نظر مشورتی 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در فرضی که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور د

استعلام : فرضا در پرونده اي دادستان نظامي استان پس از انجام تحقيقات مقدماتي نهايتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، كيفرخواست صادر مي كند پرونده به دادگاه نظامي دو ارسال پس از تشكيل جلسه در اجراي ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با عدول از عنوان سرقت عقيده بر اختلاس كمتر از ده ميليون ريال داشته و نهايتاً در مورد اتهام معنونه رأي بر محكوميت متهم صادر و اعلام مينمايد . 1-ب. ت. ب. اين¬كه دادستان عقيده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محكوم نموده آيا دادستان بدين جهت به اين اعتقاد كه رأي خلاف قانون مي¬باشد حق اعتراض به رأي صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخيص داده شود و اختلاس بالاي ده ميليون ريال باشد ب. ت. ب. صلاحيت رسيدگي موضوع ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري تكليف دادگاه نظامي دو چيست؟ 3-ب. ت. ب. اين¬كه در اختلاس بالاي 100 هزار تومان بايد در صورت وجود دلايل و مدارك لازم يك ماه متهم بازداشت شود در صورتي كه دادگاه اختلاس را تفهيم كند آيا لازم است متهم را به مدت يك ماه در اجراي ماده 123 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بازداشت نمايد؟ 4-در صورتي كه دادسرا در كيفرخواست اختلاس قيد نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغيير دهد وضعيت بازداشت قبلي متهم و همچنين انفصال از شغل تا تعيين تكليف نهايي به چه صورتي خواهد بود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به صراحت بند «ب» ماده 434 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صرف «ادعاي مخالف بودن (عدم انطباق) رأي با قانون» از جهات تجديدنظرخواهي دادستان از آراء، در اجراي بند «پ» ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از اين كه اين ادعا مطابقت با واقع داشته باشد يا خير، بنابراين در فرض سؤال كه دادگاه نظامي دو، در اجراي ماده 280 اين قانون، عنوان صحيح قانوني را غير از عنوان مذكور در كيفرخواست تشخيص مي دهد و بر اين اساس مبادرت به صدور رأي مي كند، دادستان حق تجديدنظرخواهي از رأي را دارد، حكم موضوع ماده 457 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر حق تجديدنظر در مميزي «تطبيق عمل با قانون در رأي تجديدنظرخواسته» مؤيد اين استنباط است. 2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه ملاك صلاحيت دادگاه هاي كيفري مجازات قانوني جرم ارتكابي است كه بر اساس شاخص هاي ماده 19 قانون مجزات اسلامي 1392 مشخص مي گردد؛ بنابراين در فرض سؤال كه دادگاه نظامي دو عمل ارتكابي را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بيش از مبلغ ده ميليون ريال موضوع بند «ج» ماده 119 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تشخيص مي دهد، بايد به اعتبار صلاحيت دادگاه نظامي يك قرار عدم صلاحيت صادر كند. 3- در فرض سؤال كه دادگاه نظامي دو پس از ارجاع پرونده حاوي كيفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحيح قانوني را اختلاس زايد بر يك ميليون ريال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 تشخيص مي دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلايل كافي) صدور قرار بازداشت موقت الزامي موضوع اين ماده با عنايت به تبصره ماده 237 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 ضروري است. 4- در صدور قرار بازداشت موقت الزامي و تعليق از شغل نظامي موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 ارتكاب بزه اختلاس با اركان و عناصر متشكله، موضوعيت دارد بنابراين در فرض سؤال كه دادگاه نظامي دو در اجراي ماده 280 قانون آيين دادرسي كيفري 1392، عنوان صحيح قانوني را بر خلاف عنوان اختلاس مذكور در كيفرخواست، عنوان مجرمانه ديگري كه وضعيت تعليق از شغل براي آن در قانون پيش بيني نشده است تشخيص مي دهد و بر اين اساس مبادرت به تفهيم اتهام و رسيدگي مي كند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه و تعليق از شغل موضوع مواد مذكور، موضوعاً منتفي است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 موضوع استعلام درباره نحوه رسیدگی دادگاه نظامی به اتهام سرقت و اختلاس و مسائل مرتبط با آن است. در این خصوص، چهار سوال مطرح شده است: 1) آیا دادستان می‌تواند از رای دادگاه که اتهام را به اختلاس تغییر داده، تجدیدنظرخواهی کند؟ 2) در صورت تشخیص اختلاس بالای ده میلیون ریال، وظیفه دادگاه نظامی چیست؟ 3) آیا متهم باید به مدت یک ماه بازداشت شود اگر دادگاه اتهام را به اختلاس تغییر دهد؟ 4) وضعیت بازداشت و انفصال از شغل متهم چگونه است اگر اتهام از اختلاس به سرقت تغییر کند؟ پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است: 1) دادستان حق تجدیدنظرخواهی دارد، زیرا ممکن است رای دادگاه با قانون مغایرت داشته باشد (مطابق مواد 434 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). 2) در صورت تشخیص اختلاس بالای ده میلیون ریال، دادگاه باید قرار عدم صلاحیت صادر کند (براساس مواد 302 و 304 قانون آیین دادرسی کیفری 1392). 3) در صورتی که دلایل کافی وجود داشته باشد، صدور قرار بازداشت موقت الزامی است (طبق ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382). 4) در صورت تغییر اتهام، ادامه بازداشت و انفصال از شغل منتفی است، زیرا عنوان جدید مجرمانه وضعیت تعلیق را پیش‌بینی نکرده است (براساس مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382). تاریخ نظریه: 1399/09/15 شماره نظریه: 7/99/1201 شماره پرونده: 99-142-1201 1- ب. ت. ب. این‌که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون م. ب. حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟ 1- با عنایت به صراحت بند «ب» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف «ادعای مخالف بودن (عدم انطباق) رأی با قانون» از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند «پ» ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از این‌که این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی می‌کند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی «تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته» موید این استنباط است. 2- مستفاد از مواد 302، 304، 315، 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ملاک صلاحیت دادگاه‌های کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون مجزات اسلامی 1392 مشخص می‌گردد؛ بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند «ج» ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند. 3- در فرض سوال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می‌دهد، با فرض وجود اقتضاء (دلایل کافی) صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضروری است. 4- در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سوال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیش‌بینی نشده است تشخیص می‌دهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی می‌کند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است. فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتاً در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت، کیفرخواست صادر میکند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتاً در مورد اتهام معنونه رأی بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید . -1 ب. ت. ب. اینکه دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رأی خلاف قانون م. ب. حق اعتراض به رأی صادره را دارد؟ -2 چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد ب. ت. ب. صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ -3 ب. ت. ب. اینکه در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ -4 در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟ جناب آقای … محترم شعبه اول دادگاه نظامی دو یزد با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 24/1/99/252726 مورخ 1399/8/7 به شماره ثبت وارده 1201 مورخ ، 1399/8/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 با عنایت به صراحت بند »ب« ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرف »ادعای مخالف بودن )عدم انطباق( رأی با قانون« از جهات تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء، در اجرای بند »پ« ماده 433 قانون موصوف است. صرف نظر از اینکه این ادعا مطابقت با واقع داشته باشد یا خیر، بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو، در اجرای ماده 280 این قانون، عنوان صحیح قانونی را غیر از عنوان مذکور در کیفرخواست تشخیص می دهد و بر این اساس مبادرت به صدور رأی میکند، دادستان حق تجدیدنظرخواهی از رأی را دارد، حکم موضوع ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر حق تجدیدنظر در ممیزی »تطبیق عمل با قانون در رأی تجدیدنظرخواسته« مؤید این استنباط است. -2 مستفاد از مواد 427 ، 315 ، 304 ، 302 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که ملاک صلاحیت دادگاههای کیفری مجازات قانونی جرم ارتکابی است که بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون مجزات اسلامی 1392 مشخص میگردد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه اختلاس بیش از مبلغ ده میلیون ریال موضوع بند »ج« ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص می دهد، باید به اعتبار صلاحیت دادگاه نظامی یک قرار عدم صلاحیت صادر کند. -3 در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو پس از ارجاع پرونده حاوی کیفرخواست به اتهام سرقت، عنوان صحیح قانونی را اختلاس زاید بر یک میلیون ریال موضوع ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تشخیص میدهد، با فرض وجود اقتضاء )دلایل کافی( صدور قرار بازداشت موقت الزامی موضوع این ماده با عنایت به تبصره ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضروری است. -4 در صدور قرار بازداشت موقت الزامی و تعلیق از شغل نظامی موضوع مواد 123 و 124 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 ارتکاب بزه اختلاس با ارکان و عناصر متشکله، موضوعیت دارد بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نظامی دو در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری ، 1392 عنوان صحیح قانونی را بر خلاف عنوان اختلاس مذکور در کیفرخواست، عنوان مجرمانه دیگری که وضعیت تعلیق از شغل برای آن در قانون پیشبینی نشده است تشخیص میدهد و بر این اساس مبادرت به تفهیم اتهام و رسیدگی میکند، استمرار قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه و تعلیق از شغل موضوع مواد مذکور، موضوعاً منتفی است/. دکتر …