Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/454 مورخ 1399/06/10

سبدِ من

#شرکت #مالک #شرکت_تابعه #موجر #مستأجر #بانک #انتقال_حق #تجارت #اجاره #اداره_کل #قانون_برنامه_پنج‌ساله #جمهوری #حق_کسب_و_پیشه_و_تجارت #حقوق #تصمیم‌گیری #سهام #شخصیت_حقوقی #سرقفلی #تخلیه #انتقال_منافع #مراجع_قضائی #قوانین #شرکت_های_تجارتی #کلیه_حقوق #تشخیص #نظریه‌مشورتی #نظریه #ملی #پیشه #قضاییه #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتقال حق کسب و پیشه در اثر ادغام یک شرکت در شرکت دیگر نیازی به رضایت مالک دارد؟

پاسخ: خیر، تمامی حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده منتقل شده و نیازی به رضایت مالک مغازه نیست.

به زبانِ ساده

پرسش درباره ادغام یک شرکت تابعه در شرکت اصلی و حق کسب‌وپیشه مغازه‌های متعلق به شرکت تابعه بود. نظر اداره کل حقوقی این است که حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده منتقل می‌شود و برای انتقال این حق، رضایت مالک لازم نیست. تصمیم‌گیری درباره جزئیات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه؛ استعلام‌کننده درباره ادغام شرکت تابعه متعلق به بانک ملی در شرکت اصلی پرسیده است. نام دقیق شرکت‌ها و طرفین دیگر در متن نیامده است.

چگونه: درباره نیاز به رضایت مالکان مغازه‌ها پس از ادغام شرکت استعلام شده است. اداره کل حقوقی با تکیه بر ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، انتقال حقوق و تعهدات به شرکت پذیرنده را مبنای پاسخ قرار داده است.

چرا مهم است: این نظر برای شرکت‌هایی که در فرایند ادغام، حقوق ناشی از اجاره و حق کسب‌وپیشه را منتقل می‌کنند کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹؛ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، تبصره ۱ ماده ۱۹.

مفاهیمِ حقوقی: ادغام شرکت، شرکت پذیرنده ادغام، انتقال حقوق و تعهدات، حق کسب‌وپیشه و تجارت، رضایت مالک، اجاره

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا برای انتقال حق کسب‌وپیشه و تجارت به شرکت پذیرنده ادغام، رضایت مالک مغازه لازم است؟

خیر؛ طبق نظریه، با ادغام شرکت، این حق به شرکت پذیرنده منتقل می‌شود و رضایت مالک لازم نیست.

آیا این انتقال مشمول تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ است؟

خیر.

کلیدواژه‌ها: ادغام شرکت‌ها، حق کسب و پیشه، سرقفلی، روابط موجر و مستأجر، رضایت مالک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/454 مورخ 1399/06/10 خ. م.: موضوع استعلام درباره ادغام یک شرکت تابعه سهامی خاص متعلق به بانک ملی در شرکت اصلی است. پرسش اصلی این است که آیا برای انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مغازه‌های متعلق به شرکت تابعه، رضایت مالکان مغازه‌ها لازم است، به‌ویژه اگر در اسناد اجاره حق انتقال ب. غ. سلب شده باشد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 بیان می‌کند که تمامی حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود. بنابراین، انتقال حق کسب و پیشه و تجارت به شرکت پذیرنده ادغام نیازی به رضایت مالک ندارد و مشمول تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیست. در نهایت، تصمیم‌گیری در جزئیات این موضوع به عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. تاریخ نظریه: 1399/06/10 شماره نظریه: 7/99/454 شماره پرونده: 99-29/1-454 ح استعلام: به استحضار می‌رساند یکی از شرکت های متعلق به بانک ملی، مالک 99٪ درصد از سهام یکی از شرکت‌های تابعه خود است. با عنایت به دستورالعمل صادر، بانک ملی درصدد است شرکت تابعه را که به صورت سهامی خاص اداره می‌شود، در شرکت اصل خود ادغام کند؛ به نحوی که شخصیت حقوقی شرکت تابعه خاتمه یابد و با عنایت به اینکه شرکت تابعه مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است که همگی تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است که در نتیجه ادغام به شرکت مادر منتقل می‌شود، آیا جهت این انتقال اخذ رضایت مالکان مغازه‌ها در صورتی که حق انتقال ب. غ. در اسناد اجاره سلب شده باشد، ضروری است؟ چنانچه این رضایت اخذ نشود، اگر مالک درخواست تخلیه به دلیل انتقال منافع ب. غ. را تقدیم مراجع قضایی کند، آیا موضوع مشمول تبصره یک ماده 19 قانون موجر و مستاجر 1356 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. قوانین و مقررات راجع به ادغام شرکت‌های تجارتی از جمله ماده 105 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، کلیه حقوق و تعهدات شرکت ادغام‌شونده به شرکت پذیرنده ادغام منتقل می‌شود. در واقع شرکت پذیرنده ادغام، قائم‌مقام شرکت ادغام‌شونده می‌شود و از آن‌جا که ادغام به حکم قانون مجاز دانسته شده است، در فرض سوال که شرکت ادغام‌شونده دارنده حق کسب و پیشه و تجارت تعدادی مغازه است، انتقال این حق به شرکت پذیرنده ادغام مستلزم اخذ رضایت مالک نیست و از شمول تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 خارج است. در هر حال اتخاذ تصمیم و تشخیص مصداق ب. ت. ب. اوضاع و احوال آن با مقام قضایی رسیدگی‌کننده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین