Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم صلاحیت شوراهای سازش برای حل و فصل اختلافات بین کارفرما و کارگر

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #سازش #کارگر #کارفرما #عدالت #صلاحیت #رسیدگی #قانون_کار #قانون_اساسی #نماینده #دادرسی #اداره_کل #نظارت_بر #شاکی #حل_اختلاف #شورای_اسلامی #تشخیص #تشکل_کارگری #نماینده_کارگران #کار_و_رفاه_اجتماعی #شورا #شوراها #رسیدگی_به_اختلاف #کارآموز #حقوق #اخطار #لایحه #دادخواست #گونه #نام #عضویت #مراجع_حل_اختلاف #آمار #شورای_اسلامی_کار #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #قرارداد #موافقت‌نامه #معاونت #ابطال #نمایندگان #صورت #قضاوت #توافق #استان #حاکم #اختیاری #انتخاب #نماینده_دولت #هزار #خانواده #پایان #تشریفاتی #اعضا

خلاصه

شاکی خواستار ابطال دستورالعمل تشکیل شوراهای سازش در وزارت کار شده است. وی معتقد است ایجاد این شوراها فاقد مبنای قانونی است، باعث اطاله دادرسی می‌شود و با سیستم دادرسی و قانون کار مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: ایجاد مراجع شبه‌قضایی یا سازشی باید مستند به قانون مصوب مجلس باشد و نمی‌توان با دستورالعمل اداری، صلاحیت‌های قانونی را تغییر داد.

مستند: ماده ۱۵۷ قانون کار، ماده ۱۰ آیین دادرسی مدنی، اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: شورای سازش، روابط کار، وزارت کار، دستورالعمل، دادرسی، قانون کار.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/3/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۳/۱۳ کلاسه پرونده: ۸۹/۸۶۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵» گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار دستورالعملهای فوق را مبنی بر ایجاد شورای سازش ایجاد کرده است که باعث بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران شده است که ب. ت. ب. عدم حضور نمایندگان دولت باعث تضییع حقوق نامبرده شده است که ایجاد آن اولاً: تفسیر قانون مارالذکر به استناد اصل ۷۳ و ۹۸ به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. ثانیاً: در متن ماده مطرح شده سازش مستقیم ذکر شده است نه ایجاد مرجع تحت عنوان شورای سازش اصدار اعتبار نامه برای هیات رسیدگی کننده ( نماینده کارگر و کارفرما) و الزام کارگران در تبعیت از آن که این امر هم مخلاف سیستم دادرسی ( ماده ۱۰ آیین دادرسی مدنی) است و باعث اطاله دادرسی شده است. ثالثا: ب. ت. ب. این که این جانب مدت ۱۶ سال در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، قربانی این مراجع شده ام خواهشمند است به حقوقدانان حوزه روابط کار وزارت خانه تفهیم شود قیاس مع الفارغ شورای حل اختلاف دادگستری با این شورا فرسنگها فاصله است در آن هیات نماینده دولت حضور دارد تا اجرای عدالت انجام شود نه این که حق در نطفه خفه شود و باعث کاهش ورودی پرونده شود. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه شورای سازش را به استناد اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ را از محضر ریاست خواستارم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۷۴/۷۱۱/د۴۱- ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند نظر به این که دستورالعمل معترضٌ عنه در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طریق سازش قید شده است که هر عقل سلیمی و هر مرجعی می داند که هر دعوا به صورت سازش بین دو مسلمان مختومه شود منطقی تر است. پیرو حدیث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگیرند در این ماده اعلام کرده است واحدهایی که نمایندگان قانونی داشته باشند. که در اصل ۱۰۶ قانون اساسی قانون شوراها مصوب سال ۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۳۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را انجام دهد می دانید که ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امکان قضاوت میسور نیست که من کارگر عادی از آن هستم در آن ماده اشاره به ایجاد هیاتی تحت عنوان شورای سازش نکرده است که این دستورالعمل تشکیلاتی ایجاد کرده اند که تصویر آن تقدیم شده است. والله همان دستورالعمل نیز رعایت نمی شود کارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شکایت حتماً این سیکل را طی نمایند و گر نه دادخواست آنان پذیرفته نمی شود به نظر شما این طریق رسیدگی مغایر با اصول حاکمیتی نیست در فاصله شکایت من نوید دیگر سر داده اند شورای سازش تجدیدنظر، خدایا شکر! بدون حتی دستورالعمل از وزارت کار اینان خلاف اصول ۷۳ و ۹۸ قانون اساسی نمی باشد؟ هر روز هر وزارت خانه ای می تواند هر برداشتی از قوانین بنماید و مصلحت مردم را در نظر نگیرند آیا مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی نیست امکانات عادلانه برای رسیدن به حق این است بعد از ۶ ماه عدم دریافت حقوق گرفتار پروسه عریض طویل دادرسی اداره کار می شود و یا نیز به علت عدم آگاهی نماینده کارگر ۶ میلیون تومان دستمزد کوره پز خانه به ۵۰۰ هزار تومان سازش می نماید. حال سازش کرده ضمانت اجرای آن با کیست؟ کارفرما اجرا نمی کند به هیات تجدیدنظر سازش مراجعه می کنم آن نیز موازی کاری است به هیات تشخیص مراجعه می کنیم به تصمیم هیات سازش استناد می کنند می گویند شما سازش کردید و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف می روم به دیوان شکایت کنم چه بگویم به من حق نمی دهید که استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمایم. شیرازه یک خانواده به خاطر کاهش پرونده، در معرض نابودی است. آیا در نص اصل ۳۴ قانون اساسی اعلام نشده است هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؟ اصل ۴۰ قانون اساسی می گوید هر کسی نمی تواند در جایگاهی که قرار دارد به خاطر اعمال حق خویش که صدارت است تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی را بنماید و منافع ۵ میلیون، ۷۰۰ هزار نفر را نادیده بگیرد و بگوید شما می توانید قوانین آمره ( تبصره ماده ۴۱ قانون کار) را نادیده گرفته و زیر حداقلها توافق نمایید. قاضی اذعان می نماید که پیش بینی این گونه محاکم در ماده ۱۶۴ آیین رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار شده است در ماده ۲۹ و تبصره آن هیات را در بدو امر ارشاد به تشویق به سازش در نهایت انشای گزارش اصلاحی کرده است می خواهم بگویم چرا در آن مرجع که ماهیت آن مشخص شده است روابط کار اداره کار موفق نبوده در این استان با حمیت مدیرکل بیش از ۱۰۰۰ شورای سازش ایجاد کرده است. بار مسوولیت آن متولیان را کاسته و باعث شده است کاهش ۵۶ درصد پرونده را اعلام نمایند با چه نیرویی شما خود قضاوت کنید ۱۰۰۰ نماینده کارگر در این ماراتن دادرسی با رقیبی همچون کارفرما که اکثر آنان مدیران اداری هستند که پیروز این نبرد هستند. آری با ایجاد این هیاتها دادگاه کم شده است و روزانه ۱۲ پرونده ظرف ۲ ساعت رسیدگی می شود چه انشای رایی شود. قاضی، من کارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط می دانم والله به امثال من دارد ظلم می شود ماده ای که اشاره ایجاد مرجع دادرسی نشده است خلق می شود و تبصره ۱ ماده ۷ که از سال ۱۳۶۹ صراحتاً اعلام کرده است که جهت قراردادها آیین نامه ای تدوین شود که از سوء استفاده عده ای جلوگیری نماید مسکوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بند ز را به ماده ۲۱ قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولید نام برده است گفته اند هر موقع کارگر را نخواستید می توانید این عقد را یک طرفه فسخ نمایید خلاف ماده (۲۵ قانون کار) فقط می دانم قاضی ۱۶ سال زحمتی که کشیدم و خانواده ام نیاز به من داشتند سر و کار بودم و پاداش زحمات من را همین مراجع می دهند و این را تکلیف دانسته که وقت شما را تضییع نمایم. قاضی در این شوراها غیر از تضییع حق کارگر سوغاتی دیگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشی که فرد مرضی الطرفین وجود داشته باشد که همان نماینده دولت است که بی طرف قضاوت نماید حق امثال مرا بگیرد در پایان ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم و در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد خواهشمند است وفق ماده ۲۴ آیین رسیدگی دیوان جهت صحت آن اقدام نماید و در پایان نسبت به بخشنامه موخر چون این جانب نسخه نتوانستم مهیا نمایم خواسته موخر را استرداد می نمایم." متن « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵» به قرار زیر است: " دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش ماده۱- وظایف شورا: شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می شود. ماده ۲- اصول حاکم بر شورای سازش: الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی ب- الزام آور نبودن تصمیمات ج- غیر تشریفاتی بودن رسیدگی ماده۳- مکان تشکیل و ترکیب اعضا: الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل می شود عبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما تبصره- کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری می باشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است. ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران و کارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط ج- در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تایید رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب می شوند. ماده ۴- مدت عضویت: الف- مدت عضویت در شورای سازش ۲ سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجام وظایف محوله می شوند. ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل، وفات، غیبت و ... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد. ماده۵- رسیدگی در شورای سازش: الف- رسیدگی در شورای سازش با درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می شود. ب- شورای سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت می نماید. ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است. د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر ۷ روز به اختلاف رسیدگی نماید. و- اعضای شورای سازش نمی توانند نسبت به رسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند. ماده۶- سازشنامه: الف- سازشنامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمن نام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق ( در صورتی که توافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضای آنهاست. ب- سازشنامه در چهار نسخه تنظیم می شود که یک نسخه فی المجلس به هر یک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال می شود. ماده۷- سایر: الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال نماید. ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع بندی نهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید. ج- روسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها مسوول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط برسانند. د- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسوول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم الاتباع است. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۱۱۹۱۸۸- ۱۳۸۴/۱۲/۸ می شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره ۶۱۵- ۱۳۹۰/۱/۳۱ توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کار وزارت متبوع، به شماره ۴۶۹۵۵- ۱۳۸۷/۵/۵ به آگاهی می رسانم: ایجاد شوراهای سازش، ب. ت. ب. تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (۱۵۷) قانون کار و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظر به این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (۱۵۹) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (۲) دستورالعمل معترضٌ عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شایبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده، اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی، الزام آور نبودن تصمیمات و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است، به عبارت دیگر درخواست رسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا ( کارگر و کارفرما) است و تا چنین درخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی شود، تصمیمات متخذه توسط شورای مزبور نیز جنبه الزام آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین می توانند تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند. بنابراین مشاهده می شود که مرجع ایجاد شده مرجع قضاوتی محسوب نمی شود تا مخلاف اصل (۱۵۹) قانون اساسی باشد. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را می نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی مقنن در ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مقرر کرده است « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و ی. ن. ق. و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.» نظر به این که مطابق حکم مقنن به شرح پیش گفته، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در ابتدا از طریق سازش در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران مقرر شده است و همچنین تصریح دارد که در صورت عدم حصول سازش، موضوع اختلاف از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف حل و فصل شود، دستورالعمل مورد شکایت با عنوان دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش که به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] رسیده است و به جای رسیدگی به اختلاف در شورای اسلامی و انجمنهای صنفی امر سازش به شوراهای سازش محول شده و رسیدگی در این مرجع اختیاری توصیف شده است و تصمیمات آن الزام آور نیست و ترکیب اعضای شورا را نیز جز آنچه در قانون به آن تصریح شده، معین کرده است. بنابراین خلق تاسیسی به عنوان مذکور، مغایر حکم مقنن است و مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص آثار تصمیمات شورای مزبور مبنی بر اختیاری بودن و غیر الزام آور بودن ب. ت. ب. حکم ماده ۱۵۷ قانون یاد شده که حل اختلاف از طریق سازش در شورای اسلامی را به عنوان اولین مرحله رسیدگی به اختلافات مربوطه برشمرده است و حکمی مبنی بر الزام آور نبودن تصمیمات ناشی از سازش در قانون ملاحظه نمی شود، خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/862، شاکی درخواست ابطال «دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش» مصوب معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی به شماره 46955- 1387/05/05 را مطرح کرده است. شاکی با استناد به این مطلب که این دستورالعمل با ایجاد شورای سازش و عدم حضور نمایندگان دولت، حقوق کارگران را تضییع کرده، آن را مغایر با اصول 73 و 98 قانون اساسی و همچنین ماده 157 قانون کار می‌داند. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، تشکیل شوراهای سازش را مطابق با قانون و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما توصیف کرده و اظهار داشته که این شوراها مرجع قضاوتی نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 157 قانون کار و عدم تطابق دستورالعمل با قوانین مصوب، به ابطال این دستورالعمل رای داده و اعلام کرد که این دستورالعمل مغایر با حکم مقنن است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود. تاریخ دادنامه: 13/3/1392 موضوع شکایت و خواسته: ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره 46955- 5/5/1387» گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به شماره 46955- 1387/05/05» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: " احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده 157 قانون کار دستورالعملهای فوق را مبنی بر ایجاد شورای سازش ایجاد کرده است که باعث بروز مشکلاتی در طرح دعوای کارگران شده است که ب. ت. ب. عدم حضور نمایندگان دولت باعث تضییع حقوق نامبرده شده است که ایجاد آن اولاً: تفسیر قانون مارالذکر به استناد اصل 73 و 98 به عهده مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است. ثانیاً: در متن ماده مطرح شده سازش مستقیم ذکر شده است نه ایجاد مرجع تحت عنوان شورای سازش اصدار اعتبار نامه برای هیات رسیدگی کننده (نماینده کارگر و کارفرما) و الزام کارگران در تبعیت از آن که این امر هم مخالف سیستم دادرسی (ماده 10 آیین دادرسی مدنی) است و باعث اطاله دادرسی شده است. ثالثاً: ب. ت. ب. این که این جانب مدت 16 سال در سازمان فرهنگی شهرداری مشهد، قربانی این مراجع شده ام خواهشمند است به حقوقدانان حوزه روابط کار وزارت خانه تفهیم شود قیاس مع الفارغ شورای حل اختلاف دادگستری با این شورا فرسنگها فاصله است در آن هیات نماینده دولت حضور دارد تا اجرای عدالت انجام شود نه این که حق در نطفه خفه شود و باعث کاهش ورودی پرونده شود. علی هذا ب. ت. ب. مراتب فوق ابطال بخشنامه شورای سازش را به استناد اصل 170 و 173 را از محضر ریاست خواستارم. " متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیات عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2574/711/د41- 1389/12/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً، به استحضار می رساند نظر به این که دستورالعمل معترضٌ عنه در اجرای ماده 157 قانون کار اصدار شده شایان ذکر است در سطر چهارم ماده فوق عبارت مرحله اول از طریق سازش قید شده است که هر عقل سلیمی و هر مرجعی می داند که هر دعوا به صورت سازش بین دو مسلمان مختومه شود منطقی تر است. پیرو حدیث ثقه جزء سه دسته قضات قرار نگیرند در این ماده اعلام کرده است واحدهایی که نمایندگان قانونی داشته باشند. که در اصل 106 قانون اساسی قانون شوراها مصوب سال 1363 مجلس شورای اسلامی و ماده 131 قانون کار صراحتاً اعلام کرده است نه هر شخص حقیقی امر خطیر قضاوت را انجام دهد می دانید که ابزار شما علم و وجدان است و بدون آن امکان قضاوت میسور نیست که من کارگر عادی از آن هستم در آن ماده اشاره به ایجاد هیاتی تحت عنوان شورای سازش نکرده است که این دستورالعمل تشکیلاتی ایجاد کرده اند که تصویر آن تقدیم شده است. والله همان دستورالعمل نیز رعایت نمی شود کارگران حتماً ملزم هستند قبل از طرح شکایت حتماً این سیکل را طی نمایند و گر نه دادخواست آنان پذیرفته نمی شود به نظر شما این طریق رسیدگی مغایر با اصول حاکمیتی نیست در فاصله شکایت من نوید دیگر سر داده اند شورای سازش تجدیدنظر، خدایا شکر! بدون حتی دستورالعمل از وزارت کار اینان خلاف اصول 73 و 98 قانون اساسی نمی‌باشد؟ هر روز هر وزارت خانه ای می‌تواند هر برداشتی از قوانین بنماید و مصلحت مردم را در نظر نگیرند آیا مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی نیست امکانات عادلانه برای رسیدن به حق این است بعد از 6 ماه عدم دریافت حقوق گرفتار پروسه عریض طویل دادرسی اداره کار می‌شود و یا نیز به علت عدم آگاهی نماینده کارگر 6 میلیون تومان دستمزد کوره پز خانه به 500 هزار تومان سازش می‌نماید. حال سازش کرده ضمانت اجرای آن با کیست؟ کارفرما اجرا نمی کند به هیات تجدیدنظر سازش مراجعه می کنم آن نیز موازی کاری است به هیات تشخیص مراجعه می کنیم به تصمیم هیات سازش استناد می کنند می گویند شما سازش کردید و اعتبار امر قضاوت شده است به حل اختلاف می روم به دیوان شکایت کنم چه بگویم به من حق نمی دهید که استناد به اصل 170 قانون اساسی نمایم. شیرازه یک خانواده به خاطر کاهش پرونده، در معرض نابودی است. آیا در نص اصل 34 قانون اساسی اعلام نشده است هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد؟ اصل 40 قانون اساسی می گوید هر کسی نمی تواند در جایگاهی که قرار دارد به خاطر اعمال حق خویش که صدارت است تضییع منافع عمومی و حقوق شهروندی را بنماید و منافع 5 میلیون، 700 هزار نفر را نادیده بگیرد و بگوید شما می توانید قوانین آمره (تبصره ماده 41 قانون کار) را نادیده گرفته و زیر حداقلها توافق نمایید. قاضی اذعان می‌نماید که پیش بینی این گونه محاکم در ماده 164 آیین رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار شده است در ماده 29 و تبصره آن هیات را در بدو امر ارشاد به تشویق به سازش در نهایت انشای گزارش اصلاحی کرده است می خواهم بگویم چرا در آن مرجع که ماهیت آن مشخص شده است روابط کار اداره کار موفق نبوده در این استان با حمیت مدیرکل بیش از 1000 شورای سازش ایجاد کرده است. بار مسئولیت آن متولیان را کاسته و باعث شده است کاهش 56 درصد پرونده را اعلام نمایند با چه نیرویی شما خود قضاوت کنید 1000 نماینده کارگر در این ماراتن دادرسی با رقیبی همچون کارفرما که اکثر آنان مدیران اداری هستند که پیروز این نبرد هستند. آری با ایجاد این هیاتها دادگاه کم شده است و روزانه 12 پرونده ظرف 2 ساعت رسیدگی می‌شود چه انشای رایی شود. قاضی، من کارگر استدلال موارد اشاره شده در اخطار رفع نقص را ندارم فقط می دانم والله به امثال من دارد ظلم می‌شود ماده ای که اشاره ایجاد مرجع دادرسی نشده است خلق می‌شود و تبصره 1 ماده 7 که از سال 1369 صراحتاً اعلام کرده است که جهت قراردادها آیین‌نامه ای تدوین شود که از سوء استفاده عده ای جلوگیری نماید مسکوت مانده است فقط ارمغان آن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که بند ز را به ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولید نام برده است گفته اند هر موقع کارگر را نخواستید می توانید این عقد را یک طرفه فسخ نمایید خلاف ماده (25 قانون کار) فقط می دانم قاضی 16 سال زحمتی که کشیدم و خانواده ام نیاز به من داشتند سر و کار بودم و پاداش زحمات من را همین مراجع می دهند و این را تکلیف دانسته که وقت شما را تضییع نمایم. قاضی در این شوراها غیر از تضییع حق کارگر سوغاتی دیگر ندارد من هم به سازش اعتقاد دارم آن سازشی که فرد مرضی الطرفین وجود داشته باشد که همان نماینده دولت است که بی طرف قضاوت نماید حق امثال مرا بگیرد در پایان ب. ت. ب. قاعده فقهی لاضرر اصل 170 و 173 تقاضای ابطال دستورالعمل مذکور را دارم و در صورتی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد خواهشمند است وفق ماده 24 آیین رسیدگی دیوان جهت صحت آن اقدام نماید و در پایان نسبت به بخشنامه موخر چون این جانب نسخه نتوانستم مهیا نمایم خواسته موخر را استرداد می نمایم." متن « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش به شماره 46955- 1387/05/05» به قرار زیر است: " دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش ماده1- وظایف شورا: شورای سازش به منظور رسیدگی به اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار است برای سازش و مصالحه تشکیل می‌شود. ماده 2- اصول حاکم بر شورای سازش: الف- اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی ب- الزام آور نبودن تصمیمات ج- غیر تشریفاتی بودن رسیدگی ماده3- مکان تشکیل و ترکیب اعضا: الف- اعضای شورای سازشی که در محل کارگاههای مشمول قانون کار تشکیل می‌شود عبارتند از نماینده تشکل کارگری و نماینده کارفرما تبصره- کارگاههایی که فاقد تشکل کارگری می‌باشند انتخاب نماینده کارگران با کارگران همان کارگاه است. ب- اعضای شورای سازش در محل تشکل کارگری یا کارفرمایی عبارتند از: نماینده کارگران و کارفرمایان همان تشکل، حرفه و صنعت با معرفی تشکیل مربوط ج- در صورت ضرورت تشکیل شورای سازش در ادارات کار و امور اجتماعی، اعضای شورای سازش عبارتند از نماینده کارگران و کارفرمایان با معرفی تشکل مربوط در صورت فقدان تشکل، نمایندگان مزبور با معرفی اداره روابط کار در مراکز استانها و کار و امور اجتماعی شهرستان و تایید رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان انتخاب می‌شوند. ماده 4- مدت عضویت: الف- مدت عضویت در شورای سازش 2 سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع است. تبصره- اعضای شورای سازش با ابلاغ کتبی مدیرکل کار و امور اجتماعی استان عهده دار انجام وظایف محوله می‌شوند. ب- هرگاه یکی از اعضا به دلایلی از قبیل استعفا، عزل، وفات، غیبت و... امکان فعالیت در شورای سازش را نداشته باشد، نماینده دیگری جایگزین خواهد شد. ماده5- رسیدگی در شورای سازش: الف- رسیدگی در شورای سازش با درخواست کتبی کارگر یا کارفرما یا نمایندگان آنان انجام می‌شود. ب- شورای سازش بلافاصله پس از وصول و ثبت درخواست به طریق مقتضی طرفین را برای انجام سازش دعوت می‌نماید. ج- عدم حضور هر یک از طرفین یا نمایندگان آنان به منزله انصراف از رسیدگی در شورای سازش است. د- شورای سازش مکلف است از زمان ثبت درخواست، ظرف حداکثر 7 روز به اختلاف رسیدگی نماید. و- اعضای شورای سازش نمی توانند نسبت به رسیدگی همان پرونده، در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار اقدام نمایند. ماده6- سازشنامه: الف- سازشنامه بر اساس توافق طرفین تنظیم و متضمن نام شورا، تاریخ انشا و مشخصات و امضای طرفین، موضوعات مورد توافق (در صورتی که توافق ریالی باشد با درج مبلغ با عدد و حروف)، اسامی اعضا، سمت و امضای آنهاست. ب- سازشنامه در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه فی المجلس به هر یک از طرفین ابلاغ، یک نسخه در دفتر مخصوص شورای سازش بایگانی و یک نسخه نیز به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال می‌شود. ماده7- سایر: الف- شورای سازش مکلف است آمار اقدامات انجام شده را به طور ماهانه به اداره کار و امور اجتماعی محل ارسال نماید. ب- اداره کل کار و امور اجتماعی استان موظف است، پس از اخذ و جمع بندی نهایی، آمار مربوط را به اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار ارسال نماید. ج- روسای سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و باید بلافاصله پس از ابلاغ، مفاد آن را به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان ذی ربط برسانند. د- اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار مسئول نظارت بر اجرای این دستورالعمل است و در صورت بروز هر گونه ابهام در اجرا، نظر آن اداره کل لازم الاتباع است. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره 119188- 1384/12/08 می‌شود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی، طی لایحه شماره 615- 1390/01/31 توضیح داده است که: " در خصوص دادخواست خانم … به خواسته ابطال « دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاونت روابط کار وزارت متبوع، به شماره 46955- 1387/05/05 به آگاهی می رسانم: ایجاد شوراهای سازش، ب. ت. ب. تکلیف ارشادی قانونگذار در ماده (157) قانون کار و در راستای تحقق سازش بین کارگر و کارفرما با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان صورت گرفته است. نظر به این که تشکیل و ایجاد مرجع قضاوتی به موجب اصل (159) قانون اساسی منوط به حکم قانونگذار است، در ماده (2) دستورالعمل معترضٌ عنه، اصول حاکم بر شوراهای سازش به نوعی تدوین شده است تا شائبه قانونگذاری از آن حاصل نشود، بر اساس این ماده، اختیاری بودن درخواست رسیدگی به دعاوی، الزام آور نبودن تصمیمات و غیر تشریفاتی بودن رسیدگی از اصول حاکم بر شوراهای سازش به شمار آمده است، به عبارت دیگر درخواست رسیدگی در شورای سازش به اختیار طرفین دعوا (کارگر و کارفرما) است و تا چنین درخواستی صورت نگیرد، پرونده در شورای مذکور مطرح نمی شود، تصمیمات متخذه توسط شورای مزبور نیز جنبه الزام آور نداشته است، بلکه هر یک از طرفین می‌توانند تقاضای رسیدگی به اختلاف خود را در مراجع حل اختلاف مطرح نمایند. بنابراین مشاهده می‌شود که مرجع ایجاد شده مرجع قضاوتی محسوب نمی شود تا مخالف اصل (159) قانون اساسی باشد. لذا تقاضای رد شکایت خواهان را می‌نماید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 12

نکته‌های مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین