Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/922 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص صدور دستور جلب محکوم همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم محکوم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دستور_جلب #وثیقه‌گذار #اداره_کل #وثیقه #تسلیم #کفیل #محکوم‌به #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #عین_معین #کفالت #مزایده #قیمت #حبس #اجرای_احکام #ناظر #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #عملیات_اجرایی #دادستان #قرار_تأمین #برنده_مزایده #مجری #پرداخت_محکوم‌به #اخطار #قوانین #توقیف_اموال #محکوم‌علیه #تعذر_رد_عین #محکوم‌له #اعتراض #ابلاغ #قانون_مدنی #بازداشت #اعسار #وجه‌الکفاله #تعهد #آزادی #آیین_دادرسی_کیفری #هزینه_های_اجرائی #رفع_توقیف #محکوم #اخطاریه #قضاییه #صورت #اموال #نظریه‌مشورتی #دانسته #ثالث #نظریه #احکام #استدلال

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا صدور دستور جلب محکوم همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار امکان‌پذیر است؟

پاسخ: بله، قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار تجویز کرده است.

به زبانِ ساده

این نظر مشورتی درباره اجرای محکومیت مالی و وثیقه‌ای است که برای تسلیم محکوم معرفی شده است. اداره کل حقوقی گفته است دستور جلب می‌تواند هم‌زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار صادر شود و در صورت تسلیم‌نشدن محکوم در مهلت مقرر، محکوم‌به و هزینه‌های اجرا از وثیقه وصول می‌شود. متنِ ارائه‌شده در انتها ناقص است؛ بنابراین نتیجه کامل درباره تمام پرسش‌های احتمالی از آن معلوم نیست.

چه کسی: نظر مشورتی شماره 7/98/922 را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره محکوم، کفیل یا وثیقه‌گذار و اجرای محکومیت مالی است.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان صدور هم‌زمان دستور جلب و اخطار را بررسی کرده و آثار تسلیم‌نشدن محکوم در مهلت بیست‌روزه را توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای محکوم‌له، محکوم و مراجع اجرای احکام در تشخیص شیوه اجرای وثیقه و دستور جلب کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۳، ۲۳۲، ۲۳۶ و ۵۰۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ و تبصره ۱ آن.

مفاهیمِ حقوقی: دستور جلب، اخطار به کفیل، وثیقه‌گذار، قرار تأمین، استیفای محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، ابلاغ واقعی، حبس محکوم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا می‌توان هم‌زمان با اخطار به کفیل یا وثیقه‌گذار، دستور جلب محکوم را صادر کرد؟

بله، امکان آن وجود دارد.

اگر محکوم پس از ابلاغ واقعی اخطار، ظرف بیست روز تسلیم نشود، آیا می‌توان از وثیقه طلب را وصول کرد؟

بله، محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه قابل استیفاست.

آیا حبس محکوم پس از سپری‌شدن آن مهلت، مانع استیفای محکوم‌به از وثیقه است؟

خیر؛ حبس پس از مهلت در حکم استیفا از وثیقه تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها: دستور جلب، کفیل، وثیقه‌گذار، محکوم‌علیه، قانون آیین دادرسي کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1- اولاً، ماده 500 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، امكان صدور دستور جلب محكوم را همزمان با صدور اخطاريه به كفيل يا وثيقه گذار براي تسليم محكوم تجويز نموده است. بنابراين با عنايت به ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر كه نحوه صدور قرارهاي تأميني مذكور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به اين دستورها را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است، در فرض سوال نيز امكان صدور دستور جلب محكوم، همزمان با اخطار به كفيل يا وثيقه گذار وجود دارد. ثانيا، هرگاه محكوم يا ثالث در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، مالي را به عنوان وثيقه معرفي نمايد و سپس در اجراي ذيل تبصره يادشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ واقعي، محكوم تسليم نشود، امكان استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه وجود دارد و حبس محكوم پس از فرجه مذكور تأثيري در حكم قضيه ندارد و مقررات ذيل ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نيز ناظر به زماني است كه محكوم در فرجه قانوني حاضر شود. شايسته ذكر است در رسيدگيهاي كيفري كه برابر ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر ميكند، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است؛ در حالي كه در اجراي تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذكر، بقاي قرار تأمين فاقد موضوعيت است. بنابراين اعمال ماده 236 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذيل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، فاقد موقعيت قانوني است. مفاد ماده 740 قانون مدني مويد اين نظر است. ثالثاً: در صورت حبس محكوم، ب. ت. ب. اين كه امكان استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه فراهم است، قاضي مربوط به محض صدور دستور استيفاي آن از محل وثيقه بايد دستور جلب محكوم را لغو نمايد و اگر جلب شده و يا خود را تسليم كرده باشد، بايد وي را آزاد نمايد؛ زيرا با وجود مالي كه امكان استيفاي محكومبه از آن فراهم است، بازداشت محكوم منتفي است. اما در خصوص كفالت، چون استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي تنها پس از اخذ آن امكان پذير است و ممكن است بنا به دلايلي مانند اعسار كفيل، اين امكان كلاً يا جزئاً فراهم نشود، بنابراين صرف دستور استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از وجه الكفاله مورد تعهد كفيل، موجب لغو دستور جلب يا آزادي محكوم نميباشد. رابعا، منظور از عبارت «و ساير مقررات مربوط به اين دستورها تابع قانون آيين دادرسي كيفري است» مذكور در ذيل تبصره يك ماده 3 قانون صدرالذكر، آن دسته از مقررات آيين دادرسي كيفري راجع به دستور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي است كه در خصوص محكوميت هاي مالي كه صرفاً جنبه مدني دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ث» ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392. 2 و 3- در صورت انجام مزايده به نحو صحيح و قانوني، درخواست بعدي محكوم يا وثيقه گذار مبني بر كان لم يكن نمودن آن با پرداخت محكومٌبه، قابل ترتيب اثر نيست؛ مگر با رضايت برنده مزايده و ماده 144 قانون اجراي احكام مدني حاوي حكمي استثنايي است كه نمي توان بر اساس آن قاعده اي عام استخراج نمود. 4- حكم موضوع ماده 46 قانون اجراي احكام مدني و ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مبني بر «توقيف اموال محكوم عليه و استيفاي محكوم به يا مثل يا قيمت آن از محل اموال محكوم عليه در صورت تعذر رد عين محكوم به» در مقام اجراي حكم، «جانشين و بدل از استيفاي عين محكوم به» است؛ لذا در فرض سوال كه پيش از ختم عمليات اجرايي ناظر به استيفاي محكوم به (وصول آن) عين معين محكوم به كشف يا توسط محكوم عليه به قسمت اجرا تحويل مي گردد (زوال مانع)، ادامه عمليات اجرايي ناظر به استيفاي محكوم به از مثل يا قيمت اموال متعلق محكوم منتفي است و با عنايت به ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجري حكم مكلف به «اخذ محكوم به عين معين» و تسليم آن به محكوم له (عاد الممنوع) است. 5- هدف از اخذ وثيقه يا كفالت در تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، «استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل آن هاست»؛ لذا در فرض سوال كه محكوم به وصول شده است (تحصيل حاصل)، موجبي براي بقاي كفالت و وثيقه وجود نداشته و از آن رفع اثر مي گردد. نظریه مشورتی شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01 موضوع استعلام مربوط به پرداخت محکوم‌به و نحوه معرفی مال و تحویل م. ع. قبل از مزایده است. در این راستا، سوالاتی درباره صحت جلب و حبس م. ع. پس از صدور وثیقه، تاثیر پرداخت وجه نقدی برنده مزایده، وضعیت وثیقه‌گذار در صورت پرداخت محکوم‌به و تکلیف اجرای احکام در صورت کشف عین معین مطرح شده است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان صدور دستور جلب محکوم همزمان با اخطار به وثیقه‌گذار وجود دارد و حبس م. ع. د. صورت وجود وثیقه معتبر تاثیری در استیفای محکوم‌به ندارد. همچنین، در صورت انجام صحیح مزایده، درخواست پرداخت محکوم‌به پس از مزایده قابل ترتیب اثر نیست، مگر با رضایت برنده مزایده. در مورد عین معین، در صورت کشف یا تحویل آن، عملیات اجرایی برای استیفای مثل یا قیمت منتفی و مرجع مجری حکم موظف به اخذ عین معین است. در نهایت، با وصول محکوم‌به، نیازی به بقای وثیقه و کفالت نیست و آن‌ها رفع اثر می‌شوند. تاریخ نظریه: 1398/07/01 شماره نظریه: 7/98/922 شماره پرونده: 98-25-922 ک موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل م. ع. قبل از مزایده احتراما اگر در راستای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای م. ع. صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم‌به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین م. ع. شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد. 1- آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح م. ب. و در صورت حبس م. ع. اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه م. ب. آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ 2- آیا پرداخت وجه نقدی محکوم‌به توسط م. ع. پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده‌ی مزایده می‌گردد؟ 3- اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم‌به و یا معرفی م. ع. نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ 4- اگر محکوم‌‌به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم‌‌به عین معین کشف یا توسط م. ع. معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم‌له وجود دارد؟ 5- آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم‌به م. ب. وثیقه‌ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص م. ب. با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 4- حکم موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مبنی بر «توقیف اموال م. ع. و استیفای محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن از محل اموال م. ع. د. صورت تعذر رد عین محکوم‌به» در مقام اجرای حکم، «جانشین و بدل از استیفای عین محکوم‌به» است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به (وصول آن) عین معین محکوم‌به کشف یا توسط م. ع. ب. قسمت اجرا تحویل می‌گردد (زوال مانع)، ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم‌به از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به «اخذ محکوم‌به عین معین» و تسلیم آن به محکوم‌له (عاد الممنوع) است. وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم صادر می شود و پس از اخطار به کفیل و وثیقهگذار و سپس صدور دستور وصول محکومبه از محل آن، مال آنها توقیف و مراحل مزایده طی میشود. و در این حین محکوم شخصا یا توسط کفیل یا وثیقهگذار به اجرای احکام معرفی گردد: -1 آیا جلب و حبس محکوم پس از اقدامات مذکور صحیح است؟ در صورت حبس محکوم، اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه میباشد؟آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده 3 نیز جاری است؟ -2 آیا پرداخت وجه نقدی محکومبه توسط محکوم پس از انجام مزایده، مانع تحویل مال به برنده مزایده است؟ -3 اگر وثیقهگذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکومبه یا معرفی محکوم نماید، تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟ -4 اگر محکومبه عین معین باشد و در راستای اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکومبه، عین معین کشف یا توسط محکوم معرفی و تحویل اجرا شود، آیا اجرای احکام ملزم به قبول عین معین است؟ -5 آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکومبه میباشد؛ )برخلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم است،( باید با وصول محکومبه وجه الکفاله و وثیقه رفع توقیف نمود؟ بازگشت به استعلام شماره 9036/1379/21 مورخ 1398/06/02 به شماره ثبت وارده 922 مورخ ، 1398/06/03 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: -1 اولا،ً ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقهگذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار وجود دارد. ثانیا، هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگیهای کیفری که برابر ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یکچهارم از وجه قرار را صادر میکند، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون صدرالذکر، بقای قرار تأمین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده 740 قانون مدنی موید این نظر است. ثالثا:ً در صورت حبس محکوم، ب. ت. ب. این که امکان استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکومبه از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلاً یا جزئاً فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از وجهالکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمیباشد. رابعا، منظور از عبارت »و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است« مذکور در ذیل تبصره یک ماده 3 قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی است که در خصوص محکومیتهای مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای »الف«، »ب«، »پ« و »ث« ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب .1392 2 و -3 در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم یا وثیقهگذار مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکومبه، قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمیتوان بر اساس آن قاعدهای عام استخراج نمود. -4 حکم موضوع ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبنی بر »توقیف اموال م. ع. و استیفای محکومبه یا مثل یا قیمت آن از محل اموال م. ع. د. صورت تعذر رد عین محکومبه« در مقام اجرای حکم، »جانشین و بدل از استیفای عین محکومبه« است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکومبه )وصول آن( عین معین محکومبه کشف یا توسط م. ع. ب. قسمت اجرا تحویل میگردد )زوال مانع،( ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکومبه از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تبصره ماده 2 قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به »اخذ محکومبه عین معین« و تسلیم آن به محکومله )عاد الممنوع( است. -5 هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب » ، 1394 استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل آنهاست«؛ لذا در فرض سوال که محکومبه وصول شده است )تحصیل حاصل(، موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر میگردد. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 125

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 16

مواد مرتبط 5

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین