Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 10015 /152 /110 – 1 /6 /1396 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد . معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد احداث دامداري و ساير موارد مذكور در آن در روستاها با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط زيست محيطي بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان‌عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۶ /18 رأس ساعت ۸ : ۳۰ روز سه‌شنبه مورخ 20/4/1396 به ‌رياست حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي حسين كريمي رييس ديوان‌عالي ‌‌كشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي محمد مصدق نماينده دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌عالي‌ كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌كننده درخصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره ۷۶۰ - 20/4/1396 منتهي گرديد . الف : گزارش پرونده احتراماً، خلاصه جريان پرونده‌هاي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين به شماره بايگاني ۹۰۰۴۹۹ و شعبه اول تجديدنظر اين استان به شماره بايگاني ۹۴۱۱۰۳ كه طي آنها با اختلاف استنباط از مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، آراء متفاوت صادر شده است به شرح ذيل منعكس مي‌گردد : الف . شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين در پرونده شماره ۹۰۰۴۹۹ در مورد محكوميت آقاي محمديوسف ... به علت تبديل زمين زراعي به دامداري موضوع دادنامه ۵۹۳ - 19/10/1389 دادگاه عمومي بخش اسفرورين، طي دادنامه ۱۰۷۲ - 11/8/1390 چنين رأي داده است : « درخصوص درخواست اعاده دادرسي آقاي ابوالفضل ... وكيل دادگستري به وكالت از آقاي محمديوسف ... نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰ - 22/2/1390 شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قزوين كه در مقام تأييد دادنامه شماره ۵۹۳ - 19/10/1389 دادگاه عمومي بخش اسفرورين صادر و به موجب آن موكل مشارٌاليه ( محمديوسف ...) به اتهام تغيير اراضي زراعي و باغ‌ها به دامداري به قلع و قمع بنا و پرداخت يك برابر ارزش ملك محكوم گرديده و پس از اعاده دادرسي در شعبه بيست و چهارم ديوان‌عالي كشور به موجب دادنامه شماره ۶۳۵ - 12/6/1390 با پذيرش اعاده دادرسي پرونده به اين دادگاه ارجاع گرديده؛ نظر به محتويات پرونده و گزارش سازمان جهاد كشاورزي شهرستان تاكستان مبني بر تغيير كاربري اراضي زراعي به دامداري و با عنايت به تبصره ۴ ماده [ يك ] قانون اصلاح قانون حفظ اراضي زراعي و باغ‌ها ( الحاقي 1/8/1358) و اينكه حسب اين تبصره قانوني تغيير اراضي زراعي به دامداري در واقع بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي محسوب و مشمول تغيير كاربري كه ممنوع است، نمي‌باشد . فلذا با اين وصف نظر به اينكه اقدام معموله از جانب متهم ب. ت. ب. مجوز قانوني جرم محسوب نمي‌گردد، ضمن پذيرش اعاده دادرسي و نقض دادنامه‌هاي مذكور صادره از شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قزوين و دادگاه عمومي بخش اسفرورين در اين خصوص مستند به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد . رأي صادره قطعي است .» ب . شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مرقوم در پرونده شماره ۹۴۱۱۰۳ در مقام رسيدگي به اعتراض جهاد كشاورزي تاكستان نسبت به دادنامه ۱۲۲۳ - 24/9/1394 دادگاه عمومي بخش اسفرورين كه طي آن در مورد شكايت مديريت جهاد كشاورزي محل از آقاي نورعلي ... به اتهام تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغي به مساحت ۶۰۰ متر مربع و تبديل آن به دامداري ب. ت. ب. تبصره ۴ ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها ( الحاقي ۱۳۸۵ ) كه احداث دامداري را تغيير كاربري نمي‌داند قرار منع تعقيب كيفري صادر كرده است، دادنامه ۱۱۳۹ - 19/11/1394 را به شرح ذيل صادر نموده است : « درخصوص تجديدنظرخواهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تاكستان به طرفيت آقاي نورعلي ... نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۸۳۹۱۰۱۲۲۳ مورخ 24/9/1394 صادره از شعبه دادگاه عمومي بخش اسفرورين كه به موجب آن تجديدنظر خوانده ( متهم بدوي ) از اتهام انتسابي داير به تغيير غيرمجاز كاربري مقدار ۶۰۰ متر مربع از اراضي زراعي روستاي ديال‌آباد از طريق احداث دامداري، قرار منع تعقيب حاصل نموده است، با عنايت به تصريح قانونگذار در ماده يك قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۸۵ و تبصره ذيل آن كه هرگونه تغيير كاربري بدون اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح قانوني را مشمول ممنوعيت عام مذكور در قانون مرقوم دانسته است، با پذيرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوي وفق بند ب ماده ۴۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب سال ۱۳۹۲ پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه محترم بدوي اعاده مي‌نمايد . رأي صادره قطعي است .» چون از شعب دادگاه‌هاي تجديدنظر استان قزوين به شرح دادنامه‌هاي صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تبصره‌هاي آن و شمول مقررات ماده ۳ اصلاحي 1/8/1385 اين قانون نسبت به تبديل اراضي زراعي و باغات به دامداري آراء متهافت صادر گرديده است، لذا با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲، طرح موضوع را جهت بررسي و اتخاذ تصميم قانوني درخواست مي‌نمايد . معاون قضايي ديوان‌عالي كشور - حسين مختاري ب : نظريه دادستان كل كشور « موضوع بحث در اين دو پرونده كه منتهي به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است كه شخصي زمين زراعي خود را بدون مجوز قانوني به دامداري تغيير كاربري داده است . شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين رفتار ارتكابي را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتكب دارد، وليكن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتكابي را جرم دانسته و مرتكب را مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوّب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدي دانسته است . به نظر مي‌رسد با در نظر گرفتن ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تبصره ۴ همان ماده و بند د ماده يك آيين‌نامه اجرايي همان قانون مصوّب هيأت وزيران و نيز ماده يك دستور‌العمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز مصوّب وزير جهاد كشاورزي، نظر شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين با اضافه كردن اين نكته صائب است كه « تبديل زمين زراعي به دامداري در صورتي داراي وصف جزايي نيست كه به تشخيص كميسيون مربوط مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي نباشد » يعني چنانچه زمين زراعي به دامداري مانع از تداوم توليد و بهره‌برداري و استمرار كشاورزي شود، براساس ماده يك دستور‌‌المعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز، مصداق تغيير كاربري غيرمجاز تلقي شده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۳ قانون حفظ كاربري ... خواهد بود .» ج : رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۶۰ - 20/4/1396 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور بر حسب مستفاد از تبصره ۴ الحاقي به ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، احداث دامداري و ساير موارد مذكور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌هاي جهاد كشاورزي و رعايت ضوابط زيست محيطي، بهينه كردن توليدات بخش كشاورزي بوده و تغيير كاربري محسوب نمي‌شود و از شمول ماده ۳ اصلاحي قانون مذكور خارج است و در صورت عدم رعايت شرايط مقرر در تبصره كه فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجراي تخلف از شرط، كه در قوانين مربوط پيش‌بيني شده از سوي دستگاه‌هاي ذيربط، در مورد متخلفين، قابل اعمال و اجرا است . بر اين اساس رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان قزوين در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد . اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است . هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رای وحدت رویه شماره 760 مورخ 1388/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 دی 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض میان آرای صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان پرداخته است. موضوع اصلی شکایت، درخواست مشمولیت به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و حق دریافت حقوق و مزایای مربوط به مدت اسارت بوده است. شعبه هشتم، با استناد به ماده 13 قانون مذکور، حکم به ورود شکایت و الزام بنیاد مسکن به اجرای این ماده صادر کرده است. در مقابل، شعبه یازدهم با استناد به قوانین مرتبط با محکومان سیاسی و عدم پیش‌بینی حقوق برای ایام اسارت، حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان با تاکید بر این نکته که مقررات ماده 13 تنها به احتساب سوابق خدمتی مربوط می‌شود و نه به پرداخت حقوق و مزایا در دوران اسارت، حکم شعبه یازدهم را صحیح تشخیص داده و اعلام کرد که این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. این تصمیم بر اساس بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 اتخاذ شده است. کلاسه پرونده: 88/674 شماره دادنامه: 760 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و یازدهم دیوان عدالت اداری گردشکار: الف- شعبه هشتم دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1119 موضوع شکایت آقای … آبادی، به طرفیت، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران به خواسته تقاضای مشمولیت موکل به ماده 13 قانون حمایت از آزادگان و استحقاق دریافت حقوق و مزایای متعلقه در ازای هر یک سال اسارت 2 سال سابقه خدمت معادل 28 ماه و 14 روز براساس آخرین حقوق دریافتی طی دادنامه شماره 174 مورخ 19/1/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ن. ب. ا. اولاً حسب ماده 13 قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب 13/9/1368 مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت، شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ثانیاً شاکی فوق از آزادگان انقلاب اسلامی بوده وکارت شناسایی موید این موضوع بوده و بنیاد شهید نیز طی نامه شماره 19807/850/28231 مورخ 2/11/1386 تایید نموده است، شاکی به مدت 26 ماه و 15 روز در زندان رژیم طاغوت در حبس بوده است. رابعاً طبق ماده 10 دستورالعمل اجرای موضوع بخشنامه شماره 96018 مورخ 24/8/69 ریاست جمهوری هر سال اسارت آزادگان موضوع ماده 13 قانون مذکور از لحاظ ارتقاء و ترفیع و بازنشستگی یا عناوین مشابه 2 برابر محاسبه خواهد شد و کسر سال نیز به تناسب قابل احتساب خواهد بود، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام دستگاه طرف شکایت به اعمال ماده 13 قانون فوق در مورد شاکی صادر و اعلام می‌گردد. ب- شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1011 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به خواسته پرداخت دو برابر حقوق و مزایا در مدت اسارت طبق ماده 13 قانون آزادگان طی دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رای نموده است: ن. ب. ا. با ملاحظه قانون اعطای تسهیلات مربوط به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب محکومیت سیاسی داشته‌اند مصوب سال 1377 و قانون حمایت از آزادگان مصوب سال 1368 و لایحه جوابیه طرف شکایت، همچنین لایحه قانونی احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی مصوب 18/5/1358 و لایحه قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به قانون مذکور مصوب 6/9/1358 هیچ گونه حقوقی بابت ایام اسارت از جهت پرداخت حقوق و فوق‌العاده شغل آن ایام پیش‌بینی نشده است و در واقع خواسته شاکی مبنی بر پرداخت دو برابر حقوق دریافتی فعلی بابت مدت اسارت فاقد محمل قانونی است. لذا حکم به رد شکایت وی را صادر و اعلام می‌نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. مدلول آرای صادره از شعب یازدهم و هشتم دیوان مبتنی بر استنباط مختلف از حکم واحد قانونگذار است در نتیجه تعارض بین آراء مذکور محرز م. ب. و ب. ت. ب. اینکه مقررات ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بوده و نه پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت، لذا استناد به ماده مذکور از حیث پرداخت دو برابر حقوق و مزایای دوران اسارت صحیح نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 1693 مورخ 16/11/1387 شعبه یازدهم که بر همین معنی صادر شده و حقوق ومزایای دوران اسارت را قابل پرداخت ندانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- منتظری رای وحدت رویه شماره 760 مورخ 1396/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | شرایط و ضوابط قانونی برای احداث دامداری در روستاها و تأثیر آن بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 96/18 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1396/4/20 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام … محمد مصدق نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 760 - 1396/4/20 منتهی گردید. الف. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در پرونده شماره 900499 در مورد محکومیت آقای … … به علت تبدیل زمین زراعی به دامداری موضوع دادنامه 593 - 1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین، طی دادنامه 1072 - 1390/8/11 چنین رای داده است: «در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقای … … وکیل دادگستری به وکالت از آقای … … نسبت به دادنامه شماره 140 - 1390/2/22 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در مقام تایید دادنامه شماره 593 - 1389/10/19 دادگاه عمومی بخش اسفرورین صادر و به موجب آن موکل مشارٌالیه(محمدیوسف …) به اتهام تغییر اراضی زراعی و باغ‌ها به دامداری به قلع و قمع بنا و پرداخت یک برابر ارزش ملک محکوم گردیده و پس از اعاده دادرسی در شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 635 - 1390/6/12 با پذیرش اعاده دادرسی پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده؛ نظر به محتویات پرونده و گزارش سازمان جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان مبنی بر تغییر کاربری اراضی زراعی به دامداری و با عنایت به تبصره 4 ماده [یک] قانون اصلاح قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها(الحاقی 1358/8/1) و اینکه حسب این تبصره قانونی تغییر اراضی زراعی به دامداری در واقع بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب و مشمول تغییر کاربری که ممنوع است، نمی‌باشد. فلذا با این وصف ن. ب. ا. اقدام معموله از جانب متهم ب. ت. ب. مجوز قانونی جرم محسوب نمی‌گردد، ضمن پذیرش اعاده دادرسی و نقض دادنامه‌های مذکور صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین و دادگاه عمومی بخش اسفرورین در این خصوص مستند به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.» ب. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم در پرونده شماره 941103 در مقام رسیدگی به اعتراض جهاد کشاورزی تاکستان نسبت به دادنامه 1223 - 1394/9/24 دادگاه عمومی بخش اسفرورین که طی آن در مورد شکایت مدیریت جهاد کشاورزی محل از آقای … … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغی به مساحت 600 متر مربع و تبدیل آن به دامداری ب. ت. ب. تبصره 4 ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (الحاقی 1385) که احداث دامداری را تغییر کاربری نمی‌داند قرار منع تعقیب کیفری صادر کرده است، دادنامه 1139 - 1394/11/19 را به شرح ذیل صادر نموده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان به طرفیت آقای … … نسبت به دادنامه شماره 9409972839101223 مورخ 1394/9/24 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش اسفرورین که به موجب آن ت. ن. خ.(متهم بدوی) از اتهام انتسابی دایر به تغییر غیرمجاز کاربری مقدار 600 متر مربع از اراضی زراعی روستای دیال‌آباد از طریق احداث دامداری، قرار منع تعقیب حاصل نموده است، با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال 1385 و تبصره ذیل آن که هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی را مشمول ممنوعیت عام مذکور در قانون مرقوم دانسته است، با پذیرش اعتراض معترض و نقض دادنامه بدوی وفق بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال 1392 پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رای صادره قطعی است.» چون از شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان قزوین به شرح دادنامه‌های صدرالاشعار با اختلاف استنباط از مقررات موضوع ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره‌های آن و شمول مقررات ماده 3 اصلاحی 1385/8/1 این قانون نسبت به تبدیل اراضی زراعی و باغات به دامداری آراء متهافت صادر گردیده است، لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392، طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نماید. «موضوع بحث در این دو پرونده که منتهی به صدور آراء مختلف در موضوع واحد شده، آن است که شخصی زمین زراعی خود را بدون مجوز قانونی به دامداری تغییر کاربری داده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رفتار ارتکابی را جرم ندانسته و اعتقاد به برائت مرتکب دارد، ولیکن شعبه اول همان دادگاه، رفتار ارتکابی را جرم دانسته و مرتکب را مشمول مجازات مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب 1374 با اصلاحات بعدی دانسته است. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تبصره 4 همان ماده و بند د ماده یک آیین‌نامه اجرایی همان قانون مصوّب هیات وزیران و نیز ماده یک دستور‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز مصوّب وزیر جهاد کشاورزی، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین با اضافه کردن این نکته صائب است که«تبدیل زمین زراعی به دامداری در صورتی دارای وصف جزایی نیست که به تشخیص کمیسیون مربوط مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی نباشد» یعنی چنانچه زمین زراعی به دامداری مانع از تداوم تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی شود، بر اساس ماده یک دستور‌‌العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز، مصداق تغییر کاربری غیرمجاز تلقی شده و مشمول مجازات مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری … خواهد بود.» ج: رای وحدت‌ رویه شماره 760 - 1396/04/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور بر حسب مستفاد از تبصره 4 الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن، در روستاها، با موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و از شمول ماده 3 اصلاحی قانون مذکور خارج است و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در تبصره که فوقاً به آن اشاره شد، ضمانت اجرای تخلف از شرط، که در قوانین مربوط پیش‌بینی شده از سوی دستگاه‌های ذیربط، در مورد متخلفین، قابل اعمال و اجرا است. بر این اساس رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره 760 تا 762 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 91/15,192,1159، موضوع تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی مطرح است. در این پرونده، اشخاصی به اتهام خرید خارج از شبکه محصولات سوبسیددار نفتی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. شعب تعزیرات حکومتی بر اساس مواد 17 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال 1367، مجازات‌هایی به میزان 5 برابر ارزش ریالی مواد را برای این اشخاص تعیین کردند. پس از این محکومیت، شکایت‌هایی به دیوان عدالت اداری ارسال شد که شعب 14 و 13 به رد این شکایت‌ها رای دادند. در مقابل، شعبه 26 رای تعزیرات را نقض کرد و استدلال نمود که ب. ت. ب. عدم فروش کالا، مجازات باید تنها شامل استرداد کالا و هزینه‌های جنبی باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، تعارض در آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که طبق ماده 17 قانون تعزیرات، در صورت عدم فروش کالا، خریدار فقط موظف به استرداد کالا و پرداخت هزینه‌های جنبی است و مجازات تشدید شده فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین، رای شعبه 26 صحیح و لازم‌الاتباع اعلام گردید. بسم الله الرحمن الرحیم کلاسه پرونده: 91/15,192,1159 شاکی: کاظم عباسی کامران با وکالت از آقایان … و یوسف رضاپور و زینال احمدزاده 2- آقای … به وکالت از آقای … موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری تاریخ رای: دوشنبه 11 دی 1391 شماره دادنامه: 760-761-762 گردش کار: اعلام کنندگان تعارض به موجب لوایحی اعلام کرده اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواهی اشخاص و به خواسته نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی، آراء متناقض صادرکرده اند. شرح ماجرا از این قرار است که در شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، اشخاصی به اتهام خرید خارج از شبکه محصولات سوبسید دار نفتی تحت تعقیب قرار می گیرند و شعب تعزیرات حکومتی، متهمان را مستند به مواد 17 و 52 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال 1367 به 5 برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی کشف شده محکوم می کنند. پس از محکومیت مذکور، محکوم علیهم به دیوان عدالت اداری دادخواهی می کنند و شکایتها به شعب 26 و 14 و 13 دیوان ارجاع می‌شود. شعب 14 و 13 با این استدلال که اولاً: کالاهای کشف شده سوبسیددار است و ثانیاً: مجازات تعیین شده منطبق با قانون است، آراء صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی را منطبق با قانون تشخیص داده اند و حکم به رد شکایت صادر کرده اند. یکی از شعب تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی، مالک و راننده یک کامیون را به اتهام خرید خارج از شبکه مواد سوبسیددار نفتی به عنوان مباشر و معاون ارتکاب جرم، تحت تعقیب قرار می دهد و مالک و راننده کامیون، هر 2 مجرم شناخته می‌شوند و با لحاظ مواد 52 و 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 و بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب فروردین سال 1367، به ترتیب به پرداخت 5 و 2 برابر ارزش ریالی بین المللی مواد کشف شده محکوم می‌شوند. با دادخواهی محکوم علیهما به دیوان عدالت اداری، شکایات به شعبه 26 دیوان ارجاع می‌شود و این شعبه با استدلالهای زیر رای تعزیرات حکومتی را نقض می کند: اولاً: چون در زمان کشف مواد، مالک کامیون در ایران نبوده است و تحقیقات بیشتر ضرورت دارد تا مالک گازوئیل کشف شده مشخص شود. ثانیاً: ب. ت. ب. این که در ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی، حداکثر مجازات، 3 برابر درآمد من غیر حق تعیین شده است و چون کالاهای کشف شده به فروش نرفته است، درآمدی حاصل نشده، بنابراین تعیین مجازات 3 برابر درآمد من غیر حق، مغایر قانون است و ب. ت. ب. حکم تبصره ماده 17 مبنی بر این که: « در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه های جنبی به عهده خریدار م. ب..» فقط استرداد کالا و هزینه های جنبی باید مورد حکم قرار می گرفت. ثالثاً: ب. ت. ب. این که مطابق تبصره مذکور، در صورت نفروختن کالا، مجازات استرداد پیش بینی شده است، تعیین مجازات 2 برابر برای راننده کامیون به عنوان معاون ارتکاب جرم، مغایر قانون است. آراء مورد اعتراض به قرار زیر است: الف: شعبه 26 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8809980900058403 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … آل یاسین و دادخواست آقای … به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای شعبه تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 8909970902601120- 1389/10/04، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: وکیل شاکی با تقدیم د. ب. ط. مشتکی عنه، نقض رای شماره 2/88/130- 1388/06/22 شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی را تقاضا کرده است سپس آقای … با تقدیم د. ب. ط. تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی به عنوان وارد ثالث، نقض رای معترضٌ به را تقاضا کرده است ب. ت. ب. مفاد دادخواستهای تقدیمی و ملاحظه پاسخ مشتکی عنه ثبت شده به شماره 587- 1389/03/11 و نظر به این که اولاً: ب. ت. ب. این که در زمان کشف جرم آقای … در ایران نبوده است و انجام تحقیقات بیشتر بالاخص از مسئولان محل بارگیری گازوئیل (کارخانه روغن سازی) ضرورت داشته است تا مالک اصلی گازوئیل ها مشخص شود. ثانیاً: تعیین مجازات 5 برابر ارزش ریالی بین المللی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مرجع رسیدگی کننده عمل آقای … را منطبق با ماده 17 و 52 تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 دانسته و مجازات تعیین شده در ماده 17 حداکثر تا 3 برابر درآمد من غیر حق است. بنابراین ب. ت. ب. این که گازوئیلهای مکشوفه به فروش نرسیده و درآمد من غیر حق حاصل نشده است تا بتوان میزان 3 برابر آن را مشخص ساخت و ب. ت. ب. این که کالا به فروش نرفته است مجازات تعیین شده صرفاً در تبصره ماده 17 قانون یاد شده قابل اعمال است و آن هم صرفاً استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی است. بنابراین با استناد به ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌شود. ثالثاً: ب. ت. ب. این که حبیب بقائی مقدم منکر هر گونه اطلاع از غیر مجاز بودن کالای کشف شده است و ب. ت. ب. این که اصل اتهام خرید کالای خارج از شبکه و کشف آن قبل از فروش صرفاً دارای مجازات استرداد کالا و پرداخت هزینه های جنبی خواهد بود محکوم کردن راننده کامیون حامل گازوئیل به پرداخت 2 برابر ارزش ریالی مواد سوختی فاقد وجاهت قانونی تشخیص می‌شود. بنابراین ب. ت. ب. مراتب فوق ضمن نقض رای معترضٌ به رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع و احاله می‌شود رای دیوان قطعی است. ب: شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900080659 با موضوع دادخواست آقای … ز اده شجاعی با وکالت آقای … به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 9009970901302018- 1390/12/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتوای پرونده و اظهارات شاکی و لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و صورت جلسات کشف کالا و توزیع آن خارج از شبکه از شاکی و نمونه گیری به عمل آمده از مواد نفتی مکشوفه و آزمایشهای به عمل آمده و همچنین صورت جلسه 1390/09/23 کمیسیون مبارزه قاچاق کالا و ارز و نامه شماره 2494/12/ح- 1387/04/19 دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در خصوص نتیجه آزمایشی نمونه ارسالی که 90% کالای مکشوفه را نفت سفید اعلام داشته است و از آنجا که د. ا. م. از دادرسی شاکی دلیل و مستند قانونی بر نقض رای مذکور ارائه نداده است و در رسیدگی به عمل آمده نیز تخلفی از مقررات قانونی ملاحظه نمی شود. لذا شکایت شاکی وارد نیست، حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است. ج: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900057232 و 9009980900057162 با موضوع دادخواست آقایان … و یوسف رضاپور هر دو با وکالت آقای … به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه های شماره 9009970901401806 و 9009970901401809- 1390/11/15، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به اعتراض به رای صادر شده از شعبه سوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ب. ش. د. تقدیمی ب. ت. ب. محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده تعزیراتی شاکی وارد نیست و در خور پذیرش به نظر نمی رسد. رای صادر شده پس از کشف تخلف و احراز سوبسیددار بودن مواد کشف شده و انجام تحقیقات صادر شده و مجازات مقرر منطبق با مقررات قانون است. لذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می دارد. رای دیوان قطعی است. د: شعبه 14 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900057132 با موضوع دادخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت تعزیرات حکومتی و به خواسته اعتراض به رای تعزیرات حکومتی، به موجب دادنامه شماره 9009970901400339- 1391/02/11، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که دادنامه معترضٌ به پس از احراز تخلف و انجام بررسی لازم و رعایت اقدامات مورد اشاره در رای شماره 43- 1389/02/14 شعبه دوم تشخیص صادر شده است که در محدوده وظایف محوله و مستندات پرونده تعزیراتی و رعایت مقررات بوده است و د. ا. م. دلیلی که موجبات نقض آن را فراهم سازد ارائه نشده است، لذا شکایت را وارد تشخیص نمی دهد و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است. ضمناً دستور موقت شماره 1010-1390/09/07 ملغی الاثر اعلام می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است. ثانیاً: حکم مقرر در ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 مبنی بر مجازات 1 تا 3 برابر درآمد من غیر حق مکتسبه برای خریداران کالایی که بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار آنها قرار گرفته است ناظر به خریدارانی است که با خرید کالا و فروش آن درآمدی من غیر حق کسب کرده باشند و باید 1 تا 3 برابر درآمد مذکور را به عنوان جریمه بپردازند اما در صورتی که کالای مذکور به فروش نرفته باشد مطابق تبصره ماده 17 قانون مذکور، فقط استرداد عین کالا و پرداخت هزینه های جنبی بر عهده خریدار است. ب. ت. ب. مراتب اعمال تشدید مجازات در اجرای ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی و با لحاظ بند 7 ماده 5 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال 1367 در خصوص خریدار کالایی که آن را به فروش نرسانده است، از این حیث که مطابق تبصره مذکور خریدار فقط باید کالا را مسترد کند و هزینه های جنبی را بپردازد وجاهت قانونی ندارد. رای شعبه 26 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970902601120- 1389/10/04 که مفید معنی مذکور است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- علی مبشری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 36

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین