Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/550 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست اعسار خوانده ای که به اشخاص متعدد بدهکار است با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #اعسار #بدهکار #محکومیت_های_مالی #محکومیت #حکم_اعسار #صلاحیت #مقرره #اکثریت #اقلیت #دعوی_اعسار #اجرائیه #مستثنیات_دین #تأدیه #دیون #مدیون #دادخواست #صلاحیت_ذاتی #قانون‌گذاری #محکوم‌علیه #آیین_دادرسی_مدنی #محکوم‌به #پرداخت_محکوم‌به #پیش‌بینی #صادرکننده #قضاییه #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #تمکن #شهرستان #ادعا #احراز #اقساط #زمان #دعوی_اصلی #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #محکوم #تزاحم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه رسیدگی به دعاوی متعدد اعسار شخصی که دارای محکومیت‌های مالی متعددی به اشخاص مختلف است چگونه است؟

پاسخ: شخصی که به اشخاص مختلف مدیون است، در واقع یک ادعای اعسار را مطرح نموده و این وضعیت واحد قابل رسیدگی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره رسیدگی هم‌زمان به دادخواست‌های اعسار شخصی است که در دادگاه‌های مختلف به پرداخت بدهی‌های مالی به اشخاص متعدد محکوم شده است. در بخش موجود، نظر اکثریت اعسار را ناتوانی از پرداخت دین به علت نداشتن مال قابل‌دسترسی تعریف می‌کند و می‌گوید شخص در چنین وضعی یک ادعای اعسار درباره خواندگان متعدد مطرح کرده است. چون متن پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده، از آن نمی‌توان پاسخ قطعی درباره رسیدگی توأمان گرفت.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه نظر مشورتی داده است و در متن، نظر اکثریت آمده است؛ استعلام‌کننده مشخص نشده و موضوع، شخصی با محکومیت‌های مالی در برابر اشخاص متعدد است.

چگونه: استعلام درباره امکان رسیدگی توأمان دادگاه‌های مختلف به دادخواست‌های اعسار و اثر حکم هر دادگاه بر پرونده‌های دیگر مطرح شده است. نظر اکثریت در بخش موجود، تعریف اعسار و ماهیت ادعای شخص را بیان می‌کند، اما ادامه استدلال و نتیجه در متن ارائه‌شده وجود ندارد.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها، وکلا و محکومان مالیِ دارای چند پرونده اعسار مفید است، اما برای نتیجه‌گیری درباره امکان رسیدگی توأمان باید متن کامل نظر در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۶ و ۱۳؛ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۲۴.

مفاهیمِ حقوقی: اعسار، محکومیت مالی، مستثنیات دین، محکوم‌علیه، رسیدگی توأمان، صلاحیت دادگاه، تقسیط محکوم‌به

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر شخصی بابت بدهی به چند نفر در دادگاه‌های مختلف محکوم شده و هم‌زمان دادخواست اعسار بدهد، آیا پرونده‌ها قابل رسیدگی توأمان‌اند؟

متنِ ارائه‌شده پاسخ نهایی را مشخص نمی‌کند؛ بخش نظریه در میانه جمله قطع شده است.

اعسار طبق نظر اکثریت چگونه تعریف شده است؟

وضعیتی است که مدیون به علت نداشتن مال، جز مستثنیات دین، یا در دسترس‌نبودن مال خود، قادر به پرداخت دیونش نباشد.

کلیدواژه‌ها: اعسار، محکومیت مالی، مديون، مستثنیات دین، اقساط

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي چنانچه فردي در دادگاههاي مختلف داراي محكوميت هاي مالي به اشخاص متعدد باشد و به طور همزمان در آن دادگاهها دعوي اعسار مطرح كند آيا ب. ت. ب. جهات ذيل امكان رسيدگي توامان اين پرونده ها وجود دارد؟ الف- رسيدگي هر يك از دادگاهها در مورد وضعيتي واحد يعني وضعيت اقتصادي و تمكن يا عدم تمكن محكوم عليه انجام مي گيرد رسيدگي و حكم هر يك از دادگاهها از نظر احراز اعسار و تعيين ميزان اقساط در رسيدگي و حكم ديگر دادگاهها موثر است؟ ب- مطابق مقرره قانوني فوق الذكر و ماده 24 قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاههاي رسيدگي كننده به دعوي اصلي يا صادر كننده اجرائيه است كه ممكن است اين دادگاهها هم از حيث محلي مختلف باشند و هم از حيث ذاتي مثلا دادگاه يك شهرستان نسبت به شهرستان ديگر يا دادگاه حقوقي نسبت به دادگاه جزايي و دادگاه خانواده؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر اكثريت: اولا، با عنايت به ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعيت مديوني است كه به دليل نداشتن مالي بجز مستثنيات دين يا عدم دسترسي به مال خود، قادر به تأديه ديون خود نباشد؛ بنابراين شخصي كه به اشخاص مختلف مديون بوده و به موجب احكام متفاوت محكوم شده است و اكنون مدعي اعسار از پرداخت همه محكوم به ها مي باشد، در واقع يك ادعا (وضعيت اعسار) را كه راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر اين ادعا را به موجب دادخواست هاي مختلف مطرح كرده باشد، گرچه احكام محكوميت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنايت به صدر ماده 16 و ملاك ماده 84 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، ب. ت. ب. سبق ارجاع، توأمان رسيدگي مي شود. ثانيا، تمام مقررات راجع به رسيدگي توأمان به دعاوي متعدد يا رسيدگي به دعواي واحد عليه خواندگان متعدد در يك دادگاه، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي است. نظر اقليت: به موجب ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دعواي اعسار از پرداخت محكوم به بايد در همان دادگاهي كه حكم محكوميت به پرداخت را صادر كرده و يا صلاحيت ابتدايي رسيدگي به موضوع را دارد رسيدگي شود؛ همچنين در تبصره 2 ماده 11 همان قانون به عنوان راهكار قانوني رفع تزاحم و تعارض احكام اعسار، طرح دعواي تعديل حكم اعسار صادره پيش بيني شده است و لذا از اين حيث تابع راهكار هاي قانوني احكام معارض (اعاده دارسي فرجام) نيست. به علاوه از حيث مرجع رسيدگي واحد در رسيدگي به دعاوي اعسار متعدد كه در شعب متعدد مطرح مي باشد، مقرره اي وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش ديگر مستلزم قانون گذاري مي باشد و الزام دادگاه ها در پذيرش دعواي اعسار نسبت به احكام ديگر مراجع موجب قانوني ندارد؛ با عنايت به اين مراتب، هر دعواي اعسار بايد جداگانه در مرجع صالح خود رسيدگي و چنان چه سابق بر آن حكم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسيدگي كننده جديد ارائه و در حكم اين مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسيدگي ارائه نشود، از موجبات درخواست حكم تعديل براي اعسار خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/98/550 مورخ 1398/09/26 موضوع این استعلام به امکان رسیدگی همزمان به پرونده‌های اعسار مربوط می‌شود، در صورتی که محکومیت‌های مالی متعددی به اشخاص مختلف در دادگاه‌های گوناگون وجود داشته باشد. پرسش اصلی این است که آیا ب. ت. ب. وضعیت واحد اقتصادی م. ع. و تاثیر احکام مختلف بر یکدیگر، می‌توان به این پرونده‌ها به صورت همزمان رسیدگی کرد یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش، نظر اکثریت اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که با استناد به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، امکان رسیدگی همزمان وجود دارد، حتی اگر احکام از شعب مختلف صادر شده باشند. <br>در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که طبق ماده 24 قانون آیین دادرسی و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دعوای اعسار باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت رسیدگی شود و هر دعوای اعسار باید به طور جداگانه در مرجع صالح خود مورد بررسی قرار گیرد. تاریخ نظریه: 1398/09/26 شماره نظریه: 7/98/550 شماره پرونده: 98-26-550 ح الف- رسیدگی هر یک از دادگاه‌ها در مورد وضعیتی واحد یعنی وضعیت اقتصادی و تمکن یا عدم تمکن م. ع. انجام می‌گیرد رسیدگی و حکم هر یک از دادگاه‌ها از نظر احراز اعسار و تعیین میزان اقساط در رسیدگی و حکم دیگر دادگاه‌ها موثر است؟ شده است و لذا از این حیث تابع راهکار های قانونی احکام معارض (اعاده دارسی فرجام) نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح می‌باشد، مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری م. ب. و الزام دادگاه‌ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب، هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنان چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی‌کننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود، از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود. چنانچه فردی در دادگاههای مختلف دارای محکومیتهای مالی به اشخاص متعدد باشد و به طور همزمان در آن دادگاهها دعوی اعسار مطرح کند، آیا ب. ت. ب. جهات ذیل، امکان رسیدگی توامان این پروندهها وجود دارد؟ الف- آیا رسیدگی هر یک از دادگاهها در مورد وضعیتی واحد یعنی وضعیت اقتصادی و تمـکن یا عـدم تمـکن مالی م. ع. انجام میگیرد یا رسیدگی و حکم هر یک از دادگاهها از نظر احراز اعسار و تعیین میزان اقساط در رسیدگی و حکم دیگر دادگاهها موثر است؟ ب- مطابق ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا صادر کننده اجرائیه است که ممکن است این دادگاهها هم از حیث محلی مختلف باشند و هم از حیث ذاتی؛ مثلا دادگاه یک شهرستان نسبت به شهرستان دیگر یا دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه جزایی و دادگاه خانواده؟ نظر اکثریت: اولا، با عنایت به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکومبهها میباشد، در واقع یک ادعا )وضعیت اعسار( را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست¬های مختلف مطرح کرده باشد، گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده 16 و ملاک ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 ب. ت. ب. سبق ارجاع، توأمان رسیدگی میشود. ثانیا، تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است. نظر اقلیت: به موجب ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 دعوای اعسار از پرداخت محکومبه باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره 2 ماده 11 همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیشبینی شده است و لذا از این حیث تابع راهکارهای قانونی احکام معارض )اعاده دارسی- فرجام( نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح میباشد، مقررهای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانونگذاری م. ب. و الزام دادگاهها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب، هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنانچه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگیکننده جدید ارائه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارائه نشود، از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود. دکتر … حیدری پور

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 16

نشست‌های قضایی 13

مواد مرتبط 2

دکترین 33

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین