Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، از تاریخ

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #خسارت_تأخیر_تأدیه #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #هیأت_تشخیص #حل_اختلاف #خسارت #تأدیه #تشخیص #کارگر #کارفرما #مطالبه #شرکت #دین #تجدیدنظر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #حقوق #تاریخ_صدور #اجرائیه #گزارش #تجدیدنظرخواهی #مدیون #نماینده #دادستان_کل_کشور #حکم_قطعی #محکوم‌له #قانون_کار #رابطه_کارگری #بطلان #رای_صادره #ابلاغ #اعتراض #محکومیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مطالبات_کارگری #کسورات #شورای_عالی_کار #مطالبات #دیوان_عالی #تأخیر #وحدت #آیین_دادرسی #انقلاب #هیات_حل_اختلاف #استنباط #قضایی #تأیید #صورت #صدور‌رای #دادگاه_عمومی #زمان

خلاصه

این رأی وحدت رویه به بررسی تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آرای هیأت تشخیص یا حل اختلاف اداره کار می‌پردازد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرد که این خسارت از تاریخ قطعیت رأی به کارگر تعلق می‌گیرد.

اصلِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه مطالبات ناشی از آرای مراجع حل اختلاف اداره کار از تاریخ قطعیت رأی قابل مطالبه است.

مستند: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، رابطه کارگری و کارفرمایی، هیأت حل اختلاف اداره کار، تاریخ قطعیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء هیات تشخیص یا حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، از تاریخ قطعیت رای به کارگر تعلق می گیرد شماره 110/14410/9000 1403/12/4 مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین … رییس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام … سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 858 ـ 1403/11/23 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9409970241701098-1394/9/22 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای … ... به طرفیت شرکت ... به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رای صادر شده است: «... ن. ب. ا. حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. » با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9509970224400408-1395/4/19، چنین رای داده است: «تجدیدنظر خواهی آقای … ...، ... وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای … و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. » ب) به حکایت دادنامه شماره 140168390008751823-1401/6/28 شعبه 278 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای …... به طرفیت شرکت... به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ...، چنین رای صادر شده است: «... ن. ب. ا. اولاً، اصل بر برایت خوانده م. ب. مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارایه نداده است. ثانیاً، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390012929836ـ1401/9/12، چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. اوراق پرونده ت. ن. خ. از تاریخ صدور اجراییه رای اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجراییه صادر شده و به م. ع. ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد 358، 519 و 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ 1400/4/28 (تاریخ صدور اجراییه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجراییه وارد نبوده و مستنداً به ماده358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیات حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد. حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد. همچنین به موجب ماده 522 قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: 1. وجه رایج بودن دین 2. مطالبه داین 3. تمکن مدیون 4. امتناع مدیون از پرداخت 5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید. لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد 34 و 49 قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و ... ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رای بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزییات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلایی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رای شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیات حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیات تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است. ج) رای وحدت رویه شماره 858 ـ 1403/11/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور ن. ب. ا. عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رای صادره از هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین د. ح. کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. محمّدجعفر منتظری ـ رییس هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 107

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 18

مواد مرتبط 9

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین