نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/99/4 مورخ 1399/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه و شرایط درخواست اعطای مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
استعلام :
1- آيا درخواست مهلت موضوع مواد 277 و 652 قانون مدني پس از صدور حكم بدوي و پيش از انقضاء مدت تجديدنظرخواهي ممكن است؟
2- چنانچه درخواست مهلت موضوع ماده 277 قانون مدني از سوي خوانده مطرح شود، آيا براي مهلت دهي يا تقسيط نياز به اثبات ادعاي ناتواني است و يا اين كه دادگاه رأساً و بدون نياز به تشريفات دادخواست به ابطال تمبر و اثبات ادعا اتخاذ تصميم مي كند؟
3- در صورت طرح تقاضاي مهلت از سوي خوانده در مرحله بدوي، آيا رأي دادگاه در موضوع اصلي به استناد ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 قطعي است و اين درخواست مهلت نوعي قبول دين است؟
4- آيا اين مهلت ماده 477 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 اثر تأسيسي دارد يا اعلامي و موجب تعليق خسارت تأخير دادرسي براي محكوم به است؟ تاريخ تعليق از تاريخ قطعي شدن حكم است (تأسيسي) يا از تاريخ تقديم دادخواست يا قبل تر (اعلامي)؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، ب. ت. ب. اطلاق حكم مقرر در مواد 277 و 652 قانون مدني، مديون مي تواند در هر مرحله اي از رسيدگي در محاكم بدوي و يا تجديدنظر، اعطاي مهلت براي پرداخت دين را درخواست كند؛ ثانياً، چنانچه مديون پس از صدور رأي و پيش از اتمام مهلت تجديدنظرخواهي، اعطاي چنين مهلتي را درخواست كند و به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي اعتراضي نداشته باشد، ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس، موجبي براي اتخاذ تصميم توسط دادگاه بدوي رسيدگي كننده نيست و به سبب آن كه محكوم نسبت به اصل رأي صادره از دادگاه بدوي اعتراضي ندارد، جهات تجديدنظرخواهي موضوع ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز فراهم نيست و لذا به نظر مي رسد موجبي براي ارسال پرونده نزد اين دادگاه نباشد؛
2- صرف نظر از آن كه اعطاي مهلت موضوع ماده 277 قانون مدني منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نيست، در هر حال خوانده بايد اوضاع و احوال و اسباب موجب بهره مندي وي از امتياز مقرر در اين ماده را اثبات كند و از آن جايي كه بهره مندي از امتياز يادشده عليه خواهان است، اين موضوع بايد با رعايت اصول دادرسي از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعيات طرفين و اين كه بار اثبات مدعا بر عهده مدعي است، مورد رسيدگي قرار گيرد و از آن جايي كه طرح اين ادعا در غير از حالت اعسار مستلزم تقديم دادخواست نيست، بحث تقديم دادخواست و ابطال تمبر منتفي به نظر مي رسد؛ با وجود اين، عدم لزوم تقديم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و يا عدم رعايت اصول دادرسي در اين خصوص ملازمه اي ندارد.
3- صرف تقاضاي مهلت از سوي مديون يا متعهد در مرحله بدوي و موافقت دادگاه با آن، موجبي براي اعمال تبصره ماده 331 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و قطعيت رأي بدوي صادره نيست؛ زيرا اولاً، اين ماده در مقام بيان احكام قابل تجديدنظر است و تبصره آن استثنايي بر اين حكم است كه حق تجديدنظرخواهي اشخاص را محدود مي كند، لذا حكم آن بايد به موارد قطعي و ترديدناپذير تفسير شود؛ ثانياً، ب. ت. ب. پيشينه تقنيني اين حكم مذكور در بند 5 ماده 476 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و غيرقابل تجديدنطر دانستن احكام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرينه عبارت «قاطع دعوي» مذكور در اين تبصره در خصوص احكام مستند به رأي يك يا چند كارشناس كه طرفين رأي آن ها را قاطع دعوا قرار داده اند، در فرض سؤال در صورتي رأي قطعي و غيرقابل تجديدنظر محسوب مي شود كه خوانده نزد دادگاه به مديونيت خود اقرار قاطع كرده باشد و حكم دادگاه مستند به اين اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطاي مهلت اقرار قاطع محسوب نمي شود.
4- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدني به مديون اعطاي مهلت كند، با قطعيت رأي دادگاه و صرفاً در مهلت تعيين شده، خسارت تأخير تأديه تعلق نمي گيرد؛ زيرا تعلق اين خسارت وفق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمكن مديون و امتناع وي از پرداخت است و فرض سؤال كه عدم پرداخت از سوي مديون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حكم دادگاه بوده است، از شمول حكم ماده مذكور خارج است؛ ثانياً، در مطالبه خسارت تأخير تأديه به استناد تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 صرف اعطاي مهلت يا تقسسيط موجب معافيت محكوم عليه از پرداخت خسارت مذكور نيست و در موارد تقسيط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخير آن قسط نيز محاسبه مي شود
نظریه مشورتی شماره 7/99/4 مورخ 1399/03/18
موضوع استعلام شامل چهار پرسش درباره درخواست مهلت پرداخت دین بر اساس مواد 277 و 652 قانون مدنی و آثار آن در مراحل مختلف دادرسی م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، تاکید شده است که درخواست مهلت میتواند در هر مرحله از دادرسی و پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی ارائه شود و اگر به رای بدوی اعتراض نشود، نیازی به رسیدگی مجدد نیست. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده است که خوانده برای بهرهمندی از مهلت باید شرایط خود را اثبات کند، اما نیازی به تقدیم دادخواست و ابطال تمبر نیست. در خصوص پرسش سوم، تاکید شده است که صرف درخواست مهلت از سوی مدیون در مرحله بدوی باعث قطعیت رای نمیشود و این درخواست به عنوان اقرار قاطع محسوب نمیشود. در پاسخ به پرسش چهارم، ذکر شده است که اعطای مهلت باعث تعلیق خسارت تاخیر تادیه نمیشود و این خسارت تنها در صورت عدم پرداخت پس از مهلت مقرر و تایید توانایی مالی مدیون تعلق میگیرد.
تاریخ نظریه: 1399/03/18
شماره پرونده: 99-76-4ح
3- صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولاً، این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود میکند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیاً، ب. ت. ب. پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت «قاطع دعوی» مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آنها را قاطع دعوا قرار دادهاند، در فرض سوال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب میشود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمیشود.
4- اولاً، چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفاً در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سوال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیاً، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت م. ع. از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود
-1 اولا،ً ب. ت. ب. اطلاق حکم مقرر در مواد 277 و 652 قانون مدنی، مدیون میتواند در هر مرحلهای از رسیدگی در محاکم بدوی و یا تجدیدنظر، اعطای مهلت برای پرداخت دین را درخواست کند؛ ثانیا،ً چنانچه مدیون پس از صدور رأی و پیش از اتمام مهلت تجدیدنظرخواهی، اعطای چنین مهلتی را درخواست کند و به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراضی نداشته باشد، ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرس، موجبی برای اتخاذ تصمیم توسط دادگاه بدوی رسیدگیکننده نیست و به سبب آنکه محکوم نسبت به اصل رأی صادره از دادگاه بدوی اعتراضی ندارد، جهات تجدیدنظرخواهی موضوع ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز فراهم نیست و لذا به نظر میرسد موجبی برای ارسال پرونده نزد این دادگاه نباشد؛ -2 صرفنظر از آنکه اعطای مهلت موضوع ماده 277 قانون مدنی منحصر به موارد اثبات اعسار خوانده نیست، در هر حال خوانده باید اوضاع و احوال و اسباب موجب بهرهمندی وی از امتیاز مقرر در این ماده را اثبات کند و از آنجایی که بهرهمندی از امتیاز یادشده علیه خواهان است، این موضوع باید با رعایت اصول دادرسی از جمله لزوم استماع اظهارات و دفاعیات طرفین و اینکه بار اثبات مدعا بر عهده مدعی است، مورد رسیدگی قرار گیرد و از آنجایی که طرح این ادعا در غیر از حالت اعسار مستلزم تقدیم دادخواست نیست، بحث تقدیم دادخواست و ابطال تمبر منتفی به نظر میرسد؛ با وجود این، عدم لزوم تقدیم دادخواست و ابطال تمبر با عدم لزوم اثبات ادعا و یا عدم رعایت اصول دادرسی در این خصوص ملازمهای ندارد. -3 صرف تقاضای مهلت از سوی مدیون یا متعهد در مرحله بدوی و موافقت دادگاه با آن، موجبی برای اعمال تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قطعیت رأی بدوی صادره نیست؛ زیرا اولا،ً این ماده در مقام بیان احکام قابل تجدیدنظر است و تبصره آن استثنایی بر این حکم است که حق تجدیدنظرخواهی اشخاص را محدود میکند، لذا حکم آن باید به موارد قطعی و تردیدناپذیر تفسیر شود؛ ثانیا،ً ب. ت. ب. پیشینه تقنینی این حکم مذکور در بند 5 ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه و به قرینه عبارت »قاطع دعوی« مذکور در این تبصره در خصوص احکام مستند به رأی یک یا چند کارشناس که طرفین رأی آنها را قاطع دعوا قرار دادهاند، در فرض سؤال در صورتی رأی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب میشود که خوانده نزد دادگاه به مدیونیت خود اقرار قاطع کرده باشد و حکم دادگاه مستند به این اقرار صادره شده باشد و صرف درخواست اعطای مهلت اقرار قاطع محسوب نمیشود. -4 اولا،ً چنانچه دادگاه وفق مواد 277 و 652 قانون مدنی به مدیون اعطای مهلت کند، با قطعیت رأی دادگاه و صرفاً در مهلت تعیین شده، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد؛ زیرا تعلق این خسارت وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از جمله منوط به احراز تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت است و فرض سؤال که عدم پرداخت از سوی مدیون در مهلت مقرر، مستظهر و مستند به حکم دادگاه بوده است، از شمول حکم ماده مذکور خارج است؛ ثانیا،ً در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 صرف اعطای مهلت یا تقسسیط موجب معافیت م. ع. از پرداخت خسارت مذکور نیست و در موارد تقسیط تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 121
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع
ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
استقلال شخصیت و دارایی شرکت از سهام داران و مدیران
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای ابطال اجاره نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در دعوای تقابل
ماده 331 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
1- فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی غیر مالی2- اثر تقویم خواسته در دعوی غیرمالی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد صرفا قابلیت تجدیدنظرخواهی داشته اس
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوی ابطال تقسیم نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری در قبال سقوط درختان
مواد 331 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظر خواهی از رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی آرای شورای حل اختلاف
ماده 331 از قانون آیین دادرسی مدنی تلقی و لذا در قبال تجدیدنظرخواهی به عمل آم
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه عین و در صورت تعذر مطالبه قیمت روز
ماده 331 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قطعیت رأی دادگاه در مورد اعتراض نسبت به آراء شوراهای حل اختلاف
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضابطه تقسیم خسارت درصورت تعدد مسئولین
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 331
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و به
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد
-
رأی
هماستناد
ملاک تجدیدنظرخواهی از آرای نفقه فرزند
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 209 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به رأی دادگاه بدوی صادره در مقام تجدیدنظر از رأی شورای حل اختلاف
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رأی صادره در دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور فروش
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذی نفع مطالبه ی خسارات وارد به ملک در فرض انتقال مبیع
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه درخصوص رفع توقیف از مال
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیز قرار ندارد
-
رأی
هماستناد
رد درخواست تجدیدنظر از دستور فروش مال مشاع
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و صرف درج عبارت "قابل اعتراض" در
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر - خسارت تأخیر تأدیه
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 331
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به سقوط درخت در نتیجه طوفان
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 331
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور
قانون آیین دادرسی مدنی وملاک تبصره ی ماده 331
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از دعوای ابطال تقسیم نامه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان بود
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست اجرای رای داور
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت تعیین وجه بابت فسخ قرارداد
مواد 331، 332 و 336 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دستور فروش ملک مشاع
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا دستورصادره قطعی و غیرقابل تج
-
رأی
هماستناد
حدود مسئولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول
مواد 331 و 332 قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی تجدیدن
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار از سوی وکیل دادگستری
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیا
-
رأی
هماستناد
اثر عدم ارایه فیش واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر
مواد 331 و 333 قانون مدنی و همچنین مواد 1 و 515 تا 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از دستور تخلیه
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک قابلیت تجدیدنظر نسبت به دعوی اعتراض ثالث
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و آرای قبلی
-
رأی
هماستناد
تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ به
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از دستور تخلیه
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است قرار رد درخواست مذکور نیز به دلال
-
رأی
هماستناد
دعوی اعلام انفساخ قرارداد
مواد 331 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در صورت اعلام قطعیت رأی بدوی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2017 مورخ 1398/12/26
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1517 — 1399/10/27
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1202 — 1400/11/16
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1112 — 1400/11/17
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1669 — 1400/12/14
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1453 — 1401/01/28
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1669 — 1401/04/11
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/201 — 1401/03/23
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/713 — 1401/07/16
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/583 — 1401/07/09
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/990 — 1401/09/14
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2017 — 1398/12/26
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/475 — 1404/09/15
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/209 — 1399/03/17
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2017 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم اعتبار ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قابل تجدیدنظر دانسته شده و در ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/713 مورخ 1401/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/201 مورخ 1401/03/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نسخ ضمنی ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب1353/11/15 و تبصره ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی بودن رای دادگاه مبنی بر نصب قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/570 مورخ 1403/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/209 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم و امین و قابلیت فرجامخواهی حکم حجر با اصلاحات و الحاق
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/62 مورخ 1397/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعتراض به تصمیمات شورای حل اختلاف و نحوه رسیدگی به آن (گواهی حصر وراثت - دستور تخلیه - گزارش اصلاحی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1453 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابل فرجام و تجدید نظر بودن احکام مستند به سوگند تکمیلی و استظهاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2256 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه و هزینه دادرسی در صورت صدور حکم به بی حقی بدون تعیین ارزش خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی در امور 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/59 مورخ 1397/01/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص لزوم وصول هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/280 مورخ 1397/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1112 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- بذل تمام یا قسمتی از مهریه توسط زوجه در جریان رسیدگی به درخواست طلاق مطرح شده از سوی زوج. 2- قبول وکالت
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/85 مورخ 1403/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرجامخواهی در دیوان عالی کشور توسط کاراموز وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۵۱۷/99/۷ مورخ ۲۷/10/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پروندهای که حکم، مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردو
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1202 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل پذیرش بودن وکالت کارآموزان در فرایند فرجام خواهی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/583 مورخ 1401/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص الزام دادگاه بدوی به تعیین بهای خواسته پیش از صدور حکم در صورت مشخص نبودن قیمت خواسته دعوای مالی هنگام تقدیم
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعاوی موازی در موضوع واحد
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب نبوده و برابر اص
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اسقاط حق تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی به واسطه رای یک یا چند نفر کارشناس
مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی می شود یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تامین خواسته
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 5
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 277 — قانون مدنی
ماده 277 قانون مدنی از سوی خوانده مطرح شود
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 477 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 477 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 476 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و غیرقابل تجدیدنطر دانستن احکام
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 331 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — دعوای اعسار و حکم راجع به آن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — می نماید
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — به صرف دادخواهی اعسار نمی توان از
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار اعسار — ماده ۲۷۷ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه محکوم به در راستای حکم تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شمس، دکتر عبدالله همان منبع ش ۵۰۸ — چنانچه داد باخته دعوای اعسار یا تقسیط
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — در حالتی که داد برده با استناد
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضوابط و شرایط بازداشت منافع — حالت دیگر که موجب بر هم خوردن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت محکوم به حق یا حکم؟ پرسش مشترکی که فراروی نهادهای از
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — لحن قانونگذار در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیدگاههای ارائه شده دایر بر لزوم محکومیت
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — دیگر نظریات مشورتی اداره کل حقوقی همسو
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعسار و تقسیط در — اما برغم نشانه های آشکار از جمله
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در این حکم اشاره ای به مسکن
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مقررات مستثنیات دین در اسناد تقنینی — در قانون مدنی نص صریحی پیرامون مستثنیات
مواد 277 و 652 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — بهره مندی از حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده و داد باخته واحد — ثانیا حکم ماده ۲۸۲ ق
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر اول در چنین مواردی قول خواهان مقدم است و خوانده مکلف
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نظر دوم امکان مطالبه به صورت نقد وجود ندارد و در تعیین
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۱) از کیفیت طرح سؤال چنین استفاده میشود که در
ماده 277 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل تأثیر ویژه و متفاوت اقرار نسبت به دلایل دیگر در دعاوی مدنی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 331 و 369 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکا
-
مقاله
هماستناد
ان - صلاحیت دادگاه محل صدور سند ثبت احوال در مورد اختلافات
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکا
-
مقاله
هماستناد
ان - صلاحیت دادگاه محل صدور سند ثبت احوال در مورد اختلافات
ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کلیه احکا
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی — اختلافاتی که از طریق دادسرا به داوری
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشن
-
مقاله
هماستناد
اگر طرفین در قرارداد شرط کرده باشند رأی داور قطعی بوده و
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و در صورتی که طرفین نظر کارشن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 2 "ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته مقوم به سه میلیون ریال یا کمتر است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
