لایحه دفاعیه ، اثبات مالکیت عرصه وقفی

«نمونه لایحه دفاعیه/جلسه اول رسیدگی/ اثبات مالکیت عرصه وقفی » ریاست محترم شعبه......... دادگاه حقوقی محاکم عمومی....... سلام علیکم - با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خواند آقای / خانم ............در موضوع کلاسه پرونده ................... بتاریخ رسیدگی ...........ساعت............... بخواسته: اثبات مالکیت عرصه وقفی بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم........ با وکالت آقای / خانم ........... خاطر عالی را به آگاهی میرساند، دعوی به کیفیت مطروحه، واجد ایراد شکلی «مؤثر» بوده، قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد /ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی، به این کمترین مزید امتنان خواهد بود. ایراد / ایرادات شکلی: اولا: وکیل خواهان متولی موقوفه را طرف دعوی قرار نداده است این در حالی است که هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی نماینده وی محسوب می شود، در طرح دعاوی طرف دعوی قرار دادن اصیل ضرورت دارد نه وکیل چه ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مؤید این عقیده می باشد. ثانیا: وکیل خواهان دعوی اثبات مالکیت را در مورد ملکی خواستار شده که دارای سند رسمی و مالک رسمی مشخص میباشد چنانچه محکمه دعوی خواهان را بپذیرد با توجه به این که شخص دیگری دارای سند رسمی می باشد، به ظاهر دو مالک پدیدار می شود یکی خواهان که با رأی دادگاه مالک است و دیگری شخصی که سند به نام وی ثبت شده است، جهت جلوگیری از وقوع چنین تعارضی حسب مورد طرح دعوی انتقال سند یا ابطال سند ضرورت دارد. ثالثا: اگر به مقررات ثبت و نیز قانون تملک آپارتمانها نگریسته شود پس از احداث آپارتمان، پایانکار که از طرف شهرداری صادر می شود و صورتمجلس تفکیکی به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می گردد آنگاه اشخاص ذینفع باید برای تنظیم تقسیم نامه رسمی به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند، در هنگام تنظیم تقسیم نامه رسمی مالک هر واحد آپارتمان مشخص می شود صدور حکم بر اثبات مالکیت بدون طی فرایند مذکور، که یک فرایند آمرانه محسوب می شود صحیح نیست، چه بسا محکمه شخص را بعنوان مالک بنامد و به هنگام تقسیم بین مالکین مشاعی اختلافی بین آنها حادث وسیله و انتقال و سند را دچار مشکل نماید. رابعا: تعیین مساحت و همچنین تعیین پارکینگ و انباری منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی میباشد محکمه در وضعیت فعلی نمی تواند حکمی راجع به تحویل ملکی صادر کند که حدود و متراژ آن معلوم نیست و انباری و پارکینگ آن مشخص نشده است. خامسا: آنچه در عرصه موقوفات تصرفی مدنظر است مالکیت بر منافع) است نه مالکیت بر (عین)، در نتیجه خواسته از این حیث نیز دچار نقص است. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق : رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست. باتشکروتجدید احترام وکیل خوانده