Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/710 مورخ 1399/06/22

سبدِ من

#مالک #لایحه #شهرداری #تشخیص #خرید #تملک #اراضی #تعهد #اداره_کل #قوانین #واگذاری_اراضی #کارشناسی #رسیدگی #معوض #توافق‌نامه #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #محقق #مالیت #دستگاه_اجرایی #نظریه‌مشورتی #نظریه #املاک #صورت #بی‌اعتباری #قضاییه #توافق #قضایی #انقلاب #قوانین_آمره

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا ماده ۶ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب ۱۳۵۸ آمره است و تعهد شهرداری چه حکمی دارد؟

پاسخ: واگذاری اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی و تعیین بهای عوض توسط هیات کارشناسی باشد و تشخیص مالی یا غیرمالی بودن تعهد شهرداری بر عهده مرجع قضایی است.

به زبانِ ساده

موضوع، شیوه واگذاری اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و نیز ماهیت تعهد شهرداری بود. نظریه می‌گوید واگذاری باید طبق ضوابط قانونی و با تعیین بهای عوض به‌وسیله هیأت کارشناسی انجام شود، نه صرفاً بر پایه توافق با مالک. مالی یا غیرمالی بودن تعهد نیز بدون بررسی موردی مشخص نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش را استعلام‌کننده‌ای مطرح کرده که نام و سمت دقیق او در متن نیامده است؛ موضوع با مالک و شهرداری ارتباط دارد.

چگونه: پس از طرح ابهام درباره نظریه پیشین و ماده ۶ لایحه، اداره کل حقوقی ضوابط واگذاری و شیوه بررسی ماهیت تعهد شهرداری را توضیح داد. تشخیص مالی یا غیرمالی بودن تعهد را به مرجع ذی‌ربط و بررسی مستندات واگذار کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای مالکان و شهرداری‌ها در اختلاف‌های مربوط به تملک اراضی، تعیین عوض و ماهیت تعهدات شهرداری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸، ماده ۶؛ متن به اصلاحات بعدی نیز اشاره دارد.

مفاهیمِ حقوقی: تملک اراضی، برنامه عمومی، بهای عوض، هیأت کارشناسی، توافق مالک، تعهد شهرداری، تعهد مالی، تعهد غیرمالی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا واگذاری اراضی موضوع ماده ۶ باید صرفاً با توافق مالک انجام شود؟

خیر؛ نظریه رعایت ضوابط قانونی و تعیین بهای عوض توسط هیأت کارشناسی را لازم می‌داند.

آیا تعهد شهرداری در این زمینه مالی یا غیرمالی است؟

تشخیص آن به بررسی نتیجه تعهد و مستندات و رسیدگی مرجع ذی‌ربط نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها: تملک اراضی، لایحه قانونی، تعهدات شهرداری، کارشناسی، مرجع قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/99/710 مورخ 1399/06/22 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی وضعیت قانونی ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و تعهدات شهرداری است. پرسش اول این است که آیا ماده 6 این لایحه به عنوان یک قانون آمره شناخته می‌شود و آیا رضایت مالک در برابر این قانون معتبر است یا خیر. در صورت غیرآمره بودن، چگونه می‌توان بی‌اعتباری توافقنامه را توجیه کرد؟ پرسش دوم به اعتبار تعهد شهرداری در ارتباط با مالک اشاره دارد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 6 این لایحه، واگذاری اراضی باید با رعایت ضوابط قانونی و تعیین بهای عوض توسط هیات کارشناسی انجام شود و نه صرفاً از طریق توافق با مالک. همچنین، برای تعیین مالی یا غیرمالی بودن تعهد شهرداری، باید نتیجه آن بررسی شود و این تشخیص بر عهده مرجع ذی‌ربط است که نیازمند ملاحظه مستندات و رسیدگی قضایی است. تاریخ نظریه: 1399/06/22 شماره نظریه: 7/99/710 شماره پرونده: 99-66-710 ع استعلام: ب. ت. ب. نظریه شماره 7/99/433 مورخه 99/5/15 کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل آن اداره کل که در مقام پاسخ به استعلام اینجانب صادر شده است ابهام و پرسش زیر مطرح است: 1- هر چند به نظر می‌رسد کلیت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب مصوب 1358 با اصلاحات بعدی از جمله قوانین امری است؛ آیا ماده 6 این قانون نیز از قوانین آمره به شمار می‌رود و رضایت مالک به نحو مذکور در سوال در مقابل قانون آمره است؟ چنانچه از قوانین آمره نباشد، جهت قانونی بی‌اعتباری توافق‌نامه مورد نظر چیست؟ 2- صرف نظر از مواد 1 و 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 ب. ت. ب. فرض سوال در رابطه بین مالک و شهرداری، آیا تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است و در هر صورت در نهایت محقق شده است، مالیت دارد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- مطابق ماده 6 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، واگذاری اراضی معوض با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات تجویز شده است. به علاوه، تعیین بهای عوض و معوض نیز بر عهده هیأت کارشناسی است، نه صرفاً توافق مالک با دستگاه اجرایی. 2- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن «تعهد» باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد که تشخیص آن بر عهده مرجع ذی‌ربط است؛ بنابراین در فرض استعلام تشخیص ماهیت مالی یا غیرمالی تعهدی که شهرداری بر عهده گرفته است، مستلزم ملاحظه و بررسی مستندات و ادله طرفین و رسیدگی قضایی است.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/99/710 — 1399/06/22 مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه ب

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین