Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۳۹۶/۰۱/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) صدور بخشنامه توسط مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بدون تفویض

#کار_و_رفاه_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداره_کل #رفاه_اجتماعی #عدالت #مدیریت #مزد #قانون_کار #حقوق #حق_سنوات #حق_اولاد #روز_جمعه #شاکی #تفسیر #شورای_عالی_کار #تعطیل_هفتگی #مزد_ثابت #کارگر #کارفرما #مزد_مبنا #دادخواست #ساعت_کار #تفکیک #گونه #حق_مسکن #وزیر #مزایای_قانونی #ترک_کار #اطلاعیه #حداقل_مزد #قرارداد #اکثریت #حدود_اختیارات #جریمه #استعفا #رای_وحدت_رویه #ریال #مسکن #قانون_مدنی #استان #ابطال #تفویض #رفاه #هفته #ماه #صورت #ماهانه #تکلیفی #می_کنند #رود #مزایا #صدور‌رای #ولی #تصمیم

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را به دلیل مغایرت با قانون کار مطرح کرد. موضوع اختلاف بر سر کسر از حقوق تعطیلی هفتگی بابت غیبت و نحوه محاسبه حق سنوات و مزایا بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: مقررات داخلی ادارات و سازمان‌ها نمی‌تواند مزایای قانونی کارگران مقرر در قانون کار را کاهش دهد یا تغییر دهد.

مستند: ماده ۳۵، ماده ۳۶، ماده ۳۷، ماده ۴۵، ماده ۶۲، قانون کار

کلیدواژه‌ها: قانون کار، مزد، حق سنوات، تعطیلی هفتگی، بخشنامه

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1396/01/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ شماره پرونده: ۹۶؍۱۵۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۳۹۶/۰۱/۱۴ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: الف : ماده ۱۵ بخشنامه، غیبت را علاوه بر محرومیت از مزایای قانونی و جنبی مانند حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و ... موجب کاهش و کسر از حقوق تعطیلی هفتگی (جمعه) دانسته است، در صورتی که حکم مطلق پرداخت مزد روز جمعه در ماده ۶۲ قانون کار آمده و روز جمعه را بدون قید و شرط، تعطیل هفتگی با استفاده از مزد قرار داده است و بهره مندی از مزد آن روز را به عدم غیبت یا تاخیر در طول هفته منوط ننموده است. مضافاً مزایای جنبی و قانونی از جمله حق اولاد، ارتباطی به روزهای اشتغال ندارد زیرا مبلغ ثابتی در ماههای ۲۹ یا ۳۱ روزه برای آن پرداخت می گردد و مفید این معنی است که روزهای اشتغال به کار در پرداخت آن تاثیری ندارد به عنوان مثال حق اولاد کارگری که در ماه ۳۱ روزه، یک روز غیبت کند، چطور محاسبه می شود؟ ۳۱ یا ۳۰ روز! همچنین کسر یا برداشت از مزد کارگر در ماده ۴۵ قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه یا برداشت از مزد روز تعطیل صراحتاً در قانون تجویز نشده، لذا برداشت مازاد از حقوق کارگر، بلاوجه م. ب.. ب: پرداخت حق سنوات در ماده ۱۷ بخشنامه مورد شکایت بر اساس مزد مبنا یا حقوق پایه (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) حکم شده در حالی که مقنن در پرداخت حق سنوات، آخرین حقوق و آخرین مزد را ملاک قرار داده است که معنای متفاوتی از مزد ثابت و حقوق مبنای مندرج در ماده ۳۶ قانون کار دارد چرا که طبق ماده ۳۵ قانون موصوف، جمیع و تمام دریافتی های کارگر، مزد نامیده می شود و ماده ۳۷ همان قانون، مزد ماهیانه را حقوق نام گذاری نموده بنابراین حق سنوات باید بر اساس آخرین حقوق ( مزد ماهیانه) که منصرف از مزد ثابت و حقوق پایه بوده پرداخت گردد. ج: هر چند که در سراسر قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی شود لیکن ماده ۱۹ بخشنامه مبحوث عنه، پرداخت حق سنوات را به استعفا منوط و کارگرانی که ترک کار می کنند را از دریافت حق سنوات محروم نموده است. حال آن که وفق دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که یک ماه قبل از بخشنامه مورد شکایت صادر شده است، پرداخت حق سنوات به کارگرانی که ترک کار می کنند الزامی شده است، بنابراین بخشنامه یاد شده که یک ماه بعد از رای وحدت رویه و مغایر با مفاد آن، انشاء شده فاقد وجاهت قانونی است. د: و در نهایت تفسیر قانون بنا به اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و چنانچه برای غیبت نیاز به مجازات و جریمه کارگران به وسیله برداشت از مزد سایر روزها (جمعه) باشد یا بخواهند آخرین حقوق را به مزد مبنا تفسیر نمایند وکارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق محروم کنند صرفاً در قالب قانون و توسط مجلس امکان پذیر بوده و از حیطه اختیارات مقام اداری خارج است لذا نمی توانند بدون تکیه بر مبنای قانونی، بخشنامه صادر کنند. " متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است: « اطلاعیه حداقل دستمزد و مزایای حین کار کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶: با عنایت به بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه شورای عالی کار به آگاهی می رساند: ۱- از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ حداقل مزد روزانه مبلغ ۹۷۷؍۳۰۹ ریال م. ب.. همچنین در سال ۱۳۹۶ سایر سطوح مزدی به ماخذ روزانه ۱۲ درصد به علاوه روزانه ۶۷۶۸ نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) افزایش می یابد مشروط به آن که مزد روزانه کارگر از مبلغ ۹۷۷؍۳۰۹ ریال کمتر نباشد. ۱-............... .................. ۱۵- چنانچه کارگری غیبت غیر موجه نماید ضمن اینکه حقوق این مدت را دریافت نخواهد کرد مزایای قانونی و جنبی مزد نیز به نامبرده پرداخت نخواهد شدو از حقوق روز جمعه نیز به نسبت غیبت کسر می گردد. ۱۷- بر اساس ماده ۲۴ قانون کار و تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرمایان مکلفند به کارگران به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین حقوق (سنوات بر اساس مزد پایه یا مبنای و بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۶ قانون کار) پرداخت نمایند. ۱۹- کارفرما مکلف است به کارگری که با رعایت تبصره ماده ۲۱ قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده ۲۰ قانون کار به ازاء هر سال سابقه کار یک ماه آخرین دستمزد را به وی پرداخت نماید.- مدیریت روابط کار" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به موجب لایحه شماره ۲۲۳۶۲۹؍۱۰؍۹۷۲-۲۶؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً بازگشت به نامه شماره بایگانی ۳۲۹۶۴ کلاسه پرونده ۹۶۰۱۵۹۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۶ در خصوص دادخواست آقای … این اداره کل را به شرح ذیل به استحضار می رساند: دفاعیه در خصوص بند الف دادخواست مذکور: در ماده ۵۱ قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت ۴۴ ساعت در هفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نبایـد بـه صورت تفکیک و جـزیره ای تفسیر نمـود و کلیه مواد در کنار هم و به صورت مجمع الجزایر دیده می شود و ماده ۶۲ قانون کار نیز در کنار ماده ۵۱ قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی هفتگی، هفته ای که مطابق با ماده ۵۱ قانون کار با ۴۴ ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره های ذیل ماده ۶۲ قانون کار م. ب. در تبصره ۲ به صراحت بیان شده در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود. مثلاً اگر کارگری در هفته ۳ روز کار کند مزد روز جمعه معادل ۲؍۱ مزد روز کاری وی خواهد بود (۲؍۱=۶؍۳-۶؍۱×۳) در نهایت اگر کارگری در طول هفته غیبت نماید و به نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تاثیر غیبت قرار خواهد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماهانه مصوب و تعریف شده است و همان گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه ۳۰ روز م. ب.. به همین دلیل در کلیه ماههای سال اعم از ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ روزه مزایای جنبی ۳۰ روزه پرداخت می شود و همان طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزد بگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواهد داشت. مثلاً اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بهره مند نخواهد بود و این موضوع در ماده ۸۷ قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده « پرداخت کمک عایله مندی ( حق اولاد) به عهده کارفرما م. ب. و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود» که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی نماید از دریافت حق اولاد (به نسبت غیبت) نیز محروم م. ب.. دفاعیه در خصوص بند ب دادخواست مذکور: طبق بند ب ماده ۳۷ قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود. نتیجتاً هر جـا کلمه حقوق بـه کار می رود منظور مزد ماهیانه است و طبق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است. در ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلاً حق مسکن مصوبه هیات وزیران است از سوی هیات وزیران اعلام می شود چه بسا هر چند سال یک بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذیربط اعلام می شود کـه جدول مزد و مزایای سالهای ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی م. ب. و همان گونه که قبلاً بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار همدیگر می تواند تفسیر پذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده ۳۶ قانون کار است. در خصوص بند ج دادخواست مذکور: متن بند ۱۹ اطلاعیه: صراحت بیان شده در ماده ۲۱ قانون کار را توضیح داده است و منافاتی با رای هیات عمومی شماره ۱۳۴۹-۱۳۴۸-۱۳۹۷-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ ندارد. ضمناً اعلام می نماید این اداره کل در راستای سهولت دسترسی کارگران و کارفرمایان به مقررات قانون کار خلاصه ای از مقررات قانونی را همه ساله تهیه و در اختیار آنان قرار می دهد و همان طور که ملاحظه می فرمایید کلیه بندهای مذکور در اطلاعیه مزد مطابق با مفاد قانون کار م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره ۲۵۳۹۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه ۲۵۳۹۹۴-۲۸؍۱۲؍۱۳۹۵ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی شود و صرف نظر از اینکه بندهای ۱۵، ۱۷ و ۱۹ بخشنامه شماره ۲۷۷۲؍۲۰؍۹۶۲-۱۴؍۱؍۱۳۹۶ مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند بـه بنـد ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1935 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال مواد 15، 17 و 19 بخشنامه شماره 2772؍20؍962-1396/01/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که ماده 15 این بخشنامه به اشتباه غیبت را موجب کسر از حقوق روز تعطیلی هفتگی می‌داند، در حالی که ماده 62 قانون کار حق دریافت مزد روز جمعه را بدون قید و شرط اعلام کرده است. همچنین، شاکی به ماده 17 انتقاد کرده و می‌گوید که این ماده به پرداخت حق سنوات بر اساس حقوق پایه اشاره دارد، در حالی که قانون کار ملاک پرداخت را آخرین حقوق کارگر تعیین کرده است. شاکی همچنین به ماده 19 انتقاد نموده و آن را مغایر با رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری می‌داند که حق سنوات را برای کارگران ترک کار الزامی اعلام کرده است. در پاسخ به این اعتراضات، مدیرکل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استدلال کرده که تفسیر مواد باید به‌طور کلی و ب. ت. ب. تمامی مقررات انجام شود و بخشنامه‌ها در راستای اجرای قانون کار صادر شده‌اند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور به دلیل عدم تفویض اختیارات از سوی شورای عالی کار و صدور آن خارج از حدود اختیارات قانونی، ابطال می‌شود. بر این اساس، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بخشنامه ابطال گردید. در ماده 51 قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت 44 ساعت در هفته مشخص شده است و از آنجا که مواد قانون کار را نباید به صورت تفکیک و جزیره ای تفسیر نمود و کلیه مواد در کنار هم و به صورت مجمع الجزایر دیده می‌شود و ماده 62 قانون کار نیز در کنار ماده 51 قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نموده است پر واضح است منظور از تعطیلی هفتگی، هفته ای که مطابق با ماده 51 قانون کار با 44 ساعت کار تکمیل شود و مبین این مطلب تبصره های ذیل ماده 62 قانون کار م. ب. در تبصره 2 به صراحت بیان شده در صورتی که روزهای کار در هفته کمتر از شش روز باشد مزد روز تعطیل هفتگی کارگر معادل یک ششم مجموع مزد یا حقوق دریافتی وی در روزهای کار در هفته خواهد بود. مثلاً اگر کارگری در هفته 3 روز کار کند مزد روز جمعه معادل 2؍1 مزد روز کاری وی خواهد بود (2؍1=6؍3-6؍1×3) در نهایت اگر کارگری در طول هفته غیبت نماید و به نسبت غیبت مزد دریافت نکند لاجرم مزد روز جمعه نیز تحت تاثیر غیبت قرار خواهد گرفت و مزایای جانبی حقوق مانند بن، مسکن و حق اولاد ماهانه مصوب و تعریف شده است و همان گونه که مستحضرید در قانون مدنی منظور از ماه 30 روز م. ب.. به همین دلیل در کلیه ماههای سال اعم از 29 و 30 و 31 روزه مزایای جنبی 30 روزه پرداخت می‌شود و همان طور که از معنای کلمه جنبی، پیداست مزایایی که به تبع مزد بگیری کارگر باید پرداخت شود و در صورت غیبت که کارفرما تکلیفی به پرداخت مزد ندارد پس تکلیفی به پرداخت مزایای جنبی نیز نخواهد داشت. مثلاً اگر کارگری یک ماه غیبت داشته باشد در آن ماه از مزایای جنبی نیز بهره مند نخواهد بود و این موضوع در ماده 87 قانون تامین اجتماعی نیز به صراحت بیان شده « پرداخت کمک عائله مندی (حق اولاد) به عهده کارفرما م. ب. و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود» که اگر کارگری به دلیل غیبت حقوق دریافت نمی‌نماید از دریافت حق اولاد (به نسبت غیبت) نیز محروم م. ب.. طبق بند ب ماده 37 قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود. نتیجتاً هر جا کلمه حقوق به کار می رود منظور مزد ماهیانه است و طبق تبصره 3 ماده 36 قانون کار مزایای رفاهی و انگیزه ای مزد ثابت یا مزد مبنا تفکیک شده است. در ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر می‌نماید و مزایا جنبی به صورت جداگانه از سوی مراجع مرتبط مثلاً حق مسکن مصوبه هیات وزیران است از سوی هیات وزیران اعلام می‌شود چه بسا هر چند سال یک بار مصوبه جدید از سوی مرجع ذیربط اعلام می‌شود که جدول مزد و مزایای سالهای ماضی بیانگر یکسان بودن حق مسکن یا بن در چندین سال متوالی م. ب. و همان گونه که قبلاً بیان شده مفاد مواد قانون کار در کنار همدیگر می‌تواند تفسیر پذیر باشد و بنا به مراتب مذکور پر واضح است که سنوات خدمت بر اساس آخرین حقوق که منظور از حقوق، مزد تعریف شده در ماده 36 قانون کار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که بخشنامه شماره 2772؍20؍962-14؍1؍1396 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مبتنی بر بخشنامه شماره 253994-28؍12؍1395 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شده ولی در بخشنامه 253994-28؍12؍1395 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن تصمیم شورای عالی کار است تفویض اختیاری به مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای تدوین بخشنامه ملاحظه نمی شود و صرف نظر از اینکه بندهای 15، 17 و 19 بخشنامه شماره 2772؍20؍962-14؍1؍1396 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران مغایر قانون هست یا خیر؟ از باب اینکه تصویب و ابلاغ آن از حدود اختیارات این مرجع خارج است، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 10

موارد مرتبط 95

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 10

  • استناد از این صفحه ماده 45 — قانون کار ماده 45 قانون کار احصاء و محصور شده و از آنجا که موضوعی تحت عنوان جریمه ی
  • استناد از این صفحه ماده 51 — قانون کار ماده 51 قانون کار ساعت کار هفتگی به مدت 44 ساعت در هفته مشخص شده است و از
  • استناد از این صفحه ماده 62 — قانون کار ماده 62 قانون کار نیز در کنار ماده 51 قانون مزبور تعطیل هفتگی را تعریف نم
  • استناد از این صفحه ماده 41 — قانون کار ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
  • استناد از این صفحه ماده 35 — قانون کار قانون کار دارد چرا که طبق ماده 35
  • استناد از این صفحه ماده 19 — قانون کار قانون کار منعی برای دریافت حق سنوات مشاهده نمی شود لیکن ماده 19
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 36 — قانون کار ماده 36 قانون کار
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 24 — قانون کار ماده 24 قانون کار
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 21 — قانون کار ماده 21 قانون کار استعفا نموده بر اساس تبصره ماده 20 قانون کار به ازاء هر
  • مبتنی بر از این صفحه ماده 37 — قانون کار ماده 37 قانون کار که بیان شده در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه پ

مقرراتِ مرتبط 17

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین