Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای و‌حدت‌ رو‌یه شماره ۶۵۲ دیوان عالی کشور درخصوص پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک ملی ایران

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #هزینه_دادرسی #بانک #دادرسی #بانک_مرکزی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #وحدت_رویه #تجدیدنظر #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #تعهد #دادستان #آیین_دادرسی_مدنی #جمهوری #مطالبه #ناظر #جزای_نقدی #ریال #تأدیه #اکثریت #مقررات_ارزی #سیاست_پولی #اسکناس #نظارت_بر #خزانه‌داری_کل #ملک #تصویب‌نامه #وزیر #ذخایر_ارزی #نمایندگی #شرکت #تجدیدنظرخواهی #رد_دادخواست #پیمان #امضا #انقضای_مدت #رسیدگی #حکم_برائت #خزانه #دادستان_کل_کشور #گزارش #دیوان_عالی #ملی #هزینه #دادگاه_عمومی #استان #پولی #نظریه #محکوم #حسن #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت حاکمیتی و دولتی بودن، مدعی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی خود بود، اما دادگاه‌های تجدیدنظر رویه‌های متفاوتی در این خصوص داشتند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانک دولت و متصدی اعمال حاکمیت، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

مستند: مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، قانون ۷ تیر ماه ۱۳۲۸، نظریه شماره ۵۴۱۵ شورای نگهبان.

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، هزینه دادرسی، اعمال حاکمیت، دعاوی ارزی، معافیت قضایی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1370/11/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
شماره ۲۱۴۸ – هـ - ۲۹ /۲ /۱۳۸۰ پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰ /۱ هیات عمومی بسمه تعالی حضرت آیت ا...محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور سلام علیکم: احتراماً به استحضار می‌ رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه ‌های تجدیدنظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف ‌نظر دارند درخواست صدور رای وحدت رویه به استناد قانون ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده است: مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ‌ها و موسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده ۱۲ همان قانون بانکدار دولت بوده و بر خلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می ‌نماید تصدی اعمال حاکمیت در چارچوب سیاست‌ های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه‌ داری کل واریز می ‌نماید و شایان ذکر است که به موجب بند هـ ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵ -۱۴ /۹ /۱۳۶۱ شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده (پیوست شماره یک) و به موجب تصویب ‌نامه مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۹ هیات محترم دولت، رییس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسایل دیگر خودداری می ‌شود و اضافه نموده‌ اند چون بانک مرکزی دولت است نمی‌ بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسایل و دعاوی ارزی باز می ‌ماند و بدین ترتیب لطمات جبران‌ ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می‌ گردد. بنا به مراتب پرونده‌ های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می ‌نماید. ۱- در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای … مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفای تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاه‌های عمومی گرگان تقدیم می ‌نماید آقای … دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۷ ناظر به مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پرداخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال د. ح. دولت محکوم می ‌نماید. سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادستان شعبه چهارم تجدیدنظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار ردّ دادخواست پژوهشی را صادر نموده است. ۲- در پرونده ۲۸-۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای … مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمانهای ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضا کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برایت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدیدنظر خواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد (۵ و ۷) از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه ت. ن. خ. را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می ‌نماید. بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می ‌نماید. نظریه: همان طور که ملاحظه می ‌فرمایید در دو پرونده فوق‌ الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف‌ نظر وجود دارد لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ارسال فرمایند. معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری به تاریخ روز سه‌شنبه: ۱۳۸۰/۱/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌ عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محرم کل کشور مبنی بر: «ن. ب. ا. مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده ۶۹۰ قانون آیین‌ دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است و از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین ‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و ... ملغی می ‌گردد. «اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر» فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات می ‌باشد و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان موجه به نظر می ‌رسد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌ اند. رای شماره: ۶۵۲ – ۲۸ /۱ /۱۳۸۰ بسمه تعالی رای و‌حدت رو‌یه هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدیدنظر از آرای کیفری باید مبلغ ده‌ هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آیین‌ دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علی‌ هذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می ‌باشد و رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرای اعضای هیات عمومی دیوان‌عالی کشور ابرام می ‌گردد. این رای وفق ماده ۲۷۰ قانون آیین ‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ ها لازم ‌الاتباع می ‌باشد. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین