آییننامه
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
آئين رسيدگي و چگونگي تشكيل جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار
مصوب 1380,10,03
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 – رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص دعاوي و اختلافات (اعم از فردي يا جمعي) بين كارفرما و كارگر يا كارفرما و كارآموز كه ناشي از اجراي مقررات قانون كار و ساير مقررات مربوط باشد، همچنين دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد كار و ساير مقررات مربوط باشد، همچنين دعاوي و اختلافات ناشي از اجراي قرارداد بر اساس اين آئين نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار انجام مي شود.
ماده 2 – رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به دعاوي و اختلافات فوق، جز در موارديكه قانون ترتيب ديگري تعيين نموده باشد، در دو مرحله بدوي و تجديدنظر صورت مي گيرد.
ماده 3 – رسيدگي در مراجع حل اختلاف منوط به تسليم دادخواست از سوي ذينفع يا نماينده قانوني وي به واحد كار و امور اجتماعي محل مي باشد. دادخواست بايد كتبي باشد و به زبان فارسي و حتي الامكان بر روي برگهاي مخصوصي نوشته شود.
تبصره 1 – برگ دادخواست مطابق نمونه تهيه شده در وزارت كار و امور اجتماعي از طرف واحد كار و امور اجتماعي محل در اختيار خواهان قرار مي گيرد.
تبصره 2 – منظور از واحد كار و امور اجتماعي محل، اداره كل، اداره يا نمايندگي كار و امور اجتماعي است كه آخرين محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد.
تبصره 3 – چنانچه كارگر در مأموريت موضوع ماده 46 قانون كار باشد، كارگاه اصلي آخرين محل كار كارگر محسوب خواهد شد.
تبصره 4 – در مواردي كه محل كار، در قرارداد كاري كه طرفين آنها ايراني هستند،خارج از كشور باشد در صورتيكه حاكميت مقررات كشور محل انجام كار نافذ يا مورد توافق طرفين نباشد و ترتيب ديگري نيز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ايراني نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ايران تقديم دادخواست خواهد بود.
ماده 4 – دادخواست بايد حاوي موارد زير باشد:
1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و ميزان سابقه كار در كارگاه (چنانچه خواهان كارگر باشد)
2 – نام، نام خانوادگي و اقامتگاه خوانده.
3 – موضوع شكايت و شرح خواسته به تفكيك مورد.
4 - امضاء يا اثر انگشت خواهان.
تبصره 1 – در صورتيكه خوانده كارفرما باشد، كارگاه، به شرط داير بودن، اقامتگاه قانوني وي محسوب مي شود.
تبصره 2 – در صورتيكه دادخواست توسط نماينده خواهان (اعم از وكيل دادگستري يا اشخاص حقيقي ديگر) تسليم گردد. لازمست اولاً مشخصات كامل و نشاني نماينده در دادخواست قيد و ثانياً سند مثبت نمايندگي وي به دادخواست پيوست گردد.
تبصره 3 – دادخواست و پيوست هاي آن بايد به تعداد خوانده دعوي باضافه يك نسخه باشد.
ماده
5 – دادخواست پس از تسليم بدبيرخانه واحد كار و امور اجتماعي بايد با قيد تاريخ روز و ماه و سال به ثبت رسيده و وقت رسيدگي تعيين گردد. وقت رسيدگي را مي توان حضوري و به صورت كتبي به طرفين ابلاغ نمود. در غير اينصورت وقت رسيدگي از طريق ارسال و ابلاغ دعوتنامه اي صورت مي گيرد كه علاوه بر مشخص نمودن تاريخ و ساعت تشكيل جلسه رسيدگي لازمست حاوي موارد زير نيز باشد.
1 – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
2 – مشخصات طرفين.
3 – خواسته دعوي.
4 – محلي كه براي نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگي و سمت يا نسبت دريافت كننده ابلاغ و امضاء آنها.
تبصره – ارسال يك نسخه از دادخواست و تصوير يا رونوشت مدارك پيوست آن براي هر يك از خواندگان به ضميمه دعوتنامه نوبت اول الزامي است.
ماده
6 – تعيين وقت رسيدگي بايد به نوبت و بر اساس تاريخ ثبت دادخواست به عمل آيد. در عين حال در مواردي كه رسيدگي و اخذ تصميم فوريت داشته باشد، با تشخيص واحد كار و امور اجتماعي محل مي توان خارج از نوبت تعيين وقت رسيدگي نمود.
ماده
7 – ابلاغ دعوت نامه و پيوست هاي آن توسط واحد كار و امور اجتماعي محل و از طريق مأمور ابلاغ در نشاني اعلام شده از سوي خواهان به عمل خواهد آمد.
مأمور ابلاغ مكلف است حداقل سه روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه دعوت نامه و پيوست هاي آنرا به شخص خوانده يا نماينده يا به يكي از بستگان وي تحويل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگي گيرنده دعوت نامه و اخذ امضاء يا اثر انگشت گيرنده در نسخه ثاني برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعي عودت دهد.
تبصره 1 – در صورت امتناع خوانده، نماينده يا بستگان وي از دريافت دعوت نامه يا خودداري از امضاي نسخه ثاني، مراتب در دعوتنامه يا نسخه ثاني آن قيد و موضوع به گواهي مأمور ابلاغ خواهد رسيد.
تبصره 2 – در صورتي كه هيچكدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ بايد با نصب اعلاميه اي حاوي موارد زير در محل نشاني خوانده مراتب را در نسخه ثاني دعوتنامه قيد و آن را امضاء و اعاده نمايد.
1 – نام و نام خانوادگي خواهان و خوانده.
2 – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
3 – تاريخ جلسه يا ذكر سال و ماه و روز و ساعت.
4 – تاريخ روزي كه مأمور براي ابلاغ به محل مراجعه كرده است.
تبصره 3 – ابلاغ دعوت نامه از طريق نمابر (دورنگار)، به شرط آنكه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور كتبي به واحد كار و امور اجتماعي محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در اينصورت ارسال نمابر بايد به تأييد مأمور مربوط رسيده باشد.
ماده
8 – اگر كارگر يا كارآموز پس از قطع رابطه كار با كارفرما پس از تعطيل دائم كارگاه در حوزه اداره كار و اموراجتماعي محل ديگري اقامت داشته باشند، بنابدرخواست ذينفع دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعي محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت.
ماده
9 – چنانچه هر كدام از طرفين دعوي محل اقامت خود را كه قبلاً اعلام داشته و يا قبلاً ابلاغي در آن محل به وي صورت گرفته، تغيير دهد، بايد نشاني محل جدي خ. ر. ب. واحد كار و امور اجتماعي اطلاع دعد. در غير اينصورت ابلاغ به نشاني قبلي قانوني محسوب مي گردد.
رسيدگي در هيأت تشخيص
ماده
10 – جلسه هيأت تشخيص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكيل خواهد شد رياست جلسات با نماينده واحد كار و امور اجتماعي بوده و تصميمات هيأت باتفاق يا اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتي كه در جلسه اول هيأت تشخيص همه اعضاء حضور نيابند، جلسه بعدي با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً يكي از آنها نماينده واحد كار و امور اجتماعي است رسميت مي يابد. اين جلسه در حكم جلسه اول خواهده بود.
ماده
11 – دعوت از طرفين براي حضور در جلسه رسيدگي براي يك نوبت الزامي است. عدم حضور خواهان، خوانده يا نمايندگان آنان در هر يك از جلسات مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد بود.
تبصره – حضور نماينده هر يك از طرفين دعوي كه كتباً معرفي شده باشد، در حكم حضور وي خواهد بود.
ماده
12 – هيأت تشخيص بايد اظهارات طرفين يا نمايندگان آنان را در صورتجلسه هيأت درج و آن را به امضاء يا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره 1 – چنانچه طرفين يا يكي از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نمايد، مراتب در صورتجلسه قيد و به تأييد اعضاي هيأت خواهد رسيد.
تبصره 2 – صورتجلسات هيأت تشخيص شامل اظهارات طرفين و تصميمات متخذه در دفتر مخصوصي كه به همين منظور اختصاص مييابد، تنظيم و درج گرديده و رونوشت امضاء شده آنها ضميمه پرونده خواهد شد.
تبصره 3 – طرفين مي توانند در صورت تمايل با درخواست كتبي و هزينه شخصي از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمايند.
ماده
13 – كليه مدارك و مستندات دعوي بايد قبلاً در دفتر واحد كار و امور اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده گردد. در صورتيكه مداركي به جلسات رسيدگي كه در غير ساعات اداري تشكيل مي شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نيز نباشد بايد مراتب پذيرش مدرك در صورتجلسه قيد شود.
ماده
14 – رسيدگي به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آنها در اثبات ادعا با هيأت است و چنانچه هيأت دلائل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتيب اثر دادن به آنها خودداري خواهد كرد.
ماده
15 – ارائه دلائل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارائه دلائل و مدارك دال بر تأديه حقوق مذكور و يا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفين، به عهده كارفرماست.
ماده
16 – در مواردي كه اظهارات، اسناد و دلائل ابراز شده از سوي طرفين با يكديگر مغايرت داشته باشد، مرجع رسيدگي بايد ب. ت. ب. امارات،قرائن و درصورت نياز ارجاع به تحقيق نسبت به احراز واقعيت امر مبادرت نمايد.
ماده
17 – درمواردي كه اخراج كارگر به استناد ماده 27 قانون كار صورت گرفته باشد، در كارگاهي كه داراي شوراي اسلامي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران باشد كارفرما مكلف است مداركي را دال بر استعلام نظر، تشكل كارگري موجود در كارگاه و نظريه تشكل مذكور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسيدگيكننده ارائه نمايد. در غيراينصورت استناد كارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده
18 – در موارد فوق و ساير مواردي كه هيأت تشخيص در خصوص موجه بودن يا نبودن اخراج اظهارنظر مي كند، مرجع مذكور در صورت عدم تأييد اخراج نسبت به حق السعي معوقه كارگر رأي صادر خواهد نمود.
ماده
19 – چنانچه به تشخيص مرجع رسيدگي كننده پرونده آماده صدور رأي باشد، صرفنظر از حضور يا عدم حضور هر يك از طرفين هيأت مكلف به صدور رأي مقتضي خواهد بود.
ماده
20 – در صورتي كه بنا به تشخيص مرجع رسيدگي براي صدور رأي آماده نبوده و يا نيازمند تحقيق باشد، پرونده جهت تجديد وقت، انجام تحقيق و در صورت ضرورت دعوت از طرفين به دفتر واحد كار و امور اجتماعي ارجاع مي شود.
ماده
21 – موضوعاتي كه نياز به تحقيق داشته باشند لازمست به تفكيك در قرار صادره در هيأت مشخص گردند.
ماده
22 – تحقيق بايد حتي الامكان ظرف مدت يك هفته از تاريخ صدور قرار تحقيق، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق بايد از كاركنان رسمي يا پيماني واحد كار و امور اجتماعي كه داراي اطلاعات كافي در زمينه كار، قانون كار و ساير مقررات مرتبط باشد معين گردد.
تبصره 1 – واحد كار و امور اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق كارت شناسائي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است كارت شناسائي خود را ارائه كند.
تبصره 2 – مرجع حل اختلاف مي تواند ب. ت. ب. ماهيت پرونده و ساير اوضاع احوال، انجام تحقيق را به بازرس كار محول نمايد.
ماده
23 – مأمور تحقيق با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم ساير محلهاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي كه از سوي طرفين معرفي مي شوند يا افرادي كه خود تشخيص مي دهد و با بررسي مدارك و دفاتري كه بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره هيأت بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذكر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه، كتباً به هيأت گزارش مي نمايد.
ماده
24 – مأمور تحقيق مي تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آنها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.
ماده
25 – چنانچه موضوع تحقيق در حوزه واحد كار و اموراجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع حل اختلاف مي تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره كار محل انجام تحقيق بفرستد. واحد كار و امور اجتماعي اخيرالذكر ظرف مدت يك هفته از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.
ماده
26 – چنانچه با وجود رسميت جلسه هيئت تشخيص، اتفاق با اكثريت آراء حاصل نشود، جلسه تجديد و در جلسه اخير در صورت عدم حصول اتفاق يا اكثريت آراء تصميم و نظر نماينده واحد كار و امور اجتماعي محل به منزله رأي هيأت تشخيص خواهد بود.
ماده
27 – چنانچه به تقاضاي يكي از طرفين و تأييد هيأت اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر كارشناسي باشد، هيأت با تعيين مهلت مراتب را به ذينفع اعلام مي نمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرر، برحسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به كارشناسي ارجاع شود. عدم پرداخت هزينه كارشناسي در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر كردن ذينفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره – واحد كار و امور اجتماعي محل به منظور واريز هزينه هاي كارشناسي حساب مخصوصي را در يكي از بانكها افتتاح مي كند و از حساب واريزي حق الزحمه كارشناسان مذكور را پس از دريافت گزارش و عنداللزوم اداي توضيح پرداخت مي نمايد.
ماده
28 – پس از خاتمه رسيدگي هيأت تشخيص في المجلس به اتفاق يا اكثريت مبادرت به صدور رأي خواهد كرد. در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورتجلسه قيد مي شود رأي شامل موارد زير مي باشد:
1 – مرجع صادركننده و تاريخ صدور رأي.
2 – نام و نام خانوادگي اصحاب دعوي يا نمايندگان آنها.
3 – موارد خواسته به تفكيك و اعلام نظر مستدل مرجع به هر يك از آنها.
4 – در مورد محكوم به مالي مبلغ بايد به عدد و به حروف نوشته شود.
5 – مستندات قانوني صدور رأي در مورد هر يك از موارد خواسته.
6 – قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7 – اسامي و سمت هيأت تشخيص و امضاء آنها.
ماده
29 – سازش طرفين در هر مرحله از رسيدگي امكان پذير است. اين سازش چنانچه در جلسه رسيدگي حاصل گردد. هيأت، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضاء طرفين مي رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفين و وارث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام قطعي مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته مي شود.
تبصره 1 – چنانچه طرفين در خارج از هيأت با تنظيم سند رسمي به سازش رسيده باشند هيأت بر اساس سازشنامه مذكور مبادرت به انشاء رأي مي نمايد و چنانچه سازش غيررسمي صورت پذيرفته باشد در اينصورت هيأت با دعوت از طرفين و با احراز صحت سازشنامه مبادت به انشاء رأي وفق مفاد آن مي نمايد و در غير اينصورت رسيدگي را ادامه داده و به نظر خود رأي صادر مي نمايد.
تبصره 2 – رعايت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامي است.
ماده
30 – چنانچه بين طرفين دعوي، همزمان دعوي كيفري مرتبطي با دعوي مطرح در مراجع حل اختلاف در ساير مراجع قضائي مورد رسيدگي باشد كه نتيجه آن به تشخيص هيأت مؤثر در رأي مرجع حل اختلاف باشد، صدور رأي موكول به تعيين تكليف دعوي كيفري در مراجع مذكور خواهد بود.
ماده
31 – مقررات ابلاغ رأي هيأت تشخيص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده
32 – در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص (موضوع مواد 142 و 159 قانون كار) روز ابلاغ ردي و روز تسليم اعتراض به واحد كار و امور اجتماعي محل جزو ايام مزبور محسوب نمي شود. چنانچه آخرين روز مهلت مزبور با تعطيل مصادف شود تسليم اعتراض مي تواند در اولين روز پس از تعطيل يا تعطيلات صورت گيرد.
تبصره – در مواردي كه راجع به سپري شدن يا باقي بودن مهلت اعتراض، بين ذينفع و واحد كار و امور اجتماعي اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسيدگي كننده به اعتراض قاطع كار.
رسيدگي در هيأت حل اختلاف
ماده
33 – هيأت حل اختلاف مرجع رسيدگي به اعتراض و شكايت از آراء هيأتهاي تشخيص است مگر در مواردي كه قانون اتخاذ تصميم را مستقيماً به آن محول نموده باشد.
ماده
34 – مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشكيل جلسه، تنظيم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقيق و كارشناسي و صدور رأي همان مقررات مربوط به هيأت تشخيص است.
ماده
35 – جلسه هيأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسميت مي يابد و آراء آن به اتفاق يا اكثريت 4 رأي از 7 رأي يا 5 رأي از 9 رأي صادر مي گردد. در صورت تساوي آراء رأي گروهي كه نماينده واحد كار و امور اجتماعي جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده
36 – هيأت حل اختلاف در هنگام رسيدگي به اعتراض نسبت به رأي هيأت تشخيص تنها در چارچوب اعتراضات ايراد شده اتخاذ تصميم خواهد نمود مگر آنكه مشخصا تخلفات بارزي نسبت به مقررات امره قانوني در رأي مشهود باشد.
تبصره – مقررات آمره قانوني مقرراتي هستند كه يك طرف صرفنظر از اقامه يا عدم اقامه دعوي از سوي طرف ديگر موظف به اجراي آن باشد. از قبيل رعايت حداقل مزد قانوني (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار)، رعايت حداكثر ساعات قانوني كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار) و وظايف طرفين در مورد مسائل مربوط به ايمني كار و حفاظت فني.
ماده
37 – چنانچه رأي هيأت حل اختلاف مبني بر غيرموجه بودن اخراج و بازگشت كارگر به كار باشد، لازمست اختيار كارگر به قبول بازگشت به كار و دريافت حق السعي يا دريافت حق سنوات خدمت به ميزان سالي 45 روز آخرين مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون كار با ذكر مبلغ در متن رأي درج گردد.
در صورت عدم تمايل كارگر جهت بازگشت به كار، وي بايد بلافاصله بعد از ابلاغ رأي، مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و رونوشت آن را نيز به واحد كار و امور اجتماعي محل تسليم كند.
مقررات متفقه
ماده
38 – در صورت استعلام مراجع قضائي، اعلام قطعيت آراء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف از سوي واحد كار و امور اجتماعي منوط به ابلاغ و قطعي شدن آراء مذكور است.
ماده
39 – مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدد و تغيير رأي صادره نمي باشد.
تبصره – هرگاه در تنظيم رأي اشتباه در محاسبه يا سهو قلم يا اشتباهات بين ديگري مثل از قلم افتادن يا كم و يا زياد شدن نام يكي از اصحاب دعوي رخ دهد مرجع صادركننده مي تواند مادام كه رأي اجراء نشده باشد به درخواست ذينفع آن را تصحيح نمايد.
تمام موازين و ترتيبات مقرر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي، ضميمه غيرقابل تفكيك رأي اصلي محسوب مي شود.
ماده
40 – در موارد زير اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت در رسيدگي را ندارند:
الف ـ هرگاه عضو هيأت يا همسر وي در دعواي مطروحه نفع شخصي داشته و يا نماينده كارگر يا كارفرماي كارگاه طرف شكايت باشد.
ب ـ هرگاه عضو مرجع حل اختلاف يا همسر وي با يكي از اصحاب دعوي قرابت نسبي يا سببي درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج ـ هرگاه دعوي كيفر يا حقوقي بين عضو هيأت يا همسر وي و يكي از اصحاب دعوي در محكمهاي در جريان باشد.
د ـ چنانچه عضو هيأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هيأت تشخيص در همان پرونده اظهارنظر كرده باشد.
هـ ـ چنانچه عضو هيأت تشخيص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان كارشناس يا بازرس كار يا گواه يكي از طرفين اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1 – هر يك از طرفين اختلاف مي توانند در صورت جهاد رد ياد شده رد هر يك از اعضاء را تقاضا نمايند، در صورتيكه هيأت جهات رد را قبول كند به تقاضاي رئيس واحد كار و امور اجتماعي محل، عضو هيأت همعرض ديگري در محل نباشد از اعضاي نزديكترين هيأت همعرض در محدوده استان يا اداره كل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 – چنانچه هيأت تشخيص ادعاي وجود جهات رد را نپذيرد، مدعي مي تواند در هنگام اعتراض به رأي صادره نسبت به وجود علت ردي نيز اعتراض خود را اعلام دارد در اينصورت هيأت حل اختلاف بدواً در اين مورد رسيدگي و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأي صادره را نقض مي كند و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با تذكر عدم شركت شركت عضو يا اعضاي رد شده در رسيدگي و اتخاذ تصميم عودت مي دهد و در صورتيكه اعتراض را وارد و مؤثر تشخيص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات ديگر رسيدگي مي كند.
ماده
41 – ميزان حق حضور اعضاء هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ تعداد جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در هر ماه به تعداد مراجع مذكور در هر واحد كار و امور اجتماعي و كثرت پرونده هاي مطرح تعيين مي شود.
ماده
42 – در صورتيكه جلسات هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف در ساعات اداري تشكيل گردد، كارفرمايان و نيز مراجع اداري ذي ربط مكلفند با مأموريت نمايندگان در جلسات مراجعي كه عضو آن باشند موافت نمايند. واحد كار و امور اجتماعي موضوع مذكور را پيگيري مي نمايد.
ماده
43 – ساير مواردي كه در اين آئين نامه پيشبيني نگرديده است مطابق مقررات قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود.
اين آئين نامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاريخ 3 /10 /1380 به تصويب وزير كار و امور اجتماعي رسيد و از تاريخ تصويب، آئين نامه هاي چگونگي تشكيل جلسات و نحوه رسيدگي هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف مصوب 12 /12 /1369 لغو مي گردد.
وزارت كار و امور اجتماعي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 126
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 7
-
استناد
از این صفحه
ماده 164 — قانون کار
ماده 164 قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 – رسید
-
استناد
از این صفحه
ماده 46 — قانون کار
ماده 46 قانون کار باشد
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
استناد
از این صفحه
ماده 142 — قانون کار
مواد 142 و 159 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 51 — قانون کار
ماده 51 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
اداره هیات مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن- دادگستری و کار و نماینده بانک ملی و کارخانه ریمباف اصفهان به حساب کارفرما
ماده 46 قانون کار تصویب نمودند هیات مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
ماده 46 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
اداره کارخانه گونی بافی رشت توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت کار و صنایع و معادن و استانداری استان یکم
ماده 46 قانون کار فراهم گردیده است تصویب نمودند هیئتی مرکب از نمایندگان و
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز شدن بانک رفاه کارگران به پرداخت وامی تا میزان مبلغ بیست میلیون ریال به حساب کارخانه ریسباف اصفهان برای مدت یک سال
ماده 46 قانون کار تحت نظر نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن- دادگستری
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 قانون کار
دکترین 35
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — طبق بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — در خصوص موضوع فوق ذکر نکات زیر
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — پیام آراء
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — اسباب اعمال ماده 27 قانون کار رأی
ماده 27 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — پیام رأی
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — مرجع جایگزین در صورت عدم تشکیل شورای
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نیروی انسانی
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
پیام رأی
ماده 27 قانون کار و شرایط اخراج کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را احراز
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
بند ششم سایر موارد از جمله حق مأموریت تأمین غذا و ایاب
ماده 46 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد
ماده 46 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد
ماده 46 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ماده 135 قانون کار: نکات تفسیری دکترین ماده 135 قانون کار
ماده 46 قانون کار صرفا در ارتباط با انجام وظایف ارجاعی از طرف کارفرما بود
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
