Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمه گر مطابق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی ا

سبدِ من

#بیمه_اجباری #بیمه‌گر #شخص_ثالث #پرداخت_خسارت #اداره_کل #بیمه #خسارت #دیه #شرکت #صندوق #فوت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #رسیدگی #مجازات #مطالبه #اولیای_دم #دادخواست #مرتکب #قتل #دادسرا #راننده #بیمه‌نامه #ماترک #قرار_تأمین_کیفری #دادگاه_کیفری #محکوم‌به #رجوع #ماترک_متوفی #امر_کیفری #مقتول #دادستان #مورث #زیان #قاضی_اجرای_احکام #دیون_متوفی #دادرسی #زیان‌دیده #مطلع #قرارداد_بیمه #خسارت‌بدنی #قضاییه #ثالث #ورثه #صورت #استماع #محکوم #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #اموال #احراز #مقصر #تضامنی #حوادث‌رانندگی #احکام #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای پرداخت دیه در حوادث رانندگی منجر به فوت نیاز به حکم دادگاه است و در صورت فوت متهم چه حکمی دارد؟

پاسخ: در حوادث منجر به فوت، پرداخت دیه توسط بیمه‌گر نیاز به حکم دادگاه ندارد و فوت متهم مانع رسیدگی به دیه در صورت مطالبه اولیای دم نیست.

به زبانِ ساده

این نظر درباره پرداخت دیه و خسارت بدنی در تصادف، از جمله وقتی حادثه به فوت منجر شده یا راننده متهم فوت کرده است. در شرایط مقرر، بیمه‌گر یا صندوق می‌تواند پرداخت کند و فوت متهم مانع رسیدگی به مطالبه دیه نیست؛ برای این رسیدگی نیز دادخواست لازم نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده و طرف‌های پرونده در متن مشخص نشده‌اند. اشخاص یادشده در پاسخ شامل متهم متوفی، ورثه او، مصدومان، اولیای دم، بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی هستند.

چگونه: نظریه، ابتدا پرداخت بیمه‌ای در حوادث منجر به فوت را توضیح می‌دهد و سپس می‌گوید در صورت فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود اما مطالبه دیه می‌تواند با ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه پیگیری شود.

چرا مهم است: این نظر برای مصدومان، اولیای دم و ورثه متهم روشن می‌کند که فوت راننده یا متهم چه اثری بر پرداخت و رسیدگی به دیه دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵؛ بند «الف» ماده ۱۳ و تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ مواد ۴۶۲ و ۴۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، خسارت بدنی، بیمه‌گر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، توقف تعقیب کیفری، ماترک متوفی، اولیای دم، مسئولیت راننده مقصر

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا در حادثه رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به رأی مرجع قضایی نیاز دارد؟

خیر؛ طبق ماده ۳۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، پرداخت خسارت بدنی در حوادث منجر به فوت نیازمند رأی مرجع قضایی نیست.

اگر متهم به قتل فوت کند، آیا رسیدگی به دیه با توقف تعقیب کیفری متوقف می‌شود؟

خیر؛ در صورت مطالبه مصدوم یا اولیای دم، موضوع دیه قابل رسیدگی است.

آیا برای رسیدگی به دیه پس از فوت متهم، باید دادخواست داد؟

خیر؛ اگر پرونده در دادسرا باشد، به دستور دادستان برای صدور حکم درباره دیه به دادگاه فرستاده می‌شود و دادخواست لازم نیست.

آیا در موارد پرداخت دیه از سوی بیمه‌گر یا صندوق، می‌توان به ماترک متوفی یا اموال ورثه رجوع کرد؟

نظریه می‌گوید رجوع به آن اموال اساساً موضوعیت ندارد، مشروط به اینکه شرایط و شمول قانون فراهم باشد.

کلیدواژه‌ها: دیه، حوادث رانندگی، بیمه شخص ثالث، فوت متهم، موقوفی تعقیب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

1 و3- در حوادث رانندگي پرداخت ديه مشمول احكام مقرر در «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395» است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در «حوادث منجر به فوت» پرداخت خسارت بدني از سوي بيمه گر نياز به رأي مرجع قضايي ندارد؛ ثانيا، در مواردي كه مطابق قانون مذكور (فراهم بودن اقتضاء، شرايط و شمول قانون مذكور) ديه حسب مورد توسط «بيمه گر» يا «صندوق تأمين خسارت هاي بدني» قابل پرداخت است، رجوع به «ماترك متوفي» يا «اموال ورثه وي» اساسا سالبه به انتفاي موضوع است. 2 و 4- اولاً: درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف ميشود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه در صورت مطالبه مصدومين يا اولياي دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نميباشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه مستلزم رسيدگي و احراز مسئوليت متهم متوفي است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامي 1392 حكم صادر مي نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري علي الاصول منتفي است و در انتفاي اين امر (محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري) تفاوتي بين فرض حيات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي به خوبي مؤيد اين امر است. ثانياً، از آن جا كه به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، مطالبه ديه تابع احكام ساير ديون متوفي است، كيفيت رسيدگي به موضوع مطالبه ديه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از اين حيث، تفاوتي بين موردي كه مسئوليت پرداخت بر عهد ه بيمه گر (درصورت وجود بيمه نامه) يا صندوق تأمين خسارات بدني موضوع ماده 21 قانون بيمه اجباري (درصورت فقدان بيمه نامه) باشد، وجود ندارد. شايسته ذكر است، مستفاد از جمع مفاد بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 و ماده 50 «قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395» كه مبتني بر اصول دادرسي نيز مي باشد، اين است كه اگر زيان ديده بخواهد حسب مورد عليه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني طرح دعوا كند، لزوماً بايد مسبب حادثه را نيز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عكس قضيه صادق نيست؛ يعني اگر زيان ديده بخواهد عليه مسبب حادثه طرح دعوا كند، طرف دعوا قرار دادن بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني (حسب مورد) لازم نيست. بنابراين دعوايي كه به تنهايي عليه بيمه گر يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي «الف» و «ب» ماده 4 ياد شده قابليت استماع ندارد؛ اما دعوايي كه به تنهايي عليه مسبب حادثه طرح شده، ب. ت. ب. ماده 50 اين قانون قابليت استماع دارد و حسب مورد لازم است كه بيمه گر يا صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند. در فرضي كه خواهان، دعوا را به طرفيت مسبب ورود زيان و شركت بيمه يا صندوق تأمين خسارت هاي بدني مطرح نموده است، محكوميت مسبب و شركت بيمه به پرداخت خسارت به صورت تضامني ب. ت. ب. اصل عدم تضامن، علي الاصول فاقد وجاهت قانوني است و اگر مقصود خواهان محكوميت تضامني آن ها باشد، به نظر مي رسد كه چنين دعوايي مردود است؛ اما اگر مقصود محكوميت تضامني نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و نيز تا حدودي كه مشمول قرارداد بيمه نمي باشد، قابل توجيه است. نظریه مشورتی شماره 7/98/988 مورخ 1398/07/07 موضوع استعلام درباره نحوه پرداخت دیه در حوادث رانندگی و ارتباط آن با ورثه متهم متوفی و شرکت‌های بیمه است. پرسش‌ها شامل این موارد است که آیا نیاز به تقدیم دادخواست به ورثه متهم وجود دارد و آیا دادگاه می‌تواند به طور مستقیم شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی را ملزم به پرداخت دیه کند. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که طبق ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395، برای پرداخت دیه در حوادث منجر به فوت نیازی به حکم مرجع قضایی نیست و رجوع به ماترک متوفی یا اموال ورثه در این موارد منتفی است. همچنین، در صورت فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود، اما این امر مانع از رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه اولیای دم نیست. در نهایت، محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری معمولاً منتفی است و دعوا علیه بیمه‌گر یا صندوق باید به همراه نام مسبب حادثه مطرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. تاریخ نظریه: 1398/07/07 شماره نظریه: 7/98/988 شماره پرونده: 98-25-988 ک 1- از نظر حقوق جزای شکلی عبارت نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمی‌باشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت می‌کند و ورثه دعوت می‌شوند و.. به چه معناست به عبارت دیگر دادگاه حکم کند که اجرای احکام به سراغ ترکه برود با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم کند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کند؟ 2- در فرض مذکور چنانچه اتومبیل متعلق به متهم متوفای مقصر حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث باشد پس از آنکه دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌دارد آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی می‌تواند شرکت بیمه مربوطه را محکوم به پرداخت دیه نماید و یا در صورتی که اتومبیل فاقد بیمه نامه باشد صندوق تامین خسارت‌های بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری... محکوم به پرداخت دیه کند که آنگاه صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند. در هرحال به نظر می‌رسد ب. ت. ب. امتنانی که از مفاد رأی وحدت رویه 563 و 734 و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 آن نسبت به زیان دیدگان برداشت می‌شود در فرضی که متهم فوت می‌کند بتوان به صورت مستقیم بیمه یا صندوق را ولو با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ 3- در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به طور مطلق ذکر شده که چنانچه محکوم به پرداخت دیه فوت کند که اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی می‌شود قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم‌له مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکوم‌له استیفاء می‌کند. حال چنانچه اتومبیل متهم دارای بیمه نامه باشد ب. ت. ب. مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 49 قانون بیمه اجباری... که حتی به میزان مسئولیت بیمه در واقع قرار تامین صادر نشده است و مسئولیت متوجه بیمه دانسته شده چگونه می‌توان به سراغ اموال مرتکب رفت لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساسا رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ 4- آیا اساسا ب. ت. ب. استدلال های فوق نمی‌توان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود دادگاه‌های کیفری در همان رأی بدوی خود می‌بایست شرکت بیمه گر را به میزان مسئولیت خود به پرداخت دیه متعلقه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئولیت بیمه گر مشمول قرار تامین کیفری نشده حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هر چند که ممکن است در مورد مسئولیت صندوق که قرار تامین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است مسئله متفاوت باشد. در هر حال خواهشمند است ب. ت. ب. چالش‌های موجود پاسخ کاملی که قابلیت اجرایی و منطبق با مقررات شکلی داشته باشد بیان فرمائید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 2 و 4- اولاً: در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است. -1 از نظر حقوق جزای شکلی عبارت »نیازی به تقدیم دادخواست به طرفیت ورثه مرتکب نمیباشد و صرف تقاضای اولیای دم مبنی بر پرداخت دیه از ماترک کفایت میکند و ورثه دعوت میشوند و «... به چه معناست؟ به عبارت دیگر دادگاه حکم میکند با الهام و تنقیح از ماده 525 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اجرای احکام به سراغ ترکه برود و یا اینکه دادگاه ابتدا ورثه را محکوم میکند که در حدود ماده 248 قانون امور حسبی نسبت به پرداخت دیه اقدام کنند؟ -2 در فرض مذکور چنان چه خودروی متعلق به متوفای مقصر حادثه دارای بیمهنامه شخص ثالث باشد و پس از آن که دادسرا در مورد جنبه عمومی جرم پرونده را به دادگاه کیفری ارسال میدارد، آیا دادگاه کیفری با احراز تقصیر متهم متوفی میتواند شرکت بیمه مربوطه را به پرداخت دیه محکوم نماید و یا در صورتی که خودرو فاقد بیمهنامه باشد، صندوق تأمین خسارتهای بدنی را با عنایت به ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به پرداخت دیه محکوم کند و سپس صندوق برای بازیافت به ورثه مراجعه کند؟ در هرحال به نظر میرسد ب. ت. ب. امتنانی که از مفاد آراء وحدت رویههای شماره 563 مورخ 1370/3/28 و 734 مورخ 1393/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک آن نسبت به زیاندیدگان برداشت میشود، در فرضی که متهم فوت میکند بتوان به صورت مستقیم شرکت بیمه یا صندوق مذکور را هرچند با دعوت از ورثه محکوم نمود؟ -3 در ماده 535 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به طور مطلق ذکر شده که چنان چه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومله مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک م. ع. استیفا میکند. اطلاق ماده شامل فوت مرتکب در حوادث رانندگی نیز میشود و قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکومله مطابق مقررات مربوط دیه را از ماترک محکومله استیفاء میکند. حال چنانچه خودروی متهم دارای بیمهنامه باشد، ب. ت. ب. مفاد ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که حتی به میزان مسئوولیت بیمه قرار تأمین کیفری صادر نشده است و مسئوولیت متوجه شرکت بیمه دانسته شده است، چگونه میتوان به سراغ اموال مرتکب رفت؟ لذا شاید بتوان نتیجهگرفت که در فرض بالا و فرض حاضر اساساً رفتن به سراغ اموال متوفی یا ورثه صحیح نباشد؟ -4 آیا ب. ت. ب. استدلالهای فوق نمیتوان مدعی شد که حتی در فرض حضور متهم و عدم فوت وی و توجه تقصیر به وی بر خلاف رویه قضایی موجود، دادگاههای کیفری باید در همان رأی بدوی شرکت بیمهگر را به میزان مسئوولیت خود به پرداخت دیه محکوم نمایند؟ زیرا متهم حاضر حتی نسبت به میزان مسئوولیت بیمهگر مشمول قرار تأمین کیفری نشده، حال به چه جهت باید حکم به پرداخت کل دیه علیه راننده مقصر صادر شود؟ هرچند ممکن است در مورد مسئوولیت صندوق تأمین بدنی که قرار تأمین کیفری شامل کل مسئولیت متهم است، مسئله متفاوت باشد. خواهشمند است ب. ت. ب. چالشهای موجود پاسخ کاملیکه قابلیت اجرا داشته و منطبق با مقررات شکلی باشد، بیان فرمائید. بازگشت به استعلام شماره 105/5005/9020 مورخ 31398/06/1 به شماره ثبت وارده 988 مورخ ، 1398/06/16 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: 1 و -3 در حوادث رانندگی پرداخت دیه مشمول احکام مقرر در »قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395 است؛ لذا اولا، مطابق ماده 36 قانون موصوف، در »حوادث منجر به فوت« پرداخت خسارت بدنی از سوی بیمهگر نیاز به رأی مرجع قضایی ندارد؛ ثانیا، در مواردی که مطابق قانون مذکور )فراهم بودن اقتضاء، شرایط و شمول قانون مذکور( دیه حسب مورد توسط »بیمهگر« یا »صندوق تأمین خسارتهای بدنی« قابل پرداخت است، رجوع به »ماترک متوفی« یا »اموال ورثه وی« اساسا سالبه به انتفای موضوع است. 2 و -4 اولا:ً درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند »الف« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تعقیب امر کیفری موقوف میشود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صـورت مـطالبه مـصدومین یا اولیای دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری( تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است. ثانیا،ً از آنجا که به دلالت ماده 476 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مطالبه دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است، کیفیت رسیدگی به موضوع مطالبه دیه در فرض استعلام، تابع عمومات است و از این حیث، تفاوتی بین موردی که مسئولیت پرداخت بر عهده بیمهگر )درصورت وجود بیمهنامه( یا صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری )درصورت فقدان بیمهنامه( باشد، وجود ندارد. شایسته ذکر است، مستفاد از جمع مفاد بندهای »الف« و »ب« ماده 4 و ماده » 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب «1395 که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد، این است که اگر زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی )حسب مورد( لازم نیست. بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی )بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه( طرح شده باشد، به استناد بندهای »الف« و »ب« ماده 4 یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، ب. ت. ب. ماده 50 این قانون قابلیت استماع دارد و حسب مورد لازم است که بیمهگر یا صندوق به عنوان مطلع دعوت شوند. در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی ب. ت. ب. اصل عدم تضامن، علیالاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد، به نظر میرسد که چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد، قابل توجیه است. دکتر … حیدری پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 119

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 21

مواد مرتبط 5

دکترین 20

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین