Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- آيا درخواست مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدني پس از صدور حكم بدوي و پيش از انقضاء مدت تجديدنظرخواهي ممكن است؟ 2- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده 277 قانون مدني از سوي خوانده مطرح شود، آيا براي مهلت دهي يا تقسيط نياز به اثبات ادعاي ناتواني است و يا اين كه دادگاه رأساً و بدون نياز به تشريفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصميم مي كند؟ 3- در صورت طرح تقاضاي مهلت از سوي خوانده در مرحله بدوي، آيا رأي دادگاه در موضوع اصلي به استناد ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قطعي است و اين درخواست مهلت نوعي قبول دين است؟ 4- آيا اين مهلت ماده 477 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اثر تأسيسي دارد يا اعلامي و موجب تعليق خسارت تأخير دادرسي براي محكوم به است؟ تاريخ تعليق از تاريخ قطعي شدن حكم است (تأسيسي) يا از تاريخ تقديم دادخواست يا قبل تر (اعلامي)؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. اطلاق حكم مقرر در مواد 277 و 652 قانون مدني، مديون مي تواند در هر مرحله اي از رسيدگي در محاكم بدوي و يا تجديدنظر، اعطاي مهلت براي پرداخت دين را درخواست كند؛ ثانياً، چنانچه مديون پس از صدور رأي و پيش از اتمام مهلت تجديدنظرخواهي، اعطاي چنين مهلتي را درخواست كند و به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي اعتراضي نداشته باشد، ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس، موجبي براي اتخاذ تصميم توسط دادگاه بدوي رسيدگي كننده نيست و به سبب آن كه محكوم نسبت به اصل رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراضي ندارد، جهات تجديدنظرخواهي موضوع ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز فراهم نيست و لذا به نظر مي رسد موجبي براي ارسال پرونده نزد اين دادگاه نباشد؛ 2- صرف نظر از آن كه اعطاي مهلت موضوع ماده 277 قانون مدني منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نيست، در هر حال خوانده بايد اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره مندي وي از امتياز مقرر در اين ماده را اثبات كند و از آن جايي كه بهره مندي از امتياز يادشده عليه خواهان است، اين موضوع بايد با رعايت اصول دادرسي از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعيات طرفين و اين كه بار اثبات مدعا بر عهده مدعي است، مورد رسيدگي قرار گيرد و از آن جايي كه طرح اين ادعا در غير از حالت اعسار مستلزم تقديم دادخواست نيست، بحث تقديم دادخواست و ابطال تمبر منتفي به نظر مي رسد؛ با وجود اين، عدم لزوم تقديم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و يا عدم رعايت اصول دادرسي در اين خصوص ملازمه اي ندارد. 3- صرف تقاضاي مهلت از سوي مديون يا متعهد در مرحله بدوي و موافقت دادگاه با آن، موجبي براي اعمال تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قطعيت رأي بدوي صادره نيست؛ زيرا اولاً، اين ماده در مقام بيان احكام قابل تجديدنظر است و تبصره آن استثنايي بر اين حكم است كه حق تجديدنظرخواهي اشخاص را محدود مي كند، لذا حكم آن بايد به موارد قطعي و ترديدناپذير تفسير شود؛ ثانياً، ب. ت. ب. پيشينه تقنيني اين حكم مذكور در بند 5 ماده 476 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و غيرقابل تجديدنطر دانستن احكام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرينه عبارت «قاطع دعوي» مذكور در اين تبصره در خصوص احكام مستند به رأي يك يا چند كارشناس كه طرفين رأي آن ها را قاطع دعوا قرار داده اند، در فرض سؤال در صورتي رأي قطعي و غيرقابل تجديدنظر محسوب مي شود كه خوانده نزد دادگاه به مديونيت خود اقرار قاطع كرده باشد و حكم دادگاه مستند به اين اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطاي مهلت اقرار قاطع محسوب نمي شود. 4- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدني به مديون اعطاي مهلت كند، با قطعيت رأي دادگاه و صرفاً در مهلت تعيين شده، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد؛ زيرا تعلق اين خسارت وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمكن مديون و امتناع وي از پرداخت است و فرض سؤال كه عدم پرداخت از سوي مديون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حكم دادگاه بوده است، از شمول حكم ماده مذكور خارج است؛ ثانياً، در مطالبه خسارت تأخير تأديه به استناد تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 صرف اعطاي مهلت يا تقسسيط موجب معافيت محكوم عليه از پرداخت خسارت مذكور نيست و در موارد تقسيط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي شود نظریه مشورتی شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18 موضوع استعلام شامل چهار پرسش درباره درخواست مهلت پرداخت دین بر اساس مواد 277 و 652 قانون مدنی و آثار آن در مراحل مختلف دادرسی م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، تاکید شده است که درخواست مهلت می‌تواند در هر مرحله از دادرسی و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ارائه شود و اگر به رای بدوی اعتراض نشود، نیازی به رسیدگی مجدد نیست. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده است که خوانده برای بهره‌مندی از مهلت باید شرایط خود را اثبات کند، اما نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر نیست. در خصوص پرسش سوم، تاکید شده است که صرف درخواست مهلت از سوی مدیون در مرحله بدوی باعث قطعیت رای نمی‌شود و این درخواست به عنوان اقرار قاطع محسوب نمی‌شود. در پاسخ به پرسش چهارم، ذکر شده است که اعطای مهلت باعث تعلیق خسارت تاخیر تادیه نمی‌شود و این خسارت تنها در صورت عدم پرداخت پس از مهلت مقرر و تایید توانایی مالی مدیون تعلق می‌گیرد. تاریخ نظریه: 1399/03/18 شماره پرونده: 99-76-4ح 3- صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولاً، این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود می‌کند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً، ب. ت. ب. پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت «قاطع دعوی» مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده‌اند، در فرض سوال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب می‌شود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمی‌شود. 4- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفاً در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سوال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت م. ع. از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود -1 اولا،ً ب. ت. ب. اطلاق حکم مقرر در مواد 277 و 652 قانون مدنی، مدیون میتواند در هر مرحلهای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیا،ً چنانچه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگیکننده نیست و به سبب آنکه محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز فراهم نیست و لذا به نظر میرسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛ -2 صرفنظر از آنکه اعطای مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهرهمندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آنجایی که بهرهمندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و اینکه بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آنجایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر میرسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمهای ندارد. -3 صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولا،ً این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود میکند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیا،ً ب. ت. ب. پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت »قاطع دعوی« مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آنها را قاطع دعوا قرار دادهاند، در فرض سؤال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب میشود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمیشود. -4 اولا،ً چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفاً در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیا،ً در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت م. ع. از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 121

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین