Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/821 مورخ 1398/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- طرح شکایت مجدد انتقال مال غیر پس از صدور قرار منع تعقیب (2)- طرح شکایت مجدد توسط منتقل الیه پس از صدور حک

سبدِ من

#انتقال_مال_غیر #قرار_منع_تعقیب #اداره_کل #مال_غیر #بازپرس #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان #شاکی #مالک #جرم #خریدار #وقوع_جرم #مجازات #رسیدگی #محکومیت #مرتکب #مالکیت #نظم_عمومی #دادستان #حقوق #مدعی_خصوصی #قرار_موقوفی_تعقیب #مطالبه #قرار_صادره #ناظر #آیین_دادرسی_کیفری #حقوق_مدنی #الحاق #قوه_مقننه #امر_مختومه #قوانین #کلاهبرداری #انتقال‌دهنده #خرید #تعدد_جرم #رسیدگی_مجدد #دادرسی #تحقیق #فروش #بازپرسی #منتقل‌الیه #تعقیب #قضاییه #اتهام #بزه #دادگاه_حقوقی #نظریه‌مشورتی #بین‌المللی #سیاسی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی در شکایت انتقال مال غیر، طرح مجدد شکایت توسط شاکی دیگر امکان‌پذیر است؟

پاسخ: خیر، منع تعقیب مجدد متهم از قواعد نظم عمومی و اصول آیین دادرسی کیفری است و طرح مجدد آن جایز نیست.

به زبانِ ساده

استعلام درباره طرح شکایت انتقال مال غیر از سوی دو شخص متفاوت علیه یک متهم و اثر تصمیم قطعی پرونده نخست است. متن موجود می‌گوید منع تعقیب مجدد از قواعد مربوط به نظم عمومی و دادرسی کیفری است، اما ادامه نظریه و پاسخ کامل به پرسش‌ها در متن ارائه‌شده قطع شده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ اشخاص فرضی پرونده، الف به‌عنوان خریدار، ج به‌عنوان مالک و ب به‌عنوان متهم‌اند.

چگونه: در فرض نخست، الف شکایت کرده و به علت فقدان یا ناکافی‌بودن دلیل، قرار منع تعقیب قطعی صادر شده است؛ سپس ج علیه همان متهم شکایت کرده است. متن نظریه پس از بیان قاعده منع تعقیب مجدد ناتمام است.

چرا مهم است: این متن برای بازپرس‌ها و طرف‌های شکایت کیفری درباره اثر تصمیم قطعی پرونده پیشین مهم است، اما برای تعیین نتیجه دقیق باید متن کامل نظریه در دست باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳ بند «چ»؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۱۴ بند ۷

مفاهیمِ حقوقی: انتقال مال غیر، قرار منع تعقیب، قطعیت قرار، منع تعقیب مجدد، نظم عمومی، تعقیب کیفری، حکم محکومیت قطعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر درباره شکایت انتقال مال غیر قرار منع تعقیب قطعی صادر شده باشد، آیا می‌توان دوباره همان متهم را بابت همان رفتار تعقیب کرد؟

متن، منع تعقیب مجدد را قاعده‌ای مربوط به نظم عمومی و اصول راهبردی دادرسی کیفری می‌داند؛ اما ادامه پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

متن درباره شکایت دوباره مالک، پس از شکایت خریدار و صدور قرار منع تعقیب قطعی، چه نتیجه‌ای می‌گیرد؟

نتیجه نهایی در متن ارائه‌شده کامل نیست.

اگر در شکایت نخست حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، بازپرس در برابر شکایت بعدی چه تصمیمی باید بگیرد؟

متن ارائه‌شده پاسخ این بخش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: انتقال مال غیر، قرار منع تعقیب، نظم عمومی، آیین دادرسی کیفری، اعتبار امر مختومه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در پرونده اي شخص الف عليه شخص ب به اتهام انتقال مال غير شكايت مي نمايد و ادعاي وي نيز چنين مي باشد كه به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وي نموده است كه علي رغم از ناحيه بازپرس شاكي ادله و مستنداتي ارائه و ابراز نمي نمايد كه به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقيب صادر كه قرار صادره قطعيت مي يابد. 1-حاليه شخص ج شكايتي عليه ب داير بر انتقال مال غير مطرح كه پرونده به شعبه بازپرسي ديگري ارجاع مي گردد و ادله توجه اتهام به شخص ب نيز در پرونده كشف گرديده است تكليف بازپرس در فرض سوال ب. ت. ب. رسيدگي سابق به رفتار موضوع شكايت چيست؟ 2-چنانچه برابر شكايت الف عليه ب حكم محكوميت قطعي به حبس صادر شده بود و شخص ج نيز مجددا شكايت انتقال مال غير مطرح مي نمود و پرونده به بازپرس ديگري ارجاع مي شد تكليف قانوني بازپرس اتخاذ چه تصميمي بود./ع نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- منع تعقيب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومي و اصول راهبردي آيين دادرسي كيفري است كه در بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 ميلادي كه الحاق به آن در سال 1354به تصويب قوه مقننه ايران رسيده مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال كه در خصوص شكايت خريدار (شخص الف) عليه (شخص ب) مبني بر «انتقال مال غير» به علت فقدان يا عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر و قطعي گرديده است و مجددا متعاقب شكايت مالك (شخص ج) عليه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غير) و ارجاع به شعب ديگر «ادله كافي به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصاديق ماده 278 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در اين ماده رفتار مي شود. 2- مطابق ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 موقوف شدن تعقيب مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه كند و تغيير عامل طرح دعوا (اعلام كننده جرم، شاكي يا مقام تعقيب) تأثيري بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده اول «قانون مجازات راجع به انتقال مال غير» مصوب 5/1/1308 كميسيون قوانين عدليه، «انتقال مال غير» عنوان جزايي خاصي است كه قانونگذار آن را در حكم كلاهبرداري محسوب نموده است، در بزه مذكور (انتقال مال غير)، مالك اصلي مال، كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي¬گردد، به عنوان شاكي مي تواند تقاضاي تعقيب مرتكب را بنمايد. به علاوه انتقال¬گيرنده¬¬اي كه به عدم مالكيت انتقال دهنده حين معامله عالم نبوده است نيز از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي¬گردد (چون طبق قانون، مال خريداري شده از يد و مالكيت وي خارج و به صاحبش مسترد مي شود و وي از بابت وجوهي كه به متهم بزه انتقال به غير جهت خريد مال داده، متحمل ضرر و زيان مي¬شود) ولذا مي¬تواند به عنوان شاكي تقاضاي تعقيب مرتكب را بنمايد و تعدد شكات در اين جرم (واحد) موجب تعدد جرم نيست؛ زيرا صرفاً يك جرم به وقوع پيوسته و فعل واحد مرتكب، فقط يك عنوان كيفري دارد كه همان انتقال مال غير است و اگر بر اثر شكايت مالك يا انتقال گيرنده، قبلاً به اتهام متهم رسيدگي و حكم محكوميت وي صادر شده باشد، با شكايت مجدد هر يك از مالك يا خريدار پس از صدور حكم محكوميت، موضوع قابل رسيدگي مجدد نيست؛ چون هر فردي فقط يك بار براي يك اتهام تعقيب و مجازات مي¬شود و تعقيب مجدد وي به همان اتهام، خلاف اصول دادرسي است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقيق (بازپرس) نسبت به شكايت اخير به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد و در اين حالت خريدار مي¬تواند از طريق دادگاه حقوقي نسبت به مطالبه ضرر و زيان خود اقدام نمايد. نظریه مشورتی شماره 7/98/821 مورخ 1398/11/30 موضوع این استعلام به پرونده‌ای مربوط می‌شود که در آن شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت کرده است. به دلیل نبود شواهد کافی، قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است. سپس، شخص ج نیز شکایتی مشابه علیه ب مطرح کرده است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که براساس بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، منع تعقیب مجدد متهم از اصول نظم عمومی است. با این حال، اگر شواهد کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، بازپرس می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. همچنین، براساس ماده 11 همان قانون، تعقیب متهم برعهده دادستان است و توقف تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نمی‌شود. در صورتی که حکم محکومیت قطعی صادر شود، شکایت مجدد از همان اتهام قابل رسیدگی نیست و بازپرس باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند. در این شرایط، شاکی می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان خود اقدام کند. تاریخ نظریه: 1398/11/30 شماره نظریه: 7/98/821 شماره پرونده: ک 128-861-89 در پرونده‌ای شخص الف علیه شخص ب به اتهام انتقال مال غیر شکایت می‌نماید و ادعای وی نیز چنین م. ب. که به اقدام به فروش مال متعلق به ج به وی نموده است که علی‌رغم از ناحیه بازپرس شاکی ادله و مستنداتی ارائه و ابراز نمی‌نماید که به جهت فقدان ادله بازپرس قرار منع تعقیب صادر که قرار صادره قطعیت می‌یابد. 1- منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که الحاق به آن در سال 1354به تصویب قوه مقننه ایران رسیده مورد تاکید قرار گرفته است. لذا در فرض سوال که در خصوص شکایت خریدار (شخص الف) علیه (شخص ب) مبنی بر «انتقال مال غیر» به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی گردیده است و مجددا متعاقب شکایت مالک (شخص ج) علیه همان متهم (شخص ب) به همان رفتار (انتقال مال غیر) و ارجاع به شعب دیگر «ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم (ب)» وجود دارد، مورد از مصادیق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار می‌شود. 2- مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می‌تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا (اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب) تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده اول «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه، «انتقال مال غیر» عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور (انتقال مال غیر)، مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد، به عنوان شاکی می‌تواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقال گیرنده ای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌گردد (چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد می‌شود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال ب. غ. جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان می‌شود) ولذا می‌تواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم (واحد) موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقال‌گیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات می‌شود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سوال، مرجع تحقیق (بازپرس) نسبت به شکایت اخیر به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید و در این حالت خریدار می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی نسبت به مطالبه ضرر و زیان خود اقدام نماید. شماره پرونده: 98-168-821ک شخص »الف« علیه شخص »ب« به اتهام انتقال مال غیر شکایت و ادعا میکند که »ب« مال متعلق به »ج« را به وی فروخته است؛ لیکن ادله و مستنداتی به بازپرس ارائه نمیکند و بازپرس هم به جهت فقد ادله قرار منع تعقیب صادر میکند و قرار صادره قطعیت مییابد: -1 چنانچه شخص »ج« شکایتی علیه »ب« دایر بر انتقال مال غیر مطرح و پرونده به شعبه بازپرسی دیگری ارجاع شود و ادله توجه اتهام به شخص »ب« نیز در پرونده کشف شود، تکلیف بازپرس در فرض سوال ب. ت. ب. رسیدگی سابق به رفتار موضوع شکایت چیست؟ -2 چنانچه وفق شکایت »الف« علیه »ب« حکم محکومیت قطعی به حبس صادر شده بود و شخص »ج« نیز مجددا شکایت انتقال مال غیر مطرح مینمود و پرونده به بازپرس دیگری ارجاع میشد، تکلیف قانونی بازپرس اتخاذ چه تصمیمی بود؟ -1 منع تعقیب مجدد متهم، از قواعد ناظر به نظم عمومی و اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری است که در بند »چ« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند 7 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 میلادی که الحاق به آن در سال 1354 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده، مورد تاأکید قرار گرفته است. لذا در فرض سؤال که در خصوص شکایت خریدار )شخص الف( علیه شخص »ب« مبنی بر »انتقال مال غیر« به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است و مجدداً متعاقب شکایت مالک )شخص ج( علیه همان متهم )شخص ب( به همان رفتار )انتقال مال غیر( و ارجاع به شعب دیگر»ادله کافی به وقوع جرم و انتساب آن به متهم )ب(« وجود دارد، مورد از مصادیق ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و مطابق ضوابط مقرر در این ماده رفتار میشود. -2 مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت حیثیت عمومی به عهده دادستان است و طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شدن تعقیب مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم میتواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه کند و تغییر عامل طرح دعوا )اعلام کننده جرم، شاکی یا مقام تعقیب( تأثیری بر حصول امر مختومه ندارد. ب. ت. ب. ماده اول »قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر« مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه، »انتقال مال غیر« عنوان جزایی خاصی است که قانونگذار آن را در حکم کلاهبرداری محسوب نموده است، در بزه مذکور )انتقال مال غیر،( مالک اصلی مال، که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد، به عنوان شاکی میتواند تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید. به علاوه انتقالگیرندهای که به عدم مالکیت انتقال دهنده حین معامله عالم نبوده است نیز از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد؛ )چون طبق قانون، مال خریداری شده از ید و مالکیت وی خارج و به صاحبش مسترد میشود و وی از بابت وجوهی که به متهم بزه انتقال ب. غ. جهت خرید مال داده، متحمل ضرر و زیان میشود( و لذا میتواند به عنوان شاکی تقاضای تعقیب مرتکب را بنماید و تعدد شکات در این جرم )واحد( موجب تعدد جرم نیست؛ زیرا صرفاً یک جرم به وقوع پیوسته و فعل واحد مرتکب، فقط یک عنوان کیفری دارد که همان انتقال مال غیر است و اگر بر اثر شکایت مالک یا انتقالگیرنده، قبلاً به اتهام متهم رسیدگی و حکم محکومیت وی صادر شده باشد، با شکایت مجدد هر یک از مالک یا خریدار پس از صدور حکم محکومیت، موضوع قابل رسیدگی مجدد نیست؛ چون هر فردی فقط یک بار برای یک اتهام تعقیب و مجازات میشود و تعقیب مجدد وی به همان اتهام، خلاف اصول دادرسی است؛ لذا در فرض سؤال، مرجع تحقیق )بازپرس( نسبت به شکایت اخیر به استناد بند »چ« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار موقوفی تعقیب صادر میکند و در این حالت خریدار میتواند از طریق دادگاه حقوقی ضرر و زیان خود را مطالبه کند. دکتر …

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین