Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات ملاک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن

#دیوان_عالی_کشور #مرتهن #حقوق #راهن #رهن #بانک #فروش #سرقفلی #تصرف #قرارداد #قانون_مدنی #وحدت_رویه #عین_مرهونه #خلع_ید #ملک #اعتراض #اجاره #اجازه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #صادرات #سند #سند_عادی #رسیدگی #امانت #مستأجر #حد #مفاد_سند #منافع_مال #تشخیص #نماینده_دادستان #اکثریت #حدود_اختیارات #ریال #تنظیم_سند #یک_باب_مغازه #خریدار #عرصه #عین_مستأجره #وثیقه #وام #دیوان_عالی #قضایی #منافع #ابطال #واگذاری #پلاک #باطل #دادگاه_حقوقی #زمان #تنظیمی #تأیید #ماه

خلاصه

بانک مرتهن پس از تنظیم سند رهن، ملک را به عنوان امانت جهت استفاده از منافع به راهن بازگردانده است. راهن بدون اخذ مجوز از بانک اقدام به واگذاری سرقفلی مغازه به شخص ثالث نموده و بانک درخواست ابطال این قرارداد و خلع ید را مطرح کرده است. دیوان عالی کشور معاملات راجع به منافع را در صورت عدم منافات با حقوق مرتهن یا اذن وی صحیح دانسته است.

اصلِ حقوقی: واگذاری منافع عین مرهونه توسط راهن پس از استرداد ملک به عنوان امانت، چنانچه منافی حقوق مرتهن نباشد یا با اذن او صورت گیرد، نافذ است.

کلیدواژه‌ها: رهن، عین مرهونه، منافع، مرتهن، راهن، خلع ید

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1376/9/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۱۹۴۰ – هـ - ۱۳۷۶/۹/۲۹ پرونده وحدت رویّه ردیف: ۱۱/۷۶ ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً بتصرف او داده شده آرای متفاوتی از شعب ۲۱ و ۱۴ دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.‌جریان پرونده ‌ها را به شرح زیر به استحضار می ‌رساند: ۱ ـ در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۲ بانک صادرات مازندران د. ب. ط. آقایان … و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه ‌مورخه ۱۳۶۹/۸/۷ و خلع ید خواندگان م. ب. دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قایم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای … از تسهیلات بانک استفاده کرده و ششدانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای‌محمد علی فتحی را به موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶/۶/۲۱ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه ‌های مورد بحث در اختیار‌راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۱۳۶۹/۸/۷ که تاریخ تنظیم آن موخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک ‌باب مغازه به آقای … که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی ‌حکم بر ابطال قرار داد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدید نظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور در مقام تجدید‌نظر چنین رای داده است: ‌مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت... اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را‌مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید... این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی ‌ملک آقای … بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده‌ از منافع آن به تصرف طرف قرار داد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای … واگذار شده ب. ت. ب. قرار داد عادی ‌مورخه ۱۳۶۹/۸/۷ و ب. ت. ب. تعیین مال الاجاره و عنوان مستاجر منافع ملک بوده که ملاک حق استفاده آنرا داشته است بنابر این تصرف ملاک در این‌ حد و واگذاری منافع عین مستاجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض ت. ن. خ. تا این حد وارد و ‌دادنامه تجدید نظر خواسته واجد ایراد قضایی است. ۲ ـ به حکایت پرونده کلاسه ۸۰۴۵/۱۷/۱۴ در تاریخ ۱۱۳۷۲/۳/۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه ۱۳۶۶/۷/۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان به طرفیت آقایان … و محمد علی فتحی کوچکسرایی به دادگاه حقوقی یک قایمشهر‌تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ ۶۶/۶/۲۱ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۱۶ قایمشهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به‌ مفاد سند رهن یکباب از مغازه‌ های مربوطه را به خ. ر. ا. واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می ‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از‌مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن و جاهت نداشته با استناد ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم بر ابطال فروش ‌نامه عادی مورخه ۱۳۶۶/۷/۱۱ تنظیمی فیمابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است م. ع. از حکم دادگاه ‌تقاضای تجدید نظر نموده که شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رای داده است: «‌ب. ت. ب. مندرجات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و چون رای تجدید نظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تایید می ‌شود.» ‌بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می ‌فرمایید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه ‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و ‌یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه ۲۱ تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستاجر خالی از اشکال ‌دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آنرا مغایر با ماده ۷۹۳ قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌ داند علیهذا به استناد ماده واحده ‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی ‌کشور داد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۶/۸/۲۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … ‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران شعب حقوقی ‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای … نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌ن. ب. ا. از مسیله ۱۹ کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده ۷۹۳ قانون مدنی استفاده می ‌شود که راهن حق ‌ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتیکه مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف ‌است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی ‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی ‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت ‌فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده‌ شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در ‌پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه ‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به‌واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رای شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که بر این ‌اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تایید آن می ‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده ‌اند: رای شماره ۶۲۰ - ۱۳۷۶/۸/۲۰ رای وحدت رویه هیات عمومی ‌مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌ شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ‌ا یجاد می ‌نماید که می ‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفای کند و معاملات ملاک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن ‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌ مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرای صحیح و قانونی ‌تشخیص می ‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 793 — قانون مدنی ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه تا این حد وا

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین