Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- درصورت فوت متهم به قتل، تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت

سبدِ من

#اداره_کل #امر_کیفری #دیه #فوت #رسیدگی #مطالبه #شرکت #صندوق #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #راننده #بیمه #دادسرا #مجازات #محکومیت #بیمه_اجباری #قرار_موقوفی_تعقیب #قتل #خسارت #بیمه‌نامه #نرخ_روز #قیمت_روز #بیمه‌گر #دادگاه_کیفری_دو #اولیای_دم #مقتول #دادستان #دادخواست #مورث #وراث #ناظر #قیمت #شخص_ثالث #مجنی‌علیه #وظایف_قانونی #خودرو #شکایت_کیفری #مرور_زمان #پیش‌بینی #تعقیب_کیفری #لازم‌الاجرا_شدن #صورت #تعقیب #قضاییه #مقصر #ورثه #نظریه‌مشورتی #مقتضی #احراز #استماع #تسری #روح_قانون #زمان #ایداع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تکلیف دادگاه در خصوص دیه پس از فوت متهم یا صدور قرار موقوفی تعقیب چیست؟

پاسخ: تعقیب کیفری متهم موقوف می‌شود، اما دادگاه مکلف است در صورت مطالبه مصدوم یا اولیای دم، به موضوع دیه رسیدگی کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت دیه در تصادفی است که راننده مقصر فوت کرده است. متن می‌گوید با فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود؛ اما اگر مصدومان یا اولیای دم دیه را مطالبه کنند، موضوع دیه همچنان قابل رسیدگی است. بخش موجود از متن درباره پرسش دوم و ادامه نظر مشورتی اطلاعاتی نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده مرجع مشخصی در متنِ موجود ندارد. موضوع، پرونده‌های تصادف و مطالبه دیه از سوی مصدومان یا اولیای دم است.

چگونه: استعلام درباره تکلیف دادگاه پس از ارسال پرونده از دادسرا مطرح شده است. متنِ موجود، پاسخ را فقط درباره فوت متهم بیان می‌کند و ادامه نظریه در دسترس نیست.

چرا مهم است: این نظر برای مصدومان، اولیای دم و مراجع رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تصادفِ منتهی به فوت متهم مفید است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۳ بند «الف»؛ تبصره ۱ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری الحاقی مصوب ۱۳۹۴.

مفاهیمِ حقوقی: موقوفی تعقیب، فوت متهم، دیه، مطالبه دیه، اولیای دم، تعقیب کیفری

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

با فوت راننده مقصر در تصادف، آیا رسیدگی به دیه مصدومان یا اولیای دم متوقف می‌شود؟

خیر؛ فوت متهم، تعقیب کیفری را متوقف می‌کند، اما مانع رسیدگی به دیه در صورت مطالبه مصدومان یا اولیای دم نیست.

کلیدواژه‌ها: فوت متهم، دیه، موقوفی تعقیب، قانون آیین دادرسی کیفری، اولیای دم

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : حسب تبصره يك ماده 85 از قانون آيين دادرسي كيفري الحاقي مصوب 1394/3/24 در مواردي كه پرونده با قرار موقوفي تعقيب يا با هر تصميم ديگري در دادسرا مختومه مي شود بايد پرونده به دادگاه ارسال تا نسبت به پرداخت ديه تعيين تكليف شود. 1-در پرونده هاي تصادف در صورتي كه راننده مقصر كه داراي بيمه نامه معتبر بوده فوت نمايد و افراد ديگري كه سرنشين آن خودرو بوده اند مصدوم يا فوت نمايند در اينجا دادسرا ب. ت. ب. فوت متهم راننده مقصر قرار موقوفي تعقيب صادر و پرونده را در راستاي تبصره يك ماده فوق به دادگاه كيفري دو ارسال مي نمايد. تكليف دادگاه در خصوص ديه ساير افراد ب. ت. ب. فوت متهم چه مي باشد؟ 2-تصادفي در سال 1389 اتقاق مي افتد شخصي بر اثر اين حادثه فوت مي نمايد و ورثه متوفي با اراده خود و بدون هيچ مانعي بعد از 10 سال نسبت به راننده مقصر كه داراي بيمه نامه معتبر بوده شكايت كيفري مطرح مي نمايند دادسرا ب. ت. ب. مرور زمان شكايت نسبت به متهم قرار موقوفي تعقيب صادر و ب. ت. ب. تبصره يك ماده فوق پرونده را به دادگاه كيفري دو ارسال مي نمايد تكليف دادگاه در خصوص ديه ب. ت. ب. قرار موقوفي تعقيب نسبت به متهم چه مي باشد؟ و همچنين ديه چه سالي بايد ملاك عمل قرار گيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعقيب امر كيفري موقوف مي¬شود؛ لكن اين امر مانع رسيدگي به موضوع ديه در صورت مطالبه مصدومين يا اولياي¬ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذكور، به دستور دادستان براي صدور حكم مقتضي درخصوص ديه به دادگاه ارسال مي شود و نيازي به تقديم دادخواست نمي¬باشد و چون صدور حكم به پرداخت ديه توسط دادگاه مستلزم رسيدگي و احراز مسئوليت متهم متوفي است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامي 1392 حكم صادر مي نمايد و در هر حال محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري علي الاصول منتفي است و در انتفاي اين امر (محكوميت شركت بيمه در پرونده كيفري) تفاوتي بين فرض حيات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامي به خوبي مؤيد اين امر است. 2- اولا، ديه همواره به نرخ روز پرداخت مي شود و در اين امر اختلافي نيست؛ حكم مذكور در ماده 13 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 مبني بر پرداخت ديه به بهاي روز بر اين امر تأكيد و تصريح دارد. ثانيا، عدم اقدام براي مطالبه ديه از ناحيه مجني عليه يا وراث وي (متوفي)، موجب سقوط حق مذكور براي آنان نيست و لذا هر زمان مي توانند اين حق را مطالبه نمايند. ثالثا، دليلي بر اين كه عدم مطالبه افراد مذكور موجب تنزل ديه به قيمت روز حادثه باشد، در قانون پيش بيني نشده است. ضمنا چنان چه شركت بيمه گر مطابق ماده 32 قانون مذكور به وظايف قانوني خود در ايداع مبلغ خسارت به صندوق تأمين خسارات بدني اقدام نموده باشد، وفق ماده 37 اين قانون بري الذمه محسوب شده و موجبي جهت پرداخت معادل ديه به قيمت روز نمي باشد. رابعاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخير ماده 65 ناظر به بندهاي الف و ب ماده 4 قانون بيمه اجباري مصوب 20/02/1395 حكم مذكور در ماده 13 اين قانون (پرداخت ديه به قيمت يوم الاداء) اعم از اينكه بيمه¬گر يا صندوق مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بيمه نامه¬هاي صادره قبل از لازم-الاجراء شدن اين قانون كه خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نيز ساير موارد كه صندوق موضوع ماده 21 اين قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري واعمال است. ضمناً روح قانون ياد شده اقتضاي چنين برداشتي را دارد. نظریه مشورتی شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام درباره وظیفه دادگاه در پرداخت دیه در مواردی است که پرونده با قرار موقوفی تعقیب بسته می‌شود، به‌ویژه زمانی که راننده مقصر فوت کرده یا شکایت پس از مدت طولانی مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ اعلام کرده است که در صورت فوت متهم، تعقیب کیفری متوقف می‌شود، اما این موضوع مانع از رسیدگی به مسئله دیه نیست. دادگاه موظف است با دعوت از ورثه متهم، مسئولیت او را بررسی کند. همچنین، دیه باید به نرخ روز پرداخت شود و عدم اقدام برای مطالبه دیه از سوی مجنی‌علیه یا وراث باعث از بین رفتن حق آنان نمی‌شود. بر اساس ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث، دیه به نرخ روز پرداخت می‌شود و این حکم شامل بیمه‌نامه‌های صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/1088 شماره پرونده: 99-168-1088 ک 1- در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند «الف» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای‌ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی موید این امر است. رابعاً، به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 1395/02/20 حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از اینکه بیمه‌گر یا صندوق مسئول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه‌های صادره قبل از لازم-الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. جناب آقای … منایع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 1399/1/21077 مورخ 1399/7/16 به شماره ثبت وارده 1088 مورخ 1399/7/20 در خصوص استعلام دادرس محترم دادگاه کیفری دو شهرستان رودبار جنوب، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 درصورت فوت متهم به قتل ، مطابق بند »الف« ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تعقیب امر کیفری موقوف می¬شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیای¬ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی درخصوص دیه به دادگاه ارسال میشود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی¬باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 462 و 476 قانون مجازات اسلامی 1392 حکم صادر مینماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری علی الاصول منتفی است و در انتفای این امر )محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری( تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 8 و 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 143 و 145 قانون مجازات اسلامی به خوبی مؤید این امر است. -2 اولا، دیه همواره به نرخ روز پرداخت میشود و در این امر اختلافی نیست؛ حکم مذکور در ماده 13 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر پرداخت دیه به بهای روز بر این امر تأکید و تصریح دارد. ثانیا، عدم اقدام برای مطالبه دیه از ناحیه مجنیعلیه یا وراث وی )متوفی،( موجب سقوط حق مذکور برای آنان نیست و لذا هر زمان میتوانند این حق را مطالبه نمایند. ثالثا، دلیلی بر اینکه عدم مطالبه افراد مذکور موجب تنزل دیه به قیمت روز حادثه باشد، در قانون پیشبینی نشده است. ضمنا چنانچه شرکت بیمهگر مطابق ماده 32 قانون مذکور به وظایف قانونی خود در ایداع مبلغ خسارت به صندوق تأمین خسارات بدنی اقدام نموده باشد، وفق ماده 37 این قانون بریالذمه محسوب شده و موجبی جهت پرداخت معادل دیه به قیمت روز نمیباشد. رابعا،ً به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای الف و ب ماده 4 قانون بیمه اجباری مصوب 20/02/1395 حکم مذکور در ماده 13 این قانون )پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء( اعم از اینکه بیمه¬گر یا صندوق مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه¬های صادره قبل از لازم-الاجراء شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده باشد و نیز سایر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری واعمال است. ضمناً روح قانون یاد شده اقتضای چنین برداشتی را دارد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 105

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 5

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین