Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 6654/هـ - 1388/12/24 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش وحدت رويه رديف 86 /6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌ گردد. ابراهيم ابراهيمي ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور رأي وحدت رويه شماره 714 هيأت عمومي ديوان عالي كشور دائر به عدم الزام قانوني به دخالت وكيل براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها الف: مقدمه جلسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور در مورد پرونده وحدت‌ رويه رديف 86 /6، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌ شنبه مورخه 1388/12/11 به رياست حضرت آيت‌ الله محسني گركاني‌ رييس ديوان‌ عالي كشور و حضور حضرت آيت‌ الله محسني ‌اژيه دادستان كل كشور و شركت رؤسا، مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب ديوان‌ عالي كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات قضات شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌ گردد، به صدور رأي وحدت‌ رويه شماره 714 - 1388/12/11 منتهي گرديد. ب : گزارش پرونده با احترام، به استحضار عالي مي‌ رساند: از شعب پانزدهم و سيزدهم دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه‌ هاي 1220 - 1385/8/27 و 347 - 1385/3/9 با استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري و آيين‌ نامه الزامي‌ شدن حضور وكيل در دادگاه‌ ها و ماده 31 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آراء متهافت صادرگرديده است كه جريان آن ذيلاً منعكس مي‌ گردد: 1ـ بر اساس محتويات پرونده كلاسه 85 /1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران آقاي نظام‌علي حق‌ شناس به طرفيت اداره تربيت بدني كرج به خواسته ابطال يك فقره تعهدنامه در دادگاه‌ هاي عمومي اين شهرستان اقامه دعوي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه چهاردهم دادگاه‌ هاي مزبور ارجاع و پس از ثبت به كلاسه 84 /1386 طي دادنامه 185 - 1385/2/23 ب. ت. ب. الزامي ‌بودن طرح دعوي به‌ وسيله وكيل دادگستري و اينكه خواهان بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز به تعيين وكيل مبادرت ننموده است، دعوي را با كيفيت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌ نامه اجرايي آن و نيز ماده 2 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم استماع صادر نموده است كه در مهلت مقرر قانوني از اين حكم تجديدنظرخواهي‌ شده كه در شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به كلاسه 85 /1919 ثبت و طي دادنامه 1220 - 1385/8/27 به‌ شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌ اند: «در تجديدنظرخواهي آقاي نظام‌علي حق‌ شناس به طرفيت اداره تربيت بدني كرج در رأي 185 - 1385/2/23 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي كرج كه به‌ موجب آن قرار رد دعوي تجديدنظرخواه به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گرديده است، استدلال دادگاه در انشاي رأي استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌ نامه اجرايي آن و نيز ماده2 قانون آيين‌ دادرسي مدني مي‌ باشد كه با وجود اخطار دادگاه، مبني بر معرفي وكيل و ملائت اقدامي در اين مورد ننموده، ب. ت. ب. رويه محاكم عدليه اختيار وكيل براي متداعيين الزامي نيست و دعاوي بسياري با خواسته‌ هاي ميلياردي بدون دخالت وكيل رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي‌ گردد. به نظر اين دادگاه ماده 31 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 با استفاده از واژه (مي‌ تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آيين‌ نامه اجرايي اخيرالتصويب نيز تأثيري در استحكام آن و الزام به اختيار وكيل نداشته است. بنابراين و صرفنظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستين به تجديدنظرخواه، دادگاه با وارد تشخيص دادن اعتراض تجديدنظرخواه ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته پرونده را در اجراي قسمت اخير ماده 353 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به دادگاه نخستين جهت رسيدگي مجدد ارسال مي‌ دارد. 2ـ حسب محتويات پرونده كلاسه 85 /324 شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهـران آقاي ابوالقاسم اوسطي‌ عراقي به طرفيت شركت توسـعه سازان ناز عـمران شهر به خواسته ايفاي تعهد، مبني بر تحويل مبيع در دادگاه‌ هاي عمومي كرج اقامه دعوي نموده كه در شعبه چهارده دادگاه عمومي اين شهرستان به كلاسه 84 /893 ثبت و طي دادنامه 1448 ـ 1384/12/8 به ‌شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌ اند: «در اين پرونده آقاي ابوالقاسم اوسطي‌ عراقي دادخواستي عليه شركت توسعه سازان... به خواسته ايفاي تعهد مبني بر تحويل مبيع تقديم كرده است. اينك نظر به الزامي بودن طرح دعوي به‌ وسيله وكيل دادگستري و نظر به اينكه خواهان بدوي بدون استفاده از وكيل دادگستري مبادرت به تقديم دادخواست كرده و با ابلاغ اخطاريه نيز اقدام نكرده است دعوي به كيفيت مطروح قابليت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌ نامه اجرايي آن، همچنين ماده 2 از قانون آيين‌ دادرسي مدني قرار عدم استماع دعوي صادر مي‌ شود...» از اين رأي تجديدنظرخواهي به‌ عمل آمده كه در شعبه سيزده دادگاه تجديدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه 347 - 1385/3/9 اعلام داشته‌ اند: «در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي ابوالقاسم اوسطي عراقي نسبت به دادنامه 1448 - 1384/12/8 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومي كرج كه به‌ موجب آن در خصوص دعوي تجديدنظرخواه به خواسته تحويل آپارتمان به دليل عدم معرفي وكيل قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، ايرادات و اعتراضات به‌ عمل آمده انطباق با بندهاي ماده 348 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ايرادات و اعتراضات به‌ عمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم رأي صادره تأييد مي‌ گردد. اين رأي قطعي است.» ب. ت. ب. مراتب مذكور نظر به اينكه شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران به‌ موجب دادنامه - 1385/8/27 با اين استدلال كه ماده 31 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 را به‌ طور ضمني نسخ كرده و نتيجتاً آيين‌ نامه اجرايي اخيرالتصويب قوه‌ قضاييه بي‌ تأثير مي‌ باشد، دخالت اختيار وكيل را براي متداعيين الزامي ندانسته، ولي شعبه سيزدهم دادگاه تجديدنظر تهران به‌ موجب دادنامه فوق‌ الاشعار به ضرورت دخالت وكيل در دعاوي مطروحه در دادگستري معتقد مي‌ باشد و به اين ترتيب از دو شعبه دادگاه تجديدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختيار وكيل دراقامه دعوي يا طرح شكايت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 و آيين‌ نامه آن مصوّب رييس قوه‌ قضاييه و مواد 2 و 31 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در جلـسه هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور جهت بررسي و صدور رأي وحدت‌ رويه قضايي را دارد. ج : نظريه دادستان كل كشور با احترام، در خصوص دستورجلسه مورخه 1388/12/11 هيأت‌ عمومي وحدت‌ رويه قضايي ديوان‌ عالي كشور موضوع پرونده رديف 86 /6 در مورد اختلاف‌ نظر فيمابين شعب 15 و 13 دادگاه‌ هاي تجديدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب خرداد 1356 و آيين‌ نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه‌ ها مصوّب 1384/2/5 رياست محترم وقت قوه‌ قضاييه و ماده 31 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 نظر اينجانب به‌ عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالي و قضات ‌محترم شركت‌ كننده در جلسه ذيلاً اعلام‌ مي‌ گردد: نظريه: ب. ت. ب. گزارش قرائت شده موضوع مطروحه اين است كه در دعاوي حقوقي تقديم دادخواست الزاماً از طريق وكيل ممكن است يا مي‌ تواند هم از طريق وكيل و هم از طريق خواهان صورت پذيرد. در اين رابطه ممكن است بيان شود استفاده از وكيل در طرح دعواي حقوقي به‌ صورت الزامي موجب تضييق و تضييع حقوق افراد باشد و اعلام شود طي سال‌ هاي متمادي رويه عملي اين بوده كه چنين الزامي وجود نداشته است، همچنين اجراي ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 تا زمان تصويب آيين‌ نامه مصوّب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تأخير داشته است و همينطور نبود وكيل معاضدتي به اندازه كافي و مشكلات پرداخت حق‌ الوكاله نيز از ديگر مشكلات موجود بر سر راه اصحاب دعواست، ضمن آنكه در ماده مذكور به‌ صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوي حقوقي الزاماً از طريق وكيل طرح گردد، بلكه پيش‌ بيني گرديده بخشي از دعاوي و در نقاط معين از كشور الزاماً از طريق وكيل بايد طرح گردد. بيان‌ كنندگان مشكلات مذكور نتيجه مي‌ گيرند كه قانون مذكور خلاف شرع و قانون اساسي بوده و نسخ گرديده است، لكن آنچه از منطوق ماده مذكور مشخصاً بيان مي‌ شود آن است كه در برخي دعاوي حقوقي و شكايت از آراء و در نقاطي كه وزارت دادگستري (كه در حال حاضر قوه‌ قضاييه مسؤوليت دارد) معين مي‌ نمايد طرح دعاوي حقوقي الزاماً با حضور وكيل ممكن است و در اين قانون تصويب آيين‌ نامه مورد تصريح قرار گرفته بدون آنكه مقيد به زمان باشد (هرچند روال اينگونه نبوده و تصويب آيين‌ نامه‌ ها مقيد به زمان بوده است) اين قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسي باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذي‌ صلاح اظهارنظر نمايد. آيين‌ نامه اين قانـون نيز به همـين صورت مي‌ باشد و با گذشت 4 سال از تصويب آن نه باطل شده و نه لغو گرديده و نه اصلاحاتي داشته است و اينكه بيان مي‌ شود ماده 31 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 اين قانون را نسخ كرده صحيح نيست، ماده مذكور صرفاً در بيان سقف تعداد وكلاي مجاز در دخالت در پرونده‌ ها مي‌ باشد. مستحضريد بسياري از كساني كه مبادرت به طرح دعوا مي‌ نمايند به لحاظ عدم آشنايي و آگاهي با مسائل حقوقي به نتيجه مطلوب نمي‌ رسند و بعضاً حقوق ايشان تضييع مي‌ گردد و از طرف ديگر باعث تراكم پرونده‌ ها در محاكم گرديده و اوقات دادگاه‌ ها را به خود مشغول مي‌ كند و باعث مي‌ گردد كه دعاوي كه صحيح مطرح شده نيز سال‌ ها معطل مانده و با تأخير رسيدگي شود و اين موضوع نيز موجبات تضييع حقوق اين گروه را به دنبال دارد، در حالي كه مشورت و راهنمايي حقوقدانان و وكلاء مجرب باعث مي‌ گردد اين اتفاقات يا صورت نگيرد و يا كاهش چشم‌ گيري داشته باشد. اينكه برخي بيان مي‌ دارند كه الزامي شدن وكيل مساوي است با تضييع حقوق افراد و تحميل هزينه اضافي به ايشان به نظر صحيح نمي‌ باشد زيرا با رفع مشكلات فوق‌ الذكر، هم در مسير صحيح و قانوني دعاوي مطرح مي‌ شود و هم در مدت زمان كمتري مورد رسيدگي قرار مي‌ گيرد؛ مضافاً اينكه اين امر مانند تمام تضييقاتي كه در شكل طرح دعواي حقوقي وجود دارد قرار مي‌ گيرد و اگر معتقديم كه اين امر خلاف شرع و قانون است نسبت به ديگر مقررات مربوطه به شكل رسيدگي به دعاوي از جمله هزينه دادرسي و غيره نيز مي‌ توان چنين ادعايي نمود در حالي كه واضح است چنين ادعايي صحيح نيست از طرفي ما در اين جلسه محترم براي رفع ابهام از دو استنباط به‌ عمل آمده از دو قانون مذكور جمع شده‌ ايم و نه براي تصويب قانون و يا اصلاح و يا بررسي اشكالات اجرايي قانون. اساساً معناي تصميم‌ گيري ديوان محترم عالي كشور مي‌ بايست قانون باشد نه مصلحت‌ انديشي، بنابراين به نظر اينجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 نسخ نگرديده، نه ضمني و نه به‌ طور صريح و آيين‌ نامه‌ اي كه بر اساس آن به تصويب رسيده نيز از طريق مراجع ذي‌ ربط ابطال يا لغو و يا اصلاح نشده و چنانچه معتقديم كه قانون و آيين‌ نامه مذكور نياز به اصلاح يا لغو و ابطال دارد مي‌ بايست از مرجع ذي‌ ربط موضوع را پيگيري نماييم و اين هيأت براي اين منظور تشكيل نشده است؛ فلذا ب. ت. ب. اينكه رأي صادره از سوي شعبه 13 دادگاه تجديدنظر استان تهران با اين وصف انشاء گرديده صحيح مي‌ باشد و بنده با اين رأي موافقم. د: رأي وحدت‌ رويه شماره 714 – 1388/12/11 هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور طبق اصل سي و چهارم قانون اساسي: «دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هركس مي‌ تواند به‌ منظور دادخواهي به دادگاه‌ هاي صالح رجوع نمايد... و هيچ كس را نمي‌ توان از دادگاهي كه به‌ موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد» انتخاب وكيل هم بنا به حكم مقرر در اصل سي و پنجم قانون اساسي از حقوق اصحاب دعواست و قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز با تأكيد بر حق متداعيين در انتخاب وكيل، در ماده 2 مقرر داشته: «هيچ دادگاهي نمي‌ تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذي‌ نفع يا وكيل يا قائم‌ مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصريح كرده: «درصورتي‌ كه وكيل استعفاي خ. ر. ب. دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌ كند كه شخصاً يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب نمايد...» همچنين قانون اصلاح پاره‌ اي از قوانين دادگستري مصوّب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخير ماده 34 يادآورشده كه اجراي مقررات اين فصل نبايد حق تظلم و مراجعه مستقيم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ ها و ديوان‌ عالي كشور را از آنان سلب نمايد، بنابراين به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي كشور براي اقامه دعاوي حقوقي، شكايت از آراء و دفاع از آنها دخالت وكيل قانوناً الزامي نيست و دادنامه شماره 1220 - 1385/8/27 شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌ گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين‌ دادرسي دادگاه‌ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌ عالي كشور و دادگاه‌ ها لازم‌ الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 714 مورخ 1388/12/11 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | حق دادخواهی و انتخاب وکیل در نظام حقوقی ایران: تحلیل اصول قانون اساسی و قوانین دادرسی طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تاکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خ. ر. ب. دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید. روزنامه رسمی 18948 – 1388/12/27 گزارش وحدت رویه ردیف 86/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. ابراهیم ابراهیمی - معاون قضایی دیوان عالی کشور جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 86/6، راس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخه 1388/12/11 به ریاست حضرت آیت الله … دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت الله … کل کشور و شرکت روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات قضات شرکت کننده در‌خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 714 - 1388/12/11 منتهی گردید. 1 - براساس محتویات پرونده کلاسه 85/1919 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای … به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج به خواسته ابطال یک فقره تعهدنامه در دادگاه‌های عمومی این شهرستان اقامه دعوی نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه‌های مزبور ارجاع و پس از ثبت به کلاسه 84/1386 طی دادنامه 185 - 1385/12/23 ب. ت. ب. الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و اینکه خواهان بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز به تعیین وکیل مبادرت ننموده است، دعوی را با کیفیت موجود مسموع ندانسته و به استناد مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع صادر نموده است که در مهلت مقرر قانونی از این حکم تجدید‌نظر‌خواهی شده که در شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاسه 85/1919 ثبت و طی دادنامه 1220- 1385/8/27 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در تجدید‌نظر‌خواهی آقای … به طرفیت اداره تربیت بدنی کرج در رای 185- 1385/2/23 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی کرج که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته ابطال تعهدنامه صادر گردیده است، استدلال دادگاه در انشای رای استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز ماده 2 قانون آیین‌دادرسی مدنی م. ب. که با وجود اخطار دادگاه، مبنی ‌بر معرفی وکیل و ملائت اقدامی در این مورد ننموده، ب. ت. ب. رویه محاکم عدلیه اختیار وکیل برای متداعیین الزامی نیست و دعاوی بسیاری با خواسته‌های میلیاردی بدون دخالت وکیل رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌گردد. به‌نظر این دادگاه ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با استفاده از واژه (می‌تواند)، در واقع قانون خاص سال 1356 را دچار تزلزل نموده و آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب نیز تاثیری در استحکام آن و الزام به اختیار وکیل نداشته است. بنابراین و صرف‌نظر از نحوه ابلاغ اخطار رفع نقص دادگاه نخستین به تجدیدنظر‌خواه، دادگاه با وارد تشخیص دادن اعتراض ت. ن. خ. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دادگاه نخستین جهت رسیدگی مجدد ارسال می‌دارد. 2 - حسب محتویات پرونده کلاسه 85/324 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آقای … به طرفیت شرکت توسعه سازان ناز عمران شهر به خواسته ایفای تعهد، مبنی‌بر تحویل مبیع در دادگاه‌های عمومی کرج اقامه دعوی نموده که در شعبه چهارده دادگاه عمومی این شهرستان به کلاسه 84/893 ثبت و طی دادنامه 1448 - 1384/12/8 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند: «در این پرونده آقای … دادخواستی علیه شرکت توسعه سازان… به خواسته ایفای تعهد مبنی‌بر تحویل مبیع تقدیم کرده است. اینک نظر به الزامی بودن طرح دعوی به وسیله وکیل دادگستری و ن. ب. ا. خواهان بدوی بدون استفاده از وکیل دادگستری مبادرت به تقدیم دادخواست کرده و با ابلاغ اخطاریه نیز اقدام نکرده است دعوی به کیفیت مطروح قابلیت استماع نداشته، مستند به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و آیین‌نامه اجرایی آن، همچنین ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می‌شود…» از این رای تجدیدنظرخواهی به عمل آمده که در شعبه سیزده دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 347 - 1385/3/9 اعلام داشته‌اند: «در‌خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه 1448 - 1384/12/8 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی کرج که به‌موجب آن در‌خصوص دعوی ت. ن. خ. به خواسته تحویل آپارتمان به‌دلیل قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده، ایرادات و اعتراضات به عمل آمده انطباق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد تا موجبات حصول علم به اشتباه را فراهم آورد ضمن رد ایرادات و اعتراضات به عمل آمده، مستنداً به قسمت صدر ماده 353 قانون مرقوم رای صادره تایید می‌گردد. این رای قطعی است.» ب. ت. ب. مراتب مذکور ن. ب. ا. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 1220 - 1385/8/27 با این استدلال که ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 را به‌طور ضمنی نسخ کرده و نتیجتاً آیین‌نامه اجرایی اخیرالتصویب قوه‌قضائیه بی‌تاثیر می‌باشد، دخالت اختیار وکیل را برای متداعیین الزامی ندانسته، ولی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر تهران به موجب دادنامه فوق‌الاشعار به ضرورت دخالت وکیل در دعاوی مطروحه در دادگستری معتقد م. ب. و به این ترتیب از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع واحد (اختیار وکیل در اقامه دعوی یا طرح شکایت) با استناد به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و آیین‌نامه آن مصوب رئیس قوه قضائیه و مواد 2 و 31 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آراء متهافت صادر شده است. با استناد به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت بررسی و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد. حسینعلی نیری – معاون قضایی دیوان عالی کشور با احترام، در‌خصوص دستور جلسه مورخه 1388/12/11 هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور موضوع پرونده ردیف 86/6 در مورد اختلاف‌نظر فی‌مابین شعب 15 و 13 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب خرداد 1356 و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌های مصوب 1384/2/5 ریاست محترم وقت قوه قضائیه و ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نظر این‌جانب به‌عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شرکت کننده در جلسه ذیلاً اعلام می‌گردد: نظریه: ب. ت. ب. گزارش قرائت شده موضوع مطروحه این است که در دعاوی حقوقی تقدیم دادخواست الزاماً از طریق وکیل ممکن است یا می‌تواند هم از طریق وکیل و هم از طریق خواهان صورت پذیرد. در این رابطه ممکن است بیان شود استفاده از وکیل در طرح دعوای حقوقی به‌صورت الزامی موجب تضییق و تضییع حقوق افراد باشد و اعلام شود طی سال‌های متمادی رویه عملی این بوده که چنین الزامی وجود نداشته است، همچنین اجرای ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 تا زمان تصویب آیین‌نامه مصوب 1384 صورت نگرفته و سه دهه تاخیر داشته است و همین‌طور نبود وکیل معاضدتی به اندازه کافی و مشکلات پرداخت حق‌الوکاله نیز از دیگر مشکلات موجود بر سر راه اصحاب دعوا است، ضمن آنکه در ماده مذکور به‌صورت مطلق اعلام نشده همه دعاوی حقوقی الزاماً از طریق وکیل طرح گردد، بلکه پیش‌بینی گردیده بخشی از دعاوی و در نقاط معین از کشور الزاماً از طریق وکیل باید طرح گردد. بیان‌کنندگان مشکلات مذکور نتیجه می‌گیرند که قانون مذکور خلاف شرع و قانون اساسی بوده و نسخ گردیده است، لکن آنچه از منطوق ماده مذکور مشخصاً بیان می‌شود آن است که در برخی دعاوی حقوقی و شکایت از آراء و در نقاطی که وزارت دادگستری (که در حال حاضر قوه قضائیه مسئولیت دارد) معین می‌نماید طرح دعاوی حقوقی الزاماً با حضور وکیل ممکن است و در این قانون تصویب آیین‌نامه مورد تصریح قرار گرفته بدون آنکه مقید به زمان باشد (هر چند روال این‌گونه نبوده و تصویب آیین‌نامه‌ها مقید به زمان بوده است) این قانون نسخ نشده و اگر خلاف شرع و قانون اساسی باشد لازم است ادعا شود و مرجع ذی‌صلاح اظهارنظر نماید. آیین‌نامه این قانون نیز به همین صورت م. ب. و با گذشت 4 سال از تصویب آن نه باطل شده و نه لغو گردیده و نه اصلاحاتی داشته است و اینکه بیان می‌شود ماده 31 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این قانون را نسخ کرده صحیح نیست، ماده مذکور صرفاً در بیان سقف تعداد وکلا مجاز در دخالت در پرونده‌ها م. ب.. مستحضرید بسیاری از کسانی که مبادرت به طرح دعوا می‌نمایند به لحاظ عدم آشنایی و آگاهی با مسائل حقوقی به نتیجه مطلوب نمی‌رسند و بعضاً حقوق ایشان تضییع می‌گردد و از طرف دیگر باعث تراکم پرونده‌ها در محاکم گردیده و اوقات دادگاه‌ها را به خود مشغول می‌کند و باعث می‌گردد که دعاوی که صحیح مطرح شده نیز سال‌ها معطل مانده و با تاخیر رسیدگی شود و این موضوع نیز موجبات تضییع حقوق این گروه را به دنبال دارد، در‌حالی‌که مشورت و راهنمایی حقوق‌دانان و وکلا مجرب باعث می‌گردد این اتفاقات یا صورت نگیرد و یا کاهش چشم‌گیری داشته باشد. اینکه برخی بیان می‌دارند که الزامی شدن وکیل مساوی است با تضییع حقوق افراد و تحمیل هزینه اضافی به ایشان به‌نظر صحیح نمی‌باشد زیرا با رفع مشکلات فوق‌الذکر، هم در مسیر صحیح و قانونی دعاوی مطرح می‌شود و هم در مدت زمان کمتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ مضافاً اینکه این امر مانند تمام تضییقاتی که در شکل طرح دعوای حقوقی وجود دارد قرار می‌گیرد و اگر معتقدیم که این امر خلاف شرع و قانون است نسبت به دیگر مقررات مربوطه به شکل رسیدگی به دعاوی از جمله هزینه دادرسی و غیره نیز می‌توان چنین ادعایی نمود در‌حالی‌که واضح است چنین ادعایی صحیح نیست از طرفی ما در این جلسه محترم برای رفع ابهام از دو استنباط به عمل آمده از دو قانون مذکور جمع شده‌ایم و نه برای تصویب قانون و یا اصلاح و یا بررسی اشکالات اجرایی قانون. اساساً معنای تصمیم‌گیری دیوان محترم عالی کشور می‌بایست قانون باشد نه مصلحت‌اندیشی، بنابراین به‌نظر اینجانب ماده 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 نسخ نگردیده، نه ضمنی و نه به‌طور صریح و آیین‌نامه‌ای که براساس آن به تصویب رسیده نیز از طریق مراجع ذی‌ربط ابطال یا لغو و یا اصلاح نشده و چنانچه معتقدیم که قانون و آیین‌نامه مذکور نیاز به اصلاح یا لغو و ابطال دارد می‌بایست از مرجع ذی‌ربط موضوع را پیگیری نماییم و این هیات برای این منظور تشکیل نشده است؛ فلذا ب. ت. ب. اینکه رای صادره از سوی شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این وصف انشا گردیده صحیح م. ب. و بنده با این رای موافقم. رای وحدت رویه شماره 714 - 1388/12/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید… و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد» انتخاب وکیل هم بنا به حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا است و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تاکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده 2 مقرر داشته: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» و در ماده 39 تصریح کرده: «در صورتی که وکیل استعفای خ. ر. ب. دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید…» همچنین قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده 34 یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید بنابراین به‌نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی، شکایت از آراء و دفاع از آنها دخالت وکیل قانوناً الزامی نیست و دادنامه شماره 1220 - 1385/8/27 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. حسینعلی نیّری - معاون قضایی دیوان عالی کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 714 و 715 مورخ 1385/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1 بهمن 1385، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در مورد بازخرید خدمت برخی شاکیان پرداخت. موضوع اصلی این بررسی، ابطال احکام بازخریدی بود که بر اساس بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 صادر شده بودند. تعارض در اینجا به این صورت بود که برخی شعب به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی مقرر در تبصره مذکور، احکام بازخریدی را غیرموجه تشخیص داده و ابطال کردند، در حالی که شعب دیگر این احکام را تایید کرده بودند. هیات عمومی با استناد به تبصره 1 الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری و شرایط خاص بازخریدی، اعلام کرد که احکام بازخریدی در صورت عدم تحقق شرایط قانونی، غیرمعتبر هستند. بنابراین، دادنامه‌های شعبه‌های اول و هفتم تجدیدنظر که به ابطال احکام بازخریدی پرداخته بودند، به عنوان صحیح و قانونی شناخته شدند و این رای برای سایر مراجع ذیربط لازم‌الاتباع اعلام گردید. شماره دادنامه: 714-715 کلاسه پرونده: 84/996-85/815 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … منتظرین موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم بدوی و اول، ‌دوم و هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مقدمه: الف-1- شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2548 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواسته ابطال حکم بازخریدی شماره 37692 مورخ 1/11/1378 و بازگشت به کار به شرح دادنامه شماره 3533 مورخ 25/11/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. بازخریدی از خدمت حسب درخواست خواهان و موافقت سازمان متبوع تحقق یافته و با صدور حکم بازخریدی رابطه استخدامی فیمابین قطع شده که اعاده آن ممکن نبوده و غیرموجه است و از طرفی لایحه پاسخ دلالت بر پیگیری خوانده جهت حل مشکل پرداخت مابه‌التفاوت حق بیمه که باید به تامین اجتماعی پرداخت گردد دارد، بنا به مراتب مذکور دادخواست مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌شود. الف-2- شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/450 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … نسبت به دادنامه شماره 1275 مورخ 20/7/1384 دادنامه تجدیدنظر خواسته را خالی از اشکال تشخیص و با رد اعتراض آن را تایید نموده‌است. ب- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1494 موضوع شکایت آقای … به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته، اعتراض به صدور حکم بازخریدی و تقاضای اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره 517 مورخ 5/4/1380 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. به موجب تبصره یک الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی یکی از شرایط لازم جهت صدور حکم بازخریدی داشتن سابقه کمتر از 20 سال م. ب. و با درخواست متقاضی با شرط مزبور دستگاه متبوع می‌تواند حکم بازخریدی صادر نماید و با این وصف مفهوم مخالف آن دلالت دارد که در صورت سابقه بیش از 20 سال وزارتخانه نمی‌تواند حکم بازخریدی صادر کند و در تایید این مطلب شق دیگر تبصره استنادی ‌است که ‌عنوان نموده در صورت احراز‌ سابقه بیش از20 سال دستگاه دولتی صرفاً می‌تواند براساس درخواست مستخدم حکم بازنشستگی صادر نماید و علاوه بر مطالب فوق قانونگذار حتی در مقام تنبیه و مجازات مستخدم خاطی حکم بازخریدی را در صورت داشتن کمتر از 25 سال خدمت و حکم بازنشستگی را در حالت بیش از 25 سال سابقه اشتغال جایز دانسته است، بنابراین شاکی پرونده با داشتن 27 سال سابقه کار بر خلاف مواد قانون استنادی فوق الذکر بازخرید از خدمت شده و به همین جهت حکم به ابطال حکم بازخریدی و اشتغال مجدد شاکی در سازمان جنگلها و مراتع کشور صادر و اعلام می‌گردد. ج-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/3181 موضوع شکایت آقای … به طرفیت اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان به خواسته ابطال حکم بازخریدی شماره 37688 مورخ 1/11/1377 به شرح دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 چنین رای صادر نموده است، مشتکی عنه طی لایحه تقدیمی بیان داشته، شاکی در اجرای بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 بازخرید شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق ن. ب. ا. شاکی دلیل کافی بر مخدوش بودن اقدمات طرف شکایت ارائه ننموده است و بازخریدی طبق مقررات انجام شده است، فلذا شکایت شاکی به کیفیت مطروحه در پرونده وارد نیست و حکم به رد آن صادر می‌گردد. ج-2- شعبه هفتم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1341 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 2162 مورخ 23/9/1382 شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 572 مورخ 14/6/1383 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. سازمان ت. ن. خ. در رابطه با بازخریدی ت. ن. خ. متعهد شده است که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تامین اجتماعی منتقل تا مشارالیه بتواند از مزایای قانونی صندوق مذکور بهره‌مند گردد و این امر در متن ابلاغ کارگزینی به صراحت قید گردیده و اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در نامه شماره 18303 مورخ 22/4/1382 خطاب به مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تاکید براین تعهد و بیان مشکلات ایجاد شده برای نامبرده و سازمان در خصوص مورد درخواست نموده به نحوی مشکل نامبرده با تامین اجتماعی راجع به انتقال کسور بازنشستگی حل گردد و یا اعاده به خدمت شود و نماینده ت. ن. خ. در جلسه دادرسی مورخ 14/6/1383 ضمن قبول تعهد سازمان متبوع در انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه (سابقه 22 ساله) به سازمان تامین اجتماعی تاکید نمودند که سازمان تامین اجتماعی نامبرده را تحت پوشش قرار نداده و تلاش سازمان متبوع پس از انقضاء شش سال در این رابطه به نتیجه‌ای نرسیده است و سازمان متبوع معتقد است که نامبرده به کار اعاده و طبق قوانین موضوعه با وی رفتار گردد، ب. ت. ب. مراتب مذکور چون سازمان ت. ن. خ. با انقضاء بیش از شش سال از تاریخ بازخریدی ت. ن. خ. قادر به انجام تعهد خود حین بازخریدی و. م. ب. انتقال کسورات بازنشستگی نامبرده به سازمان تامین اجتماعی اقدامی ننموده است، ت. ن. خ. در رابطه با خواسته خود محق تشخیص داده می‌شود. علیهذا تجدیدظر خواهی را وارد تشخیص داده و با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت در حد ابطال حکم کارگزینی شماره 37688 مورخ 1/11/1377 که در رابطه با بازخریدی ت. ن. خ. اصدار یافته است صادر می‌گردد. بدیهی است با اعاده به کار ت. ن. خ. نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان ت. ن. خ. اخذ نموده به آن سازمان مسترد دارد. د-1- شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/427 موضوع شکایت آقای … به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته ابطال حکم شماره 34435 مورخ 25/12/1378 به شرح دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. حسب منطوق تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری کلیه وزارتخانه‌ها … می‌توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را بر اساس درخواست کتبی آنان و موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی بازخرید نمایند و از طرفی دلیل و مدرک محکمه پسندی که موجبات ابطال حکم صدرالاشعار را فراهم نماید اقامه نشده است، نتیجتاً شکایت شاکی را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. د-2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/575 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای … به دادنامه شماره 1459 مورخ 15/9/1384 صادره از شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه شماره 766 مورخ 2/5/1385 چنین رای صادر نموده است، اعتراض ت. ن. خ. وارد می‌باشد، زیرا که اولاً طبق تبصره یک الحاقی ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/4/1365 مجلس شورای اسلامی افرادی که کمتر از 20 سال سابقه خدمت دارند با حصول شرایط جهت آنان حکم بازخریدی صادر می‌گردد و افراد با سابقه بیشتر از 20 سال می‌بایست بازنشسته شوند. ثانیاً ب. ت. ب. محتویات پرونده، سازمان ت. ن. خ. متعهد شده که سوابق کسورات بازنشستگی وی را به صندوق تامین اجتماعی منتقل نماید و حالیه با گذشت 7 سال هنوز به تعهد خود عمل ننموده است و درخواست بازخریدی که بر اساس این تعهد صورت گرفته و صدور حکم بازخریدی بر مبنای آن بدون انجام تعهد مذکور فاقد وجهه قانونی م. ب.. لذا با فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به ورود شکایت ت. ن. خ. در حد ابطال حکم کارگزینی شماره 34435 مورخ 25/12/1378 صادر و اعلام می‌گردد بدیهی است با اعاده به کار وی نامبرده مکلف است کلیه وجوه و امکاناتی که بابت بازخریدی از سازمان تجدیدنظر خواسته اخذ نموده مسترد دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که بازخرید خدمت شاکیان پرونده‌های فوق الذکر به تجویز بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 کل کشور مقید و مشروط به حصول توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی و اعطای امتیازات خاص مقرر در تبصره مزبور به مستخدمان واجد شرایط آن تبصره بوده و شاکیان به اعتبار برخورداری از مزایای قانونی فوق الذکر خواستار بازخرید خدمت بوده‌اند، بنابراین به لحاظ عدم تحقق شرایط مندرج در بند (ب) تبصره 38 قانون فوق‌الاشعار، بازخرید خدمت نامبردگان بدون اجتماع شرایط قانونی مزبور موافق هدف و حکم مقنن نبوده است و دادنامه‌های شماره 517 مورخ 5/4/1380 شعبه هفتم بدوی، شماره 572 مورخ 14/6/1383 شعبه هفتم تجدیدنظر، شماره 766 مورخ 2/5/1385 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مقدسی‌فرد رأی وحدت رویه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان می دارد: طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید .. و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد انتخاب وکیل هم بنابه حکم مقرر در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعواست و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل در ماده ۲ مقرر داشته هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و در ماده ۳۹ تصریح کرده در صورتی که وکیل استعفای خ. ر. ب. دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید . همچنین قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در فصل هشتم در قسمت اخیر ماده ۳۴ یادآور شده که اجرای مقررات این فصل نباید حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاص به دادگاه ها و دیوان عالی کشور را از آنان سلب نماید بنابراین به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای اقامه دعاوی حقوقی شکایت از آرا و دفاع از آنها دخالت وکیل قانونا الزامی نیست و دادنامه شماره ۱۲۲۰ - ۱۳۸۵/۷۲۷ شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین