وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: آیا عقد بیع اراضی کشاورزی برخلاف نصاب خردشدگی صحیح است و دعوای اثبات مالکیت آن پذیرفته میشود؟
پاسخ: بله، معاملات اراضی کشاورزی با رعایت شرایط صحت قراردادها صحیح بوده و دعاوی مربوط به آن قابل پذیرش است.
به زبانِ ساده
برخی تصور میکردند خرید و فروش زمینهای کشاورزی کوچک ممنوع است، اما این متن توضیح میدهد که هدف قانونگذار جلوگیری از خرد شدن بیرویه زمینهاست، نه ممنوعیت معامله. بنابراین، خرید و فروش این زمینها صحیح است و خریداران میتوانند با دریافت سند مشاعی، مالکیت خود را قانونی کنند.
چه کسی: نشست قضایی استان مازندران (شهر گلوگاه)؛ طرفین اختلاف، خریداران و فروشندگان اراضی کشاورزی.
چگونه: با استناد به مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و تفسیر هدف قانونگذار، هیئت عالی نتیجه گرفت که معاملات صحیح است و محدودیتها صرفاً مربوط به اقدامات ثبتی و فیزیکی است.
چرا مهم است: این متن برای کسانی که قصد خرید یا فروش زمینهای کشاورزی کوچک را دارند و نگران قانونی بودن معامله خود هستند، بسیار کاربردی است. ---
قوانینِ مرتبط: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی (مصوب ۱۳۸۵)، قانون مدنی (مواد ۱۰ و ۱۹۰).
مفاهیمِ حقوقی: عقد بیع، حد نصاب اراضی کشاورزی، سند مشاعی، افراز، تفکیک، آزادی اراده.
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا خرید و فروش اراضی کشاورزی که کمتر از حد نصاب قانونی هستند، ممنوع است؟
خیر، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی به معنای منع خرید و فروش نیست و معاملات آن صحیح است.
آیا برای اراضی کشاورزی که به قطعات کوچک تقسیم شدهاند، میتوان سند گرفت؟
بله، راهکار آن اخذ سند ثبتی مشاعی است.
آیا عقد بیع (خرید و فروش) اراضی کشاورزی برخلاف نصاب مقرر، صحیح است؟
بله، با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی، این معاملات صحیح است.
کلیدواژهها: اراضی کشاورزی، خردشدگی اراضی، عقد بیع، اثبات مالکیت، قانون مدنی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
الزام مالک به پرداخت سرقفلی در قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 6
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت خسارت ناشی از حوادث رانندگی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1395/04/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تاثیر شغل مدعی اعسار بر پذیرش اعسار
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 340 مورخ 1392/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و بالاخره ماده 10 قانون مدنی است محکوم به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018163 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/14
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ از چشم ضعفاء(تحلیلی درخصوص رای اخیر وحدت رویه دیوان عالی د
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بی قید و شرط رای شماره 0580-6-1-13
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅دستورالعمل اجرایی رأی وحدت رویه ۷ ۹ ۴ دیوان عالی کشور در دفات (۲ ۱/۵/۱ ۳)
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1 3
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅نظر صریح #بانک_مرکزی:
قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوانعالی کشور به شماره ۱۴۰۰/۸۱۸۴۵۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ سرپرست دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی)
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2724 مورخ 1396/11/07
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1809 — 1399/12/16
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- ابطال سند رسمی به موجب سند عادی مقدم با استناد به مخالفت با نظم حقوقی و اقتصادی (2)- اعتبار شرعی سند عاد
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2724 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرارداد مضاربه بانک و شرکت سهامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تنظیم اسناد عادی به جای اسناد رسمی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1809 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تشخیص ضرورت یا عدمضرورت انجام کارشناسی توسط قاضی رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان مطالبه اجرت المثل بابت نگهداری از والدین
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی خلاف اخلاق حسنه است لذا ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تسویه دیون سابق اشخاص
ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بطلان قراردادهای بانکی موسسات مالی غیرمجاز
مواد 6 قانون آیین دادرسی مدنی و 975 قانون مدنی اشاره کرد و بر این باور ب
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار ماده واحده راجع به نحوه مطالبه دیون عادی مصوب 1339 و ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347
ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی 1347 پرسش با تصوی
-
نشست قضایی
هماستناد
تلقی نمودن حکم یا قرار در صورتی که به ادله خواهان رسیدگی نشده باشد
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به دیون
ماده 6 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1347 نسخ شده
مواد مرتبط 4
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 975 قانون مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 6قانون آیین دادرسی مدنی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 6
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی صحیح است و دعاوی مطروحه در این خصوص نیز قابل پذیرش می
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
