Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد.

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دیوان_عالی_کشور #آیین_دادرسی_مدنی #رای_وحدت_رویه #هیأت_عمومی_دیوان #هزینه_دادرسی #وحدت_رویه #شکایت_کیفری #بانک #تأدیه #دادرسی #بانک_مرکزی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #تعهد #پیمان #جمهوری #مطالبه #ناظر #جزای_نقدی #ریال #دادستان #قوانین #اکثریت #مقررات_ارزی #سیاست_پولی #اسکناس #نظارت_بر #خزانه‌داری_کل #ملک #تصویب‌نامه #وزیر #ذخایر_ارزی #نمایندگی #شرکت #تجدیدنظرخواهی #رد_دادخواست #انقضای_مدت #رسیدگی #حکم_برائت #خزانه #آیین_دادرسی #دیوان_عالی #ملی #تعقیب #وحدت #هزینه #دادگاه_عمومی #استان #پولی #نظریه #مدیر #محکوم

خلاصه

شعب دادگاه های تجدید نظر در خصوص معافیت بانک مرکزی از پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر داشتند. دیوان عالی کشور با توجه به اینکه بانک مرکزی نماینده دولت و متصدی اعمال حاکمیت است، آن را از پرداخت هزینه دادرسی معاف دانست.

اصلِ حقوقی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانک دولت و مجری سیاست های حاکمیتی از پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی معاف است.

مستند: مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور، بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، قانون ۷ تیرماه ۱۳۲۸

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی، هزینه دادرسی، اعمال حاکمیت، بانک دولت، دعاوی ارزی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/01/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ۱۳۸۰/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۲۱۴۸ – هـ ۱۳۸۰/۲/۲۹ پرونده وحدت رویه ردیف ۸۰/۱ هیات عمومی بسمه تعالی حضرت آیت الله … محترم دیوان عالی کشور سلام علیکم : احتراماً به استحضار می رساند اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاههای تجدید نظر استان گلستان و تهران اعلام داشته چون شعبات مذکور در مورد پرداخت هزینه دادرسی اختلاف نظر دارند درخواست صدور رای وحدت رویه به استناد قانون ۷ تیرماه ۱۳۲۸ را نموده و چنین توضیح داده ا ست : مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری از قبیل مقررات ارزی و اجرای سیاست پولی و بانکی و اعتباری براساس سیاست کلی کشور و تنظیم مقررات مربوط به ورود و خروج پول و انتشار اسکناس و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماد ۱۲ همان قانون بانکدار دولت بوده و برخلاف سایر بانکها که اعمال تجاری می نماید متصدی اعمال حاکمیت در چهارچوب سیاست های دولت است و وجوه حاصل از هر جهت را به خزانه داری کل واریز می نماید و شایان ذکر است که به موجب بند هـ ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و نظریه شماره ۵۴۱۵-۱۳۶۱/۹/۱۴ شورای محترم نگهبان سرمایه بانک مرکزی ملک دولت بوده ( پیوست شماره یک ) و به موجب تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۹ هیات محترم دولت رییس کل بانک مرکزی همطراز وزیر است و جهت جلوگیری از تضییع وقت از ذکر مسایل دیگر خودداری می شود و اضافه نموده اند چون بانک مرکزی دولت است نمی بایست هزینه دادرسی بپردازد ولی متاسفانه در این خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسیاری از مسایل و دعاوی ارزی باز می ماند و بدین ترتیب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفین ارزی به ذخایر ارزی کشور وارد می گردد. بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خلاصه آن معروض و سپس به شرح ذیل اظهار نظر می نماید . ۱- در پرونده ۶۹۴ شعبه نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست بانک ملی استان گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی علیه آقای … مدیر شرکت نسیم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخیر به دادگاههای عمومی گرگان تقدیم می نماید . آقای … دادگاه عمومی گلستان به موجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۷ ناظر به مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون راجع به معاملات ارزی متهم را به پراخت جزای نقدی معادل ۵ میلیون ریال د. ح. دولت محکوم می نماید . سپس بانک ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عین ارز موضوع تعهد صادر نکرده است تجدیدنظرخواهی نموده و دادرسان شعبه چهارم تجدید نظر استان گلستان با این استدلال که بانک هزینه دادرسی را نپرداخته قرار رد دادخواست پژوهشی را صادر نموده است . ۲- در پرونده ۲۸-۷۴/۱۹۰ شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران ، بانک مرکزی شکایتی علیه آقای … مطرح نموده و توضیح داده است مشارالیه بر طبق پیمان های ارزی سال ۱۳۶۸ سیزده فقره پیمان ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز ارزهای مندرج در پیمان های ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت ۶ سال به تعهد خود عمل نکرده دادرس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به لحاظ عدم وقوع بزه حکم برایت متهم را صادر نموده است و اداره حقوقی بانک مرکزی تجدید نظر خواهی کرده و دادرسان شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی به استناد مواد ۵ و ۷ از قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی مصوب سال ۱۳۳۶ با نقض دادنامه ت. ن. خ. را به پرداخت مبلغ ۴۴۷۶۲ دلار اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم می نماید . بنابه مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می نماید . نظریه: همانطور که ملاحظه می فرمایید در دو پرونده فوق الذکر بین شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان و شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در خصوص لزوم پرداخت هزینه دادرسی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر وجود دارد لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۷۹ تقاضا دارد دستور فرمایید پرونده را جهت اتخاذ رویه واحد به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارسال فرمایند. معاون دادستان کل کشور – حسن فاخری به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۸۰/۱/۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله … رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان … و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع عقیده جناب آقای … اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر : « ن. ب. ا. مستند معافیت دولت از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده : ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب : ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ بوده است و از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به صراحت صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب : سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و … ملغی گردیده است . و هرچند در ذیل ماده : ۵۲۹ آمده است و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد . « اما ظاهر در این است که قید اخیر یعنی در موارد مغایر » فقط ناظر به عبارت سایر قوانین و مقررات م. ب. و نتیجتاً رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان موجه به نظر می رسد » . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند . رای شماره : ۶۵۲-۱۳۸۰/۱/۲۸ بسمه تعالی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، متقاضی تجدید نظر از آراء باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است، علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی م. ب. و رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گرگان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد. این رای برطبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. پیرو انتشار رای وحدت رویه شماره ۶۵۲ مورخ ۲۸/۱/۱۳۸۰مندرج در شماره ۱۶۳۷۷ در صفحه ۷، ستون، پاراگراف ۳سطردوم، آقای … (مسکین ) و در صفحه ۷، ستون ، پاراگراف ۴، سطر۲،(شعبه ۲۲) صحیح است. مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عالی کشور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 114

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 37

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین