Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه قانوني راجع به كارگزاران دادگستري مصوب 1342,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخه 42/7/10[1342] بنا بر پيشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به كارگزاران دادگستري را بشرح زير تصويب نمودند ماده 1 ) براي تصدي امور ابلاغ و اموريكه در اين تصويبنامه قانوني تصريح ميشود در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل كه وزارت دادگستري لازم بداند بتعداد لازم دفتر كارگزاري تأسيس ميشود. حوزه‌هاي قضائي كه مشمول مقررات مذكور در اين تصويبنامه قانوني خواهد شد بموجب اعلام وزارت دادگستري معين ميشود. ماده 2 ) دفتر كارگزاري تحت نظر و بمسئوليت يك كارگذار[ كارگزار] اداره مي‌شود و مركب است از كارگذار [ كارگزار] و يك معاون و تعداد لازم كارمند و از تاريخ ثبت در دفتر مخصوصي كه وزارت دادگستري ترتيب ميدهد داراي شخصيت حقوقي خواهد بود. تبصره ـ تعيين محل دفتر كارگزاري در هر حوزه و تغيير آن به پيشنهاد كارگزار و تصويب رئيس دادگاه شهرستاني كه كارگزار در حوزه قضائي آن انجام وظيفه مي نمايد بعمل مي آيد. ماده 3 ) كارگزار از وابستگان دادگستري است و بموجب حكم وزير دادگستري منصوب ميشود ماده 4 ) شرايط اشتعال بكارگزاري بقرار ذيل است ماده 5 ) مشاغل ذيل منافي اشتغال بكارگذاري[ بكارگزاري] است 1) كارمندي دولت و مؤسسات وابسته بدولت وشهرداريها 2) نمايندگي مجلسين شورا و سنا 3) وكالت دادگستري و سردفتري اسناد رسمي 4) اشتغال بهر نوع كسب و تجارت تبصره ـ كارگذاران [ كارگزاران] از قبول داوري و كارشناسي مطلقاً ممنوع مي‌باشند ماده 6 ) بكساني پروانه اشتغل[اشتغال] كارگذاري[ كارگزاري] داده ميشود كه پس از احراز شرايط فوق مدت دوسال بكيفيت مقرر در آئيننامه‌اي كه از طرف وزارت دادگستري تدوين خواهد شد كارآموزي نموده و در امتحان موفقيت حاصل نمايند تبصره ـ قضات و وكلاي پايه 1 دادگستري هر چند ليسانسيه حقوق نباشند و سردفتران درجه اول اسناد رسمي بشرط داشتن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق در صورتيكه بيش از دو سال بمشاغل مزبوره اشتغال داشته باشند همچنين اشخاص مذكور در تبصره ماده 4 باستثناي ديپلمه‌ها از طي دوره كارآموزي معاف هستند ماده 7) مقررات مواد 4 و 5 درباره معاون كارگزار لازم الرعايه ميباشد ماده 8) معاون كارگزار بنا به پيشنهاد كارگزار و ابلاغ وزيردادگستري باين سمت منصوب و در انجام امور مربوطه با او همكاري و در غياب وي بكيفيتي كه در اين تصويبنامه قانوني مقرر است امور دفتر كارگذاري [ كارگزاري] را اداره مينمايد تبصره 1 ) معاون كارگزار بايستي لااقل داراي ديپلم كامل متوسطه بوده و يكسال سابقه اشتغال در دفتر كارگذاري [ كارگزاري] بعنوان كارمند داشته و كمتر از 23 سال نداشته باشد تبصره 2 ) ديپلمه‌هائي كه داراي حداقل دو سال سابقه خدمت در محاكم و دادسراها و يا دو سال سابقه اشتغال بسردفتري و دفترياري باشند ميتوانند بدواً بمعاونت كارگزاري برگزيده شوند تبصره 3 ) در نقاطي كه واجدين شرايط بالا براي اشتغال به معاونت كارگذاري [ كارگزاري] وجود نداشته باشد معاون كارگذار[ كارگزار] را ميتوان از بين كارمندان اداري محاكم و دادسراها كه لااقل سه سال سابقه خدمت در محاكم و داسراها داشته باشند انتخاب نمود كارمندان احصار و ابلاغ ماده 9 ) شرايط مذكور در ماده 4 و مقررات ماده 5 درباره كارمندان احضار و ابلاغ لازم الرعايه بوده و كارمندان مذكور بايستي داراي ديپلم كامل متوسطه بوده و بيست سال لااقل سن داشته باشند انتخاب كارمندان مزبور با پيشنهاد كارگذار[ كارگزار] و تصويب اداره كل كارگذاري[ كارگزاري] بعمل مي آيد تبصره ـ در مقر هر دادگاه كه داوطلب ديپلمه باندازه كافي نباشد ميتوان از بين اشخاصي كه لااقل تحصيلات آنها در حدود سه ساله متوسطه بوده و داراي سه سال سابقه خدمت در محاكم و داسراها و اداره ثبت اسناد باشند كارمندان مزبوره را انتخاب نمود دفاتركارگذاري [ كارگزاري] ماده 12 ) هر گارگذار [ كارگزار] مكلف بداشتن دفاتر زير است 1 ) دفتر ثبت درخواستها 2 ) دفتر ثبت اظهارنامه 3 ) دفتر ثبت واخواست 4 ) دفتر ثبت صورتمجلسها و اجراء قرارها 5 ) دفتر ثبت اجراء احكام 6 ) دفتر عايدات براي ثبت وجوهي كه ب. ط. ت. از مراجعين دريافت ميدارد با قيد شماره قبض آن 7 ) دفتر ثبت نامه‌هاي صادره و وارده. صلاحيت محلي ماده 13 ) صلاحيت هر كارگذار[ كارگزار] محدود بحوزه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه شهرستاني است كه در مقر آن اقامت دارد ماده 14 ) اعمال و اقداماتيكه داخل در حدود صلاحيت كارگذار[ كارگزار] است و بايستي در خارج از حوزه صلاحيت وي انجام شود كارگذار [ كارگزار] انجام اقدامات مزبوره را به كارگذار [ كارگزار] حوزه صلاحيت‌دار ارجاع مي نمايد و نامبرده پس از انجام اعمال مربوط بحوزه خود اوراق را نزد كارگذار [ كارگزار] ارجاع كننده ارسال ميدارد ماده 15 ) پس از اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه كه بهر علت اعم از فوت يا انفصال يا تعليق و امثال آن كارگذار[ كارگزار] وجود نداشته باشد اشخاص ميتوانند به كارگذار [ كارگزار] نزديكترين حوزه و يا مستقيماً بدادگستري مراجعه نمايند كه امور مربوط بوظائف كارگزار برحسب دستور دادرس بوسيله كارمندان دادگستري انجام خواهد شد ماده 16 ) درحوزه‌هائي كه اين تصويبنامه قانوني بموقع اجراءِ گذاشته نشده مقررات قبل از تصويب اين قانون (باستثناي نحوه رسيدگي بدعاوي اختصاري موضوع ماده 37 كه در هر صورت ملقي است) بقوت خود باقي است و رابطه مأمورين اين قبيل حوزه ها با حوزه‌هائي كه داراي كارگذار [ كارگزار] است طبق ماده 14 خواهد بود وظايف ماده 17) وظايف كارگزار بقرار زير است [1)] قبول دادخواست و مبادله لوايح طرفين 2) ابلاغ دادخواست و آراء محاكم و اوراق اخطار و احضار محاكم و دادسراها و اظهارنامه و واخواست 3) اقدام بتأمين دليل حسب درخواست ذبنفع[ذينفع] و اجراء قرار تأمين خواسته و دستور فوري و تحرير تركه و مهر و موم تركه و برداشتن مهر و موم 4) نظارت در اجراي قرار كارشناسي كه عندالاقتضاء از طرف دادگاه بكارگذار[ بكارگزار] ارجاع ميگردد 5) اجراي احكام محاكم دادگستري و اجرائيه‌هائي كه بموجب قوانين مخصوصه بعهده اجراي دادگستري محول است تبصره 1 ) وزارت دادگستري در نقاطي كه مقتضي بداند ميتواند اجراي وظايفي كه درحدود قوانين و آئين نامه ها در عهده اجراي ثبت مقرر است بكارگذاران[ بكارگزاران] محول نمايد ترتيب اجراي اين تبصره طي آئيننامه‌اي كه ورارت دادگستري تدوين مينمايد تعيين خواهد شد و در هر حال اجراء وظايف مزبور بر طبق قوانين و آئيننامه‌هاي مربوط باجراء اسناد لازم الاجراء ثبتي است تبصره 2 ) وزارت دادگستري ميتواند تنظيم صورتمجلس در مورد جرائم مشهوده را در هر حوزه كه صلاح بداند بيك يا چند نفر از كارگذاران [ كارگزاران] آن حوزه محول نمايد ماده 18 ) كارگذارها [ كارگزارها] مكلفند وظائفي را كه بموجب اين تصويبنامه قانوني در صلاحيت آنها قرار داده شده درصورت مراجعه و درخواست اشخاص و پرداخت حق الزحمه ب. ط. ت. انجام نمايند و حق ندارند بدون علت و جهت قانوني از قبول و انجام كار خودداري نمايند ماده 19 ) اشخاص ميتوانند در صورت مراجعه بكارگذار و امتناع از او قبول كار بدون عذر موجه برئيس دادگاه شهرستان و در حوزه دادگاه بخش مستقل برئيس دادگاه بخش كه كارگزار در مقر آن انجام وظيفه مي‌نمايند مراجعه نمايند و دادگاه در اينصورت بكارگذار [ بكارگزار] مزبور دستور خواهد داد كه وظيفه مرجوعه را انجام دهد و اين دستور مانع تعقيب كارگذار [ كارگزار] نخواهد بود ماده 20 ) كارگذار [ كارگزار] و معاون و كارمندان ابلاغ بايد وظايفي را كه در حومه شهرها بآنان محول شده شخصاً انجام دهند و فقط در مورد ابلاغ اوراق و احكام و اجرائيه و قرارها ميتوانند انجام آنرا از مأمورين ژاندارمري در خواست نمايند و مأمورين ژاندارمري در اينگونه موارد مكلف بانجام درخواست كارگذاران [ كارگزاران] خواهند بود تكاليف ماده 21 ) هرگونه دادخواست بكارگذار[ بكارگزار] تسليم ميشود و كارگذار [ كارگزار] مكلف است پس از ثبت در دفتر خود ظرف 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه مندرج در دادخواست به ثبت برساند و رسيدي مشتمل بر نام مدعي و مدعي عليه و تاريخ تسليم از روز و ماه و سال با ذگر[ذكر] شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تسليم را قيد كند. ماده 22 ) در صورتيكه دادگاه مندرج در دادخواست داراي شعب متعدد باشد كارگذار [ كارگزار] بايد در فرجه مقرر دادخواست را بنظر رئيس شعبه اول دادگاه برساند تا نامبرده آنرا بيكي از شعب ارجاع نمايد تاريخ رسيد دادخواست بدفتر كارگذار [ كارگزار] تاريخ اقامه دعوي محسوب ميشود، تبصره ـ در موارد فوري ممكنست دادخواست را مستقيماً بدفتر دادگاه صلاحيتدار تسليم و دفتر دادگاه پس از ثبت آن را تسليم كارگذاري [ كارگزاري] كه از طرف تقديم كننده دادخواست تعيين شده خواهد نمود ماده 23 ) در صورتيكه نام وآدرس كارگذار [ كارگزار] از طرف دهنده دادخواست تعيين نشده باشد نامبرده مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ تقديم دادخواست نام و مشخصات دفتر كارگذاري [ كارگزاري] و قبولي كارگذار را بدفتر دادگاه بدهد والا دادخواست وي بموجب قرار دادگاه رد خواهد شد. ماده 24 ) كارگزار مكلف است ظرف مدت دو روز پس از دريافت دادخواست چنانچه نواقصي داشته باشد موارد نقص را صريحاً در پرونده قيد نمايد دهنده دادخواست نير مكلف است ظرف يكهفته از تاريخ تسليم دادخواست بدفتر كارگذاري [ كارگزاري] مراجعه نمايد. در اينصورت كارگذار[ كارگزار] وجود يا عدم وجود نقص را كتبا بتسليم كننده دادخواست اعلام خواهد نمود و مشاراليه مكلف است ظرف 5 روز از تاريخ اعلام در رفع نواقص اقدام و مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مكلف است در مواقع دريافت دادخواست مراتب فوق را كتبا به تسليم كننده اخطار نمايد تبصره ـ مفاد ماده فوق بايد در ذيل كليه دادخواستهاي چاپي نمونه درج گردد ماده 25 ) مسئول دفتر كارگذاري [ كارگزاري] مكلف است هر دادخواست را پس از تكميل ظرف 2 روز بنظر دادگاه مربوطه برساند و دادگاه با ملاحظه دادخواست كامل بودن آنرا گواهي نموده بنامبرده تسليم مينمايد. درصورتي كه دادگاه پس از ملاحظه دادخواست را ناقص تشخيص داد مراتب را با تعيين موارد نقص بكارگذار [ بكارگزار] اعلام خواهد نمود. در اينصورت كارگذار [ كارگزار] مكلف است ظرف2 روز موارد نقص را بدهنده دادخواست اخطار نمايد كه در مدت مقرر در ماده 24 در رفع نواقص اقدام نمايد. ماده 26 ) چنانچه نواقص دادخواست در مدت مقرر از طرف دهنده داد خواست مرتفع نشود مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] پرونده را براي اقدام قانوني بدفتر دادگاه ارسال خواهد نمود. دادخواست بموجب قراريكه با توجه بمقررات آئين دادرسي مدني صادر ميشود رد خواهد شد. ماده 27 ) مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] بايد ظرف 2 روز از تاريخ رسيد دادخواست و اگر دادخواست ناقص باشد ظرف 2 روز از تاريخ رفع نقص يك نسخه از دادخواست و ضمائم را در پرونده بايگاني و نسخه يا نسخ ديگر را با ضمائم بطرف ابلاغ نمايد ماده 28 ) ابلاغ دادخواست و اوراق اخطار و احضار بايستي بر طبق مواد 90 تا 108 قانون آئين دادرسي مدني بعمل آيد. ماده 29 ) خوانده بايستي ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دادخواست و منضمات جواب خود را با توجه بماده 111 قانون آئين دادرسي مدني بدفتر كارگزاري [ كارگزاري] خواهان تسليم نموده رسيد دريافت دارد. ماده 30 ) كارگزار پس از وصول پاسخ خوانده بايستي يك نسخه آن را با پيوستهاي آن در پرونده بايگاني و نسخه ديگر را با ضمائم ظرف 2 روز به خواهان ابلاغ نمايد. ماده 31 ) خواهان پاسخ خود را بايد طبق ماده 29 اين قانون تنظيم و چنانچه باسناد يا گواهان جديدي جهت پاسخ از مدافعات خوانده استناد كرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پيوست هر نسخه نموده ظرف ده روز بدفتر كارگذاري تسليم نمايد و مسئول دفتر كارگذاري [ كارگزاري] ظرف 2روز پاسخ خواهان را بخوانده ابلاغ مينمايد ماده 32 ) خوانده دعوي آخرين جواب را بايستي ظرف (10 روز) از تاريخ ابلاغ با رعايت ماده 29 بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] تسليم نمايد ماده 33 ) پس از وصول آخرين پاسخ بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] مسئول دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مكلف است ظرف دو روز پرونده را به دفتر دادگاه مربوطه تسليم نمايد كه بر طبق ماده 128 قانون آئين دادرسي مدني رفتار شود ماده 34 ) هر مورد كه ظرف مدت مقرر خواهان و يا خوانده به تقديم پاسخ مبادرت ننمايند دفتر كارگذاري[ كارگزاري] طبق ماده 33 عمل خواهد كرد ماده 35 ) قواعد و نحوه مبادله لوايح از طرف كارگزار نسبت بهر مرحله از نخستين و واخواهي و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسي و اعتراض ثالث و دعوي جلب و تقابل و ورود ثالث و غيره تابع قواعد آئين دادرسي مدني مربوط به آن مرحله است ماده 36 ) در موارديكه دادگاهها مبادرت به تعيين جلسه مينمايند اوراق اخطاريه وسيله دفتر دادگاه تهيه و جهت كارگذار[ كارگزار] براي ابلاغ باصحاب دعوي ارسال ميشود وكارگذار [ كارگزار] مكلف است اوراق اخطاريه را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و بدفتر دادگاه اعاده نمايد ماده 37 ) از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني فصل ششم قانون آئين دادرسي مدني مربوط بدادرسيهاي اختصاري لغو و رسيدگي بدعاوي كه بطور اختصاري رسيدگي ميگردد بر طبق مقررات آئين دادرسي مدني راجع بدادرسي هاي عادي بعمل خواهد آمد ماده 38 ) احكام و قرارهاي محاكم و دادسراها نيز ظرف دو روز پس از صدور براي ابلاغ نزد كارگذار ارسال ميشود و كارگذار [ كارگزار] مكلف است اوراق مزبوره را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و اعاده نمايد ماده 39 ) انجام وظائفي كه بموجب مواد 175و 234 و 309 و 380 قانون آئين دادرسي مدني بعهده مديران دفاتر محول شده و بطوركلي انجام هرگونه وظيفهاي از اين قبيل كه قانوناً در عهده مديران دفاتر است و همچنين اقدام در موارديكه پرونده بايستي قبل از تكميل مبادله لوايح و يا تعيين جلسه براي اتخاذ تصميم و اظهارنظر بنظر دادگاه برسد. از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه در عهده كارگذاران[ كارگزاران] قضائي است ماده 40 ) اوراق اظهارنامه براي ابلاغ بكارگذار[ بكارگزار] تسليم ميشود و كارگذار[ كارگزار] بايستي پس از ثبت فوري در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه يا اداره ثبت اسناد به ثبت رسانيده و ظرف 2روز بطرف ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بدهند اظهارنامه تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايد ماده 41 ) ابلاغ واخواست نيز وسيله كارگذاري[ كارگزاري] بعمل ميآيد و كارگذار [ كارگزار] مكلف است پس از دريافت واخواست و ثبت آن در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آنرا در دفتر دادگاه شهرستان محل به ثبت رسانيده و بعد از صدور دستور ابلاغ از طرف رئيس دادگاه شهرستان ظرف 2 روز آنرا طبق ماده 294 قانون تجارت ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بطرف تسليم و رسيد كتبي دريافت نمايد تبصره 1 ) در محلهائي كه دادگاه شهرستان وجود ندارد بر طبق ذيل بند 3 ماده 293 قانون تجارت عمل خواهد شد تبصره 2 ) در موارد فوري ممكن است اظهارنامه يا واخواست را مستقيماً بدفتر دادگاه تسليم نموده در اينصورت پس از معرفي كارگذار از طرف دهنده واخواست يا اظهارنامه اوراق مزبوره براي ابلاغ بكارگذار[ بكارگزار] تسليم ميشود كه طبق مواد 40 و 41 عمل نمايد ماده 42 ) درخواست تأمين دليل مستقيماً از طرف متقاضي به دفتر كارگذاري[ كارگزاري] تسليم و وسيله كارگذار [ كارگزار] مطابق مقررات آئين دادرسي دلائل مورد درخواست تأمين ميشود ماده 43 ) اجراي قرار تأمين خواسته با رعايت مواد قانون آئين دادرسي مدني و اجراء احكام در عهده كارگذار[ كارگزار] است ماده 44 ) اجراء قرار مهر و موم و برداشتن آن و تحرير تركه در عهده كارگذار است كه پس از صدور قرار از طرف دادگاه وسيله كارگذار[ كارگزار] درخواست كننده با توجه بمقررات مربوطه اجراء ميشود تبصره ـ در مواردي نيز كه بر طبق قانون امور حسبي اجراي قرارهاي مزبوره مستلزم تعيين وقت از طرف دادگاه و ابلاغ آن بطرفين است. اعمال وظايف مزبور در عهده كارگذار[ كارگزار] خواهد بود ماده 45 ) ترتيب اجراي احكام دادگستري و اجرائيه هائي كه به موجب قوانين مخصوصه بعهده اجراي دادگستري است و ضمن بند 5 از ماده 17 اينقانون (باستثناي تبصره 1 ماده مزبور) بعهده كارگذار [ كارگزار] محول شده بر طبق مقررات مربوط باجراي احكام موضوع باب ششم از اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و ساير مقررات مربوطه خواهد بود مگر اينكه در قوانين خاصه ترتيب خاصي براي اجراء تعيين شده باشد ماده 46 ) در موارديكه محكوم له در خواست بازداشت محكوم عليه را مينمايد كارگذار[ كارگزار] مكلف است پرونده اجرائي را ضمن گزارش اقدامات معموله نزد رئيس دادگاه صادر كننده اجرائيه ارسال و پس از صدور دستور بازداشت از طرف دادگاه مزبور طبق مقررات نسبت ببازداشت محكوم عليه اقدام لازم بعمل آورد ماده 47 ) در موارديكه پرونده اجرائي ببازداشت محكوم عليه منتهي ميشود كارگذار[ كارگزار] مكلف است بلافاصله پس از بازداشت محكومعليه مراتب را بدادگاه صادر كننده اجرائيه اعلام و اقداماتي كه پس از بازداشت از قبيل پرداخت هزينه عائله زنداني و مخارج معالجه وي بايد بعمل آيد مدير دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد. مقررات اين ماده مانع ساير اقداماتي كه براي اجراي حكم از قبيل توقيف اموال و غيره طبق ماده 45 بايستي از طرف كارگذار[ كارگزار] بعمل آيد نخواهد بود ماده 48 ) كارگزار مكلف است نسخه اصلي از كليه اوراق اجرائي و اقدامات معموله را پس از ابلاغ و اقدام براي بايگاني در پرونده بدفتر دادگاه صادر كننده اجرائيه ارسال و نسخه ثاني را در پرونده ايكه نزد او تشكيل ميشود بايگاني نمايد ماده 49 ) انجام وظايفي كه بموجب اين قانون درعهده دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مقرر شده بعهده كارگذار و معاون او است فقط كارگذار[ كارگزار] ميتواند ابلاغ احكام و قرارها و اوراق اخطار و احضار را بكارمندان ابلاغ ارجاع نمايد ماده 50 ) در مورد اقداماتي كه ازطرف كارگذار [ كارگزار] يا كارمندان ابلاغ بايستي در خارج شهرها بعمل آيد مقررات ماده 615 آئين دادرسي مدني لازمالرعايه خواهد بود رسيدگي بتخلفات ماده 51 ) مرجع رسيدگي بتخلفات كارگذار و معاون مشاراليه و كارمندان ابلاغ دادگاه شهرستان حوزه ايست كه كارگذار[ كارگزار] نزد آن انجام وظيفه مينمايد تبصره ـ در نقاطيكه دادگاه شهرستان وجود ندارد شاكي ميتواند بدادگاه بخش مستقل حوزه‌ايكه كارگذار [ كارگزار] در مقر آن انجام وظيفه مينمايد رجوع نمايد ودر اين مورد دادگاه بخش بجاي دادگاه شهرستان به شكايت رسيدگي مينمايد ماده 52 ) دادگاه پس ار وصول شكايت در صورتيكه آنرا قابل رسيدگي تشخيص داد بمشتكي عنه ابلاغ مينمايد تا ظرف ده روز مدافعات خود را كتبا به دادگاه تقديم دارد دادگاه پس از وصول مدافقات[مدافعات] نامبرده يا انقضاء مدت و عدم وصول پاسخ و جلب نظر كتبي دادسرا به صدور رأي مبادرت مينمايد ماده 53 ) در هر مورد كه مراجع قضائي از تخلف كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و همچنين كارمندان ابلاغ مطلع شوند ميتوانند مراتب را براي تعقيب بدادگاه صالح اعلام نمايند ماده 54 ) در هر مورد كه از طرف متصديان دفتر كارگذاري[ كارگزار] درحين انجام وظايف مقرره يا بسبب آن خسارتي باشخاص وارد شود كارگذار [ كارگزار] يا كارمند مقصر در مقابل زيان ديده مسئوليت تضامني دارند ماده 55 ) دادگاه شهرستان هر حوزه ميتواند نسبت باعمال منافي حيثيت كاركنان دفتر كارگذاري [ كارگزاري] يا سوء شهرت آنها اعم از كارگذار[ كارگزار] و معاون و غيره از دادگاه شهرستان همان حوزه در خواست رسيدگي نمايد و نيز ميتواند تا پايان رسيدگي در خواست تعليق هر يك از اعضاء دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را بنمايد. مرجع اظهار نظر نسبت بدرخواست تعليق كارگذار[ كارگزار] و معاون او دادگاه استان آن حوزه خواهد بود ماده 56 ) تخلف از هر يك از مواد اين تصويبنامه قانوني از طرف كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] مستوجب تعقيب انتظامي است ماده 57 ) مجازاتهاي انتظامي كارگزاران بقرار زير است 1 ) توبيخ كتبي با درج در پرونده 2 ) توبيخ با درج در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالاانتشار 3 ) ممنوعيت از قبول كار جديد بين يك الي ششماه 4 ) انفصال دائم ماده 58 ) احكام صادره نسبت بمجازات توبيخ كتبي در پرونده قطعي و نسبت بسايرموارد قابل تجديد نظر است ماده 59 ) در صورتيكه حكم دادگاه بدوي بر برائت كارگذار[ كارگزار] يا هر يك از كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] صادر شود شاكي يا دادستان حوزه مربوطه ميتوانند از حكم مزبور درخواست رسيدگي تجديدنظر بنمايند. در مورديكه دادگاه بخش مستقل مرجع رسيدگي است رئيس دفتر قائم مقام دادستان خواهد بود ماده 60 ) مجاراتهاي انتظامي معاون كارگذار[ كارگزار] و كارمندان ابلاغ بقرار زير است 1 ) توبيخ كتبي 2 ) انفصال موقت از يكماه تا سه ماه 3 ) انفصال دائم ماده 61 ) مرجع تجديدنظر نسبت باحكام صادره باستثناي توبيخ كتبي كه قطعي است دادگاه استاني است كه مرجع صادر كننده حكم بدوي در حوزه آن واقع است و تصميم دادگاه مزبور قطعي است ماده 62 ) در صورتيكه حكم بدوي دائر بانفصال دائم باشد حكم موقتاً بموقع اجراء گذاشته ميشود. ماده 63 ) هر كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و هر كارمند ابلاغ كه بموجب حكم قطعي به ممنوعيت از قبول كار جديد يا انفصال موقت محكوم شده در صورتي كه در مدت ممنوعيت يا انفصال كار جديد قبول يا اقدام نمايند بانفصال دائم محكوم خواهند شد ماده 64 ) مرور زمان نسبت بتعقيب انتظامي كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] يك سال از تاريخ وقوع عمل مستوجب تعقيب است و اگر تعقيب شروع شده باشد مرور زمان يكسال از تاريخ آخرين اقدام محسوب ميشود ماده 65 ) تعقيب انتظامي مانع تعقيب مدني يا كيفري نخواهد بود ماده 66 ) كارگزار و هر يك از كاركنان دفتر كارگزاري كه ظرف يكسال دو بار بموجب حكم قطعي بمحكوميت انتظامي محكوم شوند و قبل از گذشتن يكسال از تاريخ ارتكاب اولين تخلف مرتكب تخلف ديگري بشوند براي تخلف مرتبه سوم مجازاتي كه لااقل يكدرجه از مجازات قبلي شديدتر باشد محكوم خواهند شد ماده 67 ) دادستان شهرستان هر حوزه مكلف است هر ششماه يك مرتبه دفاتر كارگزاري را شخصا يا وسيله دادياري كه از طرف مشاراليه براي انجام اين وظيفه تعيين ميشود بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را بدادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي اعلام و از نتيجه بازرسي رئيس دادگاه استان حوزه خود را مطلع نمايد تبصره ـ در حوزه دادگاه بخش مستقل انجام اين وظيفه در عهده رئيس دادگاه بخش و در غيبت او با عضو علي البدل دادگاه مزبور خواهد بود. ماده 68 ) دادگاهها مكلفند در هر مورد كه بمحكوميت كارگذار يا هر يك از كاركنان دفتر كارگذاري[ كارگزاري] اظهارنظر مينمايند يك نسخه از حكم صادره را براي بايگاني باداره كل كارگذاري[ كارگزاري] و يك نسخه از آنرا بدفتر دادگاه استان حوزه ايكه در آن انجام وظيفه مينمايند ارسال دارند موارد رد ماده 69 ) موارد رد كارگذار[ كارگزار] و معاون او و كارمندان ابلاغ و احضار همان است كه در ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني براي رد دادرسان (باستثناي بند 7 ماده مزبور) مصرح است ماده 70 ) جهات رد اعم از اينكه قبل از ارجاع بكارگزار يا بعد از آن (جز در مورد بند شش از ماده 208 قانون آئين دادرسي مدني) ايجاد شود مؤثر خواهد بود ماده 71 ) درصورت رد كارگذار[ كارگزار] و عدم قبول مشاراليه ذينفع ميتواند بدادگاه شهرستان و درحوزه دادگاه بخش مستقل بدادگاه مزبور شكايت نمايد و تصميم دادگاه در اينمورد قاطع است ماده 72 ) درصورت رد كارگذار [ كارگزار] وظايف مربوطه را متقاضي ميتواند بكارگزار ديگر ارجاع نمايد حقوق و مزايا ماده 73 ) پس از ثبت دفتر كارگذاري[ كارگزاري] امتياز دفتر مزبور منحصراً متعلق بكارگذار[ بكارگزار] خواهد بود ماده 74 ) هر كارگذار [ كارگزار] مكلف است كليه اقداماتي را كه درطي مراحل مختلفه رسيدگي و يك دعوي در صلاحيت او قرار داده شده انجام و هزينه هر مرحله را تا صدور حكم آن مرحله از دهنده دادخواست دريافت نمايد و در صورت استنكاف كسيكه پرداخت حق الزحمه بعهده او است حق الزحمه كارگذار [ كارگزار] در هر مرحل بدستور دادگاه مربوطه وصول و ايصال ميشود وصول حق الزحمه مرحله فرجامي كارگذار در عهده دادگاهي است كه بعنوان پژوهش بدعوي رسيدگي نموده است. دادگاهها مكلفند در هر مرحله كه به صدور حكم مبادرت مينمايند حق الزحمه كه در آنمرحله بكارگذار[ بكارگزار] از طرف محكومله پرداخت شده ضمن حكم راجع بخسارات محكوم عليه را بپرداخت آن ملزم نمايند تبصره ـ اجراي حكم از وظايف كارگزار دهنده دادخواست و پرداخت حق الزحمه آن به عهده محكوم له است و اين حق الزحمه ضمن اجراي حكم از محكوم عليه وصول و به محكوم له پرداخت خواهد شد ماده 75 ) كارگذار [ كارگزار] ميتواند دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خود را بكسي كه واجد شرايط احراز سمت كارگذاري[ كارگزاري] باشد و از طرف وزارت دادگستري باين سمت منصوب شود واگذار نمايد ماده 76 ) كارگزار نميتواند متصدي بيش از يك دفتركارگذاري[ كارگزاري] باشد و معاون كارگذار و كارمندان ابلاغ نيز فقط بايستي در يك دفتر كارگذاري[ كارگزاري] انجام وظيفه نمايد ماده 77 ) كارگذار[ كارگزار] براي انجام هر يك از وظايف محوله اعم از حقوقي و جزائي حق الزحمه اي دريافت خواهد نمود كه ميزان آنرا آئيننامه وزارت دادگستري معين خواهد نمود . دادگاهها مكلفند ضمن صدور احكام جزائي محكوم عليه را بپرداخت وجوهي كه از خزانه دولت بكارگذار[ بكارگزار] پرداخت شده محكوم نمايند ماده 78 ) حق الزحمه معاون كارگذار[ كارگزار] به نسبتي كه آئين نامه تعيين خواهد نمود از درآمد دفتر كارگذاري[ كارگزاري] پرداخت ميشود ماده 79 ) در مورد اشخاصي كه قادر بپرداخت حق الزحمه كارگذاري نيستند رئيس دادگاه مربوطه در صورت احراز عدم توانائي متقاضي انجام كار او را مجاناً بيك كارگذار [ كارگزار] رجوع مينمايد دادگاهها بايستي در ارجاع اين قبيل امور رعايت تناسب را در ارجاع بنمايند مرخصي و حجر وفوت ماده 80 ) در مواقعي كه كارگذار در مرخصي است و يا بواسطه ابتلاء بمرض و امثال آن از انجام وظيفه معذور است معاون او عهده دار امور دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود ولي غيبت كارگذار[ كارگزار] در اينموارد رافع مسئوليت مقرر در ماده 54 اينقانون نخواهد بود ماده 81 ) در صورت حجر كارگذار[ كارگزار] اداره امور دفتر كارگذاري [ كارگزاري] در عهده معاون او خواهد بود ولي در زمان حجر كارگذار[ كارگزار] دفتركارگذاري[ كارگزاري] از قبول كار جديد ممنوع است مگر اينكه وزارت دادگستري معاون كارگذار [ كارگزار] محجور يا شخص واجد صلاحيت ديگري را بكفالت دفتر كارگذاري[ كارگزاري] تعيين نمايد. در اينصورت مسئوليت مقرر در ماده 54 اين تصويبنامه قانوني با كفيل دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود ماده 82 ) درصورت فوت كارگزار وظايف دفتر كارگذاري[ كارگزاري] تا تاريخ انتقال دفتر كارگذاري[ كارگزاري] با رعايت ماده 81 اين قانون بعهده كفيل دفتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود ماده 83 ) پس از فوت كارگذار [ كارگزار] وراث مشاراليه ميتوانند دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را بشخصي كه بنظر وزارت دادگستري صلاحيت اشتغال بكارگذاري [ بكارگزاري] داشته باشد انتقال دهند و اين انتقال حداكثر بايستي ظرف يكسال از تاريخ فوت كارگذار [ كارگزار] بعمل آيد در صورتيكه ظرف مدت مزبور از طرف ورثه ترتيب انتقال دفتر كارگذاري[ كارگزاري] داده نشود دادستان محل و در مقر دادگاه بخش مستقل رئيس دادگاه بجاي ورثه دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را با رعايت غبطه ورثه بشخصي كه بنظر وزارت دادگستري واجد صلاحيت باشد منتقل خواهد نمود ماده 84 ) درصورت حجر كارگذار [ كارگزار] قيم او مكلف است طي مدت شش‌ ماه براي انتقال دفتر كارگذاري [ كارگزاري] با جلب نظر دادستان طبق ماده فوق عمل نمايد و در غير اين صورت مطابق قسمت اخير ماده فوق الذكر عمل خواهد شد ماده 85 ) درصورت ابتلاء كارگذار [ كارگزار] بمرض يا نقص عضوي كه مانع ايفاي وظيفه براي مدت زائد بر ششماه باشد كارگذار [ كارگزار] مكلف است ظرف يكسال از تاريخ ابتلاء بمرض يا نقص عضو دفتر كارگذاري[ كارگزاري] را بكارگذار[ بكارگزار] واجد صلاحيتي منتقل نمايد در غير اينصورت بر طبق قسمت آخر ماده 83 عمل خواهد شد ماده 86 ) در صورت محكوميت كارگذار[ كارگزار] بانفصال دائم دفتر كارگذاري وي منحل و امور مربوط بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] مزبور با نظر وزارت دادگستري به كارگذار[ كارگزار] ديگري محول خواهد شد مقررات اينماده مانع از اين خواهد بود افراديكه انجام امور خود را بدفتر كارگذاري[ كارگزاري] مزبور محول كرده اند بهر كارگذاري[ كارگزاري] كه بخواهند رجوع نمايند و مادام كه از طرف وزارت دادگستري امور دفتر كارگذاري[ كارگزاري] بكارگذاري[ كارگزاري] ديگري محول نشده دفتر كارگذاري[ كارگزاري] از قبول كار جديد ممنوع است و معاون دفتر كارگذاري[ كارگزاري] وظايف كارگذاري[ كارگزاري] را انجام خواهد داد و در اينمورد مسئوليت وي مانند مسئوليت كارگذار[ كارگزار] است. مقررات مختلفه ماده 87 ) كليه پرونده‌هاي كارگزيني كارگذاران و معاونين آنها و كارمندان ابلاغ در اداره كل كارگذاري [ كارگزاري] كه در وزارت دادگستري و در مركز تأسيس ميشود نگاهداري خواهد شد ماده 88 ) براي تهيه مقدمات اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه وزارت دادگستري بدواً اعلاني مبني بر قبول داوطلب كارگذاري در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از جرايد محلي انتشار مي‌دهد در اعلان مزبور مدتي براي مراجعه و ثبت نام داوطلبان تعيين مي گردد ماده 89 ) داوطلبان كارگذاري مدارك لازمه را بايستي بدفتر اداره كارگذاري [ كارگزاري] تسليم نمايند ماده 90 ) بكارگذاران[ بكارگزاران] و معاونين و كارمندان احضار و ابلاغ از طرف وزارت دادگستري كارت شناسائي و علامت مخصوص داده خواهد شد ماده 91 ) كارگذار[ كارگزار] و معاون و كارمندان ابلاغ بايستي حين انجام وظايف محوله شماره كارت شناسائي و نام و مشخصات خود را در ورقه قيد نموده و امضاء نمايند ماده 92 ) كارگذار[ كارگزار] مكلف است برروي كليه اوراق علاوه از علامت شيرو خورشيد و قيد عبارت (وزارت دادگستري) شماره دفتر كارگذاري[ كارگزاري] و نام مسئول آن و محل دفتر كارگذاري[ كارگزاري] راتصريح نمايد ماده 93 ) كارگذار[ كارگزار] و معاون او و كارمندان ابلاغ ميتوانند براي انجام وظايف محوله از ضابطين دادگستري و قواي انتظامي درخواست كمك نمايند و مأمورين مذكور مكلفند كه آنانرا در انجام وظايف محوله مساعدت نمايند ماده 94 ) اعمال و اقدامات كتبي كه كارگزار و معاون او و كارمندان ابلاع در حدود مقررات اين تصويبنامه قانوني انجام ميدهند رسمي است ماده 95 ) تمرد و مقاومت و تهديد و توهين و ايراد ضرب و جرح نسبت بكارگذار [ بكارگزار] و معاون و كارمندان ابلاغ مشمول مواد 160 ـ 161 ـ 162 ـ 165 ـ 166 ـ 167 قانون مجازات عمومي خواهد بود ماده 96 ) كليه اوراقي كه از طرف كارمندان ابلاغ دفتر كارگذاري[ كارگزاري] باشخاص ابلاغ ميشود پس از ابلاغ از طرف كارمند مربوطه بايستي بنظر كارگزار يا معاون او برسد و كارگذار[ كارگزار] يا معاون او مكلفند صحت اقدام كارمند ابلاغ را تأئيد نمايند تخلف از ماده فوق بتنهائي موجب ابطال عمل كارمند نيست ولي مستوجب تعقيب انتظامي خواهد بودـ ولي در هر حال تشخيص صحت و سقم ابلاغ از وظايف كارگذار[ كارگزار] است ماده 97 ) كليه اوراق اخطار صادره از دفتر كارگذاري[ كارگزاري] بايستي بامضاء كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و بمهر دفتر كارگذاري[ كارگزاري] برسد ماده 98 ) در هر حوزه كه اجراي اين تصويبنامه قانوني آگهي ميشود اتمام جريان مبادله لوايح دادخواستهاي و عمليات اجرائي در جريان در عهده مأمورين مربوط بقبل از اجراي اين تصويبنامه قانوني خواهد بود. ولي انجام كليه وظايف ديگر كه بموجب اين تصويبنامه قانوني در عهده كارگذاران[ كارگزاران] است از تاريخ اجراي اين تصويبنامه قانوني در هر حوزه در عهده دفاتر كارگذاري[ كارگزاري] خواهد بود و ذينفع موظف است ظرف ده روز كارگذار[ كارگزار] خود را بدفتر دادگاه مربوطه معرفي و قبولي او را تسليم نمايد و دفتر مكلف است وظايف مذكور در اين تصويب نامه قانوني را بكارگذار [ بكارگزار] معرفي شده واگذار نمايد ماده 99 ) هر كارگذار [ كارگزار] يا معاون او و يا كارمندان ابلاغ بسبب انجام وظيفه مرتكب جرمي بشوند از حيث تعقيب جرم و آثار آن در حكم مأمورين دولت خواهند بود ماده 100) هر كارگزار ضمن انجام وظيفه برخلاف مشهودات خود چيزي بنويسد يا مطلبي خلاف واقعه اظهار نمايد در حكم جاعل در اسناد رسمي است و به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد ماده 101 ) وزارت دادگستري مأمور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشد و مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه آن را به مجلس تقديم نمايد. 1) تابعيت اصلي ايران 2) اسلام 3) حداقل 25 سال سن 4) گواهي انجام خدمت سربازي يا معافيت دائم 5) نداشتن پيشينه كيفري و نداشتن محكوميت بانفصال دائم از خدمات اداري يا قضائي و يا سردفتري و دفترياري و نداشتن محكوميت بمحروميت از اشتغال بوكالت دادگستري 6) معروفيت به صحت و امانت و ديانت و علاقمندي به سنت‌هاي ملي 7) نداشتن سابقه محكوميت ورشكستگي به تقصير و تقلب. 8) نداشتن اعتياد بمواد مخدره و مسكرات 9) متهم نبودن به اتهام جنائي كه نسبت به آن كيفر خواست صادر شده باشد 10) نداشتن محكوميت محروميت از اشتغال به كارگزاري (ماده 57) 11) ‌ داشتن دانشنامه ليسانس در رشته حقوق و يا داشتن لااقل دوسال سابقه اشتغال شغل قضاوت و يا وكالت پايه 1 دادگستري مشروط بر اينكه بيش از پنجسال از تاريخ ترك خدمت نگذشته باشد. 12) گواهي اداره بازنشستگي دائر به عدم اشتغال به مشاغل دولتي 13) دادن تضمين متناسب بميزاني كه وزارت دادگستري بتناسب هر محل تعيين خواهد كرد تبصره ـ در نقاطي كه داوطلب ليسانسه حقوق بحد كافي براي اشتغال بكارگزاري نباشد وزارت دادگستري مي‌تواند كارگذاران نقاط مزبوره را بترتيب از بين قضات و وكلاي دادگستري و سردفتران اسناد رسمي كه لااقل دو سال سابقه اشتغال داشته باشند و يا از بين كارمندان اداري دادگستري كه حداقل پنجسال سابقه اشتغال در دفاتر محاكم و دادسراها دارا ميباشند و يا از بين ديپلمه‌هاي كامل متوسطه انتخاب و منصوب نمايد سوگند ماده 11 ) كارمندان ابلاغ نير بايستي قبل ار اشتعال بكار در حضور رئيس دادگاه شهرستان و در حوزههائي كه دادگاه شهرستان نباشد در حضور رياست دادگاه بخش بشرح فوق سوگند ياد نموده و سوگند نامه را امضاء نمايند. ماده 10) كارگذاران و معاونين آنها قبل از اشتغال بايد در جلسه ايكه با حضور رئيس دادگاه استان و دادستان استان حوزه‌اي كه در مقر آن انجام وظيفه مينمايند تشكيل ميشود بشرح ذيل قسم ياد نمايند « به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم كه وظايف محوله را بر طبق قوانين و نظامات مملكتي انجام داده و هيچ عملي كه مخالف احقاق حق و اجراي عدالت و حقوق مراجعين باشد نكرده در همه اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر دانسته بر خلاف شرف و وجدان و انصاف اقدام و اظهاري ننموده راستي و درستي را رويه خود قرار دهم » و ذيل سوگندنامه را امضاء نمايند مصوب 1342/07/10 هیات وزیران (دوره فترت) هیات وزیران در جلسه مورخه 42/7/10[1342] بنا بر پیشنهاد شماره 25826/1 وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع به کارگزاران دادگستری را به شرح زیر تصویب ‏ نمودند ماده 1) برای تصدی امور ابلاغ و اموریکه در این تصویبنامه قانونی تصریح میشود در هر حوزه دادگاه شهرستان و بخش مستقل که وزارت دادگستری لازم بداند بتعداد لازم دفتر کارگزاری تاسیس میشود. حوزه‌های قضایی که مشمول مقررات مذکور در این تصویبنامه قانونی خواهد شد به موجب اعلام وزارت دادگستری معین میشود. تبصره - تعیین محل دفتر کارگزاری در هر حوزه و تغییر آن به پیشنهاد کارگزار و تصویب رئیس دادگاه شهرستانی که کارگزار در حوزه قضایی آن انجام وظیفه می‌نماید به عمل می‌آید. ماده 3) کارگزار از وابستگان دادگستری است و به موجب حکم وزیر دادگستری منصوب میشود ماده 4) شرایط اشتعال بکارگزاری به قرار ذیل است 5) نداشتن پیشینه کیفری و نداشتن محکومیت بانفصال دائم از خدمات اداری یا قضایی و یا سردفتری و دفتریاری و نداشتن محکومیت بمحرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری 8) نداشتن اعتیاد به مواد مخدره و مسکرات تبصره - در نقاطی که داوطلب لیسانسه حقوق بحد کافی برای اشتغال بکارگزاری نباشد وزارت دادگستری می‌تواند کارگذاران نقاط مزبوره را به ترتیب از بین قضات و وکلای دادگستری و سردفتران اسناد رسمی که لااقل دو سال سابقه اشتغال داشته باشند و یا از بین کارمندان اداری دادگستری که حداقل پنجسال سابقه اشتغال در دفاتر محاکم و دادسراها دارا میباشند و یا از بین دیپلمه‌های کامل متوسطه انتخاب و منصوب نماید 13) دادن تضمین متناسب به میزانی که وزارت دادگستری بتناسب هر محل تعیین خواهد کرد 1) کارمندی دولت و موسسات وابسته به دولت وشهرداریها تبصره - کارگذاران [ کارگزاران] از قبول داوری و کارشناسی مطلقاً ممنوع می‌باشند ماده 6) بکسانی پروانه اشتغل[اشتغال] کارگذاری[ کارگزاری] داده میشود که پس از احراز شرایط فوق مدت دوسال بکیفیت مقرر در آیین‏نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین خواهد شد کارآموزی نموده و در امتحان موفقیت حاصل نمایند تبصره - قضات و وکلای پایه 1 دادگستری هر چند لیسانسیه حقوق نباشند و سردفتران درجه اول اسناد رسمی به شرط داشتن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق در صورتی که بیش از دو سال بمشاغل مزبوره اشتغال داشته باشند همچنین اشخاص مذکور در تبصره ماده 4 به استثنای دیپلمه‌ها از طی دوره کارآموزی معاف هستند ماده 7) مقررات مواد 4 و 5 درباره معاون کارگزار لازم الرعایه م. ب. تبصره 1) معاون کارگزار بایستی لااقل دارای دیپلم کامل متوسطه بوده و یک سال سابقه اشتغال در دفتر کارگذاری [ کارگزاری] به عنوان کارمند داشته و کمتر از 23 سال نداشته باشد انتخاب کارمندان مزبور با پیشنهاد کارگذار[ کارگزار] و تصویب اداره کل کارگذاری[ کارگزاری] به عمل می‌آید تبصره - در مقر هر دادگاه که داوطلب دیپلمه باندازه کافی نباشد میتوان از بین اشخاصی که لااقل تحصیلات آنها در حدود سه ساله متوسطه بوده و دارای سه سال سابقه خدمت در محاکم و داسراها و اداره ثبت اسناد باشند کارمندان مزبوره را انتخاب نمود ماده 10) کارگذاران و معاونین آنها قبل از اشتغال باید در جلسه ایکه با حضور رئیس دادگاه استان و دادستان استان حوزه‌ای که در مقر آن انجام وظیفه مینمایند تشکیل میشود به شرح ذیل قسم یاد نمایند « به خداوند متعال سوگند یاد میکنم که وظایف محوله را بر طبق قوانین و نظامات مملکتی انجام داده و هیچ عملی که مخالف احقاق حق و اجرای عدالت و حقوق مراجعین باشد نکرده در همه اعمال خود خداوند را حاضر و ناظر دانسته بر خلاف شرف و وجدان و انصاف اقدام و اظهاری ننموده راستی و درستی را رویه خود قرار دهم » و ذیل سوگندنامه را امضا نمایند ماده 11) کارمندان ابلاغ نیر بایستی قبل ار اشتعال به کار در حضور رئیس دادگاه شهرستان و در حوزه‏هائی که دادگاه شهرستان نباشد در حضور ریاست دادگاه بخش به شرح فوق سوگند یاد نموده و سوگند نامه را امضا نمایند. ماده 15) پس از اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه که بهر علت اعم از فوت یا انفصال یا تعلیق و امثال آن کارگذار[ کارگزار] وجود نداشته باشد اشخاص میتوانند به کارگذار [ کارگزار] نزدیکترین حوزه و یا مستقیماً بدادگستری مراجعه نمایند که امور مربوط بوظائف کارگزار برحسب دستور دادرس به وسیله کارمندان دادگستری انجام خواهد شد ماده 16) درحوزه‌هائی که این تصویبنامه قانونی به موقع اجراءِ گذاشته نشده مقررات قبل از تصویب این قانون (به استثنای نحوه رسیدگی بدعاوی اختصاری موضوع ماده 37 که در هر صورت ملقی است) بقوت خود باقی است و رابطه مامورین این قبیل حوزه ها با حوزه‌هائی که دارای کارگذار [ کارگزار] است طبق ماده 14 خواهد بود ماده 17) وظایف کارگزار به قرار زیر است 3) اقدام بتامین دلیل حسب درخواست ذبنفع[ذینفع] و اجراء قرار تامین خواسته و دستور فوری و تحریر ترکه و مهر و موم ترکه و برداشتن مهر و موم 5) اجرای احکام محاکم دادگستری و اجراییه‌هائی که به موجب قوانین مخصوصه به عهده اجرای دادگستری محول است تبصره 1) وزارت دادگستری در نقاطی که مقتضی بداند میتواند اجرای وظایفی که درحدود قوانین و آیین نامه ها در عهده اجرای ثبت مقرر است بکارگذاران[ بکارگزاران] محول نماید ترتیب اجرای این تبصره طی آیین‏نامه‌ای که ورارت دادگستری تدوین مینماید تعیین خواهد شد و در هر حال اجراء وظایف مزبور بر طبق قوانین و آیین‏نامه‌های مربوط باجراء اسناد لازم الاجراء ثبتی است ماده 18) کارگذارها [ کارگزارها] مکلفند وظائفی را که به موجب این تصویبنامه قانونی در صلاحیت آنها قرار داده شده درصورت مراجعه و درخواست اشخاص و پرداخت حق الزحمه ب. ط. ت. انجام نمایند و حق ندارند بدون علت و جهت قانونی از قبول و انجام کار خودداری نمایند ماده 20) کارگذار [ کارگزار] و معاون و کارمندان ابلاغ باید وظایفی را که در حومه شهرها بآنان محول شده شخصاً انجام دهند و فقط در مورد ابلاغ اوراق و احکام و اجراییه و قرارها میتوانند انجام آن را از مامورین ژاندارمری در خواست نمایند و مامورین ژاندارمری در اینگونه موارد مکلف بانجام درخواست کارگذاران [ کارگزاران] خواهند بود ماده 22) در صورتی که دادگاه مندرج در دادخواست دارای شعب متعدد باشد کارگذار [ کارگزار] باید در فرجه مقرر دادخواست را به نظر رئیس شعبه اول دادگاه برساند تا نامبرده آن را بیکی از شعب ارجاع نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر کارگذار [ کارگزار] تاریخ اقامه دعوی محسوب میشود، تبصره - در موارد فوری ممکنست دادخواست را مستقیماً به دفتر دادگاه صلاحیتدار تسلیم و دفتر دادگاه پس از ثبت آن را تسلیم کارگذاری [ کارگزاری] که از طرف تقدیم کننده دادخواست تعیین شده خواهد نمود ماده 23) در صورتی که نام وآدرس کارگذار [ کارگزار] از طرف دهنده دادخواست تعیین نشده باشد نامبرده مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ تقدیم دادخواست نام و مشخصات دفتر کارگذاری [ کارگزاری] و قبولی کارگذار را به دفتر دادگاه بدهد والا دادخواست وی به موجب قرار دادگاه رد خواهد شد. ماده 24) کارگزار مکلف است ظرف مدت دو روز پس از دریافت دادخواست چنانچه نواقصی داشته باشد موارد نقص را صریحاً در پرونده قید نماید دهنده دادخواست نیر مکلف است ظرف یکهفته از تاریخ تسلیم دادخواست به دفتر کارگذاری [ کارگزاری] مراجعه نماید. در این صورت کارگذار[ کارگزار] وجود یا عدم وجود نقص را کتبا بتسلیم کننده دادخواست اعلام خواهد نمود و مشارالیه مکلف است ظرف 5 روز از تاریخ اعلام در رفع نواقص اقدام و مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مکلف است در مواقع دریافت دادخواست مراتب فوق را کتبا به تسلیم کننده اخطار نماید تبصره - مفاد ماده فوق باید در ذیل کلیه دادخواستهای چاپی نمونه درج گردد ماده 25) مسئول دفتر کارگذاری [ کارگزاری] مکلف است هر دادخواست را پس از تکمیل ظرف 2 روز به نظر دادگاه مربوطه برساند و دادگاه با ملاحظه دادخواست کامل بودن آن را گواهی نموده بنامبرده تسلیم مینماید. درصورتی که دادگاه پس از ملاحظه دادخواست را ناقص تشخیص داد مراتب را با تعیین موارد نقص بکارگذار [ بکارگزار] اعلام خواهد نمود. ماده 26) چنانچه نواقص دادخواست در مدت مقرر از طرف دهنده داد خواست مرتفع نشود مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] پرونده را برای اقدام قانونی به دفتر دادگاه ارسال خواهد نمود. دادخواست به موجب قراریکه با توجه بمقررات آیین دادرسی مدنی صادر میشود رد خواهد شد. ماده 28) ابلاغ دادخواست و اوراق اخطار و احضار بایستی بر طبق مواد 90 تا 108 قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آید. ماده 29) خوانده بایستی ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دادخواست و منضمات جواب خود را ب. ت. ب. ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر کارگزاری [ کارگزاری] خواهان تسلیم نموده رسید دریافت دارد. ماده 31) خواهان پاسخ خود را باید طبق ماده 29 این قانون تنظیم و چنانچه باسناد یا گواهان جدیدی جهت پاسخ از مدافعات خوانده استناد کرده است رونوشت آن اسناد و نام گواه ها را پیوست هر نسخه نموده ظرف ده روز به دفتر کارگذاری تسلیم نماید و مسئول دفتر کارگذاری [ کارگزاری] ظرف 2روز پاسخ خواهان را به خوانده ابلاغ مینماید ماده 32) خوانده دعوی آخرین جواب را بایستی ظرف (10 روز) از تاریخ ابلاغ با رعایت ماده 29 به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تسلیم نماید ماده 33) پس از وصول آخرین پاسخ به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مسئول دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مکلف است ظرف دو روز پرونده را به دفتر دادگاه مربوطه تسلیم نماید که بر طبق ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی رفتار شود ماده 35) قواعد و نحوه مبادله لوایح از طرف کارگزار نسبت بهر مرحله از نخستین و واخواهی و پژوهش و فرجام و اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و دعوی جلب و تقابل و ورود ثالث و غیره تابع قواعد آیین دادرسی مدنی مربوط به آن مرحله است ماده 36) در مواردی که دادگاهها مبادرت به تعیین جلسه مینمایند اوراق اخطاریه وسیله دفتر دادگاه تهیه و جهت کارگذار[ کارگزار] برای ابلاغ باصحاب دعوی ارسال میشود وکارگذار [ کارگزار] مکلف است اوراق اخطاریه را ظرف دو روز پس از وصول ابلاغ و به دفتر دادگاه اعاده نماید ماده 37) از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دادرسیهای اختصاری لغو و رسیدگی بدعاوی که به طور اختصاری رسیدگی میگردد بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به دادرسی های عادی به عمل خواهد آمد ماده 39) انجام وظائفی که به موجب مواد 175و 234 و 309 و 380 قانون آیین دادرسی مدنی به عهده مدیران دفاتر محول شده و به طورکلی انجام هرگونه وظیفه‏ای از این قبیل که قانوناً در عهده مدیران دفاتر است و همچنین اقدام در مواردی که پرونده بایستی قبل از تکمیل مبادله لوایح و یا تعیین جلسه برای اتخاذ تصمیم و اظهارنظر به نظر دادگاه برسد. از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده کارگذاران[ کارگزاران] قضایی است ماده 41) ابلاغ واخواست نیز وسیله کارگذاری[ کارگزاری] به عمل میآید و کارگذار [ کارگزار] مکلف است پس از دریافت واخواست و ثبت آن در دفتر خود بفاصله 24 ساعت آن را در دفتر دادگاه شهرستان محل به ثبت رسانیده و بعد از صدور دستور ابلاغ از طرف رئیس دادگاه شهرستان ظرف 2 روز آن را طبق ماده 294 قانون تجارت ابلاغ و نسخه ابلاغ شده را بطرف تسلیم و رسید کتبی دریافت نماید تبصره 2) در موارد فوری ممکن است اظهارنامه یا واخواست را مستقیماً به دفتر دادگاه تسلیم نموده در این صورت پس از معرفی کارگذار از طرف دهنده واخواست یا اظهارنامه اوراق مزبوره برای ابلاغ بکارگذار[ بکارگزار] تسلیم میشود که طبق مواد 40 و 41 عمل نماید ماده 42) درخواست تامین دلیل مستقیماً از طرف متقاضی به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تسلیم و وسیله کارگذار [ کارگزار] مطابق مقررات آیین دادرسی دلائل مورد درخواست تامین میشود ماده 43) اجرای قرار تامین خواسته با رعایت مواد قانون آیین دادرسی مدنی و اجراء احکام در عهده کارگذار[ کارگزار] است تبصره - در مواردی نیز که بر طبق قانون امور حسبی اجرای قرارهای مزبوره مستلزم تعیین وقت از طرف دادگاه و ابلاغ آن بطرفین است. اعمال وظایف مزبور در عهده کارگذار[ کارگزار] خواهد بود ماده 45) ترتیب اجرای احکام دادگستری و اجراییه هائی که به موجب قوانین مخصوصه به عهده اجرای دادگستری است و ضمن بند 5 از ماده 17این قانون (به استثنای تبصره 1 ماده مزبور) به عهده کارگذار [ کارگزار] محول شده بر طبق مقررات مربوط باجرای احکام موضوع باب ششم از اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و سایر مقررات مربوطه خواهد بود مگر اینکه در قوانین خاصه ترتیب خاصی برای اجراء تعیین شده باشد ماده 46) در مواردی که محکوم له در خواست بازداشت م. ع. را مینماید کارگذار[ کارگزار] مکلف است پرونده اجرایی را ضمن گزارش اقدامات معموله نزد رئیس دادگاه صادر کننده اجراییه ارسال و پس از صدور دستور بازداشت از طرف دادگاه مزبور طبق مقررات نسبت ببازداشت م. ع. اقدام لازم به عمل آورد ماده 47) در مواردی که پرونده اجرایی ببازداشت م. ع. منتهی میشود کارگذار[ کارگزار] مکلف است بلافاصله پس از بازداشت محکوم‏علیه مراتب را به دادگاه صادر کننده اجراییه اعلام و اقداماتی که پس از بازداشت از قبیل پرداخت هزینه عائله زندانی و مخارج معالجه وی باید به عمل آید مدیر دفتر تحت نظر دادگاه انجام خواهد داد. مقررات این ماده مانع سایر اقداماتی که برای اجرای حکم از قبیل توقیف اموال و غیره طبق ماده 45 بایستی از طرف کارگذار[ کارگزار] به عمل آید نخواهد بود ماده 48) کارگزار مکلف است نسخه اصلی از کلیه اوراق اجرایی و اقدامات معموله را پس از ابلاغ و اقدام برای بایگانی در پرونده به دفتر دادگاه صادر کننده اجراییه ارسال و نسخه ثانی را در پرونده ایکه نزد او تشکیل میشود بایگانی نماید ماده 49) انجام وظایفی که به موجب این قانون درعهده دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مقرر شده به عهده کارگذار و معاون او است فقط کارگذار[ کارگزار] میتواند ابلاغ احکام و قرارها و اوراق اخطار و احضار را بکارمندان ابلاغ ارجاع نماید ماده 50) در مورد اقداماتی که ازطرف کارگذار [ کارگزار] یا کارمندان ابلاغ بایستی در خارج شهرها به عمل آید مقررات ماده 615 آیین دادرسی مدنی لازمالرعایه خواهد بود تبصره - در نقاطیکه دادگاه شهرستان وجود ندارد شاکی میتواند به دادگاه بخش مستقل حوزه‌ایکه کارگذار [ کارگزار] در مقر آن انجام وظیفه مینماید رجوع نماید ودر این مورد دادگاه بخش به جای دادگاه شهرستان به شکایت رسیدگی مینماید ماده 52) دادگاه پس ار وصول شکایت در صورتی که آن را قابل رسیدگی تشخیص داد بمشتکی عنه ابلاغ مینماید تا ظرف ده روز مدافعات خود را کتبا به دادگاه تقدیم دارد دادگاه پس از وصول مدافقات[مدافعات] نامبرده یا انقضاء مدت و عدم وصول پاسخ و جلب نظر کتبی دادسرا به صدور رای مبادرت مینماید ماده 53) در هر مورد که مراجع قضایی از تخلف کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و همچنین کارمندان ابلاغ مطلع شوند میتوانند مراتب را برای تعقیب به دادگاه صالح اعلام نمایند ماده 55) دادگاه شهرستان هر حوزه میتواند نسبت باعمال منافی حیثیت کارکنان دفتر کارگذاری [ کارگزاری] یا سوء شهرت آنها اعم از کارگذار[ کارگزار] و معاون و غیره از دادگاه شهرستان همان حوزه در خواست رسیدگی نماید و نیز میتواند تا پایان رسیدگی در خواست تعلیق هر یک از اعضاء دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را بنماید. مرجع اظهار نظر نسبت به درخواست تعلیق کارگذار[ کارگزار] و معاون او دادگاه استان آن حوزه خواهد بود ماده 57) مجازاتهای انتظامی کارگزاران به قرار زیر است ماده 58) احکام صادره نسبت بمجازات توبیخ کتبی در پرونده قطعی و نسبت به سایرموارد قابل تجدید نظر است ماده 60) مجاراتهای انتظامی معاون کارگذار[ کارگزار] و کارمندان ابلاغ به قرار زیر است ماده 61) مرجع تجدیدنظر نسبت باحکام صادره به استثنای توبیخ کتبی که قطعی است دادگاه استانی است که مرجع صادر کننده حکم بدوی در حوزه آن واقع است و تصمیم دادگاه مزبور قطعی است ماده 62) در صورتی که حکم بدوی دائر بانفصال دائم باشد حکم موقتاً به موقع اجراء گذاشته میشود. ماده 63) هر کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و هر کارمند ابلاغ که به موجب حکم قطعی به ممنوعیت از قبول کار جدید یا انفصال موقت محکوم شده در صورتی که در مدت ممنوعیت یا انفصال کار جدید قبول یا اقدام نمایند بانفصال دائم محکوم خواهند شد ماده 66) کارگزار و هر یک از کارکنان دفتر کارگزاری که ظرف یک سال دو بار به موجب حکم قطعی بمحکومیت انتظامی محکوم شوند و قبل از گذشتن یک سال از تاریخ ارتکاب اولین تخلف مرتکب تخلف دیگری بشوند برای تخلف مرتبه سوم مجازاتی که لااقل یکدرجه از مجازات قبلی شدیدتر باشد محکوم خواهند شد ماده 67) دادستان شهرستان هر حوزه مکلف است هر شش ماه یک مرتبه دفاتر کارگزاری را شخصا یا وسیله دادیاری که از طرف مشارالیه برای انجام این وظیفه تعیین میشود بازرسی نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی اعلام و از نتیجه بازرسی رئیس دادگاه استان حوزه خود را مطلع نماید تبصره - در حوزه دادگاه بخش مستقل انجام این وظیفه در عهده رئیس دادگاه بخش و در غیبت او با عضو علی البدل دادگاه مزبور خواهد بود. ماده 68) دادگاهها مکلفند در هر مورد که بمحکومیت کارگذار یا هر یک از کارکنان دفتر کارگذاری[ کارگزاری] اظهارنظر مینمایند یک نسخه از حکم صادره را برای بایگانی باداره کل کارگذاری[ کارگزاری] و یک نسخه از آن را به دفتر دادگاه استان حوزه ایکه در آن انجام وظیفه مینمایند ارسال دارند ماده 69) موارد رد کارگذار[ کارگزار] و معاون او و کارمندان ابلاغ و احضار همان است که در ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی برای رد دادرسان (به استثنای بند 7 ماده مزبور) مصرح است ماده 70) جهات رد اعم از اینکه قبل از ارجاع بکارگزار یا بعد از آن (جز در مورد بند شش از ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی) ایجاد شود موثر خواهد بود ماده 71) درصورت رد کارگذار[ کارگزار] و عدم قبول مشارالیه ذینفع میتواند به دادگاه شهرستان و درحوزه دادگاه بخش مستقل به دادگاه مزبور شکایت نماید و تصمیم دادگاه در اینمورد قاطع است ماده 74) هر کارگذار [ کارگزار] مکلف است کلیه اقداماتی را که درطی مراحل مختلفه رسیدگی و یک دعوی در صلاحیت او قرار داده شده انجام و هزینه هر مرحله را تا صدور حکم آن مرحله از دهنده دادخواست دریافت نماید و در صورت استنکاف کسیکه پرداخت حق الزحمه به عهده او است حق الزحمه کارگذار [ کارگزار] در هر مرحل به دستور دادگاه مربوطه وصول و ایصال میشود وصول حق الزحمه مرحله فرجامی کارگذار در عهده دادگاهی است که به عنوان پژوهش بدعوی رسیدگی نموده است. دادگاهها مکلفند در هر مرحله که به صدور حکم مبادرت مینمایند حق الزحمه که در آنمرحله بکارگذار[ بکارگزار] از طرف محکوم‏له پرداخت شده ضمن حکم راجع بخسارات م. ع. را بپرداخت آن ملزم نمایند تبصره - اجرای حکم از وظایف کارگزار دهنده دادخواست و پرداخت حق الزحمه آن به عهده محکوم له است و این حق الزحمه ضمن اجرای حکم از م. ع. وصول و به محکوم له پرداخت خواهد شد ماده 75) کارگذار [ کارگزار] میتواند دفتر کارگذاری[ کارگزاری] خ. ر. ب. کسی که واجد شرایط احراز سمت کارگذاری[ کارگزاری] باشد و از طرف وزارت دادگستری باین سمت منصوب شود واگذار نماید ماده 77) کارگذار[ کارگزار] برای انجام هر یک از وظایف محوله اعم از حقوقی و جزایی حق الزحمه ای دریافت خواهد نمود که میزان آن را آیین‏نامه وزارت دادگستری معین خواهد نمود. دادگاهها مکلفند ضمن صدور احکام جزایی م. ع. را بپرداخت وجوهی که از خزانه دولت بکارگذار[ بکارگزار] پرداخت شده محکوم نمایند ماده 78) حق الزحمه معاون کارگذار[ کارگزار] به نسبتی که آیین نامه تعیین خواهد نمود از درآمد دفتر کارگذاری[ کارگزاری] پرداخت میشود ماده 82) درصورت فوت کارگزار وظایف دفتر کارگذاری[ کارگزاری] تا تاریخ انتقال دفتر کارگذاری[ کارگزاری] با رعایت ماده 81 این قانون به عهده کفیل دفتر کارگذاری[ کارگزاری] خواهد بود ماده 83) پس از فوت کارگذار [ کارگزار] وراث مشارالیه میتوانند دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را بشخصی که به نظر وزارت دادگستری صلاحیت اشتغال بکارگذاری [ بکارگزاری] داشته باشد انتقال دهند و این انتقال حداکثر بایستی ظرف یک سال از تاریخ فوت کارگذار [ کارگزار] به عمل آید در صورتی که ظرف مدت مزبور از طرف ورثه ترتیب انتقال دفتر کارگذاری[ کارگزاری] داده نشود دادستان محل و در مقر دادگاه بخش مستقل رئیس دادگاه به جای ورثه دفتر کارگذاری[ کارگزاری] را با رعایت غبطه ورثه بشخصی که به نظر وزارت دادگستری واجد صلاحیت باشد منتقل خواهد نمود ماده 86) در صورت محکومیت کارگذار[ کارگزار] بانفصال دائم دفتر کارگذاری وی منحل و امور مربوط به دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مزبور با نظر وزارت دادگستری به کارگذار[ کارگزار] دیگری محول خواهد شد مقررات اینماده مانع از این خواهد بود افرادیکه انجام امور خ. ر. ب. دفتر کارگذاری[ کارگزاری] مزبور محول کرده اند بهر کارگذاری[ کارگزاری] که بخواهند رجوع نمایند و مادام که از طرف وزارت دادگستری امور دفتر کارگذاری[ کارگزاری] بکارگذاری[ کارگزاری] دیگری محول نشده دفتر کارگذاری[ کارگزاری] از قبول کار جدید ممنوع است و معاون دفتر کارگذاری[ کارگزاری] وظایف کارگذاری[ کارگزاری] را انجام خواهد داد و در اینمورد مسئولیت وی مانند مسئولیت کارگذار[ کارگزار] است. ماده 87) کلیه پرونده‌های کارگزینی کارگذاران و معاونین آنها و کارمندان ابلاغ در اداره کل کارگذاری [ کارگزاری] که در وزارت دادگستری و در مرکز تاسیس میشود نگاهداری خواهد شد ماده 89) داوطلبان کارگذاری مدارک لازمه را بایستی به دفتر اداره کارگذاری [ کارگزاری] تسلیم نمایند ماده 91) کارگذار[ کارگزار] و معاون و کارمندان ابلاغ بایستی حین انجام وظایف محوله شماره کارت شناسائی و نام و مشخصات خود را در ورقه قید نموده و امضا نمایند ماده 93) کارگذار[ کارگزار] و معاون او و کارمندان ابلاغ میتوانند برای انجام وظایف محوله از ضابطین دادگستری و قوای انتظامی درخواست کمک نمایند و مامورین مذکور مکلفند که آنانرا در انجام وظایف محوله مساعدت نمایند ماده 95) تمرد و مقاومت و تهدید و توهین و ایراد ضرب و جرح نسبت بکارگذار [ بکارگزار] و معاون و کارمندان ابلاغ مشمول مواد 160 - 161 - 162 - 165 - 166 - 167 قانون مجازات عمومی خواهد بود ماده 96) کلیه اوراقی که از طرف کارمندان ابلاغ دفتر کارگذاری[ کارگزاری] باشخاص ابلاغ میشود پس از ابلاغ از طرف کارمند مربوطه بایستی به نظر کارگزار یا معاون او برسد و کارگذار[ کارگزار] یا معاون او مکلفند صحت اقدام کارمند ابلاغ را تائید نمایند تخلف از ماده فوق بتنهایی موجب ابطال عمل کارمند نیست ولی مستوجب تعقیب انتظامی خواهد بود- ولی در هر حال تشخیص صحت و سقم ابلاغ از وظایف کارگذار[ کارگزار] است ماده 97) کلیه اوراق اخطار صادره از دفتر کارگذاری[ کارگزاری] بایستی بامضا کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و بمهر دفتر کارگذاری[ کارگزاری] برسد ماده 98) در هر حوزه که اجرای این تصویبنامه قانونی آگهی میشود اتمام جریان مبادله لوایح دادخواستهای و عملیات اجرایی در جریان در عهده مامورین مربوط بقبل از اجرای این تصویبنامه قانونی خواهد بود. ولی انجام کلیه وظایف دیگر که به موجب این تصویبنامه قانونی در عهده کارگذاران[ کارگزاران] است از تاریخ اجرای این تصویبنامه قانونی در هر حوزه در عهده دفاتر کارگذاری[ کارگزاری] خواهد بود و ذینفع موظف است ظرف ده روز کارگذار[ کارگزار] خ. ر. ب. دفتر دادگاه مربوطه معرفی و قبولی او را تسلیم نماید و دفتر مکلف است وظایف مذکور در این تصویب نامه قانونی را بکارگذار [ بکارگزار] معرفی شده واگذار نماید ماده 99) هر کارگذار [ کارگزار] یا معاون او و یا کارمندان ابلاغ بسبب انجام وظیفه مرتکب جرمی بشوند از حیث تعقیب جرم و آثار آن در حکم مامورین دولت خواهند بود ماده 101) وزارت دادگستری مامور اجرای این تصویبنامه قانونی م. ب. و مکلف است پس از افتتاح مجلسین لایحه آن را به مجلس تقدیم نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 30

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 15

دکترین 33

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین