رأی
رأی وحدت رویه شماره 677 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات ارتشاء مشمول مرور زمان نمی شود با اصلاحات و الحاقات بعدی
رأي وحدت رويه شماره677 ()-14/4/1384
عدم شمول مرور زمان در خصوص مجازات ارتشاء
با سلام و تحيت. به استحضار ميرساند:
قائم مقام رييس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامهاي به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههاي تجديد نظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است، تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوانعالي كشور را نموده، از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصهاي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهارنظر مينمايد.
1ـ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان عليه فردي بنام علي ... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:
« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آييندادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام ميگردد.»
رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديد نظر خوانده آقاي علي ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان ميباشد وارد است زيرا تنها جرائمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آييندادرسي كيفري و مرور زمان ميباشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون آييندادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري ميباشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكـور و مرور زمـان نيـست بنـابراين مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده ميشود.
2ـ در پرونده كلاسه 825/75/ع11 سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي بنامهاي پرويز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است:
« نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آييننامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازاتهاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام ميگردد.»
رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: در خصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غير قانوني در اموال دولتي به لحاظ مرور زمان، دادگاه ب. ت. ب. محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آييندادرسي كيفري تأييد و استوار ميگردد.
نظريه: همانگونه كه ملاحظه ميفرماييد دو شعبه دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در خصوص جرائمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري ميباشند دو رأي متفاوت صادر نمودهاند بنحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آييندادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آييندادرسي در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوانعالي كشور قرار گيرد.
به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوانعالي كشور، به رياست حضرت آيتالله مفيد رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوانعالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8 و 9 دادگاههاي تجديد نظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري ميباشند، نظريه دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام ميگردد:
ب. ت. ب. صراحت صدر ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه درذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف ميگردد.
عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم ب. ت. ب. تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي ميباشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر ميدارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي ومستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غير قانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكلمال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات ميباشد.
بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نميباشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرائم و يا تجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد ميباشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند.»
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
واضع جرايم واجد مجازاتهاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد()، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال ميگردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرمودهاند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ()و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367() مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصرههاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را ««تعزيري»» اعلام نمودهاند، لذا رشوه از عداد مجازاتهاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف ميگردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نميباشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آييندادرسي فوقالاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع ميباشد.
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 220/83، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه بیستم در پرونده کلاسه 80/1059، شکایت شاکی را به دلیل عدم احراز صلاحیت برای اشتغال رد کرد و اعلام نمود که گزینش وزارت بهداشت بر اساس مقررات قانونی انجام شده است. در مقابل، شعبه هشتم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 82/83، با استناد به عدم انطباق نظریه هیات گزینش با وظایف قانونی آن، دادنامه شعبه بیستم را فسخ کرده و به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه گزینش حکم داد. همچنین، شعبه بیستم در سایر پروندهها نیز شکایات مشابه را به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و عدم تخلف از مقررات رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش مصوب 1374 و قانون تسری آن به سایر دستگاهها، تاکید کرد که اولویت ایثارگران در استخدام باید به تشخیص هیات گزینش واحد مربوطه باشد و تعمیم این اختیار به سایر داوطلبان قانونی نیست. بنابراین، دادنامه شعبه هشتم در این زمینه صحیح تشخیص داده شد و این رای به عنوان رویهای برای سایر شعب دیوان و مراجع مربوطه لازمالاتباع است.
کلاسه پرونده: 220/83
شاکی: دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تاریخ رای: یکشنبه 26 آذر 1385
شماره دادنامه: 677
مقدمه:
الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1059 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، اشتغال به کار در دانشگاه سمنان به شرح دادنامه شماره 1435 مورخ 1380/10/13 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. گزینش در مورد جلب افراد بر طریق مقررات قانونی موظف و مکلف است از جمع شرکت کنندگان در طرح استخدامی چند برابر ظرفیت علیالخصوص بر طریق مقررات تبصره یک ماده 4 آییننامه اجرایی قانون گزینش و مشاغل حساس از جمع صالحین فوق اصلح افراد را برگزیند و شرعاً نمیتواند در این مقررات بیتفاوت بگذرد و شاکی از متقاضیان استخدام سال 1380 بوده که به عنوان پذیرش شده بدوی به گزینش وزارت بهداشت تعرفه شده و گزینش در اجرای مقررات فوق و بر طبق ماده 15 قانون گزینش و پس از تحقیق و بررسیهای لازم و طبق مقررات ضوابط عمومی مورد موضوع مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی مشارالیه را نپذیرفته و در تطبیق وضعیت شاکی بر آن مقررات و عنایتاً به ملاک تقدم و در انتخاب اصلح وی را واجد شرایط استخدام ندانسته است هر چند اعلام نشده مراتب به موجب نامه رسمی (ابلاغ رسمی رای) به شاکی ابلاغ شده یا خیر (به موجب تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش) و در پرونده به نحو قانونی این معنی مستفاد نگردید، معالوصف چون ب. ت. ب. مراتب و دقت در پرونده سوابق واصله گزینش وزارت بهداشت و درمان قانوناً و به لحاظ شکلی و در صدور رای دچار تخطی از مقررات قانونی نشده است و اینکه اعلام نشده شاکی در حال حاضر واجد شرایط نیست بدین معنی نمیباشد که در آتیه وی حق شرکت نداشته باشد و با عنایت به اینکه گزینش به تکلیف عمل کرده است از این رو شکایت شاکی را وارد ندانسته به رد آن بیان نظر میشود.
الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/83 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1435 مورخ 1380/10/13 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 1382/03/21 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. نظریه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی نامه شماره 2950/همگ مورخ 1380/07/17 به شاکی (ت. ن. خ.) ابلاغ گردیده است عدم موافقت با اشتغال نامبرده را عدم کسب امتیازات لازم برای انتخاب اصلح اعلام داشته است و حدود صلاحیت واختیارات هستههای گزینش در حد تایید و یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی میباشد، بنابراین اظهارنظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای قانونی آن مرجع انطباق ندارد. فلذا مستنداً به رای وحدت رویه شماره 191 مورخ 1375/09/10 اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون لحاظ رای وحدت رویه مزبور صادر گردیده است، وارد بوده و علیهذا با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسیدگی مجدد در آن هیات صادر و اعلام میگردد.
ب- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1795 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی گلستان به خواسته، استخدام پیمانی و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 1380/04/04 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. گزینش در مورد جذب افراد موظف است بر طریق مقررات تبصره یک ماده 4 آییننامه اجرایی قانون گزینش و مشاغل حساس از جمع صالحین فوق اصلح افراد را برگزیند گزینش در اجرای مقررات فوق و بر طبق ماده 15 قانون گزینش و پس از بررسی به دلیل مساوی بودن نمرات شاکیه و رقیب وی پس از رسیدگی مجدد به هر دو پرونده وی و خانم … و به دلیل کسب اولویتها ملاکهای قانونی و بدون اینکه از شاکی رد صلاحیت شده باشد به دلیل فوق خانم … را گزینش و مشارالیها از آن تاریخ مشغول کار شده است عمل گزینش به دلیل شرایط بهتر رقیب بوده که پس از تحقیق و بررسیها و طبق مقررات ضوابط عمومی مورد موضوع ماده 3 و 4 آییننامه اجرایی مشارالیه را نپذیرفته و در تطبیق وضعیت شاکی بر آن مقررات و عنایتاً به ملاکهای تقدم و در انتخاب اصلح وی را واجد شرایط استخدام ندانسته است هر چند اعلام نشده مراتب به موجب نامه و ابلاغ قانونی و رسمی به شاکی ابلاغ شده یا خیر (به موجب تبصره 2 ماده 14 قانون گزینش) و در پرونده به نحو قانونی این معنی مستفاد نگردیده معالوصف چون ب. ت. ب. مراتب و دقت در پرونده و سوابق واصله گزینش وزارت بهداشت قانوناً و به لحاظ شکلی و در صدور رای دچار تخطی از مقررات قانونی نشده است… از این رو شکایت شاکی را وارد ندانسته به رد آن بیان نظر میشود.
ج- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/759 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هسته گزینش اداره کل بهداشت و علوم پزشکی و درمان استان اردبیل به خواسته اعتراض به عدم پذیرش به شرح دادنامه شماره 1057 مورخ 1380/07/24 چنین رای صادر نموده است، … هستههای گزینش مخیر به انتخاب فرد صالح مورد نظر از جمع داوطلبان م. ب. و مفهوم مخالف رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 21 مورخ 1370/02/24 حکایت کننده وضع وصفی م. ب. و مستفاد از قواعد قانونی مقرر قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قانون تسری آن به کل دستگاهها مصوب 1375/02/09 مجلس شورای اسلامی چون اداره طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و تخلفی شکلی از قانون مشهود نیست و موجبی جهت پذیرش و اجابت شاکی موجود نمیباشد حکم به رد آن صادر میگردد.
د- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1958 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان به خواسته، تضییع حق در گزینش به شرح دادنامه شماره 800 مورخ 1380/05/30 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/06/14 که به موجب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375/02/09 در سایر دستگاههای دولتی نیز لازمالاجراء است، مفید تایید اولویت ایثارگران در امر استخدام و عوامل موثر در امر اولویت به تشخیص هیات گزینش واحد مربوط است و تعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت مزبور به سایر افراد داوطلب استخدام در واحدهای دولتی محمل قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 333 مورخ 1382/03/21 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسیفرد
رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفاوت مجازاتهای بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوهخواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران
واضح جرائم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال میگردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرمودهاند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصرههای 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نمودهاند، لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد.
محضر مبارک حضرت آی ت­الله مفید دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامهای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان که در موضوع واحدی دو رای متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصهای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر مینماید.
1- در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی به نام علی … به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 - 1380/11/6 چنین مبادرت به انشاء رای نموده است:
ن. ب. ا. از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میگردد.
رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 1381/7/25 بدین شرح انشاء رای نموده است: اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای شماره 2371- 1380/11/6 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب ت. ن. خ. آقای … … از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان م. ب. وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آن ­ها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری و مرور زمان میباشند و ن. ب. ا. طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری م. ب. لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور و مرور زمان نیست بنابراین مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آییندادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده میشود.
2- در پرونده کلاسه 825/75/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنام­ های پرویز…، اصغر…، محمدحسن… و … به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422- 1380/12/9 چنین مبادرت به انشاء رای نموده است:
ن. ب. ا. از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آییننامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازات­های مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام میگردد.
رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 1381/4/2 به شرح ذیل انشاء رای نموده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422- 1380/12/9 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید و استوار میگردد.
نظریه: همانگونه که ملاحظه میفرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری میباشند دو رای متفاوت صادر نمودهاند به نحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آییندادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تایید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء 5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آییندادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
به تاریخ روز سه ­شنبه 1384/04/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیتالله … کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاه ­های تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری میباشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام میگردد:
ب. ت. ب. صراحت صدر ماده 173 قانون آییندادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف میگردد.
عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم ب. ت. ب. تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی م. ب. که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آن­ ها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر میدارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آن­ ها را به عنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات م. ب..
بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمیباشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آن­ ها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود.
بنا به مراتب دادنامه شماره 943 - 1381/7/25 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای دادهاند.
ردیف: 83/6 هیات عمومی
رای شماره: 677 - 1384/04/14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
واضح جرائم واجد مجازاتهای بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال میگردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرمودهاند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصرههای 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نمودهاند، لذا رشوه از عداد مجازاتهای بازدارنده که از طرف حکومت تعریف میگردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمیباشد و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص میگردد.
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی فوقالاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها لازمالاتباع م. ب..
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 237 و 238 و 270 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا به نمایندگی از معلولان
ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
حضور در جشن مختلط
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 427 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با التفات به تبصره ماده 2
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 2
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مدت بازداشت به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در تحصیل مال نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
قابلیت تحقق معاونت در جرم ترک انفاق
مواد 2 و 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل تحقق است و رضایت شاکی در جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
جرم انگاری فعل تحریک افراد به حمل غیر مجاز اتباع بیگانه
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قوانین مرتبط
نشستهای قضایی 24
-
نشست قضایی
هماستناد
رفتار واحد مشمول عناوین متعدد جرم
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تسری تبدیل مجازات به معاونان جرم مواد مخدر در صورت تخفیف مجازات قانونی در اجرای ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان محکومیت به مجازات جایگزین حبس در شروع به جرم با مجازات درجه 7 و 8
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مستفاد از اصطلاح حقوقی اصل قانونی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم بودن یا نبودن عمل مساعدت در خلاصی مرتکب حمل چوب از محاکم و محکومیت
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
نصب و تعبیه دستگاه ردیاب و GPS شنود دار در خودروی اشخاص دیگر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نشست قضایی
هماستناد
دریافت خدمات با وجود علم به عدم ملائت در پرداخت بهای آن
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرم ارتشاء
قانون مجازات اسلامی (ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری وطی با بهایم در قوانین جزایی ایران
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت اقدامات تامینی و تربیتی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
مواد 2، 11 و 12 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
وصف کیفری یا حقوقی خوردن اغذیه توسط شخصی که قصد سرقت داشته
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال مال غیر و پولشویی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» بیان داشته است
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور چک صیادی بدون ثبت در سامانه مربوطه
ماده 2 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرف عدم ثبت صدور یا ظهر نویسی چک در
-
نشست قضایی
هماستناد
مرور زمان در بزه عدم ثبت واقعه ازدواج
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
جواز انتقال عین مرهونه توسط مالک عین بدون رضایت مرتهن
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تحصیل مال از طریق نامشروع - نشست قضایی (1)
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و اختلاف حقوقی موجود در ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مساعدت در فرار متهم از مجازات
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به آن اشاره شده است «هر فعل یا ترک
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام به خارج کردن اموال تاریخی از کشور
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می شود یا بند ز ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
دعوت به حضور در تجمع
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین اصل 27 قانون اساسی که تشکی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ماده 45 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تاثیر مشروبات الکلی آماده شرب با مشروبات الکلی در دست ساخت در صدق عنوان ماده 702 قانون مجازات اسلامی.
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به موضوع پیش بینی نشده قانون مجازات
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعارض بین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با ماده 69 قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 2
-
نشست قضایی
هماستناد
تهدید به شرکت در مزایده از سوی شخص ثالث
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی مجرمانه بودن استفاده از فیلترشکن (vpn)
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 173 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 588 — قانون مجازات اسلامی
مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می گردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون مجازات اسلامی
ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی می باشد که حکومت با لحاظ ضرورت حف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 270 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 270 قانون آیین دادرسی در امور کیفری
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه فعالیت در حوزه تجهیزات پزشکی
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
تفسیر قضایی رجحان
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
تفسیر قضایی رجحان — در تفسیر قضایی رجحان هرگاه حکمی در
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
رویه قضایی در حقوق ما نیز صدور چک سفته و برات به
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 270 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 270 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
