Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان استعلام از مراجع ثبتی توسط دادگاه در صورتی که در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی در بیع نامه اشتباه صور

سبدِ من

#پلاک_ثبتی #اداره_کل #اشتباه #بیع #مبیع #رأی_داور #فروشنده #رأی_داوری #حقوق #نشانی #وکالت‌نامه #پرداخت_خسارت #اجرائیه #شخص_ثالث #تعهد #مالک_رسمی #داوری #اجرای_رأی_داور #اشخاص_ثالث #اداره_ثبت #نام #خریدار #خرید #وکالت_رسمی #فروش #خسارت_قراردادی #شرط_داوری #فسخ_قرارداد #تعهدات_قراردادی #عقد #اداره_ثبت_اسناد_و_املاک #رای_صادره #قوانین #دفتر_املاک #تصحیح_رأی #گونه #مشخصات_مالک #خسارت #ملک #محکوم‌علیه #بیع‌نامه #پلاک #ثبتی #قضاییه #صورت #صحت #تأخیر #آیین_دادرسی #انقلاب #باطل #احراز #الزام‌به‌تحویل #وکالتنامه #اعتراضی #در_متن

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اشتباه در شماره پلاک ثبتی در قرارداد و رأی داوری، مانع اجرای رأی است؟

پاسخ: با توجه به مشخص بودن مبیع و نشانی آن، اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع اجرای رأی نیست و قاضی می‌تواند برای رفع ابهام استعلام کند.

به زبانِ ساده

متن، ماجرای اختلاف بر سر شماره پلاک ثبتیِ درج‌شده در قرارداد و رأی داوری را شرح می‌دهد. بااین‌حال، متن در میانه پرسش‌ها قطع شده و پاسخ اداره کل حقوقی یا نتیجه حقوقی آن در دسترس نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجع نظر مشورتی است؛ طرف‌های اختلاف فروشنده و خریدارند و نام آنان در متن نیامده است.

چگونه: فروشنده تعهد به تنظیم وکالت‌نامه و انجام تعهدات دیگر داده، اما در شماره پلاک ثبتی اشتباه شده است. موضوع به داوری ارجاع شده و رأی داور قطعی شده، ولی متن پیش از بیان پاسخ به پرسش‌های مربوط به اجرا پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای خریداران، فروشندگان و وکلایی که با اشتباه در مشخصات ثبتی ملک و اجرای رأی داوری روبه‌رو هستند مفید است، اما پاسخ نهایی را نمی‌توان از متن موجود برداشت کرد.

قوانینِ مرتبط: نامطمئن؛ در متن ارسالی ماده یا قانون مشخصی ذکر نشده است.

مفاهیمِ حقوقی: بیع‌نامه، پلاک ثبتی، رأی داوری، اجرای رأی داوری، اجراییه، تعهد قراردادی، خسارت قراردادی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا قاضی هنگام صدور اجراییه رأی داوری می‌تواند درباره مالک پلاک ثبتی استعلام کند؟

متن ارسالی پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

آیا اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع اجرای رأی داوری است، با وجود اینکه نشانی و مشخصات ملک روشن بوده است؟

متن ارسالی پاسخ این پرسش را در بر ندارد.

کلیدواژه‌ها: رأی داوری، پلاک ثبتی، اجرای احکام، مبیع

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در بيع نامه اي با موضوع انتقال يك باب منزل مسكوني، طرفين در تحرير شماره اصلي پلاك ثبتي اشتباه مي كنند؛ اما نشاني و مشخصات مبيع به صورت كامل قيد مي شود و ابهامي در اين خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد مي كند كه در تاريخ معين وكالت نامه رسمي به نام خريدار تنظيم كند.توضيح آنكه مالك رسمي شخص ثالثي بوده و فروشنده حاضر با بيع نامه خريد از مالك رسمي و وكالت رسمي مبادرت به فروش نموده است و مبيع را به وي تحويل و در صورت تأخير در انجام تعهد روزانه مبلغي را به عنوان خسارت قراردادي پرداخت كند. متعاقب آن به دليل عدم اجراي تعهدات فروشنده ب. ت. ب. شرط داوري قيد شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوري با شماره پلاك ثبتي اشتباه صورت مي پذيرد و فروشنده در جريان داوري نيز بدون هيچ گونه ايرادي نسبت به مبيع و شماره پلاك، ادعاي فسخ قرارداد را مطرح مي كند و د رنهايت ب. ت. ب. تعهدات قراردادي رأي داوري با ذكر شماره بيع نامه به الزام فروشنده به تنظيم وكالت نامه در خصوص پلاك (پلاك با شماره ثبتي اشتباه)، تحويل مبيع و پرداخت خسارت تأخير روزانه صادر مي شود و رأي موصوف نيز بدون هيچ گونه اعتراضي قطعي مي شود. حال در مقام اجراي رأي داور سوالات ذيل مطرح مي باشد: اولاً، آيا قاضي در مقام صدور اجراييه رأي داوري مي تواند در خصوص مشخصات مالك پلاك ثبتي جهت بررسي صحت رأي داوري استعلام كند؟ ثانياً، ب. ت. ب. مشخص بودن مبيع در هنگام عقد و ذكر نشاني آن در بيع نامه، آيا صرف اشتباه در شماره پلاك ثبتي مانع از اجراي رأي داور است؟ به بياني ديگر، آيا امكان صدور اجراييه بدون ذكر شماره پلاك بدين نحو كه محكوم عليه مكلف به تنظيم وكالت نامه در خصوص مبيع موضوع بيع نامه است، وجود دارد؟ ثالثاً، در صورتي كه تنظيم وكالت نامه رسمي به دليل اشتباه بودن شماره پلاك ثبتي امكان پذير نباشد، آيا تجزيه رأي و صدور اجراييه در خصوص تحويل مبيع و نيز خسارت تأخير روزانه مقدور است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داور در صورت صدق يكي از بندهاي آن ماده باطل است و قابليت اجرايي ندارد؛ لذا دادگاه پيش از صدور دستور اجرا، صحت رأي داور را بررسي و در اين راستا در صورت نياز از اداره ثبت اسناد و املاك يا ديگر مراجع استعلام لازم را انجام مي دهد. در فرض سؤال، در صورتي كه پلاك ثبتي كه به اشتباه در رأي داور قيد شده، وجود خارجي نداشته باشد و رأي صادره خللي به حقوق شخص ثالث وارد نكند، دادگاه مي¬تواند به منظور احراز صحت اين امر و عدم مخالفت رأي داور با قوانين موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاك از اداره ثبت محل استعلام كند و در صورت انطباق پلاك ثبتي با مبيع دستور اجراي رأي را صادر كند. ثانياً، ب. ت. ب. اين كه طبق ماده 495 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، رأي داوري بين طرفين و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثيري ندارد، در صورتي كه پلاك ثبتي قيد شده در رأي متعلق به شخص ثالث باشد و امكان تصحيح رأي طبق مقررات ماده 487 قانون مذكور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاك ثبتي مانع اجراي رأي خواهد بود؛ اما در صورتي كه پلاك ثبتي قيد شده در رأي، همانگونه كه در متن سؤال آمده، وجود خارجي نداشته و در نتيجه رأي داور تزاحمي با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاك ثبتي واقعي با مبيع مي¬تواند دستور اجراي رأي را بدهد. ثالثاً: مستفاد از بند 3 ماده 489 قانون يادشده ممكن است بخشي از رأي داور باطل و غير قابل اجرا و بخش ديگر قابل اجرا باشد؛ در نتيجه در فرض سؤال دادگاه مي¬تواند بخشي از رأي (الزام به تحويل مبيع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش ديگر را غيرقابل اجرا اعلام كند. نظریه مشورتی شماره 7/99/1336 مورخ 1399/10/01 موضوع این استعلام، بررسی صحت و قابلیت اجرای رای داوری در خصوص انتقال یک منزل مسکونی است که در آن، طرفین در ثبت شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه کرده‌اند، اما مشخصات و نشانی ملک به درستی ذکر شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش‌ها اعلام می‌کند که بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رای داور در صورت وجود اشتباه در پلاک ثبتی و عدم تضییع حقوق شخص ثالث، قابل اجرا است و قاضی می‌تواند برای بررسی صحت رای از اداره ثبت استعلام کند. همچنین، طبق ماده 495 همان قانون، اگر اشتباه در پلاک ثبتی به حقوق شخص ثالث لطمه بزند، مانع اجرای رای خواهد بود. اما در صورت عدم تضاد با حقوق اشخاص ثالث، اجرای رای ممکن است. در نهایت، بر اساس بند 3 ماده 489، امکان تجزیه رای و اجرای بخش‌های قابل اجرا وجود دارد، به‌طوری‌که الزام به تحویل ملک و پرداخت خسارت می‌تواند اجرا شود و بخش غیرقابل اجرا اعلام گردد. تاریخ نظریه: 1399/10/01 شماره نظریه: 7/99/1336 شماره پرونده: 99-139-1336 ح در بیع‌نامه‌ای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه می‌کنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می‌شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالت‌نامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیع‌نامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده ب. ت. ب. شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت می‌پذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچ‌گونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت ب. ت. ب. تعهدات قراردادی رأی داوری با ذکر شماره بیع‌نامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص پلاک (پلاک با شماره ثبتی اشتباه)، تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر می‌شود و رأی موصوف نیز بدون هیچ‌گونه اعتراضی قطعی می‌شود. حال در مقام اجرای رأی داور سوالات ذیل مطرح م. ب.: ثانیاً، ب. ت. ب. مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیع‌نامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رأی داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که م. ع. مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در خصوص مبیع موضوع بیع‌نامه است، وجود دارد؟ اولاً، طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رأی داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام می‌دهد. در فرض سوال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رأی داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رأی صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می‌تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رأی را صادر کند. ثانیاً، ب. ت. ب. این که طبق ماده 495 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی داوری بین طرفین و قائم‌مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأی طبق مقررات ماده 487 قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رأی خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی، همانگونه که در متن سوال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأی داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع می‌تواند دستور اجرای رأی را بدهد. ثالثاً: مستفاد از بند 3 ماده 489 قانون یادشده ممکن است بخشی از رأی داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سوال دادگاه می‌تواند بخشی از رأی (الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت) را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند. در بیعنامهای با موضوع انتقال یک باب منزل مسکونی، طرفین در تحریر شماره اصلی پلاک ثبتی اشتباه میکنند؛ اما نشانی و مشخصات مبیع به صورت کامل قید می شود و ابهامی در این خصوص وجود ندارد. فروشنده تعهد می کند که در تاریخ معین وکالتنامه رسمی به نام خریدار تنظیم کند.توضیح آنکه مالک رسمی شخص ثالثی بوده و فروشنده حاضر با بیعنامه خرید از مالک رسمی و وکالت رسمی مبادرت به فروش نموده است و مبیع را به وی تحویل و در صورت تأخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت قراردادی پرداخت کند. متعاقب آن به دلیل عدم اجرای تعهدات فروشنده ب. ت. ب. شرط داوری قید شده در قرارداد، درخواست ارجاع امر به داوری با شماره پلاک ثبتی اشتباه صورت میپذیرد و فروشنده در جریان داوری نیز بدون هیچگونه ایرادی نسبت به مبیع و شماره پلاک، ادعای فسخ قرارداد را مطرح می کند و د رنهایت ب. ت. ب. تعهدات قراردادی رأی داوری با ذکر شماره بیعنامه به الزام فروشنده به تنظیم وکالتنامه در خصوص پلاک )پلاک با شماره ثبتی اشتباه،( تحویل مبیع و پرداخت خسارت تأخیر روزانه صادر میشود و رأی موصوف نیز بدون هیچگونه اعتراضی قطعی میشود. حال در مقام اجرای رأی داور سوالات ذیل مطرح م. ب.: اولا،ً آیا قاضی در مقام صدور اجراییه رأی داوری میتواند در خصوص مشخصات مالک پلاک ثبتی جهت بررسی صحت رأی داوری استعلام کند؟ ثانیاً، ب. ت. ب. مشخص بودن مبیع در هنگام عقد و ذکر نشانی آن در بیعنامه، آیا صرف اشتباه در شماره پلاک ثبتی مانع از اجرای رأی داور است؟ به بیانی دیگر، آیا امکان صدور اجراییه بدون ذکر شماره پلاک بدین نحو که م. ع. مکلف به تنظیم وکالتنامه در خصوص مبیع موضوع بیعنامه است، وجود دارد؟ ثالثاً، در صورتی که تنظیم وکالتنامه رسمی به دلیل اشتباه بودن شماره پلاک ثبتی امکانپذیر نباشد، آیا تجزیه رأی و صدور اجراییه در خصوص تحویل مبیع و نیز خسارت تأخیر روزانه مقدور است؟ اولا،ً طبق ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رأی داور در صورت صدق یکی از بندهای آن ماده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ لذا دادگاه پیش از صدور دستور اجرا، صحت رأی داور را بررسی و در این راستا در صورت نیاز از اداره ثبت اسناد و املاک یا دیگر مراجع استعلام لازم را انجام میدهد. در فرض سؤال، در صورتی که پلاک ثبتی که به اشتباه در رأی داور قید شده، وجود خارجی نداشته باشد و رأی صادره خللی به حقوق شخص ثالث وارد نکند، دادگاه می¬تواند به منظور احراز صحت این امر و عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و عدم مخالفت با مندرجات دفتر املاک از اداره ثبت محل استعلام کند و در صورت انطباق پلاک ثبتی با مبیع دستور اجرای رأی را صادر کند. ثانیاً ، ب. ت. ب. این که طبق ماده 495 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 رأی داوری بین طرفین و قائممقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد، در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی متعلق به شخص ثالث باشد و امکان تصحیح رأی طبق مقررات ماده 487 قانون مذکور وجود نداشته باشد، اشتباه در پلاک ثبتی مانع اجرای رأی خواهد بود؛ اما در صورتی که پلاک ثبتی قید شده در رأی، همانگونه که در متن سؤال آمده، وجود خارجی نداشته و در نتیجه رأی داور تزاحمی با حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد، دادگاه با احراز انطباق پلاک ثبتی واقعی با مبیع می¬تواند دستور اجرای رأی را بدهد. ثالثاً : مستفاد از بند 3 ماده 489 قانون یادشده ممکن است بخشی از رأی داور باطل و غیر قابل اجرا و بخش دیگر قابل اجرا باشد؛ در نتیجه در فرض سؤال دادگاه می¬تواند بخشی از رأی )الزام به تحویل مبیع و پرداخت خسارت( را اجرا و بخش دیگر را غیرقابل اجرا اعلام کند. دکتر …

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین