ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو) بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ وزیر نیرو مشعر بر مبنا قراردادن
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال مواد ۲ و ۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامههای وزیر نیرو را در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات کارگران نموده است. اختلاف بر سر پرداخت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد و محدودیتهای اعمال شده در بخشنامه است. هیأت عمومی دیوان به بررسی مغایرت بخشنامه با مواد قانون کار و آرای وحدت رویه میپردازد.
اصلِ حقوقی: حق سنوات کارگران باید بر اساس آخرین حقوق و مزد در زمان قطع رابطه کاری محاسبه و پرداخت شود.
مستند: مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷، ۳۱، ۳۴، ۳۵ و ۴۱ قانون کار، رای وحدت رویه ۱۸۶
کلیدواژهها: حق سنوات، قانون کار، آخرین حقوق، وزارت نیرو، بخشنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
شماره دادنامه: ۳۳۲۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۲۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۷۹
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۰۴/۰۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۰۲/۱۸ وزیر نیرو
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام - مادتین ۲ و ۸ : حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد م. ب. که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب می شود، درخور نقض و مغایر با رای وحدت رویه ۱۸۶-۱۳۹۸/۲/۱۷ است.
ماده ۱۰: حق سنوات به دلالت مواد ۲۲، ۲۴، ۲۷ و ۳۱ قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری می باشد، لذا علی الحساب تلقی می گردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است. مضافـاً قضات شریف با این استـدلال که سنوات خـدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع می نماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی شود لذا با مدلول مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار در معارضت و مغایرت است.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۹۷۹-۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۴/۸ و ماده ۱۰ بخشنامه ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده ۱۰ بخشنامه ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دایر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد ۲و ۸ همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد ۲ و ۸ بخشنامه۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۴/۸ و فراز پایانی ماده ۱۰ بخشنامه ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ در هیات عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده ۱۰ کان لم یکن گردد.»
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) مواد ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۴/۸ وزیر نیرو: « ۲- کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده ۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند ۸ این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می گردند ......
۸- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب) م. ب..»
ب) بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو: «۱۰- متن زیـر بـه مفاد بخشنامـه بازنشستگی اختیاری بـه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۴/۸ اضافه می گردد: .... در هر صورت، مجموع پاداشهای پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۷۰۰۳/۹۸-۱۳۹۸/۵/۲۸ توضیح داده است که: «پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه:
۱- در خصوص بندهای ۲ و ۸: بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۸//۱۳۹۴ به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل ( دارای قرارداد دایم و مدت معین) در شرکتهای وابسته ( غیردولتی) و با هدف جذب و بکارگیری نیروهای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حایز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری می باشند، در صورت ارایه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار- برای هر سال سابقه- از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان ۵۰ روز برای مشاغل تخصصی و ۶۰ روز برای مشاغل غیر تخصصی بهره مند گردند. آن گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری م. ب. و در صورت عدم ارایه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع ماده مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار بهره مند می گردند. همچنین مقرره مندرج در بند ۸ مبنی بر تعیین پاداش سنوات ( حقوق مبنا + فوق العاده جذب) منحصر به پاداش ایام ۲۰ و ۳۰ روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش بینی شده در مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، م. ب.. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداشهای ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند ۲ و ۸ آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یاد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان ۳۰ روز به آنان پرداخت می گردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش بینی شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده ۳۱ قانون کار م. ب. و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه ب. ت. ب. اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش بینی توسط مجمع عمومی شرکتهای متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینـه تخصیص یافته، هفت برابر حـداقل دستمزد، به عنـوان سقف
پـاداش تشویقـی تعیین شـده است.
مـلاحظه می فرمایند به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود.
۲- در خصوص بند ۱۰: بند ۱۰ بخشنامه ۱۰۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ مقرر نموده است « کارکنانی که قبلاً به هر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه می باشند.» در این رابطه بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، پایان کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر از کارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت م. ب.. بر همین اساس به موجب بند (۱۰) بخشنامه مذکور تاکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار دریافت نموده اند، بروزرسانی پاداشهای پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده اند، قابل پرداخت م. ب.. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی الحساب تلقی کردن پرداختهای قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق مجدداً تاکید می گردد که بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان م. ب. و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار م. ب.. علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می فرمایند در درخواست و ضمایم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبیّن خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمی باشد. ثانیاً: صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و اختیاری م. ب.. ثالثا: بندهای مورد اعتراض در بخشنامه های یاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکتهای وابسته (غیر دولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه م. ا..»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰-۴۱۰۱۷/۹۸-۱۳۹۸/۹/۲۰ اعلام کرده است که:
«به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۳۹۶۵۰/۹۸-۱۳۹۸/۹/۱۰ وزیر نیرو بخشنامه های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتهای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربر می گیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای ۲ و ۸ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۲۱۳۸۸/۹۴-۱۳۹۴/۴/۸ وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۴۳۸۰/۹۸-۱۳۹۸/۲/۱۸ وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، درخواست ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 12138/50/008/94-1394/04/08 و همچنین فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 11438/50/000/98-1398/02/18 وزیر نیرو است. شاکی ادعا کرده است که این بخشنامهها کارگران را از دریافت حق سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم کرده و همچنین پرداخت سنوات را محدود به هفت برابر حداقل مزد مینماید، که این امر با مواد 24 و 31 قانون کار مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به تشریح اهداف تشویقی این بخشنامهها پرداخته و اعلام کرده است که هیچ مغایرت قانونی وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به مواد 24 و 31 قانون کار، به این نتیجه رسید که محاسبه حق سنوات باید شامل تمامی عناوین مزدی باشد و محدودیتهای مقرر در بخشنامهها با قانون مغایر است. در نتیجه، این مواد و فراز مورد نظر به دلیل مغایرت با قوانین کار ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 29/11/1398
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-18/2/1398 وزیر نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب و احترام - مادتین 2 و 8: حکم قانونگذار در پرداخت حق سنوات، بر اساس آخرین حقوق و آخرین مزد م. ب. که در برگیرنده تمام عناوین مزدی و مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریافت سنوات بر اساس آخرین حقوق و مزد محروم نموده و صرفاً شامل مزد مبنا و حق جذب میشود، درخور نقض و مغایر با رای وحدت رویه 186-17/2/1398 است.
ماده 10: حق سنوات به دلالت مواد 22، 24، 27 و 31 قانون کار بایستی بعد از خاتمه رابطه کاری و بر اساس حقوق آخرین ماه کارکرد پرداخت شود و از آنجا که پرداخت سنوات در زمان اشتغال فاقد وصف آخرین حقوق و قطع رابطه کاری میباشد، لذا علی الحساب تلقی میگردد چرا که محاسبه سنوات صرفاً با آخرین حقوق تجویز شده است. مضافاً قضات شریف با این استدلال که سنوات خدمت از جمله حقوقی است که به هنگام قطع رابطه تحقق پیدا می کند، پرداخت سنوات در طول خدمت را علی الحساب تلقی کرده اند. بنابراین بخشنامه مذکور از این جهت که پرداخت بخشی از سنوات را به مثابه تسویه حساب قطعی دانسته و در زمان بازنشستگی از محاسبه تمام سابقه کار با آخرین حقوق امتناع مینماید، مستحق ابطال است. همچنین مقید و محدود نمودن حق سنوات به هفت برابر حداقل مزد (موضوع ماده 41 قانون کار) صحیح به نظر نمی رسد، زیرا در سراسر قانون کار شرط تحدید کننده سنوات مشاهده نمی شود لذا با مدلول مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است.»
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 98-979-4 مورخ 27/11/1398 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « اینجانب سعید کنعانی با اقامه دعوا به طرفیت وزارت نیرو، ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه 100/50/21388/94-8/4/1394 و ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98-18/2/1398 را تقاضا نمودم. حال با تقدیم این درخواست استدعای صرف نظر از رسیدگی به شق نخست ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98-18/2/1398 را دارم، البته فراز پایانی همان ماده، دائر بر محدودیت سنوات به هفت برابر حداقل حقوق و مواد 2و 8 همچنان در دستور رسیدگی قرار گیرد. بر این اساس خواهشمندم رسیدگی به ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه100/50/21388/94-8/4/1394 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه 100/50/14380/98-18/2/1398 در هیات عمومی ادامه یافته و صرفاً رسیدگی به قسمت نخست ماده 10 کان لم یکن گردد.»
الف) مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 وزیر نیرو: « 2- کلیه کارکنان شاغل در شرکتها از پاداش موضوع ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول بهره مند می گردند......
8- مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) م. ب..»
ب) بند 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-18/2/1398 وزیر نیرو: «10- متن زیر به مفاد بخشنامه بازنشستگی اختیاری به شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 اضافه میگردد:.... در هر صورت، مجموع پاداشهای پایان خدمت پرداختی در طول خدمت نباید از سقف تعیین شده قانونی (هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ازای هر سال خدمت ضرب در سی) تجاوز نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/27003/98-28/5/1398 توضیح داده است که: «پاسخ در ماهیت شکایت مطروحه:
1- در خصوص بندهای 2 و 8: بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8//1394 به منظور قدردانی از خدمات کارکنان شاغل (دارای قرارداد دائم و مدت معین) در شرکتهای وابسته (غیردولتی) و با هدف جذب و بکارگیری نیروهای انسانی جوان، ایجاد زمینه اشتغال، اصلاح ساختار نیروی انسانی و متناسب سازی، تشویق و تسهیل در خروج نیروی انسانی، صادر شده است تا با اجرای آن کارکنانی که حائز شرایط بازنشستگی داوطلبانه و اختیاری میباشند، در صورت ارائه درخواست بازنشستگی، علاوه بر دریافت حقوق و یا مزد موضوع مواد 24 و 31 قانون کار- برای هر سال سابقه- از پاداش بازنشستگی تشویقی تا میزان 50 روز برای مشاغل تخصصی و 60 روز برای مشاغل غیر تخصصی بهره مند گردند. آن گونه که در عنوان بخشنامه مذکور و مفاد آن اشاره گردیده است جنبه تشویقی برای بازنشستگی کارکنان در نظر گرفته شده و تقاضای داوطلبانه کارکنان برای استفاده از مزایای آن لازم و ضروری م. ب. و در صورت عدم ارائه درخواست و عدم استفاده از آن، طبق ضوابط و مقررات کارکنان در شرایط عادی بازنشسته شده و صرفاً از مزایای پایان کار استحقاقی موضوع ماده مواد 24 و 31 قانون کار بهره مند می گردند. همچنین مقرره مندرج در بند 8 مبنی بر تعیین پاداش سنوات (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) منحصر به پاداش ایام 20 و 30 روز بوده که علاوه بر حقوق و یا مزد پیش بینی شده در مواد 24 و 31 قانون کار، م. ب.. در نتیجه چون مقرره فوق هیچ مغایرتی با قوانین منصوص ندارد، ایراد و اعتراض به آن نیز قابلیت طرح و پیگیری نخواهد داشت. لذا پاداشهای ذکر شده در بخشنامه مذکور از جمله بند 2 و 8 آن، صرفاً جنبه تشویقی برای ایجاد انگیزه کارکنان به استفاده از بازنشستگی در موعد مقرر بوده و در صورت عدم استفاده از مزایای فوق، کارکنان یاد شده در زمان خاتمه خدمت بر اساس آخرین حقوق و یا مزد به نسبت هر سال سابقه خدمت به میزان 30 روز به آنان پرداخت میگردد. ضمناً در خصوص سقف پاداش هفت برابر حداقل دستمزد تعیین شده، لازم به توضیح است از آنجا که حسب محاسبات صورت گرفته تعهدات مالی پیش بینی شده در مجموع بیشتر از تعهدات و تکالیف مقرر در ماده 31 قانون کار م. ب. و کارفرما مکلف است به استناد ماده مذکور پاداش استحقاقی به هر میزان که باشد، پرداخت نماید، در این رابطه ب. ت. ب. اینکه جمع پاداش اختیاری و تشویقی پیشنهادی در بخشنامه مذکور ممکن است مازاد بر بودجه پیش بینی توسط مجمع عمومی شرکتهای متبوع باشد، لذا به لحاظ امکان کنترل بودجه هزینه تخصیص یافته، هفت برابر حداقل دستمزد، به عنوان سقف پاداش تشویقی تعیین شده است. ملاحظه می فرمایند به جهت جنبه تشویقی آن کارکنان اختیار استفاده از مزایای فوق را برای خود محفوظ داشته و در این صورت هیچ گونه تضییع حقی متصور نخواهد بود.
2- در خصوص بند 10: بند 10 بخشنامه 100/14380/98-18/2/1398 مقرر نموده است « کارکنانی که قبلاً به هر دلیلی نسبت به بازخرید خدمت سنوات اقدام نموده اند، امکان به روز نمودن پاداش مذکور را نداشته و صرفاً قادر به دریافت باقیمانده پاداش سنوات خود با رعایت ضوابط و مقررات در چارچوب این بخشنامه میباشند.» در این رابطه بر اساس مواد 24 و 31 قانون کار، پایان کار کارکنان صرفاً در صورت خاتمه قرارداد کار بر اثر از کارافتادگی و یا بازنشستگی آنان قابل پرداخت م. ب.. بر همین اساس به موجب بند (10) بخشنامه مذکور تاکید گردیده که در مورد کارکنانی که قبلاً پاداش پایان خدمت بخشی از سوابق خود را مطابق مواد 24 و 31 قانون کار دریافت نموده اند، بروزرسانی پاداشهای پایان خدمت قبلی تحت هر عنوان مجاز نبوده و در زمان بازنشستگی فقط برای آن مدت از سوابق خدمتی که پاداش دریافت ننموده اند، قابل پرداخت م. ب.. لذا این موضوع منصرف از ادعای شاکی مبنی بر علی الحساب تلقی کردن پرداختهای قبلی بابت پاداش پایان خدمت به استناد آراء منضم دادخواست، م. ب.. ب. ت. ب. مراتب فوق مجدداً تاکید میگردد که بخشنامه ابلاغ شده به منظور تشویق و ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و صرفاً بر اساس درخواست خود آنان م. ب. و مزایای مندرج در آن علاوه بر مزایای استحقاقی و تکلیفی مشخص شده در قوانین و مقررات جاری از جمله مواد 24 و 31 قانون کار م. ب.. علیهذا با عنایت به اینکه اولاً: بر اساس بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود « حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است را بیان کند و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده « دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده» را ذکر نماید. ملاحظه می فرمایند در درخواست و ضمائم آن مواد قانونی مورد استناد شاکی مبیّن خلاف قانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض نمیباشد. ثانیاً: صدور بخشنامه مورد نظر به منظور ایجاد انگیزه برای خروج کارکنان به صورت کاملاً داوطلبانه و اختیاری م. ب.. ثالثاً: بندهای مورد اعتراض در بخشنامه های یاد شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به شرکتهای وابسته (غیر دولتی) صادر شده است، لذا مستند به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد. لذا رسیدگی و ردّ شکایت مطروحه م. ا..»
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410-41017/98-20/9/1398 اعلام کرده است که:
«به موجب بخشنامه شماره 100/50/39650/98-10/9/1398 وزیر نیرو بخشنامه های مورد نظر مطابق مقررات مورد عمل اصلاح و به شرکتهای مادر تخصصی ابلاغ شده است. لذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/11/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر مبنای مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است که همه عناوین مقرر در مواد 34 و 35 قانون یاد شده را دربر میگیرد. بر همین اساس، حکم مقرر در بندهای 2 و 8 بخشنامه شماره 100/50/21388/94-8/4/1394 وزیر نیرو که صرفاً حقوق مبنا و فوق العاده جذب را مبنای محاسبه حق سنوات قرار داده و فراز آخر بند 10 بخشنامه شماره 100/50/14380/98-18/2/1398 وزیر نیرو که خارج از چارچوب قانون، هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه را به عنوان حق سنوات تعیین کرده، با مواد 24، 31، 34 و 35 قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی گزارش بازرسان کار
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کارفرمای سابق و جدید
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آثار تغییر مالکیت کارگاه در وضعیت کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 383 مورخ 1386/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاثیر خصوصی سازی بر حقوق کارگران شاغل در نهاد واگذارشده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 198 تا 200 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 41 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1360 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1813 تا 1815 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 388383 مورخ 1402/02/19 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات کارفرمای جدید درقبال کارگران
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تعهدات حقوقی شرکت مخابرات پس از واگذاری
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ذخیره مرخصی کارکنان در شرکت های خصوصی شده
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم مسئولیت متهم در تبعات دور و غیرمستقیم عمل ارتکابی
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
صدور حکم خارج از خواسته
قانون کار و ماده 12
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1815 ـ 1814 - 1813 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه های شماره 53011/820/589 ـ 1395/2/7 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اصلا
ماده 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 12 قانون کار مصوب 1369 در باب نقل و انتقال کارگاه تحقق نیافته است و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 705 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انتقال خدمات مالی و اداری شرکت توسعه فضاهای فرهنگی وابسته به شهرداری تهران به پیمانکاری سبب قایم مقامی پیمانکار جهت ادامه خدمت کارکنان شاغل در خدمات مالی و اداری می شود.
ماده 12 قانون کار در اصدار رای از سوی هیات حل اختلاف مورد توجه و عنایت قر
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بودن رای هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر عدم مسیولیت دانشگاه علوم پزشکی در پرداخت حق سنوات شخص پس از قطع رابطه همکاری با دانشگاه و برقراری رابطه کارگری با شرکت تعاونی و دریافت حقوق و مزایا از آن شرکت.
ماده 12 قانون کار در خصوص موضوع مبادرت به اصدار رای نموده است که به این ل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۷ و ۴۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می باشند.
ماده 12 قانون کار که مرقوم می فرماید
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند) شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا قایم مقامی مذکور در ماده ۱۲ قا
ماده 12 قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
ماده 12 قانون کار مصوب سـال 1369 بیان می دارد: « هر نـوع تغییر حقوقی در و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 به آن اشاره شده و دلالت بر استقلال شخصیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۸۸۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۱۲۰۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه از قبیل فروش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ماده24
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16
قانون کار مصوب 1369، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1403-168-608 مورخ 1403/11/28
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26
قانون کار، ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 4/1404/58 مورخ 1404/02/30
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/168 — 1404/08/25
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8312 مورخ 1381/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هرنوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9353 مورخ 1382/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار از مصادیق اجاره اشخاص در قانون مدنی است لکن اجیر موضوع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1403-168-608 مورخ 1403/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4061 مورخ 1383/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مصوب سال 1369 هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/1080 مورخ 1404/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1369 و ماده 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1800 مورخ 1392/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت حق سنوات بر اساس سنوات انجام خدمت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار مصوب 1369صرفا به پرداخت حق سنوات به نسبت هر سال سابقه خ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه
قانون کار و ماده 12
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون کار
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 34 — قانون کار
مواد 34 و 35 قانون کار است لذا بخشنامه معترض عنه در حدی که کارگران را از دریاف
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
مواد 24 و 31 قانون کار در معارضت و مغایرت است
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون کار
قانون کار مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12
مقرراتِ مرتبط 17
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 12 قانون کار مستلزم محکومیت از 5 الی 10 روز حبس و تادیه غرامت از 80
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
قانون کار و ماده 12
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه شماره 11331 مورخ 1334/8/21 آیین نامه تشکیل سندیکاها
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار نخواهد بود
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئیننامه شورای کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار را درباره متخلف اعمال خواهد نمود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار مجاز خواهد بود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه تشکیل سندیکاها و اتحادیهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 12 قانون کار و آیین نامه تشکیل سندیکاها را که مشتمل بر 37 ماده است ت
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
تصویبنامه
هماستناد
انتخاب آقایان … و محمد حسین جزیره ای به عضویت شورایعالی کار کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار کشاورزی مصوب خردادماه 2533 انتخاب جناب آقای عبداله فیرو
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 12
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند 8 این بخشنامه به ازای
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
