ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت شوراهای سازش برای حل و فصل اختلافات بین کارفرما و کارگر
خلاصه
شاکی خواستار ابطال دستورالعمل تشکیل شوراهای سازش در وزارت کار شده است. وی معتقد است ایجاد این شوراها فاقد مبنای قانونی است، باعث اطاله دادرسی میشود و با سیستم دادرسی و قانون کار مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: ایجاد مراجع شبهقضایی یا سازشی باید مستند به قانون مصوب مجلس باشد و نمیتوان با دستورالعمل اداری، صلاحیتهای قانونی را تغییر داد.
مستند: ماده ۱۵۷ قانون کار، ماده ۱۰ آیین دادرسی مدنی، اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی.
کلیدواژهها: شورای سازش، روابط کار، وزارت کار، دستورالعمل، دادرسی، قانون کار.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۱۷۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۱۳
کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار دستورالعملهای فوق را مبنی بر ایجاد شورای سازش ایجاد کرده است که باعث بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران شده است که ب. ت. ب. عدم حضور نمایندگان دولت باعث تضییع حقوق نامبرده شده است که ایجاد آن اولاً: تفسیر قانون مارالذکر به استناد اصل ۷۳ و ۹۸ به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. ثانیاً: در متن ماده مطرح شده سازش مستقیم ذکر شده است نه ایجاد مرجع تحت عنوان شورای سازش اصدار اعتبار نامه برای هیات رسیدگی کننده ( نماینده کارگر و کارفرما) و الزام کارگران در تبعیت از آن که این امر هم مخلاف سیستم دادرسی ( ماده ۱۰ آیین دادرسی مدنی) است و باعث اطاله دادرسی شده است. ثالثا: ب. ت. ب. این که این جانب مدت ۱۶ سال در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، قربانی این مراجع شده ام خواهشمند است به حقوقدانان حوزه روابط کار وزارت خانه تفهیم شود قیاس مع الفارغ شورای حل اختلاف دادگستری با این شورا فرسنگها فاصله است در آن هیات نماینده دولت حضور دارد تا اجرای عدالت انجام شود نه این که حق در نطفه خفه شود و باعث کاهش ورودی پرونده شود. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه شورای سازش را به استناد اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ را از محضر ریاست خواستارم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۷۴/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند نظر به این که دستورالعمل معترضٌ عنه در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طریق سازش قید شده است که هر عقل سلیمی و هر مرجعی می داند که هر دعوا به صورت سازش بین دو مسلمان مختومه شود منطقی تر است. پیرو حدیث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگیرند در این ماده اعلام کرده است واحدهایی که نمایندگان قانونی داشته باشند. که در اصل ۱۰۶ قانون اساسی قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۳۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را انجام دهد می دانید که ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امکان قضاوت میسور نیست که من کارگر عادی از آن هستم در آن ماده اشاره به ایجاد هیاتی تحت عنوان شورای سازش نکرده است که این دستورالعمل تشکیلاتی ایجاد کرده اند که تصویر آن تقدیم شده است. والله همان دستورالعمل نیز رعایت نمی شود کارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شکایت حتماً این سیکل را طی نمایند و گر نه دادخواست آنان پذیرفته نمی شود به نظر شما این طریق رسیدگی مغایر با اصول حاکمیتی نیست در فاصله شکایت من نوید دیگر سر داده اند شورای سازش تجدیدنظر، خدایا شکر! بدون حتی دستورالعمل از وزارت کار اینان خلاف اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی نمی باشد؟ هر روز هر وزارت خانه ای می تواند هر برداشتی از قوانین بنماید و مصلحت مردم را در نظر نگیرند آیا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیست امکانات عادلانه برای رسیدن به حق این است بعد از ۶ ماه عدم دریافت حقوق گرفتار پروسه عریض طویل دادرسی اداره کار می شود و یا نیز به علت عدم آگاهی نماینده کارگر ۶ میلیون تومان دستمزد کوره پز خانه به ۵۰۰ هزار تومان سازش می نماید. حال سازش کرده ضمانت اجرای آن با کیست؟ کارفرما اجرا نمی کند به هیات تجدیدنظر سازش مراجعه می کنم آن نیز موازی کاری است به هیات تشخیص مراجعه می کنیم به تصمیم هیات سازش استناد می کنند می گویند شما سازش کردید و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف می روم به دیوان شکایت کنم چه بگویم به من حق نمی دهید که استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمایم. شیرازه یک خانواده به خاطر کاهش پرونده، در معرض نابودی است. آیا در نص اصل ۳۴ قانون اساسی اعلام نشده است هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؟ اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هر کسی نمی تواند در جایگاهی که قرار دارد به خاطر اعمال حق خویش که صدارت است تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی را بنماید و منافع ۵ میلیون، ۷۰۰ هزار نفر را نادیده بگیرد و بگوید شما می توانید قوانین آمره ( تبصره ماده ۴۱ قانون کار) را نادیده گرفته و زیر حداقلها توافق نمایید. قاضی اذعان می نماید که پیش بینی این گونه محاکم در ماده ۱۶۴ آیین رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار شده است در ماده ۲۹ و تبصره آن هیات را در بدو امر ارشاد به تشویق به سازش در نهایت انشای گزارش اصلاحی کرده است می خواهم بگویم چرا در آن مرجع که ماهیت آن مشخص شده است روابط کار اداره کار موفق نبوده در این استان با حمیت مدیرکل بیش از ۱۰۰۰ شورای سازش ایجاد کرده است. بار مسوولیت آن متولیان را کاسته و باعث شده است کاهش ۵۶ درصد پرونده را اعلام نمایند با چه نیرویی شما خود قضاوت کنید ۱۰۰۰ نماینده کارگر در این ماراتن دادرسی با رقیبی همچون کارفرما که اکثر آنان مدیران اداری هستند که پیروز این نبرد هستند. آری با ایجاد این هیاتها دادگاه کم شده است و روزانه ۱۲ پرونده ظرف ۲ ساعت رسیدگی می شود چه انشای رایی شود. قاضی، من کارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط می دانم والله به امثال من دارد ظلم می شود ماده ای که اشاره ایجاد مرجع دادرسی نشده است خلق می شود و تبصره ۱ ماده ۷ که از سال ۱۳۶۹ صراحتاً اعلام کرده است که جهت قراردادها آیین نامه ای تدوین شود که از سوء استفاده عده ای جلوگیری نماید مسکوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بند ز را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولید نام برده است گفته اند هر موقع کارگر را نخواستید می توانید این عقد را یک طرفه فسخ نمایید خلاف ماده (۲۵ قانون کار) فقط می دانم قاضی ۱۶ سال زحمتی که کشیدم و خانواده ام نیاز به من داشتند سر و کار بودم و پاداش زحمات من را همین مراجع می دهند و این را تکلیف دانسته که وقت شما را تضییع نمایم. قاضی در این شوراها غیر از تضییع حق کارگر سوغاتی دیگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشی که فرد مرضی الطرفین وجود داشته باشد که همان نماینده دولت است که بی طرف قضاوت نماید حق امثال مرا بگیرد در پایان ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم و در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد خواهشمند است وفق ماده ۲۴ آیین رسیدگی دیوان جهت صحت آن اقدام نماید و در پایان نسبت به بخشنامه موخر چون این جانب نسخه نتوانستم مهیا نمایم خواسته موخر را استرداد می نمایم." متن « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵» به قرار زیر است: " دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش ماده۱- وظایف شورا: شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می شود. ماده ۲- اصول حاکم بر شورای سازش:
الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی
ب- الزام آور نبودن تصمیمات
ج- غیر تشریفاتی بودن رسیدگی ماده۳- مکان تشکیل و ترکیب اعضا:
الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل می شود عبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما تبصره- کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری می باشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است.
ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران و کارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط ج- در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تایید رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب می شوند. ماده ۴- مدت عضویت:
الف- مدت عضویت در شورای سازش ۲ سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجام وظایف محوله می شوند.
ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل، وفات، غیبت و ... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد. ماده۵- رسیدگی در شورای سازش:
الف- رسیدگی در شورای سازش با درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می شود.
ب- شورای سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت می نماید.
ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است.
د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر ۷ روز به اختلاف رسیدگی نماید.
و- اعضای شورای سازش نمی توانند نسبت به رسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند. ماده۶- سازشنامه:
الف- سازشنامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمن نام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق ( در صورتی که توافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضای آنهاست.
ب- سازشنامه در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه فی المجلس به هر یک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال می شود. ماده۷- سایر:
الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال نماید.
ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع بندی نهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید.
ج- روسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها مسوول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط برسانند.
د- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسوول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم الاتباع است. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۱۱۹۱۸۸- ۱۳۸۴/۱۲/۸ می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره ۶۱۵- ۱۳۹۰/۱/۳۱ توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کار وزارت متبوع، به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵ به آگاهی می رسانم: ایجاد شوراهای سازش، ب. ت. ب. تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (۱۵۷) قانون کار و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظر به این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (۱۵۹) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (۲) دستورالعمل معترضٌ عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شایبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده، اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی، الزام آور نبودن تصمیمات و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است، به عبارت دیگر درخواست رسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا ( کارگر و کارفرما) است و تا چنین درخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی شود، تصمیمات متخذه توسط شورای مزبور نیز جنبه الزام آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین می توانند تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند. بنابراین مشاهده می شود که مرجع ایجاد شده مرجع قضاوتی محسوب نمی شود تا مخلاف اصل (۱۵۹) قانون اساسی باشد. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را می نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و ی. ن. ق. و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» نظر به این که مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است و همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت با عنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رسیده است و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمنهای صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده و رسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است. بنابراین خلق تاسیسی به عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیر الزام آور بودن ب. ت. ب. حکم ماده ۱۵۷ قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به عنوان اولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام آور نبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی شود، خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 89/862، شاکی درخواست ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش» مصوب معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 46955- 1387/05/05 را مطرح کرده است. شاکی با استناد به این مطلب که این دستورالعمل با ایجاد شورای سازش و عدم حضور نمایندگان دولت، حقوق کارگران را تضییع کرده، آن را مغایر با اصول 73 و 98 قانون اساسی و همچنین ماده 157 قانون کار میداند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، تشکیل شوراهای سازش را مطابق با قانون و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما توصیف کرده و اظهار داشته که این شوراها مرجع قضاوتی نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 157 قانون کار و عدم تطابق دستورالعمل با قوانین مصوب، به ابطال این دستورالعمل رای داده و اعلام کرد که این دستورالعمل مغایر با حکم مقنن است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال میشود.
تاریخ دادنامه: 13/3/1392
موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره 46955- 5/5/1387»
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره 46955- 1387/05/05» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 157 قانون کار دستورالعملهای فوق را مبنی بر ایجاد شورای سازش ایجاد کرده است که باعث بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران شده است که ب. ت. ب. عدم حضور نمایندگان دولت باعث تضییع حقوق نامبرده شده است که ایجاد آن اولاً: تفسیر قانون مارالذکر به استناد اصل 73 و 98 به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. ثانیاً: در متن ماده مطرح شده سازش مستقیم ذکر شده است نه ایجاد مرجع تحت عنوان شورای سازش اصدار اعتبار نامه برای هیات رسیدگی کننده (نماینده کارگر و کارفرما) و الزام کارگران در تبعیت از آن که این امر هم مخالف سیستم دادرسی (ماده 10 آیین دادرسی مدنی) است و باعث اطاله دادرسی شده است. ثالثاً: ب. ت. ب. این که این جانب مدت 16 سال در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، قربانی این مراجع شده ام خواهشمند است به حقوقدانان حوزه روابط کار وزارت خانه تفهیم شود قیاس مع الفارغ شورای حل اختلاف دادگستری با این شورا فرسنگها فاصله است در آن هیات نماینده دولت حضور دارد تا اجرای عدالت انجام شود نه این که حق در نطفه خفه شود و باعث کاهش ورودی پرونده شود. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه شورای سازش را به استناد اصل 170 و 173 را از محضر ریاست خواستارم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2574/711/د41- 1389/12/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند نظر به این که دستورالعمل معترضٌ عنه در اجرای ماده 157 قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طریق سازش قید شده است که هر عقل سلیمی و هر مرجعی می داند که هر دعوا به صورت سازش بین دو مسلمان مختومه شود منطقی تر است. پیرو حدیث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگیرند در این ماده اعلام کرده است واحدهایی که نمایندگان قانونی داشته باشند. که در اصل 106 قانون اساسی قانون شوراها مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی و ماده 131 قانون کار صراحتاً اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را انجام دهد می دانید که ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امکان قضاوت میسور نیست که من کارگر عادی از آن هستم در آن ماده اشاره به ایجاد هیاتی تحت عنوان شورای سازش نکرده است که این دستورالعمل تشکیلاتی ایجاد کرده اند که تصویر آن تقدیم شده است. والله همان دستورالعمل نیز رعایت نمی شود کارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شکایت حتماً این سیکل را طی نمایند و گر نه دادخواست آنان پذیرفته نمی شود به نظر شما این طریق رسیدگی مغایر با اصول حاکمیتی نیست در فاصله شکایت من نوید دیگر سر داده اند شورای سازش تجدیدنظر، خدایا شکر! بدون حتی دستورالعمل از وزارت کار اینان خلاف اصول 73 و 98 قانون اساسی نمیباشد؟ هر روز هر وزارت خانه ای میتواند هر برداشتی از قوانین بنماید و مصلحت مردم را در نظر نگیرند آیا مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی نیست امکانات عادلانه برای رسیدن به حق این است بعد از 6 ماه عدم دریافت حقوق گرفتار پروسه عریض طویل دادرسی اداره کار میشود و یا نیز به علت عدم آگاهی نماینده کارگر 6 میلیون تومان دستمزد کوره پز خانه به 500 هزار تومان سازش مینماید. حال سازش کرده ضمانت اجرای آن با کیست؟ کارفرما اجرا نمی کند به هیات تجدیدنظر سازش مراجعه می کنم آن نیز موازی کاری است به هیات تشخیص مراجعه می کنیم به تصمیم هیات سازش استناد می کنند می گویند شما سازش کردید و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف می روم به دیوان شکایت کنم چه بگویم به من حق نمی دهید که استناد به اصل 170 قانون اساسی نمایم. شیرازه یک خانواده به خاطر کاهش پرونده، در معرض نابودی است. آیا در نص اصل 34 قانون اساسی اعلام نشده است هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؟ اصل 40 قانون اساسی می گوید هر کسی نمی تواند در جایگاهی که قرار دارد به خاطر اعمال حق خویش که صدارت است تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی را بنماید و منافع 5 میلیون، 700 هزار نفر را نادیده بگیرد و بگوید شما می توانید قوانین آمره (تبصره ماده 41 قانون کار) را نادیده گرفته و زیر حداقلها توافق نمایید. قاضی اذعان مینماید که پیش بینی این گونه محاکم در ماده 164 آیین رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار شده است در ماده 29 و تبصره آن هیات را در بدو امر ارشاد به تشویق به سازش در نهایت انشای گزارش اصلاحی کرده است می خواهم بگویم چرا در آن مرجع که ماهیت آن مشخص شده است روابط کار اداره کار موفق نبوده در این استان با حمیت مدیرکل بیش از 1000 شورای سازش ایجاد کرده است. بار مسئولیت آن متولیان را کاسته و باعث شده است کاهش 56 درصد پرونده را اعلام نمایند با چه نیرویی شما خود قضاوت کنید 1000 نماینده کارگر در این ماراتن دادرسی با رقیبی همچون کارفرما که اکثر آنان مدیران اداری هستند که پیروز این نبرد هستند. آری با ایجاد این هیاتها دادگاه کم شده است و روزانه 12 پرونده ظرف 2 ساعت رسیدگی میشود چه انشای رایی شود. قاضی، من کارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط می دانم والله به امثال من دارد ظلم میشود ماده ای که اشاره ایجاد مرجع دادرسی نشده است خلق میشود و تبصره 1 ماده 7 که از سال 1369 صراحتاً اعلام کرده است که جهت قراردادها آییننامه ای تدوین شود که از سوء استفاده عده ای جلوگیری نماید مسکوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بند ز را به ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولید نام برده است گفته اند هر موقع کارگر را نخواستید می توانید این عقد را یک طرفه فسخ نمایید خلاف ماده (25 قانون کار) فقط می دانم قاضی 16 سال زحمتی که کشیدم و خانواده ام نیاز به من داشتند سر و کار بودم و پاداش زحمات من را همین مراجع می دهند و این را تکلیف دانسته که وقت شما را تضییع نمایم. قاضی در این شوراها غیر از تضییع حق کارگر سوغاتی دیگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشی که فرد مرضی الطرفین وجود داشته باشد که همان نماینده دولت است که بی طرف قضاوت نماید حق امثال مرا بگیرد در پایان ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر اصل 170 و 173 تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم و در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد خواهشمند است وفق ماده 24 آیین رسیدگی دیوان جهت صحت آن اقدام نماید و در پایان نسبت به بخشنامه موخر چون این جانب نسخه نتوانستم مهیا نمایم خواسته موخر را استرداد می نمایم." متن « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره 46955- 1387/05/05» به قرار زیر است: " دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش ماده1- وظایف شورا: شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل میشود. ماده 2- اصول حاکم بر شورای سازش:
الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی ب- الزام آور نبودن تصمیمات ج- غیر تشریفاتی بودن رسیدگی ماده3- مکان تشکیل و ترکیب اعضا:
الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل میشود عبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما تبصره- کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری میباشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است.
ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران و کارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط ج- در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تایید رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب میشوند. ماده 4- مدت عضویت:
الف- مدت عضویت در شورای سازش 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است.
تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجام وظایف محوله میشوند.
ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل، وفات، غیبت و... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد. ماده5- رسیدگی در شورای سازش:
الف- رسیدگی در شورای سازش با درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام میشود.
ب- شورای سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت مینماید.
ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است.
د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر 7 روز به اختلاف رسیدگی نماید.
و- اعضای شورای سازش نمی توانند نسبت به رسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند. ماده6- سازشنامه:
الف- سازشنامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمن نام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق (در صورتی که توافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضای آنهاست.
ب- سازشنامه در چهار نسخه تنظیم میشود که یک نسخه فی المجلس به هر یک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال میشود. ماده7- سایر:
الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال نماید.
ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع بندی نهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید.
ج- روسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط برسانند.
د- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم الاتباع است. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 119188- 1384/12/08 میشود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره 615- 1390/01/31 توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کار وزارت متبوع، به شماره 46955- 1387/05/05 به آگاهی می رسانم: ایجاد شوراهای سازش، ب. ت. ب. تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (157) قانون کار و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظر به این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (159) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (2) دستورالعمل معترضٌ عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شائبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده، اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی، الزام آور نبودن تصمیمات و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است، به عبارت دیگر درخواست رسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا (کارگر و کارفرما) است و تا چنین درخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی شود، تصمیمات متخذه توسط شورای مزبور نیز جنبه الزام آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین میتوانند تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند. بنابراین مشاهده میشود که مرجع ایجاد شده مرجع قضاوتی محسوب نمی شود تا مخالف اصل (159) قانون اساسی باشد. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را مینماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت کشور)
قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۵۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه استخدامی دهیاریها مصوبه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ ه مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری)
ماده 21 قانون کار است به عبارت دیگر ادامه رابطه کاری کارکنان دهیاری ها من
-
رأی
هماستناد
تعلیق کارگر به اراده کارفرما
ماده 29 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعلیق کارگر به اراده کارفرما
ماده 29 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1945 و1946 مورخ 1399/12/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 29 قانون کار هیچ مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 42 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در احکام ناظر بر اعاده کار کارگران، کارگر در کار قبلی باید به کار مشغول شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
قانون کار که تبصره 2 ماده 29
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت) در صورتی که کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت
ماده 29 قانون کار حق السعی ایام تعلیق بر عهده کارفرما می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری چنانچه کارفرما علیرغم نپذیرفتن کارگر در محل کار ، از پرداخت مطالبات باقی مانده قراردادی نیز خودداری نماید. در این صورت کارگر می تواند برای دریافت مطالبات باقی مانده از قرارداد به هیأت تشخیص مراجعه نماید.
ماده 29 قانون کار چنین حـکم نشده است که چنان چه کارگری دارای قرارداد کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
نظریات مشورتی 13
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/971 مورخ 1404/04/18
ماده 131 قانون کار مصوب 1369 این موضوعات و خدمات مشمول تشکل های صنفی دانست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1290 — 1400/12/16
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1290 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان استفاده دادگاه از اهل خبره بجای کارشناس رسمی برای انجام کارشناسی در دعاوی ناشی از حوادث در حین به
ماده 131 قانون کار مصوب 1366 و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی ای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۹۱۳/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 131 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/542 مورخ 1404/01/31
ماده 157 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای احراز راب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1471 مورخ 1398/09/30
ماده 157 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 157 قانون کار مصوب 1369 یعنی هیات های تشخیص و حل اختلاف برای احراز را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/186 مورخ 1397/02/08
مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار است
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 131 — قانون کار
ماده 131 قانون کار صراحتا اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
استناد
از این صفحه
ماده 29 — قانون کار
قانون کار شده است در ماده 29
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 157 — قانون کار
ماده 157 قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرح
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
ماده 131 و 136 قانون کار و کانون عالی مربوطه (در خصوص اعضای اصلی و علی البدل ردی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نا مه مربوط به انتخاب اساتید دانشگاه، نمایندگان کارگران، نمایندگان مدیران صنایع جهت عضویت در شورای عالی حفاظت فنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 131 قانون کار
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 5
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
-
هماستناد
تصویب مواردی در زمینه نحوه صدور مجوز تاسیس تشکلهای غیردولتی و انجمنهای صنفی و انجمنهای علمی، ادبی و هنری
ماده 131 قانون کار (اعم از کارگری و کارفرمایی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
