Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر )

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #حقوق #شرکت #شاکی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شهرداری #عضویت #قانون_بودجه #قوانین #شورای_اسلامی #موکل #بودجه #انتخابات #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #برق #رسیدگی #تفسیر #تعارض_منافع #شورای_شهر #لایحه #مشمول_مالیات #مقرره #الحاق #اعتراض #دهیاری #مالیات #مزد #وزارت_نیرو #قرابت_نسبی #مراجع_قضائی #مدیریت_ریسک #تفکیک #فوق_العاده_مدیریت #کارانه #عیدی #قانون_اساسی #مالیات_حقوق #ابطال #شهرستان #شهر #مزایا #دفتر #صورت #تخصصی #استانداری #استان #فرماندار #قضایی #احکام #کمک_هزینه #انتخاب #فوق_العاده

خلاصه

شاکی خواستار ابطال نامه فرمانداری اسلامشهر شده که عضویت کارکنان شهرداری در شورای شهر را دلیلی بر ممنوعیت عضویت آنان در کمیسیون ماده صد می‌دانست. فرمانداری و مراجع استانی این امر را مصداق تعارض منافع دانسته بودند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: عضویت کارکنان شهرداری در شورای اسلامی شهر، مجوز قانونی برای محرومیت آنان از عضویت در کمیسیون‌های ماده صد و ۷۷ شهرداری ایجاد نمی‌کند.

مستند: ماده ۹۵ قانون شهرداری ها، ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، بند ۱ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده صد، شهرداری، شورای اسلامی شهر، تعارض منافع، دیوان عدالت اداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1403/5/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۷۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۵/۹ شماره پرونده: ۰۱۰۶۳۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت: فرمانداری شهرستان اسلامشهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مستند بند ۵ صورتجلسه شماره ۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موجب لغو عضویت موکل در کمیسیون ماده صد گردیده نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری اسلامشهر صادر گردیده و نامه مذکور نیز به استناد نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران و نامه شماره /۲۱۲۳۶۷۲ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است. تفسیر اشتباه فرمانداری اسلامشهر از نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران موجب صدور چنین مقرره غیر قانونی شده است. ایشان عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها را که به عضویت شورای اسلامی همان شهر درآمده اند در کمیسیون های شبه قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی دانسته اند در حالی که اولاً هیچ مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته ناشی از تفسیر غیر موجه و غیرقانونی م. ب. ثانیاً مواد قانونی مورد استناد در نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران ماده ۹۵ قانون شهرداری ها و ماده ۱۰۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی ۱۳۹۶ و بند ۱ ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا است و در موضوع حاضر اساساً موکل در کمیسیون ماده صد به مرحله اظهار نظر در پرونده ای نرسیده اند چه برسد به این که با طرفین قرابت نسبی یا سببی داشته باشد؛ ثالثا ایشان پس از موفقیت در انتخابات شورای شهر مطابق بند ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از سمت خود در شهرداری استعفاء داده اند رابعاً به دلیل این که موکل مستخدم رسمی شهرداری اسلامشهر م. ب. مطابق دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند به شورای اسلامی شهر اسلامشهر مامور گردیدند. بنابراین از این حیث تمامی اقدامات مطابق قانون و مقررات صورت گرفته است. براساس ماده ۱۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲ و بندهای ۴ و ۶ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد. بنابراین بند ۲ صورتجلسه شماره ۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موکل را به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری اسلامشهر انتخاب کرده است مطابق با موازین قانونی م. ب.. درخصوص عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ می بایست ذکر گردد عملکرد این کمیسیون ها فردی نبوده و به صورت جمعی است که بایستی نظر نهایی حداقل دو رای از سه رای داشته باشد ضمن این که تمامی شهرها حداقل دو کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل بدوی و تجدیدنظر دارند لذا علاوه بر فرد عضو شورای شهر، نمایندگان قوه قضاییه و دولت نیز دارای حق رای هستند و اظهار نظر عضو شورا می‌بایست توسط افراد دیگر عضو کمیسیون تایید گردد و رسیدگی در دو مرحله انجام می پذیرد لذا تفسیر به تعارض منافع در وضع موجود غیرقابل قبول است. تعارض منافع به شرایطی گفته می شود که یک شخص بر سر دو راهی منافع اجتماعی و ماموریت های سازمانی و از سوی دیگر منافع شخصی خانوادگی حزبی یا غیره قرار می گیرد. در واقع تامین یکی از این منافع منجر به تامین نکردن دیگری می شود. همچنین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای بروز فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد بنابراین در محلی که علاوه بر فرد (عضو شورای شهر) نظر دو نفر دیگر (نماینده قوه قضاییه و دولت) تشکیل دهنده رای نهایی است و رای به صورت جمعی صادر می شود این تفسیر خارج از شرایط قانونی و عملی است. حقوق مکتسبه ایجاد شده برای اعضای شورای شهر که برگرفته از حق رای مردم و حقوق شهروندی است و همچنین اصل برایت و قاعده لاضرر، نیز دلایل غیرقابل قبول بودن منع موکل از عضویت در کمیسیون ماده صد م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: الف: نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر "رییس شورای اسلامی اسلامشهر رییس شورای اسلامی چهاردانگه رییس شورای اسلامی احمدآباد مستوفی بخشدار مرکزی اسلامشهر بخشدار احمدآباد مستوفی سرپرست بخشداری چهاردانگه سلام علیکم با عنایت به نامه شماره /۲۱/۲۳۶۷۲ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران مبنی بر عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها که به عضویت شورای اسلامی شهر درآمده اند در کمیسیون‌های شبه قضایی (ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا مقتضی است در صورت مغایرت، با قید فوریت نسبت به تغییر اعضای مشمول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری ارسال نمایید.- فرماندار شهرستان اسلامشهر" علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به فرمانداری اسلامشهر تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۶۴۸۸- ۱۴۰۳/۳/۱۳ نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرمانداری شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال نامه مذکور در آن قسمت که دلالت بر منع کارمندان شهرداری در عضویت کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۷۷ قانون شهرداری به عنوان نماینده شورای شهر دارد، در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر در مقام اعلام مفاد نامه شماره /۲۱/۲۳۶۷۲ م مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره ۹۷/۴/۴۵۲۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر براساس نامه مورد شکایت، لزوم اجرای مفاد نامه‌های صدرالاشاره را متذکر گردیده است، لذا نامه شماره ۳۰۰۰/۴/۳۵۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۵ فرماندار شهرستان اسلامشهر متضمن حکم مستقلی نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390001064713 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرمانداری شهرستان اسلامشهر است. شاکی به دلیل تفسیر نادرست از مقررات قانونی و نامه‌های پیشین، خواستار ابطال این نامه شده و استدلال می‌کند که لغو عضویت وی در کمیسیون ماده صد بر اساس تعارض منافع، غیرقانونی است. وی به مواد قانونی از جمله ماده 95 قانون شهرداری‌ها و ماده 106 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اشاره کرده و بیان داشته که موکل هیچ‌گونه قرابت نسبی یا سببی با طرفین دعوا ندارد و همچنین به دلیل استعفای موکل از سمت خود در شهرداری، حق عضویت در کمیسیون مذکور را دارد. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت تنها در مقام اعلام مفاد نامه‌های قبلی بوده و حکم مستقلی ندارد، بنابراین به رد شکایت رای صادر کرد. این رای به استناد ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) معتبر و ملاک عمل قرار گرفت. تاریخ دادنامه: 1403/05/09 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرمانداری شهرستان اسلامشهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرمانداری شهرستان اسلامشهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مستند بند 5 صورتجلسه شماره 31 مورخ 1401/06/29 شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موجب لغو عضویت موکل در کمیسیون ماده صد گردیده نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرمانداری اسلامشهر صادر گردیده و نامه مذکور نیز به استناد نامه شماره 4522/04/971 مورخ 1397/09/12 معاون محترم هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران و نامه شماره /2123672 م مورخ 1400/11/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است. تفسیر اشتباه فرمانداری اسلامشهر از نامه شماره 4522/04/971 مورخ 1397/09/12 معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران موجب صدور چنین مقرره غیر قانونی شده است. ایشان عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها را که به عضویت شورای اسلامی همان شهر درآمده اند در کمیسیون های شبه قضایی (ماده 100 و ماده 77) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی دانسته اند در حالی که اولاً هیچ مقرره قانونی در این خصوص وجود ندارد و اقدامات صورت گرفته ناشی از تفسیر غیر موجه و غیرقانونی م. ب. ثانیاً مواد قانونی مورد استناد در نامه شماره 4522/04/971 مورخ 1397/09/12 معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران ماده 95 قانون شهرداری ها و ماده 106 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 1396 و بند 1 ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ممنوعیت قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا است و در موضوع حاضر اساساً موکل در کمیسیون ماده صد به مرحله اظهار نظر در پرونده ای نرسیده اند چه برسد به این که با طرفین قرابت نسبی یا سببی داشته باشد؛ ثالثاً ایشان پس از موفقیت در انتخابات شورای شهر مطابق بند 3 ماده 32 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از سمت خود در شهرداری استعفاء داده اند رابعاً به دلیل این که موکل مستخدم رسمی شهرداری اسلامشهر م. ب. مطابق دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شوراهای اسلامی شهر، شهرک، بخش و روستا درآمده اند به شورای اسلامی شهر اسلامشهر مامور گردیدند. بنابراین از این حیث تمامی اقدامات مطابق قانون و مقررات صورت گرفته است. براساس ماده 15 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 1382 و بندهای 4 و 6 ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها یکی از اعضای شورای شهر در جلسه رسمی شورا، به عنوان نماینده شورای اسلامی شهر برای مدت معین و یا باقیمانده دوره شورا تعیین و در کمیسیون ماده صد عضویت می یابد. بنابراین بند 2 صورتجلسه شماره 29 مورخ 1401/05/11 شورای اسلامی شهر اسلامشهر که موکل را به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر در کمیسیون ماده صد شهرداری اسلامشهر انتخاب کرده است مطابق با موازین قانونی م. ب.. الف: نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرمانداری شهرستان اسلامشهر با عنایت به نامه شماره /21/23672 م مورخ 1400/11/25 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره 4522/04/971 مورخ 1397/09/12 معاون هماهنگی امور عمرانی وقت استانداری تهران مبنی بر عضویت آن دسته از کارکنان شهرداری ها که به عضویت شورای اسلامی شهر درآمده اند در کمیسیونهای شبه قضایی (ماده 100 و ماده 77) به جهت تعارض منافع فردی با منافع عمومی شهر فاقد وجاهت قانونی م. ب.. لذا مقتضی است در صورت مغایرت، با قید فوریت نسبت به تغییر اعضای مشمول اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به این فرمانداری ارسال نمایید.- فرماندار شهرستان اسلامشهر" پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390000606488- 1403/03/13 نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرمانداری شهرستان اسلامشهر در قسمت تعارض منافع فردی موضوع نامه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/09 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرماندار شهرستان اسلامشهر در مقام اعلام مفاد نامه شماره /21/23672 م مورخ 1400/11/25 مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره 4522/04/971 مورخ 1397/09/12 معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران اصدار یافته و فرماندار اسلامشهر براساس نامه مورد شکایت، لزوم اجرای مفاد نامههای صدرالاشاره را متذکر گردیده است، لذا نامه شماره 303505/04/00 مورخ 1401/06/05 فرماندار شهرستان اسلامشهر متضمن حکم مستقلی نبوده و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال نامه شماره 232/5290/ص-1401/03/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور است. شاکی با استناد به مواد 65، 66 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 83 قانون مالیات‌های مستقیم، ادعا کرده که حق شاغل و مزایای مربوط به آن باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و نامه مورد نظر به تفسیر نادرستی از این مفاهیم پرداخته است. در مقابل، سازمان امور مالیاتی با استناد به بند 5 تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 و آرای دیوان عدالت اداری، بر شمول مالیات بر حق شاغل تاکید کرده و مدعی شده که نامه صادره مطابق با قوانین و مقررات بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، نامه مورد شکایت را به دلیل عدم توجه به مستندات قانونی و آرای پیشین، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد. این تصمیم بر اساس مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 93 قانون اصلاحی مصوب 1402/02/10 معتبر و ملاک عمل مراجع قضایی و اداری اعلام شد. شماره دادنامه: 140331390001065411 شماره پرونده: 0106872 طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 232/5290/ص-1401/03/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 232/5290/ص-1401/03/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً بر اساس مواد 66، 65 و 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تصریح گردیده است. همان طور که ملاحظه می نمایید مزایا مربوط به شاغل با حق شاغل متفاوت است به این دلیل که حق شاغل مندرج در احکام بودجه در قانون خدمات کشوری صراحتاً اعلام نموده است که حق شاغل جزء حقوق پایه تلقی می‌شود. ثانیاً قانونگذار بر اساس ماده 83 قانون مالیات های مستقیم شمولیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان را بدین گونه مصوب کرده است که: درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون. در پی لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به شماره 147041-59931-1402/08/17 ارسالی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب در بند 12 آن لایحه نیز به تفکیک مزایا شغل و شاغل و همچنین حق شغل و شاغل پرداخته است پس کاملاً مشخص م. ب. که حق شاغل همان مزایا مربوط به شاغل نمی‌باشد. همچنین لازم به ذکر است که لایحه فوق بر اساس اصلاح ماده 83 قانون مالیات های مستقیم م. ب.. ثالثاً بر اساس مفاد آرای شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایا شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد. ب. ت. ب. این که سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود در دادنامه 140109970906010606-1401/08/23 اذعان داشته است که قانونگذار با پیشنهاد این سازمان نسبت به ابهام ناشی از تفکیک مزایای شغل از شاغل را برطرف نماید و قانونگذار نیز ب. ت. ب. پیشنهاد این سازمان، مراتب را به شرح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور تصریح نموده است که نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال 1401 تعیین شده است لازم به ذکر است که حق شاغل مندرج در جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 در ماده 68 قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و این سازمان در نامه شماره 5290-232-ص مورخ 1401/03/23 با تفسیری غیرقانونی از جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 اعلام نموده است: با عنایت به مراتب فوق هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایا مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15، از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به موجب حکم جزء 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حق شاغل نیز در سال 1401 مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء 5 تبصره 12 قانون یاد شده م. ب.. در واقع حق شاغل مندرج در حکم جزء 5 بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 را همان مزایا مربوط به شاغل تلقی کرده این در حالی است که حق شاغل در جزء 5 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 توسط قانونگذار گردیده است با مزایا مربوط به شاغل متفاوت است و در دفاعیات ارایه گردید حق شاغل مندرج در جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 در ماده 68 قانون خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تصریح گردیده است که حقوق ثابت تلقی می‌گردد و با مزایا مربوطه به شاغل که خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 کاملاً متفاوت م. ب. و طبق آرای شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایا مربوط به شغل احصاء شده است و مزایا مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد." نامه شماره 232/5290/ص-1401/03/23 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در خصوص ابهام مطرح شده در مورد معافیت مالیاتی اعتبارات رفاهی در قالب فصل ششم، موارد ذیل را به آگاهی می رساند: - مطابق ماده 83 قانون مالیات های مستقیم: «درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون». - بر اساس مفاد آرای شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «نظر به این که مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و. .. به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مار الذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده....». - به موجب جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم و نرخ های مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال، در سال 1401 تعیین شده است. بر اساس مفاد بند (1) بخشنامه شماره 200/1401/13 -1401/02/28 این سازمان: «ب. ت. ب. جزء (5) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال پس از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم شامل کمک هزینه مهد کودک یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات می‌باشند». با عنایت به مراتب فوق، هر چند که بر اساس مفاد آرای مورد اشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مزایای مربوط به شاغل (حق شاغل) پرداختی به حقوق بگیران در اجرای ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15، از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج می‌باشند، لیکن به موجب حکم جزء (5) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، حق شاغل نیز در سال 1401 مشمول مالیات به نرخ های مندرج در جزء (5) تبصره 12 قانون یاد شده م. ب..-مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/26543/ص-1401/12/16 توضیح داده است که: " 1- مطابق ماده 83 قانون مالیات های مستقیم، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون و بر اساس ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08، کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسیولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می یابند. همچنین طبق ماده 66 قانون مذکور، کلیه شاغلین مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل، بهره مند می گردند. مزید آگاهی است طبق ماده 68 همان قانون، علاوه بر پرداخت های موضوع ماده 65 و تبصره های آن و ماده 66 (حق شغل و امتیاز حق شاغل) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد، فوق العاده هایی به شرح بندهای این ماده (از جمله کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع بند 4، اضافه کار موضوع بند 9) نیز به کارمندان قابل پرداخت م. ب.. 2- شاکی به دادنامه های شماره 601-1389/12/09 و 9809970905810073-1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. لازم به ذکر است بر اساس دادنامه های مذکور مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات موضوع ماده 82 قانون مالیات های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصا شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد، مزایا شاغل بوده و داخل در مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و. .. به عنوان «مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیات های مستقیم خارج است، ب. ت. ب. این که به موجب مقررات ماده 84 قانون مذکور، میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود و ب. ت. ب. این که مطابق بند 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداخت ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می‌شود، بنابراین با لحاظ شمول مالیات بر حق شغل، حق شاغل و به خصوص تصریح به سایر پرداختی ها، دادنامه های مورد اشاره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول مالیات بر مزایای مربوط به شاغل فاقد اعتبار م. ب.. 3- طبق ماده 2 قانون کار، کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. همچنین طبق ماده 34 این قانون، کلیه دریافت های قانونی که کارگر را به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عایله مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید حق السعی می نامند. لازم به ذکر است وفق ماده 35 قانون مذکور، مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود. بر اساس ماده 36 این قانون نیز، مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل که طبق تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود. 4- با عنایت به مراتب فوق قانونگذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل «مزایای مربوط به شغل» (که در ماده 83 به صورت عام قید شده) ننموده است و تنها در تبصره 3 ماده 36 قانون کار، برای اشخاص مشمول قانون مذکور، مزایای رفاهی و انگیزه ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل «حق شغل» صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین ادعای شاکی در دادنامه یاد شده مبنی بر آن که «مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده 83 قانون مالیات های مستقیم نمی‌باشد» علاوه بر آن که بدون مجوز قانونی، قایل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، برخلاف صراحت بند 2 ماده 1 (مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می کند مشمول مالیات م. ب.) و همچنین ماده 82 قانون مالیات های مستقیم (که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است) بوده و بخشی از درآمد موضوع ماده 82 شخص حقیقی را بدون این که طبق اصل 51 قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسط قانونگذار شده باشد، از شمول مالیات موضوع ماده 83 خارج نموده است. 5- شاکی مصادیق مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» را خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بر شمرده است. لذا از آنجا که طبق صراحت ماده مورد نظر، این ماده صرفاً در خصوص کارکنان دولت و با درج در قوانین بودجه سنواتی جاری می‌باشد، طبق ادعای یاد شده مزایای مربوط به شاغل مورد نظر شاکی، در خصوص کارکنان یاد شده (و نه مشمولین سایر قوانین از جمله قانون کار) و برای کلیه موارد مربوط که در قوانین بودجه سنواتی درج شوند، بدون نیاز به رعایت اصل 51 قانون اساسی و صدور مجوز قانونی برای اعلام معافیت یا عدم شمول مالیات، قابل اعمال خواهد بود که این در تضاد آشکار با قوانین و مقررات موجود و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی م. ب.. 6- با فرض این که طبق ادعای شاکی، مفهوم «حق شاغل» با مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» متفاوت باشد و نتوان هر دو عبارت را به عنوان حق شاغل در نظر گرفت، به لحاظ این که مطابق بند 5 تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1401، به صورت کلی «سایر پرداختی ها» از شمول معافیت موضوع آرای هیات عمومی اشاره شده خارج و بر این اساس درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق العاده مدیریت و فوق العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال مشمول مالیات می‌شود، بنابراین بر فرض اثبات، ادعای شاکی فاقد اثر قانونی است و تاثیری در نتیجه ندارد. بنابراین ب. ت. ب. ایراد عدم ترتیب اثر قانونی بر ادعای شاکی رد شکایت شاکی مورد درخواست است. 7- بر اساس بند 1 نامه شماره 49823/221155-1401/12/01 معاونت حقوقی رییس جمهور، «با عنایت به تصریح جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که در بند 1 بخشنامه شماره 200/1401/13-1401/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور تبیین شده است، هرگونه پرداختی به کارکنان غیر از موارد استثنا شده در بخشنامه مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق م. ب..» ب. ت. ب. مطالب پیش گفت، نامه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعا است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً براساس دادنامه‌ شماره 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه اصلاحی شماره 9809970905810073 مورخ 1398/01/27، پرداختی های مراجع دولتی و غیردولتی را در قالب امور رفاهی و انگیزشی بدون قید و حصر پذیرفته و حکمی که بر مقیّد و محصور نمودن آن ها دلالت داشته باشد، وجود ندارد. ثانیاً براساس آرا دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9909970905811956 الی 9909970905811957 مورخ 1399/12/19 این هیات، حکم به ابطال مقرراتی صادر شده است که در این مقررات با حذف علامت نگارشی (...) یا ذکر مصادیق انحصاری، مصادیق رفاهی و انگیزشی مقیّد شده بود. ثالثاً قانونگذار براساس جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در دایره شمول مالیات حقوق و ماخذ آن توسعه داده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که آرا صادره توسط آن ها به موجب ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری برای مراجع قضایی و اداری ملاک عمل است، براساس دادنامههای متعدد صادره از جمله دادنامه شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 و 140231390002394089 مورخ 1402/09/14 هیات عمومی دیوان و دادنامه شماره 606 مورخ 1401/08/23 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مفاد قوانین بودجه را با حفظ احکام مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم به شرح فصل سوم از باب سوم (مواد 82 لغایت 92 در مبحث مالیات حقوق) و نیز سایر احکام مالیات حقوق در قوانین دیگر، جاری و مبنای عمل اعلام کردهاند و آنچه از مجموع قوانین و مقررات یادشده به انضمام قوانین بودجه استنتاج میشود این است که پرداختی های مختلف تحت عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت میپذیرد و بدون حصر موارد از جمله پرداختی تحت عنوان حق اولاد، حق عایلهمندی، رفاهیاتی مانند ایاب ذهاب، مهد کودک و... که به شاغل پرداخت میشود (صرف نظر از این که اصولاً در هنگام پرداخت مشغول به فعالیت بوده یا در مرخصی استعلاجی یا استحقاقی و یا نحو آن به سر میبرد) بدون این که در قبال میزان کارایی و بهرهوری و فعالیت وی باشد، از شمول مالیات حقوق خارج بوده و به عبارتی معاف از شمول مالیات حقوق است و مفاد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز صرفاً در مقام تجویز پرداخت رفاهیات در بخش دولتی است و مواد 35 و 36 قانون کار جمهوری اسلامی ایران هم موید عدم احتساب مواردی از این سنخ به عنوان مزد است و لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، نامه شماره /232/5290ص مورخ 1401/03/23 سازمان امور مالیاتی کشور که بدون توجه به موارد یادشده، امور رفاهی و انگیزشی و معافیت مالیاتی یا عدم شمول مالیات بر آن ها را به موارد محدود یعنی کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه منحصر کرده و با حذف علامت (...) عملاً مفاد قوانین و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری را نادیده گرفته، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140331390001063958 مورخ 1403/05/09 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 17 اردیبهشت 1401 است. در این نامه، کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از اخذ پروانه وکالت منع شده‌اند. شاکی ادعا می‌کند که این ممنوعیت بر اساس بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نادرست است و به دلایل خود اشاره می‌کند که شامل عدم شفافیت در میزان سهام شرکت توانیر، تفسیر مضیق قوانین، تفاوت ماهیت بنگاه و شرکت، و عدم شمول اصل 141 قانون اساسی برای شرکت‌های خصوصی م. ب.. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو اعلام کرده که مصوبه مذکور مطابق با قوانین بوده و هیچ مغایرتی با شرع یا قانون ندارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به استناد بند 2 ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، به رد شکایت شاکی رای داده و اعلام کرده است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پرونده: ه- ت/ 0200358 شماره دادنامه سیلور: 140331390001063958 تاریخ: 1403/05/09 طرف شکایت: 1- شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران(توانیر)2- وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/02/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان شاکی د. ب. ط. 1- شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران(توانیر)2- وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 213/70101/1401 مورخ 1401/02/17 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطابق بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مستخدمین دولتی و بلدی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی شود. علیهذا با عنایت به ماده فوق الذکر و ب. ت. ب. وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق، مستخدمین شرکت های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره 1340/70101 مورخ 29/10/94 دفتر حقوقی به شرکت های زیر مجموعه ابلاغ گردیده قرار می گیرند. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی آقای … ادعا نموده است که برابر قرارداد کار شماره 16739 پیوست پرونده متصدی پست کارشناس حقوق و رسیدگی به شکایات در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان م. ب. که کارکنان آن در شمول قانون کار قرار داشته و این شرکت به استناد بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع در استانها و دادنامه شماره 82 اصداری از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مانند دیگر شرکت های توزیع نیروی برق در سطح کشور شرکتی غیر دولتی و از نوع سهامی خاص م. ب. که اخیراً شرکت سهامی مدیریت دولتی، انتقال و توزیع نیروی برق ایران طی نامه شماره 213/70101/1401-1401/12/17 اعلام نموده: ب. ت. ب. اینکه بخشی از سهام شرکت توزیع برق استان گلستان متعلق به آن شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی بوده از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از جمله شرکت توزیع برق ممنوع از وکالت می‌باشند، وی دلایل خود را 1- میزان سهامی شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان گلستان مشخص نشده،2- اصولاً ممنوعیت اعلام شده را ب. ت. ب. اینکه هرگونه قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اعمال تنبیهی مجازات و محدودیت در ایفای حقوق است باید تفسیر مضیق نمود،3- ماهیت بنگاه و ماهیت شرکت متفاوت است و بنگاه واحد اقتصادی که در تولید کالا با خدمات فعالیت می کند و اما شرکت شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می‌شود، 4- ممنوعیت بیش از یک شغل به استناد اصل 141 قانون اساسی برای شغل دولتی بوده و مشمولین شاغلین شرکت های خصوصی نمی‌باشد، 5- در اثبات تفکیک بنگاه اقتصادی از شرکت به ماده 584 قانون تجارت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و بند 18 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می توان اشاره کرد. لذا سرمایه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان متعلق به دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد بلکه متعلق به شخصیت حقوقی دیگری به نام شرکت توانیر م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است: که دلایل و جهات اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده هیچ گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره از شرکت توانیر ندارد و از طرفی نامبرده هیچ گونه مقرره مورد عمل این وزارتخانه را مورد اعتراض قرار نداده و نامه معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو که مورد اعتراض خواهان بوده نیز موضوعیتی ندارد چرا که این نامه صرفاً منعکس کننده نامه شماره 82875-30/9/94 رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و حکم آن را توسعه ندارد و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده و تصویب نامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت با قوانین جاری کشور و تضییع حق شاکی و یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه وزارت نیرو وجود ندارد، خواستار رد شکایت شاکی م. ب.. پرونده کلاسه ه- ت/ 0200358 با موضوع ابطال نامه شماره 213/7010/1401 مورخ 1401/02/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (2) ماده 10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمیشود. علیهذا ن. ب. ا. بخشی از سهام شرکت­های توزیع نیروی برق استان­ها متعلق به دولت است در نتیجه نامه شماره 213/7010/1401 مورخ 1401/02/17 مورد شکایت که مقرر داشته ب. ت. ب. وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت های توزیع نیروی برق، مستخدمان شرکت­های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره 400/46235/94 مورخ 1394/10/26 معاونت امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو بوده طی نامه شماره 1340/70101 مورخ 1394/10/29 دفتر حقوقی توانیر به شرکت­های زیرمجموعه ابلاغ شده است، مغایرتی با قانون ندارد بر این اساس و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 110

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 17

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین