Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداری به پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند) پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #تبدیل_وضعیت #مابه‌التفاوت #وضعیت_استخدامی #وحدت_رویه #حقوق #شهرداری #عدالت #دادخواست #تجدیدنظر #طبقه‌بندی_مشاغل #رسیدگی #ناظر #شاکی #مستند #ماده_۸۹ #رأی_قطعی #حقوق_مکتسبه #لایحه_دفاعیه #طرف_شکایت #اثبات #قانون_اساسی #جمهوری #رای_صادره #ابلاغ #اکثریت #حقوق_و_مزایا #تصویب‌نامه #گروه_شغلی #تغییر_پست_سازمانی #ماده_31 #لایحه #اتحادیه #کارکنان_دولت #وحدت #آیین_دادرسی #پرسنل #بدوی #تعارض #دانسته #تودیع #احکام #مقیم #صورت #پیوست #ماه #تأیید #صدور‌رای #قیاس‌اولویت

خلاصه

در خصوص دادخواست الزام شهرداری به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی، اختلاف نظر وجود داشت. برخی شعب آن را مشمول ممنوعیت کاهش حقوق دانسته و برخی دیگر آن را منصرف از مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل می‌دانستند.

اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق آنان شود.

مستند: تبصره ماده ۳۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور، ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت استخدامی، شهرداری، کاهش حقوق، آیین‌نامه استخدامی، حقوق و مزایا.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1398/10/10 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۸۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: شهرداری دزفول موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداری به پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند. بدین ترتیب که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان با این استدلال که تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل است و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که شعب ۲۶ تجدیدنظر تبصره مذکور را ناظر به طبقه بندی مشاغل دانسته و به جهت اینکه کسر حقوق شاکی ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی بوده و منصرف از مفاد تبصره مذکور م. ب. حکم به رد شکایت صادر نموده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۰۵۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی حکم به ورود شکایت صادر کرده است اما شعبه ۲۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۰۱۶-۱۳۹۸/۱/۶ ضمن نقض حکم بد و. ب. ش. زیر رای صادر کرده است : با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور که مستند صدور حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه بندی مشاغل مربوط بوده است و ممنوعیت مقرر در تبصره، صرفاً در مقام اجرای این تبصره قابلیت استناد دارد و از آنجا که کسر حقوق صورت گرفته در مورد ت. ن. خ. ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده که منصرف از مفاد تبصره مذکور است و به لحاظ فقدان موجب قانونی برای اجابت خواسته مطروحه، مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۶۸ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۸۲-۱۳۹۷/۳/۲۰ به شرح زیر رای صادر کرده است : با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اینکه فلسفه تبدیل وضعیت مستخدمی از قراردادی به رسمی، ضمن تثبیت جایگاه و موقعیت شغلی آنها، برخورداری از مزایای مستخدمین رسمی است نه تنزل یا زوال حقوق مکتسبه آنها، تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل ناشی از طبقه بندی شغلی است نیز موید همین دیدگاه است بنابراین به طریق اولی تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد که در مانحن فیه به نظر این مهم رعایت و ملحوظ قرار نگرفته است و نیز التفات به لایحه دفاعیه طرف شکایت که دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است و علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۶۰، ۵۸، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه ۲۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۴۰۲۹ رای شعبه ۴۵ بدوی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ‌۶۴۰۱۸/ت۲۵۳۴۲هـ-۱۳۸۱/۱۲/۱۴ هیات وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیا:ً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 2898 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری به‌وسیله شهرداری دزفول است. در این خصوص، دو شعبه دیوان عدالت اداری آراء متعارضی در زمینه الزام شهرداری به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ناشی از کاهش حقوق به دلیل تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی صادر کرده‌اند. شعبه 27 تجدیدنظر با استناد به تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، حکم به ورود شکایت صادر نموده است. در مقابل، شعبه 26 تجدیدنظر این تبصره را مرتبط با طبقه‌بندی مشاغل تلقی کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی آراء، تعارض را محرز دانسته و به این نتیجه رسیده است که پرداخت مابه‌التفاوت حقوق نیازمند وجود نص قانونی است و تغییر وضعیت استخدامی نمی‌تواند مستند به پرداخت مابه‌التفاوت باشد. همچنین، استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌ها را فاقد مبنای قانونی دانسته و بر اساس ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، حکم به رد شکایت را صحیح و مطابق با مقررات قانونی اعلام کرده است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاتباع است. تاریخ دادنامه: 10/10/1398 الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709970904201052 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی حکم به ورود شکایت صادر کرده است اما شعبه 26 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9809970955900016-6/1/1398 ضمن نقض حکم بد و. ب. ش. زیر رای صادر کرده است: با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، ن. ب. ا. تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور که مستند صدور حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه بندی مشاغل مربوط بوده است و ممنوعیت مقرر در تبصره، صرفاً در مقام اجرای این تبصره قابلیت استناد دارد و از آنجا که کسر حقوق صورت گرفته در مورد ت. ن. خ. ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده که منصرف از مفاد تبصره مذکور است و به لحاظ فقدان موجب قانونی برای اجابت خواسته مطروحه، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. ب: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9609980904201368 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی به موجب دادنامه شماره 9709970904200882-20/3/1397 به شرح زیر رای صادر کرده است: با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اینکه فلسفه تبدیل وضعیت مستخدمی از قراردادی به رسمی، ضمن تثبیت جایگاه و موقعیت شغلی آنها، برخورداری از مزایای مستخدمین رسمی است نه تنزل یا زوال حقوق مکتسبه آنها، تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل ناشی از طبقه بندی شغلی است نیز موید همین دیدگاه است بنابراین به طریق اولی تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد که در مانحن فیه به نظر این مهم رعایت و ملحوظ قرار نگرفته است و نیز التفات به لایحه دفاعیه طرف شکایت که دفاع موثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است و علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 1، 10، 60، 58، 17 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. شعبه 27 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9709970956004029 رای شعبه 45 بدوی را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/10/1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- ب. ت. ب. این که اولاً: پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ‌64018/ت25342ه--14/12/1381 هیات وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده 31 آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیا:ً به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده ‌و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین