نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › سایر موارد
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در اختلاف قراردادی
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- برای درخواست رسیدگی استثنایی به رأی قطعی که متقاضی آن را خلاف شرع بیّن میداند؛ محکومعلیه یا وکیل او تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- رئیس قوه قضاییه؛ درخواست معمولاً از مسیر دادگستری کل استان مربوط پیگیری میشود.
- مدارکِ پیوست
- تصویر مصدق رأی قطعی، آرای مراحل پیشین، قرارداد و مستندات مرتبط، مدارک هویتی، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره، تاریخ و شعبهٔ صادرکنندهٔ رأی قطعی را دقیق بنویسید. جهت خلاف شرع بیّن را مشخص و مستدل بیان کنید؛ صرف ناعادلانه دانستن رأی کافی نیست. شرح آغازین به مبایعهنامه اشاره دارد؛ عنوان و شرح را با موضوع واقعی پرونده تطبیق دهید.
- اشتباهاتِ رایج
- تکرار اعتراضهای عادی یا درخواست تجدیدنظر بدون توضیح خلاف شرع بیّن پیوست نکردن رأی قطعی و آرای مرتبط
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
«تقاضای اعمال ماده 477ق. آ.د.ک.»
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
با احترام، اینجانبه...در اجرای ماده 477 ق.آ.د.ک. خاطر عالی را مستحضر میدارد دادنامههای ذیل الذکر مشروحه آتی الذکر اعتبار شرعی را واجد نبوده و مآلاً شایسته نقض میباشد:
شرح ما وقع:
به موجب برگ مبایعه نامه عادی شماره...مورخ ...یک قطعه زمین به مساحت588/87 مترمربع واقع در سرعین از قرار هر متری...ریال جمعاً مبلغ چهارصد و بیست و نه میلیون و هشتصد و نه هزار تومان چهار فقره چک شمارههای مندرج در مبایعه نامه از آقای....خریداری کردهام منتها پس از تنظیم مبایعه نامه فروشنده میزان 80% از کل ثمن معامله را از اینجانب نقداً دریافت مینماید و البته مساحت 51 مترمربع از کل مساحت زمین به صورت معتبر با حصارکشی توسط شهرداری از ملک جدا شده و در اختیار بسیج...سرعین و هتل.....این شهر قرار گرفته است که مستندات کافی در پرونده وجود دارد و این قسمت از کل مساحت ملک کسر شده است و چون تاریخ آخرین سررسید چک....بوده است و به همین اعتبار فروشنده از اینجانب جهت تعیین تکلیف درباره استرداد بخش عمده ثمن معامله در مورد آخرین چک مهلت خواست و پس از 3 ماه فرصتی که از من بابت حل و فصل کسری ملک و ثمن معامله گرفت و با خلف وعده و فریبکاری در تاریخ..آخرین چک را در بانک بر خلاف آنچه توافق شده و در حضور شهود تعهد گردیده بود برگشت زد و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال عیه اخذ کرد و با ارسال اظهارنامه مورخ...برای اینجانب مدعی شرط فسخ معامله شده است و با اقامه دعوی حاضر شعبه اول دادگاه عمومی براساس دادنامه بدوی شماره...مورخ....به استدلال اینکه به استناد ماده 7 بیعنامه که مقرر شد در صورتی که هر یک از چکها وصول نگردد فروشنده حق فسخ دارد، حکم بر فسخ معامله صادر کرده است و شعبه..دادگاه محترم تجدیدنظر استان... به موجب دادنامه شماره ..مورخ ...حکم بدوی را ضمن رد تجدیدنظرخواهی عیناً تأیید کرده است...(الخ)
2) به موجب مستفاد از قانون مدنی:
1- هدف نهایی از همه التزامها اجرای آنها است.
2- تعهد ناممکن را بایستی باطل قرار گیرد.
3- در داد و ستد همه چیز مقدمه این است که دو مال با هم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد.
4- امکان تسلیم مال مورد انتقال بایستی از شرایط درستی تملیک یا تعهد به آن باشد.
5- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد باطل است.
6- بیع چیزی که بایع بر قدرت تسلیم آن ندارد باطل است.
7- قدرت بر تسلیم خود شرط مستقلی برای مبیع است و نباید آن را از توابع (مالیت داشتن) یا منفعت عقلایی بر شمرد.
8- اعلام بطلان عقد از نظر اصول، درباره همه موثر است چه عقد باطل نه در آینده و نه در گذشته نفوذی ندارد.
با وصف فوق: از عنوان قدرت بر تسلیم چنین برمیآید این توان را باید در متعهد (فروشنده) بررسی کرد ولی مفاد و موقع ماده 348 ق.م. این ظهور را از بین برده و نشان میدهد که بطلان قرارداد ویژه موردی است که عدم قابلیت تسلیم ناشی از وضع خود مال باشد. نه ناتوانی شخص متعهد که در مانحن فیه بیع زمینی که در طرح خیابان قرار گرفته منبطل بوده است و عقد باطل آنچنان عقدی است که صرفاً ظاهر عقد را داشته و در حکم معدوم است.
با وصف فوق: عدم پرداخت وجه آخرین چک با عنایت به درخواست فروشنده از اینجانبه جهت اعطای مهلت به تحویل مبیع بوده و چون تاریخ مبیع مقدم بر تاریخ کارسازی آخرین چک بوده، حق حبس برای اینجانبهه وجود داشته که در مانحن فیه دادگاه بدون توجه به حق حبس حاصله و اظهارات شهود موکله مبادرت به تأیید فسخ نموده است چه این حق خریدار است با گرو گرفتن از پرداخت آخرین چک ثمن معامله، خودداری کند تا فروشنده تعهد مقدم یعنی تحویل مبیع را انجام دهد.
(رشتی 13100-111-شهید ثانی(1410/4/327)
لکن هیچ یک ازمراجع قضائی تالی و عالی به این مهم که نقش تعیین کننده در دعوی داشته اهمیتی نداده و تعمداً از کنار آن عبور نمودهاند و هرگز از خود سوال ننمودند وقتی بیش از 90 درصد ثمن معامله «له» فروشنده کارسازی شده و فروشنده بر خلاف تاریخ تعهد تحویل مبیع از آن تعهد خودداری نموده چرا باید اعلام فسخ را از سوی فروشنده پذیرفت؟؟؟
مع الوصف: الف) عدم توجه به حق حبس که هم شرع مقدس بدانن اهتمام داشته و هم مقنن تصریح نموده خصوصاً اینکه علامه حلی در تذکره، ج اول، کتاب بیع، در موردی که خریدار و فروشنده درباره تقدم اجرای تعهد با هم اختلاف دارند 4 نظر از فقیهان را نقل میکند:
اول: اجبار هر دو به تسلیم
دوم- هیچ کدام اجبار نمیشوند و از تنازع منع میشوند.
سوم- در فرض تحویل مبیع، خریدار ابتدا به تسلیم ثمن الزام میشود چرا که حق عینی بر مبیع یافته است.
چهارم- نخست فروشنده به تسلیم اجبار میشود.
که در مانحن فیه دو نظر نخستین پیروان بیشتری داشته و در میان فقها، این نظر منجمله محقق ثانی المقاصد ص 259 و فاضل مقداد التنقیح الرائع، ج 2ص 65 و شهید ثانی در مسالک- ج 1ص 184 شهرت یافته است.
ب) و عدم استماع شهودی که در مورد آخرین اراده و تبدیل تاریخ تعهد (پرداخت وجه چک پس از تحویل مبیع) حضور داشتهاند، آراء پیش گفته فرد اجلای خلاف بیّن شرع بوده و شایسته نقض میباشند.
با تشکر و تجدید احترام
- وکیل متقاضی
آرای مرتبط (12)
- صلاحیت کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367
- فسخ قرارداد اجاره جهت اجرای طرح های کشاورزی
- اعمال حق فسخ در تعهدات متقابل
- صدور حکم بر فسخ قرارداد
- دعوای تایید فسخ قرارداد در فرض عدم انتفای مهلت قرارداد
- لزوم درخواست اجرای رأی دیوان از سوی ذینفع
- درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی
- ابطال عملیات اجرایی
- فسخ قرار داد مشارکت و آثار حقوقی مرتبط با آن
- مرجع صالح در دعوی تجدید عملیات اجرای ثبت
- صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقده میان افراد و دستگاه های اجرایی
- اولویت اجرای مجازات اصلی نسبت به مجازات تکمیلی
نظریات مشورتی (9)
- نظر مشورتی 7/99/558 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از اجراییه صادره و صدور دستور اعاده به وضع سابق بر عملیات اجرای حکم طبق ماده 3
- نظر مشورتی 7/1386/982 مورخ 1386/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعلیق اجرای مجازات فرد نظامی در فرض جرم اختلاس توأم با جعل سند. با اصلاحات و الحاقات بعد
- نظر مشورتی 7/339 مورخ 1380/02/06 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تسری تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی به احکام غیابی و شرایط اجرای حکم غیابی طلاق با ا
- نظر مشورتی 7/92/2029 مورخ 1392/10/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 و نحوه اجرای احکام و تأثیر قوانین جدید بر تعدد ج
- نظر مشورتی 7/1400/1105 مورخ 1400/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موردی که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عین اموال وجود ندارد و امکا
- نظر مشورتی 7/97/2644 مورخ 1397/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ماده 7 قانون 1362 نسخ نشده و شورا و دادگاه باید برابر مقررات اقدام کنند؛ دعاوی اموال عموم
- نظر مشورتی 7/1400/1752 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج اجرای حکم صادره مبنی بر رد مال از شمول مقررات تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی د
- نظر مشورتی 7/99/1862 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق فسخ خریدار در فرض عدم انجام تعهدات حین عقد بیع از سوی فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعد
- نظر مشورتی 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف قاضی اجرای احکام در صورتی که رأی صادره را قانونا لازمالاجرا نداند (تشخیص خلاف شرع
نشستهای قضایی (5)
- آثار حکم نهایی بر نقض یا بلااثر بودن حکم اجرا شده اولیه و حاکمیت ماده 39 قانون اجرای احکام
- تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی
- نحوه اجرای حکم تخلیه عین مستاجره ای که در تصرف اشخاصی غیر از مستاجر اولی است
- فسخ اجاره و تودیع ودیعه
- تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در فرض واخواهی محکوم علیهی که جرم ارتکابی وی طبق قانون جدید، قابل گذشت شده و شاکی وی نیز پیش از ارسال اعتراض به رای غیابی به دادگاه
مواد مرتبط (12)
- قانون اجرای احکام مدنی
- قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشی ازاجراوفسخ قراردادهای منغقده فی مابین سازمان سابق غله وقندوشکروچای کشور ( سازمان کل غله کشور ) وشرکتهای کماندیت گزلشافت اینداس
- قانون تعلیق اجرای مجازات
- قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 24
- قانون اجرای احکام مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده 33
- قانون مدنی مصوبه 20 فروردین ماه 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون اصلاح ماده 5 قانون راجع بدعاوی بین اشخاص و دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون تعلیق اجرای مجازات با اصلاحات و الحاقات بعدی
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب 1353 هجری شمسی مطابق با 1974 میلادی سازمان بین المللی دریانوردی با اصلاحا
- لایحه قانونی راجع به توقیف عملیات اجرایی و منع صدور برگ اجرایی در خصوص تخلیه مورد اجاره
مقرراتِ مرتبط (12)
- آیین نامه حراج و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 313/1/19
- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آئین نامه حراج و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 313/1/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه های اجرای مواد 151 و 157 و 34 و 34 مکرر و اجرایی تبصره های 2- از ماده 25 و 144 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک
- اولین نمونه قرارداد خرید و فروش وسیله نقلیه طرفین غیرمشاعدر اجرای ماده (29) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (114) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی
- آئین نامه های اجرای مواد 151 و 157 و 34 و 34 مکرر و اجرائی تبصره های 2- از ماده 25 و 144 قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اجرای ماده (3) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اس
- آیین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی
- آئین نامه اجرای آراء قطعی شورای داوری در امور مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
- آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
- «دستورالعمل نحوه انجام حسابرسی ویژه بر اساس اجرای روشهای توافقی رسیدگی» با اصلاحات و الحاقات بعدی
دکترین (12)
- سوم فسخ حکم در پی اعاده دادرسی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ — ارکان دعاوی — جلد ۲
- اعاده عملیات اجرایی — اجرای احکام مدنی — جلد ۲ (موسوی)
- ۳-۳-۲ پیامد و نتیجه اصل سرعت در اجرای حکم مدنی — اجرای احکام مدنی — جلد ۲ (موسوی)
- گفتار دوم - اجرای قاعده و موانع و معاذیر عملی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- گفتار چهارم - دستور توقیف عملیات اجرایی سند رسمی — دادرسی فوری — جلد ۱ (موسوی)
- گفتار نخست - ابطال یا تصحیح اجراییه و شرایط بازگرداندن عملیات — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- ۶۴-۳-۴ مطالبات ممتاز سازمان تامین اجتماعی — اجرای احکام مدنی — جلد ۵ (موسوی)
- تصاحب آن از سوی داد برده — اجرای احکام مدنی — جلد ۳ (موسوی)
- امکان بازداشت مال — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
- فصل سوم - بازگشت از عملیات اجرا — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
- ۱-۲ اعاده دادرسی از حکم موضوع اجرا و نقض آن — اجرای احکام مدنی — جلد ۴ (موسوی)
