Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین میزان خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبیعی و جبران ان با اصلاحات و الحاقات بعدی

#منابع_طبیعی #جنگل‌ها #خسارات_وارده #اداره_کل #جنگل #خسارت #جبران_خسارت #اتلاف #اجرای_حکم #قانون_مدنی #پرداخت_خسارت #تأدیه #بخش_کشاورزی #کشاورزی #مرتکب #مرتع #زیستگاه #کارشناس #قیمت #آمار #بهره‌وری #اکتشاف #معادن #عرصه #زیان #برنامه‌های_توسعه #کارشناسی #مسئولیت_مدنی #مراتع #فاصله_زمانی #رسیدگی #مستند #گونه #جریمه #محکوم‌علیه #تسبیب #طرح_های_عمومی_و_عمرانی #قضاییه #زمان #محکوم #تأخیر #صورت #کاهش‌ارزش‌پول #صدور‌رای #نظریه‌مشورتی #احکام #آیین_دادرسی #انقلاب #اعیانی #پیوست #تشریفات #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: برآورد زیان و جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی بر مبنای بهای چه زمانی انجام می‌گیرد؟

پاسخ: جبران خسارات مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی است و بهای زمان ورود خسارت یا تلف ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

به زبانِ ساده

وقتی کسی به جنگل‌ها و منابع طبیعی خسارت می‌زند، برای تعیین میزان خسارت و جبران آن، قوانین مختلفی از جمله قانون مدنی و قوانین حفاظت از منابع طبیعی اعمال می‌شود که متخلف را به پرداخت خسارت و جریمه محکوم می‌کنند.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه، استعلام‌کننده و واردکننده خسارت به منابع طبیعی

چگونه: با ارجاع به قواعد عام مسئولیت مدنی و قوانین خاص منابع طبیعی، مبانی جبران خسارت تبیین شد.

چرا مهم است: این نظر مشورتی برای نحوه محاسبه و مطالبه خسارت‌های زیست‌محیطی و منابع طبیعی به کار می‌رود.

قوانینِ مرتبط: مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، تبصره ۳ ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱، بند الف ماده ۲۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵

مفاهیمِ حقوقی: اتلاف، تسبیب، مسئولیت مدنی، خسارت، منابع طبیعی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

جبران خسارت وارده بر جنگل‌ها مشمول چه قوانینی است؟

مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و قوانین خاص مربوط به منابع طبیعی است.

کلیدواژه‌ها: خسارت، منابع طبیعی، مسئولیت مدنی، اتلاف و تسبیب، بهای روز

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : در صورت ورود خسارت و در نتيجه اتلاف و تسبيب، برآورد زيان بر مبناي بهاي چه زماني انجام مي گيرد؟ آيا بايد ارزش و بهاي مال در زمان تلف و يا ورود خسارت؟ و يا زمان صدور رأي ملاك است؟ در اين صورت تكليف كاهش ارزش پول در بازه زماني ورودخسارت و صدور يا اجراي رأي چيست؟ براي مثال چنانچه كسي خسارتي بر جنگل ها و مراتع وارد كرده باشد و فاصله زماني انجام خسارت و طرح دعوي و صدور رأي چند سال باشد، دادگاه رسيدگي كننده بايد بهاي چه زماني را مورد حكم قرار دهد؟ مستند قانوني يا فقهي آن چيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل ها و منابع طبيعي؛ اعم از آن كه در نتيجه اتلاف باشد و يا تسبيب؛ مشمول قواعد عام مسؤوليت مدني و مواد 328 و 331 قانون مدني است و تفاوتي در اين نيست كه رفتار ارتكابي مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور مصوب 1371 باشد كه به موجب آن ميزان خسارت وارده ناشي از قطع گونه هاي درختان موضوع اين ماده توسط كارشناسان وزارت جهاد سازندگي (جهاد كشاورزي) برآورد مي شود و يا آن كه مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 باشد كه مطابق آن مرتكب به جبران خسارت وارده و پرداخت جريمه اي تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل يا مرتع و زيستگاه مورد بهره برداري يا تلف شده محكوم مي شود و يا آن كه به طور كلي تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبيعي و جنگل ها قرار گيرد. ثانياً، در تمام فروض مذكور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدني، پس از ارجاع موضوع به كارشناس، كارشناس منتخب ميزان خسارات وارده را بر اساس قيمت زمان ارزيابي برآورد و اعلام مي كند و علي الاصول با طي تشريفات مقرر قانوني، ميزان برآورد شده مورد لحوق حكم قرار مي گيرد و لذا دادگاه نمي تواند برآورد و تعيين ميزان خسارت را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين تجديد كارشناسي در زمان اجراي حكم به سبب كاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانوني است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 خارج است. بديهي است در صورت تأخير در اجرا و فراهم بودن شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، در نتيجه طرح دعواي مستقل بعدي از سوي سازمان ذي نفع، مي توان محكوم عليه را به پرداخت خسارت تأخير تأديه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه اعلامي از سوي مراجع رسمي (در حال حاضر مركز آمار ايران) محكوم كرد. ثالثاً، بديهي است حكم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي از شمول توضيحات فوق خارج است و خساراتي كه در اجراي طرح هاي عمومي، عمراني و توسعه اي و اكتشاف و بهره برداري از معادن بر جنگل ها و عرصه و اعياني منابع طبيعي وارد مي شود، مطابق آيين نامه اجرايي اين بند مصوب 20/5/1392 هيأت وزيران و جداول پيوست آن محاسبه مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 موضوع استعلام به نحوه برآورد خسارت در موارد اتلاف و تسبیب و زمان مناسب برای تعیین بهای خسارت مربوط می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا برآورد زیان باید بر اساس بهای زمان ورود خسارت، زمان صدور رای یا زمان تلف مال انجام شود و تکلیف کاهش ارزش پول در این بازه زمانی چیست؟ بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی باید تحت قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، کارشناس منتخب میزان خسارات را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد کرده و دادگاه نمی‌تواند برآورد خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین، در صورت تاخیر در اجرا و ب. ت. ب. شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، می‌توان م. ع. را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس تغییر شاخص سالانه محکوم کرد. علاوه بر این، خسارات ناشی از طرح‌های عمومی و عمرانی بر جنگل‌ها بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی محاسبه می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/02/25 شماره نظریه: 7/99/1994 شماره پرونده: 99-76-1994 ح اولاً، جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها و منابع طبیعی؛ اعم از آن‌که در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسئولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونه‌های درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی (جهاد کشاورزی) برآورد می‌شود و یا آن‌که مشمول بند «الف» ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمه‌ای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده محکوم می‌شود و یا آن‌که به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگل‌ها قرار گیرد. سازمان ذی‌نفع، می‌توان م. ع. را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی (در حال حاضر مرکز آمار ایران) محکوم کرد. ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرح‌های عمومی، عمرانی و توسعه‌ای و اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بر جنگل‌ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد می‌شود، مطابق آیین‌نامه اجرایی این بند مصوب 1392/5/20 هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه می‌شود. اولا،ً جبران خسارات وارده بر جنگلها و منابع طبیعی؛ اعم از آنکه در نتیجه اتلاف باشد و یا تسبیب؛ مشمول قواعد عام مسؤولیت مدنی و مواد 328 و 331 قانون مدنی است و تفاوتی در این نیست که رفتار ارتکابی مشمول تبصره 3 ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 باشد که به موجب آن میزان خسارت وارده ناشی از قطع گونههای درختان موضوع این ماده توسط کارشناسان وزارت جهاد سازندگی )جهاد کشاورزی( برآورد میشود و یا آنکه مشمول بند »الف« ماده 29 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 باشد که مطابق آن مرتکب به جبران خسارت وارده و پرداخت جریمهای تا پنج برابر خسارت وارد شده به جنگل یا مرتع و زیستگاه مورد بهرهبرداری یا تلف شده محکوم میشود و یا آنکه به طور کلی تحت عنوان جبران خسارت وارد بر منابع طبیعی و جنگلها قرار گیرد. ثانیاً، در تمام فروض مذکور در بند فوق و با استفاده از مفاد مواد 311 و 312 قانون مدنی، پس از ارجاع موضوع به کارشناس، کارشناس منتخب میزان خسارات وارده را بر اساس قیمت زمان ارزیابی برآورد و اعلام میکند و علیالاصول با طی تشریفات مقرر قانونی، میزان برآورد شده مورد لحوق حکم قرار میگیرد و لذا دادگاه نمیتواند برآورد و تعیین میزان خسارت را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین تجدید کارشناسی در زمان اجرای حکم به سبب کاهش ارزش پول فاقد وجاهت قانونی است و موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خارج است. بدیهی است در صورت تأخیر در اجرا و فراهم بودن شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 در نتیجه طرح دعوای مستقل بعدی از سوی سازمان ذینفع، میتوان م. ع. را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه اعلامی از سوی مراجع رسمی )در حال حاضر مرکز آمار ایران( محکوم کرد. ثالثاً، بدیهی است حکم مقرر در بند »ب« ماده 12 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی از شمول توضیحات فوق خارج است و خساراتی که در اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای و اکتشاف و بهرهبرداری از معادن بر جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی وارد میشود، مطابق آییننامه اجرایی این بند مصوب 20/5/1392 هیأت وزیران و جداول پیوست آن محاسبه میشود. دکتر …

موارد مرتبط 90

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 3

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین