Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27

سبدِ من

#تجدیدنظر #امور_حسبی #مستند #اقرار #اهلیت #حجر #ریال #قرار_رد_درخواست #صلاحیت #رسیدگی #رای_صادره #اداره_کل #پیش‌بینی #ماده_۸۹ #قرار_رد_دعوا #فرجام‌خواهی #نظریه‌مشورتی #نظریه #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #صلاحیت‌دادگاه #دادرس #حاکم #تصمیم

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احکام مستند به اقرار در دعاوی کوچک و قرارهای عدم صلاحیت یا عدم اهلیت قابل تجدیدنظر هستند؟

پاسخ: احکام مستند به اقرار در صورت ارتباط با صلاحیت دادگاه قابل تجدیدنظرند و قرار عدم صلاحیت نیز به تنهایی قابل تجدیدنظر نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از بعضی احکام و قرارهاست. برخی تصمیم‌ها، از جمله قرار عدم صلاحیت، طبق متن قابل تجدیدنظر نیستند؛ اما درباره قرار عدم اهلیت و رد درخواست در امور حسبی، نتیجه به شرایط و نوع تصمیم بستگی دارد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ پرسش‌کننده در متن معرفی نشده است. موضوع پرسش، قابلیت تجدیدنظرخواهی از احکام و قرارهاست.

چگونه: در پاسخ به دو پرسش استعلام، نظریه میان انواع حکم و قرار تفکیک کرده و قابلیت تجدیدنظر را بر اساس نوع تصمیم و مواد قانونی یادشده توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظریه برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند آیا می‌توانند از یک حکم یا قرار مشخص تجدیدنظرخواهی کنند.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تبصره ماده ۳۳۱ و ماده ۳۳۲؛ بند «د» ماده ۲۴۸؛ مقررات امور حسبی، بدون ذکر ماده در متن.

مفاهیمِ حقوقی: تجدیدنظرخواهی، حکم مستند به اقرار، صلاحیت دادگاه، قرار عدم صلاحیت، قرار عدم اهلیت، امور حسبی، قرار رد درخواست

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا حکم مستند به اقرار در دعوای کمتر از سه میلیون ریال، اگر دادگاه یا قاضی صلاحیت نداشته باشد، قابل تجدیدنظر است؟

بله؛ متن با استناد به تبصره ماده ۳۳۱ و بند «د» ماده ۲۴۸، این مورد را قابل تجدیدنظر می‌داند.

آیا قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظر است؟

خیر؛ متن آن را نهایی نمی‌داند و قابل تجدیدنظر نمی‌شمارد.

آیا قرار عدم اهلیت خوانده قابل تجدیدنظر است؟

اگر حکم اصلی قابل تجدیدنظر باشد، قرار عدم اهلیت نیز قابل تجدیدنظر است.

آیا قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظر است؟

بسته به نوع تصمیم دادگاه، ممکن است حکم تلقی شود و قابل تجدیدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها: اقرار، تجدیدنظرخواهی، قرار عدم صلاحیت، قرار عدم اهلیت، آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/1517 مورخ 1399/10/27 خ. م.: موضوع استعلام شامل دو پرسش در مورد قابلیت تجدیدنظر در احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها است. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احکام مستند به اقرار در دعاوی با خواسته کمتر از سه میلیون ریال قابل تجدیدنظر نیستند، مگر در مواردی که به صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوط می‌شود، که در این صورت، ب. ت. ب. بند «د» ماده 248، این احکام قابل تجدیدنظر خواهند بود. در خصوص پرسش دوم، قرار عدم صلاحیت، چه در امور حسبی و چه غیر آن، نهایی تلقی نمی‌شود و قابل تجدیدنظر نیست. همچنین، در مورد قرار عدم اهلیت، اگر این قرار مربوط به خوانده باشد، ب. ت. ب. ماده 332 و بند «د» آن، در صورتی که حکم اصلی قابل تجدیدنظر باشد، این قرار نیز قابل تجدیدنظر است. در نهایت، درباره قرار رد درخواست در امور حسبی، بسته به نوع تصمیمات دادگاه، ممکن است این تصمیمات به عنوان حکم تلقی شده و مشمول تجدیدنظر قرار گیرند، که باید به مواد قانونی مربوطه مراجعه شود. تاریخ نظریه: 1399/10/27 شماره نظریه: 7/99/1517 شماره پرونده: 99-127-1517 استعلام: 1- چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته‌ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 3- آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرمی‌باشد یا نه؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- اولاً، ب. ت. ب. قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند «د» ماده 248 قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سوال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده 332 یاد شده قرار می‌گیرد و قابل تجدید نظر است. 3- اولاً، قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن‌که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی‌شود و ب. ت. ب. فرایند پیش‌بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد 26 تا 30 قانون صدر‌الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب 1319 نسبت به این امر، موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدر‌الذکر است و دادگاه وفق ماده 89 این قانون، قرار رد دعوا صادر می‌کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده 332 قانون یادشده و بند «د» آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن. ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف‌نظر از این‌که سوال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته‌ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می‌شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می‌گیرد؛ هم‌چنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون اخیر‌الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می‌گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی است

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 57

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 9

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین