وحدت رویه
رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ - ۱۰ /۹ /۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صلاح به رسیدگی در مورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه می گردد
خلاصه
در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه جریمه ناشی از کسر تخلیه کالا در گمرک اختلاف نظر وجود داشت. برخی دادگاهها را صالح دانسته و برخی دیگر به مقررات خاص گمرکی استناد میکردند.
مستند: مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی، مواد ۳۹ و ۴۱ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی، ماده ۱۴ و ۲۱ قانون امور گمرکی.
کلیدواژهها: گمرک، کسر تخلیه، جریمه، صلاحیت دادگاه، کالای قاچاق.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
رای وحدت رویه شماره ۶۷۰ ()- ۱۳۸۳/۹/۱۰
صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعوی مطالبه وجه ناشی از کسر
تخلیه کالا در گمرک و صدور قرار تامین خواسته
احتراماً به استحضار میرساند:
براساس گـزارش ۸۱/۱۶/۱۴۶۵ـ ۱۳۸۲/۵/۲۸ رییس محترم شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامههای ۲۲۵ـ ۱۳۸۱/۹/۱۲ و۱۰۴ـ۲۴/۳/۱۳۸۲در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی آرای مختلف صادرگردیده است که جریان پروندههای مربوطه بهشرح ذیل گزارش میگردد:
الف ـ حسب محتویات پروندة کلاسه ۱۴/۱۱۰۰ شعبه پنجم دیوان عالی کشور، معاون حقوقی و قضایی گمرک شهید رجایی در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۸ بطرفیت شرکت کشتیرانی فرادریا به خواسته مطالبه مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال اقامه دعوی نموده و توضیح داده است: خوانده به موجب اظهارنامه اجمالی پیوست، اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهید رجایی بندرعباس نموده که در بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای موضوع اظهارنامه مقادیری کالا کمتر بوده ...، لذا با عنایت به مفاد مواد ۳۹ و ۴۱ آیین نامة اجرایی قانون امورگمرکی و مسوولیت خوانده طی نامههای ۱۴۱۳۲۳ و ۱۴۱۳۴۸/۷۵۴/۳/۱۶۵ مورخه ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ به آن اعلام گردید که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه متعلقه در مرحله اداری اقدام نماید، ن. ب. ا. خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، به موجب ماده ۲۸ قانون امورگمرکی جریمه متعلقه به مبلغ ۲۲۶۵۰۵ ریال محاسبه و اعلام میگردد، خواهشمند است دستورفرمایید جهت احقاق حقوق دولت جریمه متعلقه را از اموال خوانده تامین فرمایند، پس از ثبت دادخواست و ارجاع آن به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، موضوع طی پروندة کلاسه ۸۰/۱۶/۵۵۴ به صدور دادنـامه۶۰۴ ـ ۱۳۸۱/۷/۹به شرح ذیل منتهی گردیده است: «« قانون امور گمرکی مقررات خاصی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده از جمله درماده ۱۴ قانون مذکور عنوان میدارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق میگیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا... م. ب. و در ماده ۲۱ مقرر میدارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود اظهارکننده با تودیع سپرده یا() ضمانتنامه بانکی میتواند کالا را ترخیص کند و در بند ۱ ماده ۳۲ اشعار میدارد که چنانچه بعد از ترخیص نیز معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف میشود. النهایه، ماده ۵۱ مقرر داشته که کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمـرکـی
بـا کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده ۱۵ طبق آیین نامة نحوة اجرای وصول مالیاتهای مستقیم است. علی هذا این دادگاه قرار عدم صلاحیت به صلاحیت کمیسیون موصوف را صادر و اعلام مینماید...» که پرونده در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه پنجـم ارجـاع و طـی دادنــامـه ۲۲۵ـ۱۳۸۱/۹/۱۲ و با تایید قرار شماره ۶۰۲ ـ ۱۳۸۱/۷/۹ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی بندرعباس، به صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اظهارنظر شده است.
ب ـ برابر اوراق و محتویات پروندة کلاسه ۹/۱۲۳۴ شعبه بیست و یکم دیوان عالیکشور، گمرک شهید رجایی بندرعباس د. ب. ط. شرکت خدمات کشتیرانی مروارید دریای آبی بخواسته مطالبه مبلغ ۲۶۳۸۹۹۲ ریال تقدیم دادگاه های عمومی بندرعباس نموده و مدعی شده که خوانده به موجب تصویر اظهارنامه مستند دعوی اقدام به تخلیه کالا در محوطه اسکله شهیدرجایی بندرعباس نموده که در بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید از مجموع کالای اظهارشده مقادیری کالا کسر بوده، لذا با عنایت به مفاد ماده ۳۹ و ۴۱ آیین نامة اجرایی قانون امور گمرکی به خوانده اعلام گردیده ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت جریمه درمرحله اداری اقدام نماید. ن. ب. ا. خوانده از پرداخت جریمه استنکاف نموده، بهموجب ماده ۲۸ قانون امور گمرکی جریمه متعلقه به میزان وجه خواسته احتساب و اعلام میگردد. تقاضا مینماید با لحاظ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقاق حقوق دولت، جریمه متعلقه و هزینههای دادرسی از اموال خوانده تامین فرمایند، که رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه عمومی ارجاع و آن دادگاه در وقت فوقالعاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ختم رسیدگی را اعلام و به استدلال اینکه قانون امور گمرکی مقررات خاصّی جهت وصول عواید گمرکی و جرایم مربوطه مقرر کرده و ازجمله در ماده ۱۴ قانون مذکور عنوان میدارد: کالایی که ترخیص قطعی نشده وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی تعلق میگیرد و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا ... م. ب. و در ماده ۲۱ مقرر میدارد: چنانچه بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود، اظهارکننده با تودیع سپرده یا ضمانتنامه بانکی میتواند کالا را ترخیص کند و در بند یک ماده ۳۲ اشعار میدارد که چنانچه بعد از ترخیص معلوم گردد حقوق مربوطه پرداخت نشده و کالا در اختیار صاحب کالا باشد فوراً توقیف میشود. النهایه، ماده ۵۱ مقرر داشته که: کلیه اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی با کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است. اجرای احکام کمیسیون نیز وفق تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین نامه نحوة اجرای وصول مالیاتهای مستقیم است. قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. اعتبار صلاحیت رسیدگی کمیسیون موصوف صادر و پرونده در اجرای مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخیص صلاحیت به دیوانعالیکشور ارسال و با ثبت به کلاسة فوقالذکر به شعبه بیست و یکم دیوانعالیکشور ارجاع گردیده که طی دادنامه ۱۰۴ـ ۱۳۸۲/۲/۲۴ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: ن. ب. ا. خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۷۱۱/۲۲۷/۱ ریال جریمه ناشی از مقررات ماده ۲۸ قانون امور گمرکی م. ب. که منصرف از شمول ماده۵۱ همان قانون است، فلذا ب. ت. ب. اینکه دادگاه تابع عنوان خواسته میباشد، قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس مورد تایید نبود و فسخ میگردد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان دادگاه صادرکننده قرار منسوخ مزبور ارسال میگردد.
به طوری که ملاحظه میفرمایید از شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامههای فوقالاشعار، در استنباط از مواد ۲۸ و ۵۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی آرای مختلفی صادر گردیده، به این توضیح که شعبه پنجم دیوان عالی کشور مطالبه جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امور گمرکی (۱) را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۵۱ همان قانون (۲)، ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آن را در صلاحیت دادگاه عمومی تشخیص نمودهاند که با عنایت به مراتب بالا، مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جهت صدور رای وحدترویه قضایی طرح موضوع را درجلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سهشنبه: ۱۳۸۳/۹/۱۰ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالیکشور، به ریاست حضرت آیتالله … عالی کشور، و با حضور جناب آقای … محترم کل کشور و جنابان آقایان: روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرایت گزارش و استماع بیانات جناب آقای … محترم کل کشور مبنیبر: «.... احتراماً؛ درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۸۳/۲۸ موضوع اختلاف بین آرای شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور درخصوص تعیین مرجع صلاح به رسیدگی درمورد جریمه کسر تخلیه کالاهایی که توسط حاملین در محوطه گمرک تخلیه، با لحاظ گزارش معاون محترم قضایی دیوان عالی کشور و ملاحظه پروندههای محاکماتی، نظریه دادستان کل کشور به شرح زیر اعلام میگردد:
۱ـ به صراحت مقررات ماده پنجاه و یک قانون امورگمرکی مرجع رسیدگی بهاختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی است.
۲ـ ب. ت. ب. مندرجات دادخواست های تقدیمی خواسته اداره گمرک مطالبه مبالغ معین بابت جریمه موضوع ماده ۲۸ قانون امورگمرکی بوده که به دفعات عدیده به شرکت خوانده اعلام گردیده و مصون از تعرض مودی بوده و به عنوان محل اختلاف نیز اعلام نگردیده است تا قابل طرح در کمیسیون مذکور در ماده ۵۱ فوقالذکر باشد به عبارت دیگر مادامیکه بر اساس مبانی مذکور در صدر ماده ۵۱ مذکور بین مودی و اداره گمرک اختلافی حاصل نشود کمیسیون مذکور صلاحیت رسیدگی به مسایل فیمابین طرفین نخواهد داشت.
۳ـ در فرض اینکه مطالبات گمرک مورد اعتراض مودی نباشد و یا با گذشت مواعد قانونی تصمیم گمرک در این خصوص قطعیت قانونی داشته باشد، اداره گمرک به تجویز قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون امور گمرکی حق شروع عملیات اجرایی برای وصول مطالبات خود دارد و عملیات اجرایی طبق مقررات تبصره ذیل ماده ۱۵ همان قانـون بـراسـاس آیین نامه اجرایی قانون مالیات های مستقیم خواهد بود و نیازی به اقدام اداره گمرک به اقامه دعوی نمیباشد. بنابراین مراتب رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور درحدی که موجب نفی صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده ۵۱ قانون امور گمرکی برای رسیدگی به مطالبات قطعی شده اداره گمرک میباشد، منطبق با موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اتفاق آرای بدین شرح رای دادهاند.
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب اصل یک صد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران() مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است و طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صلاحیت دادگاه های دادگستری، در رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. با این مقدمه و ب. ت. ب. اینکه علیالاصول و برحسب مستفاد از ماده ۲ و بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ و شقوق ۱ و ۲ ماده ۴۲۶ قانون اخیرالذکر()، دادگاه ها درحدود خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی میکنند به عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط باتوجه بهصورتی که مدعی برای آنان قایل است مورد رسیدگی قرار میدهد و در پروندههای مطروح، خواهان بخواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا و صدور قرار تامین خواسته اقامه دعوی کرده است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ()خارج میباشد، بنابراین رای شماره ۱۰۰/۲۱ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که با جهات و مبانی فوقالاشعار مطابقت دارد، به اکثریت آرای صحیح تشخیص میشود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازمالاتباع م. ب..
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آمره بودن مقررات راجع به صلاحیت
مواد 16 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی در فرض خواسته های متعدد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق اختلاف در صلاحیت
مواد 28 و 352 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دادگاه در دعوی تفکیک
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عتراض به عملیات اجرایی ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تغییر نام خانودگی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان موثر در تعیین اقامتگاه خوانده
مواد 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح سند مالکیت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه وجه از طرف کارمند رسمی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مربوط به نسق زراعی و اسناد مربوط
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم خانواده و سایر مراجع قضایی (2)- دادگاه صالح در دعوای افراز ملک واگذار شده به زوجه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات مالی با دانشگاههای علوم پزشکی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال ( لغو ) مناقصه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تحویل یک واحد اپارتمان در واحدهای مسکن مهر
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم حقابه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به عملیات اجرایی در خصوص مهریه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات ناشی از معاملات شهرداری
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به شیوه اجرا
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اصلاح نسق زراعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه چک در فرض سند عادی تلقی شدن
مواد 27و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به اصلاح اسناد ثبتی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت یک حلقه چاه
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال پروانه مرتعداری
مواد 26 و 27 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اصلاح تاریخ تولد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای تقسیم مال مشاعی
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت احقا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 28 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهت تشخی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
