Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقا

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ثبت‌نام #عدالت #نام #مسکن #بیمه #حق_بیمه #تأمین_اجتماعی #سازمان_تأمین_اجتماعی #شاکی #قرارداد #صندوق #قوانین #رسیدگی #مقرره #حمایت_از_تولید #لایحه #ارائه_خدمات #بیمه‌شده #شورای_عالی #طلاق #شهید #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #نیروهای_مسلح #جانبازان #اعتراض #بنیاد_شهید_و_امور_ایثارگران #بودجه #مابه‌التفاوت #قانون_اساسی #گونه #فسخ #تحویل_واحد #سازمان_تامین_اجتماعی_نیروهای_مسلح #آزادگان #رزمندگان #فوت #جمهوری #ازدواج_دائم #ابطال #صورت #وزارت_راه #قانون_برنامه #تخصصی #واگذاری #انعقاد #زمان #ملی #خانواده #ایرانی #ماه #فرد #احراز #بیمه‌ای

خلاصه

شاکی ابطال برخی بند‌های دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد. اختلاف بر سر مغایرت این دستورالعمل با اصول قانون اساسی ناظر بر رفع تبعیض و تامین مسکن عادلانه برای شهروندان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: اعمال هرگونه محدودیت و تبعیض ناروا در ارائه خدمات حمایتی مسکن به شهروندان مجرد مغایر با اصول قانون اساسی است.

مستند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

کلیدواژه‌ها: طرح‌های حمایتی مسکن، افراد مجرد، وزارت راه و شهرسازی، رفع تبعیض، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/2/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۲۵ شماره پرونده: ۰۱۰۴۷۵۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است : " وزارت راه و شهرسازی در راستای آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبادرت به تصویب " دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن" نموده است. مطابق بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های مسکن و غیره از جمله وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران م. ب.. همچنین در اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی بر منع تبعیض منفی ( منع تبعیض ناروا) و رعایت عدالت و برابری در تمامی زمینه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ... نسبت به تمامی شهروندان تاکید شده است. مضافاً اینکه بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی در خصوص تامین نیازهای اساسی جامعه از جمله مسکن کاملاً صراحت دارد. در واقع، تمامی این اصل به نحو اطلاق و عموم شامل تمامی شهروندان ایرانی (مرد و زن و یا مجرد و متاهل) بدون هیچ گونه قید و بندی م. ب.. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی در بندهای ۱ الی ۴ دستورالعمل فوق الاشعار (دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن) به شهروندان مجرد اجازه داده است تا در طرح های حمایتی بخش مسکن ثبت نام نمایند، اما متاسفانه در بند ۵ این دستورالعمل ، ثبت نام کنندگان مکلف شده اند که قبل انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی مبادرت به ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر ارایه عقد نامه رسمی ازدواج دایم نمایند. فلذا مفهوم مخلاف از بند۵ مذکور این معنی را متبادر می کند که در صورت عدم ازدواج دایم فرد مجرد در فاصله بین ثبت نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی ، ثبت نام مشخص ملغی گشته و قرارداد منعقده توسط وزارت راه و شهرسازی به طور یک طرفه قابل فسخ خواهد بود. موید اینکه در "تبصره های ۲ الی ۴" و بخش "تعیین و تکلیف متقاضی درصورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده" در همین دستورالعمل بر لازم الرعایه بودن بند ۵ مارالذکر صحه گذاشته است. این در صورتی است که طبق اصول متعدد قانونی اساسی مانند اصول ۷۱ و ۷۳ و ۷۴ و ۷۷ و ۸۵ مجلس شورای اسلامی تنها مرجع وضع حق و تکلیف برای شهروندان م. ب. و برلزوم تفکیک و عدم تداخل مرزهای تقنینی (حدود صلاحیت قوه مقننه) از مرزهای اجرایی ( حدود صلاحیت قوه مجریه) تاکید شده است. فلذا با استناد به اصول قانونی فوق الاشعار، تمامی شهروندان ایرانی فاقد مسکن، فارغ از مجرد یا متاهل بودن بایستی برخوردار از مسکن باشند و ایجاد حق و تکلیف ( مکلف نمودن ثبت نام کنندگان به ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد خرید مسکن یا سلب حق ثبت نام دوباره در طرح حمایتی مسکن به دلیل وقوع طلاق) خارج از حدود اختیار مرجع مصوب ( وزارت راه و شهرسازی) م. ب.. مضافاً اینکه در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸ و آیین نامه اجرایی طرح اقدام ملی مسکن مصوب ۱۴۰۰ هیچ گونه ممنوعیتی جهت ثبت نام افراد مجرد یا متاهل فاقد مسکن ( مطابق شرایط اعلامی) و یا باطل شدن قرارداد آن ها به دلیل عدم ازدواج یا بروز طلاق پیش بینی نشده است. جالب توجه آنکه در ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت موظف به تامین مسکن مناسب و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم درآمد، زنان خودسرپرست ، نخبگان علمی، معلولین حرکتی و... بدون رعایت شرط تاهل و خانوار بودن م. ب.. فلذا بند ۵ و تبصره های ۲ و ۳ و ۴ و بخش تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده از "دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی" فاقد وجاهت قانونی و جنبه عقلایی م. ب.. مضافا اینکه این مورد در تعارض با هدف تنقیح و اقتضای دستورالعمل متنازع فیه به ویژه بند ۱ آن قرارگرفته است که ثبت نام متقاضیان مرد مجرد ۲۳ الی ۴۵ ساله را مجاز شمرده است. وزارت راه و شهرسازی در تبصره ۲ دستورالعمل تصریح نموده است که اگر فرد متقاضی پس از انعقاد عقد با وزارت راه و شهرسازی و در فاصله بین ثبت نام در طرح حمایتی مسکن تا زمان واگذاری واحد مسکونی ، از زوج یا زوجه خود طلاق بگیرد، قرارداد واگذاری مسکن به طور یک طرفه توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. این درصورتی است که مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی « دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صلاح رجوع نماید. به علاوه ، وفق مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت عقود و معاملات،" مشروعیت جهت معامله" م. ب.. لذا تصریح به مکلف بودن فرد مجرد واجد شرایط در هنگام ثبت نام درطرح حمایتی مسکن مبنی بر اخذ تعهد از او به ازدواج و ارایه عقدنامه رسمی در هنگام واگذاری ملک مطابق بند ۵ دستورالعمل مذکور و نیز وفق تبصره ۳ دستورالعمل مذکور قرمز باقی ماندن فرم ثبت نام در طرح مسکن و ممنوعیت از ثبت نام زوجینی که مبادرت به طلاق کرده اند از جمله جهات ابطال چنین شروطی و ایراد شرایط ضرری و تحمیل اراده غیرقانونی و دخالت بلاوجه دولت نسبت به امور حسبی (احوال شخصیه) شهروندان م. ب.. مضافا اینکه وفق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که نامشروع باشد باطل است اما مفسد عقد نیست. فلذا هرگونه شرطی در خصوص الزام شهروند به ازدواج دایم و ارایه عقدنامه رسمی ازدواج جهت معتبر باقی ماندن قرارداد مسکن، باطل م. ب..در نهایت ، صدور حکم بر ورود شکایت به شرح خواسته م. ا.. و همچنین شاکی طبق لایحه تکمیلی مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۰ توضیح داده است : بند ۵ و تبصره ۲ و تبصره ۳ و بخشی از تبصره ۴ ردیف الف (شرایط ثبت نام) و کل بخش « تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده» از قسمت شرایط انعقاد قرارداد از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با قاعده فقهی لاضرر، قاعده فقهی حسبه و قاعده فقهی تسلیط و اصل مالکیت مشروع اشخاص قرارگرفته است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن الف) شرایط ثبت نام شرایط ثبت نام برای متقاضیان به شرح ذیل م. ب.: شرایط عمومی ثبت نام اولیه: ... ۵: ارایه تعهدنامه محضری مبنی بر ارایه عقدنامه رسمی ازدواج دایم و سایر موارد لازم قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی و درج آن در سامانه. تبصره۱: پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد فرم "ج" زوجین قرمز می شود. تبصره۲: چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی ، اعتبار عقد نامه زوجین به دلیل فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در این صورت قرارداد واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و وزارت خانه می تواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص دیگری واگذار نماید و متقاضی حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. تبصره ۳: چنانچه بعد از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد فرم "ج" زوجین قرمز باقی خواهد ماند. تبصره ۴: واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین م. ب. و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هریک از زوجین و یا مشترکاً بنام زوجین قابل تنظیم است و چنانچه هریک از زوجین مستقلاً در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده باشند، مجموعا فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص م. ب. لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری ثبت نام یکی از زوجین با توافق زوجین ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط زوجین از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و درصورتی که یکی از آن ها طلبکار شود عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد . شرایط انعقاد قرارداد : ... تعیین تکلیف متقاضی درصورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارایه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده. در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۰۹۶۹/۷۳۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ ضمن ارسال پاسخ مختصری نامه شماره۸۹۵۶۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی را ارسال نموده که متن لایحه ها به شرح زیر م. ب.: " الف: متن نامه شماره سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به استحضار می رساند؛ تمامی اقدامات صورت گرفته مطابق و در راستای قانون و مقررات مربوطه انجام شده و وزارت متبوع تخلفی از این حیث انجام نداده است. لذا نظر به مفهوم مخلافت مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدیهی است شکایت حاضر فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است. در پایان ضمن جلب توجه دوباره آن مقام به دفاعیات ارایه شده در متن نامه شماره ۸۹۵۶۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ که به جهت جلوگیری از اطاله کلام مفاد آن در لایحه حاضر تکرار نگردیده است از آن مرجع رد شکایت حاضر م. ا.. ب: نامه شماره ۸۹۵۶۳/۴۵۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وفق مقررات مندرج در ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، افرادی واجد شرایط استفاده از طرح های مسکن حمایتی می باشند که سرپرست خانوار و یا متاهل باشند و دولت مکلف است برنامه های اجرایی خود را در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری، عملیاتی نماید. لکن علی رغم جاری بودن ماده قانونی صدرالاشاره، وزارت متبوع به منظور تشویق و حمایت از جوانان و کمک به تسهیل ازدواج و برابر دستور ریاست جمهور، ثبت نام از مجردین را در دستور کار قرار داده و اجرایی نمود و ترتیبی اتخاذ نمود تا افراد مجرد از فرصت تامین مسکن در طرح های حمایتی بهره مند شوند و به ایشان فرصت داده شد تا ضمن بهره مندی از مزایای طرح ، شروط لازم برای کسب امتیاز را تا زمان تحویل واحد مسکونی به تعویق اندازند. به عبارتی وزارت متبوع در چهارچوب قوانین جاری، اجازه عدول از مقررات را ندارد لکن با تدبیر خود زمینه خانه دار شدن جوانان را با به تعویق انداختن بررسی شرایط متقاضی تا هنگام تحویل واحد مسکونی فراهم نموده است. بنابراین متقاضیان مجرد طرح های حمایتی مسکن وفق قانون موظفند در زمان تحویل واحد مسکونی شرایط مندرج در ماده(۱) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را مبنی بر شرط تاهل یا سرپرست خانوار بودن احراز نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است...» و برمبنای حکم مقرر در این اصل، افراد ایرانی نیز در کنار خانواده‌های ایرانی واجد حق برخورداری از مسکن مناسب هستند. ثانیاً به موجب ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر شده است : «به منظور تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه های کم‌ درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های غیررسمی و مقاوم‌ سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت های لازم از قبیل تامین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسکن، تامین تسهیلات بانکی ارزان قیمت، اعمال معافیت های مالیاتی و تامین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تامین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌‌ بار) ب. ر. م. ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید» و لذا در این ماده عبارت «فاقدین مسکن» به نحو مطلق آمده و منحصر به متاهلین نشده است. ثالثا براساس ماده ۲۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن : «آیین‌‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» و براساس بند ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ هیات وزیران، «فاقدین مسکن» موضوع ماده ۱ قانون صدرالذکر بدین نحو تعریف گردیده است : «افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲۲ از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند...» و برمبنای بند ۲ ماده ۱ این آیین‌نامه نیز مقرر گردیده است : «متقاضیان واجد شرایط متقاضیانی هستند که حایز شرایط زیر باشند: الف) فاقدین مسکن طبق تعریف مندرج در بند (۱) این ماده. ب) متاهل و یا سرپرست خانوار. ج) دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا» و براساس تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مذکور نیز : «افراد زیر می‌توانند بدون شرط تاهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند: ۱) زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن. ۲) نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور. ۳) معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی به طور علی الاطلاق و بدون تصریح و اشاره به مستثنیات موضوع تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ هیات وزیران، برخورداری از طرحهای حمایتی مسکن مختص متاهلین و همچنین مجردینی اعلام شده که قبل از انعقاد قرارداد، تعهدنامه محضری مبنی بر ارایه عقدنامه رسمی ازدواج دایم ارایه داده و تا زمان قبل از تحویل واحد مسکونی نیز اعتبار عقدنامه آنها به علّت فسخ عقد یا طلاق زایل نگردد، بنابراین اطلاق بند ۵ و تبصره‌های ۲ و ۳ و عبارت ابتدایی تبصره ۴ آن از دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن مصوب وزارت راه و شهرسازی خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000445276 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه است. بر اساس این بند، مسئولیت پرداخت ما به التفاوت بیمه‌ای ناشی از تغییر صندوق بیمه برای برخی بیمه‌شدگان به بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. شاکی به مغایرت این بند با تبصره 4 ماده 34 آیین‌نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بند ژ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه استناد کرده و خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ به این شکایت، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات به جانبازان و خانواده شهدا به عهده بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح است و این دو مسئولیت از یکدیگر متمایز می‌باشند. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با استناد به بند خ ماده 88 و ماده 87 قانون برنامه ششم، به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و در نهایت، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ت/0200605 شماره دادنامه سیلور: 140331390000445276 تاریخ: 1403/02/25 شاکی: نیروهای مسلح طرف شکایت: وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه- بنیاد شهید و امور ایثارگران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه (مصوب 1399/02/06 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) شاکی د. ب. ط. وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه- بنیاد شهید و امور ایثارگران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه ب. ت. ب. مفاد بند (ژ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمه شدگان، ما به التفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد. بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه، برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود» ماده 4 دستورالعمل که ابطال بند 2 آن درخواست شده است در خصوص این موضوع است که ب. ت. ب. معافیت بیمه شده از پرداخت مابه التفاوت جابه جایی و تغییر صندوق بازنشستگی باید توسط کدام نهاد پرداخت شود بند 1 ماده 4 دستورالعمل گفته است: در مورد مشمولانی که در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند که آن دستگاهها به نحوی از انحاء از بودجه دولتی استفاده می کنند این مابه التفاوت باید توسط دستگاه اجرایی محل اشتغال پرداخت شود. بند 2 می گوید در مورد سایر بیمه شدگان (یعنی اشخاصی که در دستگاههایی اشتغال دارند که به هیچ وجه از بودجه دولتی استفاده نمی کنند این ما به التفاوت باید حسب مورد از طرف بنیاد شهید و یا ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت شود.) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه با تبصره 4 ماده 34 آیین‌نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح (مصوب 1390 کل فرماندهی کل قوا) مغایرت دارد. علاوه بر این بند 2 ماده 4 دستورالعمل فوق با بند «ژ» ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه نیز مغایرت دارد. بند ژ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مقرر می دارد: «مسیولیت رسیدگی و ارایه خدمات مطابق با قوانین و مقررات به کلیه آزادگان، جانبازان و خانواده های شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند بر عهده بنیاد است و مسیول رسیدگی و ارایه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تایید واحد با مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 506816 مورخ 1402/09/20 به طور خلاصه توضیح داده است که: بند «خ» ماده مذکور مقرر داشته است: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقل الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود» مطابق بند «ژ» ماده 87 قانون فوق، مسئولیت رسیدگی و ارایه خدمات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء حسب مورد به عهده بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) می‌باشد، در حالی که در بند 2 ماده 4 دستور العمل فوق مسیولیت پرداخت مابه التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی حسب مورد به عهده بنیاد شهید و ستاد کل نیروهای مسلح است. ب. ت. ب. اینکه حکم بند (ژ) ماده 87) فوق الذکر (مسیولیت رسیدگی و ارایه خدمات به کلیه جانبازان و خانواده معظم شهداء) موضوعاً متفاوت از حکم مندرج در بند (2) ماده (4) دستورالعمل معترض عنه که ماهیتاً به تامین اعتبار ارتباط دارد، می‌باشد؛ بنابراین درج مسیولیت برای ستاد کل نیروهای مسلح در بند اخیر تعارضی با پیش بینی مسیولیت برای سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نداشته و هر دو مرجع متکفل ارایه بخشی از خدمات به افراد مورد نظر قانونگذار می‌باشند. بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی ارایه خدمات به کلیه، جانبازان آزادگان و خانواده معظم شهدا و ستاد کل نیروهای مسلح متولی امور مربوط به رزمندگان با حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه م. ب.. لذا موضوع تامین اعتبار مابه التفاوت تغییر صندوق بازنشستگی بیمه شدگان توسط سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موضوعیت ندارد و سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح مسیولیت رسیدگی به امور مربوط به بازنشستگان را عهده دار است و به عنوان یک صندوق بیمه گر مطابق مفاد ماده (4) دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه بنا به تقاضای کتبی بیمه شده مابه التفاوت حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبدا را محاسبه و مطابق مفاد بند های (1) و (2) ماده مذکور از دستگاه های اجرایی ذی ربط یا حسب مورد از بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستاد کل نیروهای مسلح وصول می نماید. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200605 با موضوع "ابطال بند 2 ماده 4 دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه به شماره 13092 مورخ 1399/12/06 مصوب وزارت کار"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «خ» ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت ما به التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌الیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور، با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، مستنداً به تصمیم جلسه مورخ 1398/06/20 هیاتوزیران ابلاغی به شماره 79173/55606 مورخ 1398/06/28، دستورالعمل اجرایی بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه را به تصویب کردند. بر اساس ماده 4 این مقرره، صندوق بیمه‌ مقصد مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه پس از اعلام حق بیمه قابل انتقال از سوی صندوق بیمه مبداء، نسبتبه محاسبه مابهالتفاوت و اعلام و وصول آن اقدام کند و وفق بند (2) این ماده ب. ت. ب. مفاد بند (ژ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، در خصوص سایر بیمهشدگان، مابهالتفاوت متعلقه حسب مورد به بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا ستادکل نیروهای مسلح اعلام تا از محل اعتبارات ‌مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی، به صندوق بیمه مقصد پرداخت گردد. با عنایت به اینکه حکم مقرر در بند «ژ» ماده 87 قانون مذکور که بر اساس آن مقرر شده مسئولیت رسیدگی و ارایه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری هستند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارایه خدمات رزمندگان هشتسال دفاع مقدس با معرفی و تایید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ساتا) است، موضوعاً متفاوت از حکم مندرج در بند (2) ماده 4 دستورالعمل مورد شکایت است و صرف نظر از اینکه آیین‌نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح واجد عنوان قانون نبوده و نیز میان بند (2) ماده 4 دستورالعمل مذکور و تبصره 4 ماده 34 این آیین‌نامه تغایری وجود ندارد علیهذا ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت با ابتناء بر ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده و مغایرتی نیز با قوانین ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می­شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی رای شماره 140331390000945192 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال دستور اداری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شماره 631000/93/20 مورخ 2/7/93، نامه شماره 33463 مورخ 30/10/99 اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی و بند (2) بخشنامه 1081000/98/43 در خصوص حق بیمه مسکن مهر است. شاکی در استدلال خود به مصوبه هیات وزیران به شماره 30562 مورخ 1392/2/15 استناد کرده و خواستار ابطال بخش‌هایی از مقررات مربوطه به دلیل مغایرت آن‌ها با قوانین و مقررات جاری شده است. از سوی دیگر، مدیرکل حقوقی تامین اجتماعی با اشاره به شکایت مشابهی که ابطال نشده و همچنین استناد به مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی، بر قانونی بودن مقررات مورد شکایت تاکید کرده است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، با استناد به مواد قانونی مذکور و تاکید بر اینکه مقررات مورد شکایت در راستای احکام قانونی وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارند، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/0200032 شماره دادنامه سیلور: 140331390000945192 تاریخ: 1403/04/24 شاکی: شرکت انبوه سازان پارس سرزمین ماهان طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- دستور اداری مدیر عامل سازمان شماره 631000/93/20 مورخ 2/7/93 در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر 2- نامه 33463 مورخ 30/10/99 اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی 3- بند (2) بخشنامه 1081000/98/43 مدیر عامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستور اداری مدیر عامل سازمان شماره 631000/93/20 مورخ 2/7/93 در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر [در خصوص بند اول، وکیل شاکی طی لایحه ای اظهار داشته که تقاضای ابطال (صرفاً) قسمت اول بند (3) بخشنامه 6320 م. ب.] بند 3- در مورد پروژه های مسکن مهر که اقدام به ارسال لیست کارکنان خود، بدون پرداخت حق بیمه نموده‌اند با دریاف مبلغ 52000 ریال به ازاء هر متر مربع و حق بیمه سهم بیمه شده، نسبت به صدور گواهی مربوطه اقدام گردد. نامه 33463 مورخ 30/10/99 اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی مدیریت محترم شرکت پارس سرزمین ماهان موضوع: حق بیمه لیستهای ارسالی احتراماً ب. ت. ب. بررسی به عمل آمده از پرونده مطالباتی و لیست های ارسالی از آنجایی که شرکت در قالب پروژه های مسکن مهر پروژه 288 واحدی گلستان شهر فعالیت داشته و طبق بند 4 دستور اداری به شماره 6320/100093 مورخ 2/7/93 مبنی بر اینکه پروژه هایی که از تاریخ این دستور اداری به بعد تمایل به ارایه لیست، همراه با حق بیمه مربوط به کارکنان خود را علاوه بر پرداخت 52000 ریال به ازاء هر متر مربع را دارند دریافت آن همراه با وجوه مربوطه (27 درصد) حق بیمه و 3 درصد بیمه بیکاری بلامانع است ب. ت. ب. دستور اداری صدرالاشاره و لیستهای ارسالی میزان پرداختی حق بیمه ماهیانه به ازای حق بیمه سهم بیمه شده (7 درصد) بوده و بایستی حق بیمه به صورت کامل (30 درصد) پرداخت گردد لذا خواهشمند است جهت رسیدگی و جلوگیری از احتساب جرایم در اسرع وقت به واحد وصول حق بیمه شعبه مراجعه نمایید. بخشنامه 1081000/98/43 مدیر عامل سازمان در خصوص حق بیمه ساختمانی پروژه های مسکن مهر بند 2- در خصوص پروژه های مسکن مهر که قراردادهای سه یا چهار جانبه آن ها تا قبل از صدور دادنامه مذکور منعقد گردیده، حق بیمه ساختمانی آن ها طبق دستور اداری شماره 631000/93/20 مورخ 2/7/93 وصول و مفاصا حساب صادر گردد. مصوبه 30562 مورخ 1392/02/15 توضیحاً: 1- هیات وزیران در جلسه 4/2/92 به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب نمود: 1- تعرفه بیمه تامین اجتماعی برای هر متر مربع در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره. ........................... به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شکایت مشابهی با خواسته مطروحه قبلاً مطرح که وفق دادنامه 10900 مورخ 5/8/99 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی ابطال نگردیده و مشمول ماده 85 قانون دیوان م. ب.. 2- بر اساس مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی کارفرما می‌بایست لیست و حق بیمه اینگونه افراد را با نرخ 27 درصد کامل به اضافه بیمه بیکاری ارسال و پرداخت نماید. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200032 با موضوع " ابطال دستور اداری مدیرعامل سازمان به شماره 631000/93/20 مورخ 1393/07/02 در خصوص پرداخت حق بیمه مسکن مهر"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید: ‌مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 «کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهمبیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید..» همچنین بر اساس ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 1386 درمواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارایه رسید پرداخت حق بیمه مقرر و به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، نمایند و بر همین اساس و به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مواد 3 و5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1389/02/19 مراجع صادرکننده پروانه ساختمانی مکلف شده­ اند به منظور تامین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگر ساختمانی، در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، پس از دریافت رسید پرداخت بیمه به حسابی که صندوق اعلام می کند، نسبت به صدور پروانه ساختمانی مربوط اقدام نمایند با عنایت به مراتب مذکور ن. ب. ا. وفق ماده 28 قانون تامین اجتماعی حق بیمه در عداد منابع درآمدی سازمان ذکر شده است و مقرره مورد شکایت نیز در راستای احکام قانونی مذکور وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد درنتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می­شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رای شماره 140331390000445546 مورخ 1403/02/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه هت/ 0200172، شاکی درخواست ابطال بند 2 بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی را به دلیل عدم پذیرش درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزئی به کامل برای بازماندگان مستمری‌بگیران مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که طبق قانون، وراث متوفی به عنوان قائم مقام قانونی او شناخته می‌شوند و باید از حقوق بیمه‌ای بهره‌مند شوند. در حالی که سازمان تامین اجتماعی این حق را تنها برای بیمه‌شدگان زنده تا پیش از دریافت مستمری مجاز دانسته است. در پاسخ به این شکایت، سازمان تامین اجتماعی توضیح داده که بخشنامه مورد اعتراض به منظور مساعدت به بیمه‌شدگان و بر اساس مصوبه شورای عالی تنظیم شده و درخواست‌های بازماندگان را غیرقانونی اعلام کرده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه بند 2 بخشنامه مطابق با مصوبه شورای عالی و به منظور کمک به بیمه‌شدگان تنظیم شده، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/ 0200172 شماره دادنامه سیلور: 140331390000445546 تاریخ: 1403/02/25 شاکی: خانم … با وکالت خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی شاکی د. ب. ط. سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی بند 2: اخذ درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل صرفاً برای بیمه شدگان (صرفنظر از اینکه در زمان تقاضا بیمه پرداز باشند) تا قبل از قرار گرفتن در ردیف مستمری بگیران مجاز خواهد بود. وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که همسر موکله از فروردین ماه 1349 لغایت 1353 دارای سابقه پرداخت حق بیمه جزیی 9 درصد داشته که به استناد بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی آن مدت از سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شدگانی که بر اساس نرخ حق بیمه 9 درصد پرداخ شده، با وصول ما به التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل 18 درصد جزء سابقه پرداخت بیمه آنان به لحاظ استفاده از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت موضوع قانون تامین اجتماعی محسوب می‌گردد. اما در پی درخواست از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر پرداخت و تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل، با استناد به بخشنامه مزبور و بند 2 سابقه جزیی و مشمولین آن، این حق را صرفاً برای بیمه شدگان تا قبل از قرار گرفتن در ردیف مستمری بگیران مجاز دانسته و از تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل به درخواست بازمانده مستمری بگیر امتناع می نماید. حال آنکه طبق قانون ورثه حین الفوت، قایم مقام متوفی در کلیه حقوق مالی و غیرمالی م. ب. و این اقدام سازمان تامین اجتماعی در عدم پذیرش و ترتیب اثر به درخواست موکله، نقض قانون است. در قوانین ماهوی به موضوع قایم مقام قانونی اشاره شده و حقوق منتقل الیه از این حیث مورد حمایت و تاکید قانونگذار قرار گرفته است. موادد 33 و 42 قانون ثبت اسناد و املاک، ماده 45 قانون محاسبات عمومی کشور ماده 7 قانون تملک آپارتمانها، ماده 65 قانون مالیات های مستقیم، ماده 2 قانون راجع به انکار زوجیت ماده 2 قانون صدور چک و. .. ب. ت. ب. اینکه مفهوم قایم از تاسیسات قدیمی نظام حقوقی، محسوب و صراحتاً انتقال گیرنده را در کنار ورثه و وصی، مصداقی از قایم مقام قانونی دانسته، بدون تردید بازمانده مستمری بگیر قایم مقام قانونی بیمه شده متوفی م. ب. و استناد سازمان تامین اجتماعی به بخشنامه مزبور غیر قانونی است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6029/1402/7100 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بخشنامه معترض عنه در ارتباط با موضوع تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزیی بیمه شدگان به نرخ بیمه کامل است، در حالی که شاکی خواستار ابطال بند 2 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تامین اجتماعی و با طرح موضوع وارد مبحث تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل بر اساس درخواست بازمانده شده، که نادرست و برخلاف مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی به شرح ذیل م. ب.. 1-1- قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و براساس مقررات مربوطه علاوه بر نرخ حق بیمه کامل که متضمن برخورداری بیمه شدگان از کلیه مزایای مندرج در قوانین مربوطه بوده است حق بیمه های جزیی و ناقص نیز با نرخ های متفاوت برای گروه هایی از بیمه شدگان در نظر گرفته شده بود (نرخ های 5 %، 5/8% و 9. ..) این دسته از بیمه شدگان براساس نرخ های پرداخت حق بیمه منحصراً می توانستند از مزایای درمانی و حوادث ناشی از کار استفاده نمایند. لذا براساس ضوابط قانونی مقرر این گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بیمه جهت استفاده از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار نمی گردید. سازمان در جهت رفع مشکل این گونه بیمه شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانونی، مبادرت به تصویب مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی جهت تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزیی به بیمه کامل کرده اند که به موجب آن مقرر شده که سوابق پرداخت حق بیمه جزیی بیمه شدگان به ترتیبات پیش بینی شده در آن به بیمه کامل تبدیل شود تا بیمه شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت بهره مند شوند. و براساس مصوبه مذکور مقرر شده که تبدیل سوابق جزیی به سوابق کلی با درخواست کتبی بیمه شده صورت گیرد که مراتب در خصوص تعیین ضوابط اجرایی مربوطه از حیث نحوه اجرا و محاسبه مابه التفاوت، با صدور بخشنامه شماره 604 فنی مورخ 30/4/69 و همچنین دستور اداری 425010/93/61 مورخ 12/12/93 به واحدهای اجرایی ابلاغ گردید. 2-1- حسب بررسی به عمل آمده، نامبرده طی دوره 1/1/49 لغایت 29/12/53 به اعتبار اشتغال در کارگاه هود دارای سابقه پرداخت حق بیمه با نرخ جزیی %9 بوده و در تاریخ 21/3/79 فوت نموده است. از طرفی در مقطع حیات، درخواستی مبنی بر تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزیی مربوطه به کامل، به واحدهای اجرایی سازمان ارایه ننموده است. 3-1- بخشنامه معترض عنه در اجرای مصوبه شورای عالی تنظیم گردیده که به موجب مفاد بند 4 بخشنامه معترض عنه و بند 2 دستور اداری 425010/93/61 مورخ 12/12/93، تبدیل سوابق جزیی به کلی به استناد درخواست کتبی بیمه شده و تا قبل از قرار گرفتن ایشان در ردیف مستمری بگیران امکان پذیر م. ب. و از طرفی مبلغ مابه التفاوت نیز وفق بند 5 بخشنامه مذکور، براساس مجموع مزد یا حقوق بیمه شده محاسبه می‌گردد، ملاحظه خواهند نمود عدم پذیرش درخواست از بازماندگان، عیناً در چارچوب ضوابط به موجب اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان دستگاه تصمیم گیر و ناظر بر عملکرد سازمان صورت پذیرفته است بنابراین از این حیث خواسته شاکی محکوم به رد م. ب.. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند 2 بخشنامه معترض عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شورای عالی سازمان تامین اجتماعی و کمک و ارفاق به بیمه شدگانی است که حق بیمه جزیی آنان به بیمه کامل تبدیل می‌شود تنظیم شده است و شاکی نیز هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه الزامی به انجام این امور دارد ارایه نکرده است. ضمناً به دلیل اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان سازمان جهت توضیحات بیشتر و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آورند. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200172 با موضوع "ابطال بند 2 بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی در جلسه هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر شد: به استناد بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی آن مدت از سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان که بر اساس نرخ حق بیمه جزیی پرداخت شده با وصول مابه التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل جزء سابقه پرداخت حق بیمه آنان به لحاظ استفاده از مزایای بازنشستگی از کارافتادگی و فوت موضوع قانون تامین اجتماعی محسوب گردد و بر اساس بند (4) این مقرره و به موجب بند (2) دستور اداری با موضوع نحوه اجرای بخشنامه شماره 604 فنی (تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل) به شماره 425010/93/61 مورخ 1393/12/12 مقرر شده تا اخذ درخواست تبدیل سابقه پرداخت حق بیمه جزیی به کامل صرفاً برای بیمه شدگان (صرف نظر از اینکه در زمان تقاضا بیمه پرداز باشند) تا قبل از احراز شرایط مقرر و اعلامی مجاز خواهد بود. لذا ن. ب. ا. مقرره مذکور بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و صرفاً با هدف تبدیل سوابق حق بیمه جزیی به بیمه کامل و در جهت کمک، مساعدت و ارفاق به بیمه شدگان مزبور وضع شده است تا مشمولان بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، از کارفتادگی و فوت بهره مند شوند لذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه به اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 97

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 14

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 31

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین