Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي وحدت رويه شماره677 ()-14/4/1384 عدم شمول مرور زمان در خصوص مجازات ارتشاء با سلام و تحيت. به استحضار مي‌رساند: قائم مقام رييس كل دادگستري استان اصفهان با ارسال نامه‌اي به ضميمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه‌هاي تجديد نظر استان كه در موضوع واحدي دو رأي متفاوت اصدار يافته است، تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور را نموده، از آنجا كه پس از بررسي، موضوع قابل طرح تشخيص داده شد ابتداء خلاصه‌اي از جريان هر دو پرونده منعكس سپس اظهارنظر مي‌نمايد. 1ـ در پرونده كلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادي و دارايي اصفهان عليه فردي بنام علي ... به عنوان اخذ رشوه طرح شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم دادگاه عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2371 ـ 6/11/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است: « نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌گردد.» رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره943 مورخ 25/7/1381 بدين شرح انشاء رأي نموده است: اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به رأي شماره 2371ـ 6/11/1380 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومي اصفهان كه متضمن موقوفي تعقيب تجديد نظر خوانده آقاي علي ... از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان مي‌باشد وارد است زيرا تنها جرائمي كه مجازات قانوني آنها از نوع بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌دادرسي كيفري و مرور زمان مي‌باشند و نظر به اينكه طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامي و تبصره 1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي كيفري جرم ارتشاء فعل حرام بوده كه مجازات آن شرعاً از نوع تعزيري مي‌باشـد لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكـور و مرور زمـان نيـست بنـابراين مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آيين‌‌دادرسي كيفري با نقض قرار بدوي پرونده جهت ادامه رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده مي‌شود. 2ـ در پرونده كلاسه 825/75/ع11 سرپرستي بانك سپه اصفهان عليه افرادي بنامهاي پرويز...، اصغر...، محمدحسن... و ... به عنوان تصرف غير قانوني در اموال دولتي و پرداخت رشوه شكايت نموده و پرونده به شعبه يازدهم محاكم عمومي اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسيدگي طي دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 چنين مبادرت به انشاء رأي نموده است: « نظر به اينكه از زمان اولين اقدام تعقيبي مدتي بيش از 5 سال گذشته و پرونده تاكنون منتهي به صدور حكم نشده است، بنابراين به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آيين‌‌نامه دادرسي كيفري مصوب 1378 ناظر به مجازاتهاي مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب قضيه صادر و اعلام مي‌گردد.» رأي صادره به درخواست اداره شاكي تجديد نظرخواهي شده و در شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان مورد رسيدگي قرار گرفته و طي دادنامه شماره465 مورخ 2/4/1381 به شرح ذيل انشاء رأي نموده است: در خصوص تجديدنظرخواهي سرپرستي بانك سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422ـ 9/12/1380 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومي اصفهان درباره صدور قرار موقوفي تعقيب براي تصرف غير قانوني در اموال دولتي به لحاظ مرور زمان، دادگاه ب. ت. ب. محتويات پرونده و با عنايت به اينكه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفي بانك تجديد نظر خواه ايراد و اعتراض موجه و مستدلي نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نياورده است قرار صادره مطابق موازين قانوني صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آيين‌دادرسي كيفري تأييد و استوار مي‌گردد. نظريه: همانگونه كه ملاحظه مي‌فرماييد دو شعبه دادگاه تجديد نظر استان اصفهان در خصوص جرائمي كه داراي جنبه مجازات تعزيري مي‌باشند دو رأي متفاوت صادر نموده‌اند بنحوي كه يكي از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آيين‌‌دادرسي در امور كيفري قرار موقوفي تعقيب را تأييد و استوار نموده و شعبه ديگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذكور ندانسته و قرار موقوفي تعقيب صادره از دادگاه بدوي را نقض و مرتكب را با انقضاء5 سال مستحق مجازات دانسته و بدين ترتيب دو رأي متفاوت در يك موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آيين‌‌دادرسي در امور كيفري، خواهشمند است مقرر فرماييد به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي موضوع در دستور كار هيأت عمومي محترم ديوان‌عالي كشور قرار گيرد. به تاريخ روز سه شنبه 14/4/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد منتظري معاون اول دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: «....احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/6 هيأت محترم عمومي ديوان‌عالي كشور موضوع اختلاف نظر بين شعب 8 و 9 دادگاه‌هاي تجديد نظر استان اصفهان در مورد شمول يا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسبت به جرايمي كه داراي مجازات تعزيري مي‌باشند، نظريه دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: ب. ت. ب. صراحت صدر ماده 173 قانون آيين‌‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري فقط تعقيب كيفري جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي است با انقضاي مواعد مشروحه درذيل ماده مرقوم از تاريخ اولين اقدام تعقيبي موقوف مي‌گردد. عنصر مادي جرايم مصرح در ماده مرقوم ب. ت. ب. تعريف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامي اعمال مباحي مي‌باشد كه حكومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعايت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آنها داده و براي بازداشتن افراد از ارتكاب آن اعمال و يا اجبار به انجام تكاليف ناشي از آن مجازاتي مقرر مي‌دارد و طبعاً اعمال مذكور غير از افعال حرام و يا ترك واجباتي است كه شارع مقدس اسلام آنها را بعنوان معاصي ومستوجب عقوبت و تعزير مقرر فرموده است. در مانحن فيه اخذ رشوه علاوه بر اينكه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنين تصرف غير قانوني در اموال دولتي كه از مصاديق بارز اكل‌مال به باطل است و هر دو از معاصي كبيره و موجب تعزير و مجازات مي‌باشد. بنابراين وضع حرمت و يا سلب آن از اختيارات فقيه و حاكم نمي‌باشد و مآلاً توقف پيگرد كيفر اينگونه جرائم و يا تجويز معافيت مرتكبين آنها از مجازات منوط به اراده و اختيار حكومت نخواهد بود. بنا به مراتب دادنامه شماره 943ـ 25/7/1381 صادره از شعبه نهم دادگاه تجديد نظر استان اصفهان را منطبق با موازين شرعي و قانوني تشخيص و مورد تأييد مي‌باشد. مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‌اند.» رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور واضع جرايم واجد مجازات‌هاي بازدارنده حكومت است، زيرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامي مصوّب هزار و سيصد و هفتاد()، كيفرهاي مذكور براي حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعي در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حكومتي، اعمال مي‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده...» و اصل حكم پرداخت و دريافت رشوه را نيز شرع انور بيان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ()و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367() مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي، به ممنوعيت مستخدمين دولتي، به طور كلي، اعم از قضايي و اداري، از دريافت رشوه، به هرعنوان، تصريح گرديده و در تبصره‌هاي 2و 5 قانون اخيرالذكر، نوع مجازات را ««تعزيري»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌هاي بازدارنده كه از طرف حكومت تعريف مي‌گردد خارج و به حكم شرع داراي مجازات تعزيري بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نمي‌باشد و به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي، رأي شعبه نهم تجديد نظر استان اصفهان، در حدي كه با اين استنباط مطابقت داشته باشد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع مي‌باشد. رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1385/09/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 220/83، موضوع تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. شعبه بیستم در پرونده کلاسه 80/1059، شکایت شاکی را به دلیل عدم احراز صلاحیت برای اشتغال رد کرد و اعلام نمود که گزینش وزارت بهداشت بر اساس مقررات قانونی انجام شده است. در مقابل، شعبه هشتم تجدیدنظر در پرونده کلاسه 82/83، با استناد به عدم انطباق نظریه هیات گزینش با وظایف قانونی آن، دادنامه شعبه بیستم را فسخ کرده و به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه گزینش حکم داد. همچنین، شعبه بیستم در سایر پرونده‌ها نیز شکایات مشابه را به دلیل عدم رعایت شرایط قانونی و عدم تخلف از مقررات رد کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش مصوب 1374 و قانون تسری آن به سایر دستگاه‌ها، تاکید کرد که اولویت ایثارگران در استخدام باید به تشخیص هیات گزینش واحد مربوطه باشد و تعمیم این اختیار به سایر داوطلبان قانونی نیست. بنابراین، دادنامه شعبه هشتم در این زمینه صحیح تشخیص داده شد و این رای به عنوان رویه‌ای برای سایر شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم‌الاتباع است. کلاسه پرونده: 220/83 شاکی: دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20 بدوی و هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تاریخ رای: یکشنبه 26 آذر 1385 شماره دادنامه: 677 مقدمه: الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/1059 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته، اشتغال به کار در دانشگاه سمنان به شرح دادنامه شماره 1435 مورخ 1380/10/13 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. گزینش در مورد جلب افراد بر طریق مقررات قانونی موظف و مکلف است از جمع شرکت کنندگان در طرح استخدامی چند برابر ظرفیت علی‌الخصوص بر طریق مقررات تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و مشاغل حساس از جمع صالحین فوق اصلح افراد را برگزیند و شرعاً نمی‌تواند در این مقررات بی‌تفاوت بگذرد و شاکی از متقاضیان استخدام سال 1380 بوده که به عنوان پذیرش شده بدوی به گزینش وزارت بهداشت تعرفه شده و گزینش در اجرای مقررات فوق و بر طبق ماده 15 قانون گزینش و پس از تحقیق و بررسیهای لازم و طبق مقررات ضوابط عمومی مورد موضوع مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی مشارالیه را نپذیرفته و در تطبیق وضعیت شاکی بر آن مقررات و عنایتاً به ملاک تقدم و در انتخاب اصلح وی را واجد شرایط استخدام ندانسته است هر چند اعلام نشده مراتب به موجب نامه رسمی (ابلاغ رسمی رای) به شاکی ابلاغ شده یا خیر (به موجب تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش) و در پرونده به نحو قانونی این معنی مستفاد نگردید، مع‌الوصف چون ب. ت. ب. مراتب و دقت در پرونده سوابق واصله گزینش وزارت بهداشت و درمان قانوناً و به لحاظ شکلی و در صدور رای دچار تخطی از مقررات قانونی نشده است و اینکه اعلام نشده شاکی در حال حاضر واجد شرایط نیست بدین معنی نمی‌باشد که در آتیه وی حق شرکت نداشته باشد و با عنایت به اینکه گزینش به تکلیف عمل کرده است از این رو شکایت شاکی را وارد ندانسته به رد آن بیان نظر می‌شود. الف-2- شعبه هشتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/83 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1435 مورخ 1380/10/13 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 333 مورخ 1382/03/21 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. نظریه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی نامه شماره 2950/ه‌م‌گ مورخ 1380/07/17 به شاکی (ت. ن. خ.) ابلاغ گردیده است عدم موافقت با اشتغال نامبرده را عدم کسب امتیازات لازم برای انتخاب اصلح اعلام داشته است و حدود صلاحیت واختیارات هسته‌های گزینش در حد تایید و یا عدم تایید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی می‌باشد، بنابراین اظهارنظر هسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جهت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیتهای قانونی آن مرجع انطباق ندارد. فلذا مستنداً به رای وحدت رویه شماره 191 مورخ 1375/09/10 اعتراض ت. ن. خ. به دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون لحاظ رای وحدت رویه مزبور صادر گردیده است، وارد بوده و علیهذا با فسخ دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال نظریه هیات مرکزی گزینش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسیدگی مجدد در آن هیات صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1795 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی گلستان به خواسته، استخدام پیمانی و اعاده به کار به شرح دادنامه شماره 538 مورخ 1380/04/04 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. گزینش در مورد جذب افراد موظف است بر طریق مقررات تبصره یک ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش و مشاغل حساس از جمع صالحین فوق اصلح افراد را برگزیند گزینش در اجرای مقررات فوق و بر طبق ماده 15 قانون گزینش و پس از بررسی به دلیل مساوی بودن نمرات شاکیه و رقیب وی پس از رسیدگی مجدد به هر دو پرونده وی و خانم … و به دلیل کسب اولویتها ملاکهای قانونی و بدون اینکه از شاکی رد صلاحیت شده باشد به دلیل فوق خانم … را گزینش و مشارالیها از آن تاریخ مشغول کار شده است عمل گزینش به دلیل شرایط بهتر رقیب بوده که پس از تحقیق و بررسیها و طبق مقررات ضوابط عمومی مورد موضوع ماده 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی مشارالیه را نپذیرفته و در تطبیق وضعیت شاکی بر آن مقررات و عنایتاً به ملاکهای تقدم و در انتخاب اصلح وی را واجد شرایط استخدام ندانسته است هر چند اعلام نشده مراتب به موجب نامه و ابلاغ قانونی و رسمی به شاکی ابلاغ شده یا خیر (به موجب تبصره 2 ماده 14 قانون گزینش) و در پرونده به نحو قانونی این معنی مستفاد نگردیده مع‌الوصف چون ب. ت. ب. مراتب و دقت در پرونده و سوابق واصله گزینش وزارت بهداشت قانوناً و به لحاظ شکلی و در صدور رای دچار تخطی از مقررات قانونی نشده است… از این رو شکایت شاکی را وارد ندانسته به رد آن بیان نظر می‌شود. ج- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/759 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، هسته گزینش اداره کل بهداشت و علوم پزشکی و درمان استان اردبیل به خواسته اعتراض به عدم پذیرش به شرح دادنامه شماره 1057 مورخ 1380/07/24 چنین رای صادر نموده است، … هسته‌های گزینش مخیر به انتخاب فرد صالح مورد نظر از جمع داوطلبان م. ب. و مفهوم مخالف رای وحدت‌ رویه دیوان عدالت اداری شماره 21 مورخ 1370/02/24 حکایت کننده وضع وصفی م. ب. و مستفاد از قواعد قانونی مقرر قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش قانون تسری آن به کل دستگاهها مصوب 1375/02/09 مجلس شورای اسلامی چون اداره طرف شکایت به تکلیف قانونی خود عمل کرده و تخلفی شکلی از قانون مشهود نیست و موجبی جهت پذیرش و اجابت شاکی موجود نمی‌باشد حکم به رد آن صادر می‌گردد. د- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1958 موضوع شکایت خانم … به طرفیت، گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گلستان به خواسته، تضییع حق در گزینش به شرح دادنامه شماره 800 مورخ 1380/05/30 حکم به رد شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. حکم مقرر در تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374/06/14 که به موجب قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1375/02/09 در سایر دستگاههای دولتی نیز لازم‌الاجراء است، مفید تایید اولویت ایثارگران در امر استخدام و عوامل موثر در امر اولویت به تشخیص هیات گزینش واحد مربوط است و تعمیم و تسری اختیار تشخیص اولویت مزبور به سایر افراد داوطلب استخدام در واحدهای دولتی محمل قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 333 مورخ 1382/03/21 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان در حدی که مبین این معنی است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه ‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رای وحدت رویه شماره 677 مورخ 1384/04/14 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تفاوت مجازات‌های بازدارنده و تعزیری در جرائم رشوه‌خواری: تحلیل حقوقی بر مبنای قوانین جزایی ایران واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد. محضر مبارک حضرت آی ت­الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور قائم مقام رئیس کل دادگستری استان اصفهان با ارسال نامه‌ای به ضمیمه دو فقره دادنامه صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر استان که در موضوع واحدی دو رای متفاوت اصدار یافته است، تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده، از آنجا که پس از بررسی، موضوع قابل طرح تشخیص داده شد ابتداء خلاصه‌ای از جریان هر دو پرونده منعکس سپس اظهارنظر می‌نماید. 1- در پرونده کلاسه 76/476/ع11 اداره امور اقتصادی و دارائی اصفهان علیه فردی به نام علی … به عنوان اخذ رشوه طرح شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2371 - 1380/11/6 چنین مبادرت به انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین بواسطه شمول مرور زمان مستنداً به بند ب ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال 1378 ناظر به مجازات مقرر در ماده 588 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره943 مورخ 1381/7/25 بدین شرح انشاء رای نموده است: اعتراض ت. ن. خ. نسبت به رای شماره 2371- 1380/11/6 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی اصفهان که متضمن موقوفی تعقیب ت. ن. خ. آقای … … از اتهام اخذ رشوه به علت مرور زمان م. ب. وارد است زیرا تنها جرائمی که مجازات قانونی آن ­ها از نوع بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی کیفری و مرور زمان می‌باشند و ن. ب. ا. طبق ماده 16 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری جرم ارتشاء فعل حرام بوده که مجازات آن شرعاً از نوع تعزیری م. ب. لذا مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور و مرور زمان نیست بنابراین مستنداً به بند 2 از شق ب ماده 257 قانون آیین‌دادرسی کیفری با نقض قرار بدوی پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. 2- در پرونده کلاسه 825/75/ع11 سرپرستی بانک سپه اصفهان علیه افرادی بنام­ های پرویز…، اصغر…، محمدحسن… و … به عنوان تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و پرداخت رشوه شکایت نموده و پرونده به شعبه یازدهم محاکم عمومی اصفهان ارجاع، دادگاه مزبور پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 2422- 1380/12/9 چنین مبادرت به انشاء رای نموده است: ن. ب. ا. از زمان اولین اقدام تعقیبی مدتی بیش از 5 سال گذشته و پرونده تاکنون منتهی به صدور حکم نشده است، بنابراین به واسطه شمول مرور زمان و مستنداً به بند ب از ماده 173 قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری مصوب 1378 ناظر به مجازات­های مقرر در مواد 588 و 590 و 592 و 598 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب قضیه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره به درخواست اداره شاکی تجدیدنظرخواهی شده و در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره465 مورخ 1381/4/2 به شرح ذیل انشاء رای نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی سرپرستی بانک سپه اصفهان نسبت به دادنامه شماره 2422- 1380/12/9 صادره از دادگاه شعبه 11 عمومی اصفهان درباره صدور قرار موقوفی تعقیب برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به لحاظ مرور زمان، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و با عنایت به اینکه موضوع مطروحه شامل مرور زمان شده و از طرفی بانک ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به دادنامه مرقوم به عمل نیاورده است قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر، مستنداً به ماده 257 قانون آیین‌ دادرسی کیفری تایید و استوار می‌گردد. نظریه: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص جرائمی که دارای جنبه مجازات تعزیری می‌باشند دو رای متفاوت صادر نموده‌اند به نحوی که یکی از شعب آن را مشمول مرور زمان دانسته و به استناد بند ب ماده173 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب را تایید و استوار نموده و شعبه دیگر آن را مشمول مقررات ماده 173 قانون مذکور ندانسته و قرار موقوفی تعقیب صادره از دادگاه بدوی را نقض و مرتکب را با انقضاء 5 سال مستحق مجازات دانسته و بدین ترتیب دو رای متفاوت در یک موضوع از دو شعبه دادگاه صادر شده است. لذا در اجرای ماده 270 قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری، خواهشمند است مقرر فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد. به تاریخ روز سه ­شنبه 1384/04/14 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله … کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 83/6 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف نظر بین شعب 8 و 9 دادگاه ­های تجدید نظر استان اصفهان در مورد شمول یا عدم شمول قاعده مرور زمان مقرر در ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به جرایمی که دارای مجازات تعزیری می‌باشند، نظریه دادستان محترم کل کشور، به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ب. ت. ب. صراحت صدر ماده 173 قانون آیین‌دادرسی دادگاه ­های عمومی و انقلاب در امور کیفری فقط تعقیب کیفری جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است با انقضای مواعد مشروحه درذیل ماده مرقوم از تاریخ اولین اقدام تعقیبی موقوف می‌گردد. عنصر مادی جرایم مصرح در ماده مرقوم ب. ت. ب. تعریف مندرج در ماده 17 قانون مجازات اسلامی اعمال مباحی م. ب. که حکومت با لحاظ ضرورت حفظ نظم و رعایت مصالح جامعه عنوان مجرمانه به آن­ ها داده و برای بازداشتن افراد از ارتکاب آن اعمال و یا اجبار به انجام تکالیف ناشی از آن مجازاتی مقرر می‌دارد و طبعاً اعمال مذکور غیر از افعال حرام و یا ترک واجباتی است که شارع مقدس اسلام آن­ ها را به عنوان معاصی ومستوجب عقوبت و تعزیر مقرر فرموده است. در مانحن فیه اخذ رشوه علاوه بر اینکه خود از افعال حرام منصوص در شرع انور بوده و همچنین تصرف غیر قانونی در اموال دولتی که از مصادیق بارز اکل‌ مال به باطل است و هر دو از معاصی کبیره و موجب تعزیر و مجازات م. ب.. بنابراین وضع حرمت و یا سلب آن از اختیارات فقیه و حاکم نمی‌باشد و مآلاً توقف پیگرد کیفر اینگونه جرائم و یا تجویز معافیت مرتکبین آن­ ها از مجازات منوط به اراده و اختیار حکومت نخواهد بود. بنا به مراتب دادنامه شماره 943 - 1381/7/25 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان را منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص و مورد تایید م. ب..» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدین شرح رای داده‌اند. ردیف: 83/6 هیات عمومی رای شماره: 677 - 1384/04/14 رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور واضح جرائم واجد مجازات‌های بازدارنده حکومت است، زیرا مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب هزار و سیصد و هفتاد، کیفرهای مذکور برای حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در قبال تخلّف از مقررات و نظامات حکومتی، اعمال می‌گردد و براساس تبصره1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ««تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده…»» و اصل حکم پرداخت و دریافت رشوه را نیز شرع انور بیان فرموده‌اند و در مواد مربوط به موضوع، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، به ممنوعیت مستخدمین دولتی، به طور کلی، اعم از قضایی و اداری، از دریافت رشوه، به هرعنوان، تصریح گردیده و در تبصره‌های 2و 5 قانون اخیرالذکر، نوع مجازات را ««تعزیری»» اعلام نموده‌اند، لذا رشوه از عداد مجازات‌های بازدارنده که از طرف حکومت تعریف می‌گردد خارج و به حکم شرع دارای مجازات تعزیری بوده و مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی‌باشد و به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رای شعبه نهم تجدیدنظر استان اصفهان، در حدی که با این استنباط مطابقت داشته باشد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی فوق‌الاشعار، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ها لازم‌الاتباع م. ب.. آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 108

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین