و پس از تعیین امین در صورت تقاضای و. م. ب. مطالبه دیه از بیتالمال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد قبل از این اقدامات موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه نیست ب. ت. ب. اینکه مقنن در قانون مجازات سال 1392 در مقام بیان بوده و توجه به اشکالات مطرح شده نسبت به قانون قبلی را داشته است در عین حال با تصویب ماده 487 قانون مجازات اسلامی در صورت عدم شناسایی جارح و صدمه زنده که دیه بر عهده بیتالمال باشد یا خیر سکوت کرده است و با تصویب ماده 570 ق.ا.د.ک نیز مقنن با نسخ ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین اصلاح صورت گرفته در ماده 374 آن قانون مراجعه به اصل 167 قانون اساسی و منابع فقهی را منع نمود. لذا در حال حاضر دیه مجروح یا مصدومی که متهم آن شناسایی نشده است غیر از تصادفات بر عهده چه کسی است. مطابق ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه، احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان دارد و از این حیث فاقد ماهیت کیفری است. از سوی دیگر مطابق اصل کلی در مسئولیت مدنی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند و قاعده »لا یبطل دم امرئی مسلم« نیز تأکیدی بر این موضوع است. هرچند پرداخت دیه اصولاً بر عهده جانی است، لیکن در موارد خاص )همانند جایی که جانی شناسایی نشود( دیه از بیتالمال پرداخت میشود. معالوصف تعهد دولت به جبران این خسارات به این معنی نیست که دولت مسئول نهایی پرداخت خسارت اشخاص است، بلکه این امر به منظور تضمین حقوق ملت به عنوان وظیفه ذاتی دولت موضوع اصل سوم قانون اساسی و در اجرای فصل سوم این قانون به ویژه اصل بیست و نهم )برخورداری اشخاص از تأمین اجتماعی در حوادث( ذکر شده است. در متون قانونی نیز به کرات به مسئولیت بیتالمال در پرداخت دیه در موارد خاص نظیر فوت مرتکب یا عدم دسترسی به اموال وی و ... اشاره شده است. بنابراین پرداخت دیه از بیتالمال در قوانین کشورمان به طور کلی به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است و از جهات شرعی نیز با لحاظ اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت، ابهام، اجمال یا تعارض قوانین قابلیت استنادی دارد. بنا بر آنچه گفته شد حکم ماده 487 قانون مجازات اسلامی به معنای منع جواز رجوع به منابع فقهی در خصوص دیه جرح نیست و از این حیث تفاوتی بین دیه قتل و جرح وجود ندارد. مضافاً به لحاظ ماهیت مدنی دیه، استناد به اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونمندی جرم و مجازات منافاتی ندارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 145

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 38

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین