رأی
(1)- شرط دلالت چک بر تادیه ثمن (2)- ارتباط رای دعوای اصلی و وارد ثالث
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982640200610 شماره دادنامه : 9509970221801563 تاریخ : 1395/11/25
رأی دادگاه
دادنامه های تجدیدنظر خواسته به شماره *** 9972640200231 و *** 9972640200 *** مورخه 1394/3/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که مشعر بر بطلان دعوی ت. ن. خ. شرکت تعاونی ارتباطات به شماره ثبت 79229 بخواسته تایید انفساخ قرارداد عادی مورخه 1386/11/1 راجع به ششدانگ پلاک ثبتی 115 فرعی از 12 اصلی واقع در س. آباد شهریار به مساحت 521375 متر مربع و محکومیت وی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مختلف فیه بنام ب.
ش. در قبال دریافت الباقی ثمن به میزان یکصد و هفت میلیارد ریال و پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب م. ب. مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولاً هر چند مطابق تصریح ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و متعاملین و قائم مقام آنان مکلف می باشند تمام تعهداتی را که به تبعیت از اصل الف.
اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نماید لیکن این معامله تا ز. برای متعاملین متبع و لازم الرعایه بوده و از حمایت قانون برخوردار م. ب. که بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نشده باشد ثانیاً یکی از موارد بی اعتباری قراردادها اعم از لازم یا جایز انحلال است ، انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن مدخلیت دارد به سه گروه قابل تقسیم م. ب. که عبارت از
1- انحلال به تراضی بدین گونه که ه. ن اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند درباره انحلال به توافق رسند که در اصطلاح انحلال به تراضی را اقاله یا تفاسخ می نامند
2- انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف عقد انجام می شود و ن. به تراضی ندارد که در اصطلاح فسخ نامیده می شود
3- انحلال قهری که خود به خود انجام می پذیرد و اراده دو طرف یا یکی از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد که انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می نامند ثالثاً انحلال قرارداد خواه به تراضی باشد یا با یک اراده صورت پذیرد و یا خود به خود رخ دهد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب برهم می زند که در ما نحن فیه خواسته خواهان نخستین انحلال عقد به اعتبار انفساخ است به این معنی که عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می رود وحق انتخاب برای یکی ازدو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند که این واقعه ( انفساخ ) به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد و قابل تقسیم به دو نوع م. ب.
1- انفساخی که بطور مس ت. م ناشی از اراده صریح دو طرف قرارداد است
2- انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است که در مورد اول ناظر به شرط فاسخ است که شرط فاسخ تراضی است که دو طرف درباریه انفساخ احتمالی عقد در آینده می کنند و بدین وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص می سازند بنابراین شرط فاسخ را با خیار شرط نباید اشتباه کرد بلحاظ آنکه خیار شرط به یکی از دو طرف یا هردو یا شخص ثالث حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را در مهلتی معین فسخ کند درحالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و ن.
به تصمیم دیگر ندارد که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخه 1386/11/1 م. ب. که بموجب آن شرکت ت. ن. خ. مبادرت به فروش پلاک ثبتی 115 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 12 اصلی واقع در بخش 12 تهران که برای اعضاء خود خریداری نموده بوده است در قبال یکصدو هفده میلیارد ریال به ب. ش. نموده است که قسمتی از ثمن به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون ریال آن را بموجب یک فقره چک به شماره 2/885652 مورخه 1386/10/26 عهده بانک سپه میلاد نور به فروشنده تحویل و الباقی آن بنابر توافق ضمن عقد مقرر بوده است که همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه مورد توافق به فروشنده پرداخت شود که چک تحویلی به شماره 2/885652 در تاریخ 1386/11/5 طی صورتجلسه تنظیمی در ظهرقرارداد به خریدار تحویل ویک فقره چک دیگر به شماره 061788 مورخه 1386/11/15 عهده بانک سپه شعبه میلاد نور به فروشنده تحویل داده می شود و تاریخ تنظیم سند رسمی نیز با توافق طرفین به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخه 1387/2/7 از تاریخ مندرج در قرارداد به تاریخ 1387/3/20 تغییر و متعاملین توافق نموده اند در صورت عدم وصول کل ثمن معامله به هر دلیل در تاریخ مذکور بیع واقع شده منفسخ و فروشنده می تواند آن را به هر کس و به هر مبلغی بخواهد بفروش برساند رابعاً قرارداد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنابرتصریح قواعد فقهی لزوم وصحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م.
ب. و متعاقدین آن مکلف هستند تمامی شروط و تعهدات را که به تبعیت از اصل آزدی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد و ظهر آن نیز در واقع بمنظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است .خامساً با مداقه در شروط ضمن عقد کاملاً روشن ومبرهن است که پرداخت ثمن از زمره تکالیف خریدار و از حقوق فروشنده بوده و در مقابل تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مورد معامله از زمره حقوق خریدار و از تکالیف فروشنده م.
ب. که برای تخطی از حقوق و تکالیف مذکور از ناحیه خریدار و شرط فاسخ به شرح ظهر قرارداد پیش بینی شده است که مراتب تخلف خریدار از پرداخت ثمن در تاریخ معهود 1387/3/20 بلحاظ عدم تهیه آن محرز و م. بوده و در نتیجه موجد حق برای فروشنده و تحقق واقعه انفساخ به جهت تحقق شرط فاسخ شده است و نمی توان حق مکتسب فروشنده را بنابر جهات اعلامی از ناحیه خریدار نادیده انگاشت و به عهده تعویق انداخت چه انکه صرف تهیه یکفقره چک عادی در روز محضر دلالتی بر تهیه ثمن ندارد و چک صرفاً وسیله پرداخت بوده و آنچه مبنای توافق و قصد متعاملین بوده تحویل ثمن به میزان اعلامی در روز محضرو انتقال سند بوده است و ز.
چک قابلیت قبول را داشته که بصورت تضمینی و بانکی بوده باشد حال انکه چک مهیا شده خریدار فاقد اوصاف مارالذکر بوده است سادساً با تحقق شرط فاسخ عقد واقع شده منحل شده و این حق که برای فروشنده ایجاد شده است با گذر زمان قابل اسقاط نمی باشد و موید این مطلب تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان م. ب. . سابعاً واریزنمودن وجه چک در پایان ساعت اداری در حساب آنهم از حساب شرکت آریان ک. ن که متعلق به خریدار بوده رافع شرط فاسخ نمی باشد از سوی دیگر صاحب حساب و چک بنابر حکم صادره از شعبه 91 دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 93099772169100348 ورشکسته بوده و تاریخ توقف آن 1386/6/27 اعلام شده است بنابراین با فرض پرداخت این وجه در آن مقطع نیز با اصدار حکم ورشکستگی پرداخت مذکور تحت تاثیر حکم ورشکستگی واقع می گردید بلحاظ انکه هر گونه پرداخت به ضرر وزیان ورشکسته بنابر تصریح ماده 323قانون تجارت باطل و بلااثر بوده است .ثامناً با وقوع انفساخ به جهت تحقق شرط فاسخ عقد واقع شده منحل و تمام تعهدات طرفین منتفی و موجبی برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی معامله منتهی به انحلال شده است نمی باشد تاسعاً انتقال سند رسمی از زمره آثار عقد صحیحی م.
ب. که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم و منتهی به اقاله یا فسخ یا انفساخ نشده باشد.عاشراً قطع نظر از موارد معنونه مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی ه. نا قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران م. ب. که هر گونه معامله بنابرتصریح قانون مرقوم در رابطه با اراضی تعاونی های منوط به اخذ مجوز از اداره تعاون م. ب. که در زمان انعقاد عقد موصوف نیز هیچگونه مجوزی از اداره تعاون در جهت انعقاد عقد اخذ نگردیده است و دلیلی بر استیذان اداره تعاون ازناحیه خریدار ارائه نشده است بنابراین با فرض اینکه شرط فاسخ هم محقق نشده باشد عقد واقع شده بلحاظ عدم رعایت مقررات آمره به حکم قانونگذار منفسخ بوده و فاقد اثر حقوقی م.
ب. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید انفساخ قرارداد عادی مورخه 1386/11/1 فیمابین متداعین وبطلان دعوی ب. ش. بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی واردین ثالث بنامهای غ. ص. - ح. ن.پ. - فخر السادات ر. یی رودکی - خ. زارعی - الف. کاهانی - ف. بشیری - زیبا بابایی - م. الف. - م. الف. - ع.
ق. - ع. و. - خ.الف. بهادری - ع.الف. س.ح. - ر. س. - ن.الف. م.
ی - ح. خ. - م. پ. - ع.م. ز.ز. - ب.ب.م. نصیری زاده مهر آ ب. - ز. - د. - م. - ف. شهرتین همگی اسفند آ ب. - س. م. - الف. ز. - شاهپور ک. ب. ط. - م. ح. - ح. الف. - ش. ی ز.الف.ف. - ع. الف. - ح. ق. - فایض حقیقی - ع. الف. - علی م.س. - ب. خ.ل. - م. ن. - ع.الف. ح. - ف.ن. آقایی تبریزی - ف. ع. فرد - ژ. د. - ح. ک.چ. - ع. ل.الف.ز. - میرزا ش.الف.الف. - ح. صفارودی - س.الف. ن. - م.
سلطانیانی - ع.م. ز.ز. - ح. د. - م. ح. - الف. ر.گ.پ. - الف. غ. - م. ن. - الف. ک. - الف. کبیر زاده - م. ش. - م. ص. - ف. ف. - ف. ح. - م. م. - ف. ک. - ع. و.ن.خ. - ح. ه. - غ.ع. ر. - م. ت. - الف. گل پیری فرد - ف. ع. فرد - ز. م.ب. - الف. ک.د. - م. ر. - م. ط. - گ. خ.ر. - ع. د.گ. - ع.الف. ک. - ک. الف.ت. - م. ی. - م. الف. - ف. بابایی - ک. خ. - م. ع. - ع. ع. - ت. م. - م. ح. - م. و.ر. - ح. یی - ف. ع.ن. - ع.الف. الف. - م. الف.ش. - و.الف.
س.ع.ل. - ف. ک. - ش.الف. م.ش. - ع. ح. - علی ق. - م. پ.م. - ح. الف. - ع. ل.الف.ز. - ع. و.ن.خ. - س. ط.ه. - ع. غ. - الف. س. - ر.ع. س. ع. نوروز پور- ر. الف. - ی. ب.ن. - د. ع.ز. - الف. ف.ن. - ح. امیدی رود پشتی - ف. س. لو - ص. ر. - م. د. - م. س. - ع. ک.ن. - خ.الف. ب. - الف. ح. - غ. ص. - ش. ع.ف. - م. س. - م. م. - م. ن. - ش. ص. - م. عطایی - م. ح. - ح. الف.پ. - م. ر.م. - الف. الف. - س. بشیری پور- د. غفاری چورابی - م. ی. - ح. ح.ق.ر. - ح.
ن. - ن. ه. - ط. املائی - ج. ق. - م. الف.چ. - الف. ی. - م. ی. - س.الف. ت. - ک. د. - معصومع شایسته بنی ه. - ع. ع. - ف. م.پ. - الف. ز. - الف. ص. - علی کشانی - علی ف. - ح. الف.ک. - م. ر. یی کلج - ح. م. - م. ن. - ح. ع.ز. - ف. الف. - ح. س.م. - پ. ک.ن. - ع.الف. پور - الف. ج. - ژ. د. - م. ف. - شاه ح. م. - م. د. - م. ر.
ی - الف. س.الف. - علی ر. - م. فیصلی - ر. ف. - م. علومی حکمت - م. ت. - پ. م. ان - ع. م. پور - م. الف.ر. - حمزه علی ب. - م.
پ.م. - ه. م.پ. - ن. م. - س. ش.ز. - س.ی. م. - الف. ن. - م. ب. - علی الف. - م. ف.ن. - م. ر.پ. - ر. ح. - پ. کلی - الف.الف. ن.د. - ع. کلی م. ت. - علی روشن راد - م. حتشامی نسب - الف. الف. - ح. ب. ی جبیب آ ب. - ف. م.ن. - غ. چله روان - ج. الف. - ف. الف. - م. ک. - ی. ط. - م. آقا زاده - ن.الف. ر.ز. - ح. ش.ن. - ز. ن. - ع. شاه داغی - الف. ص. - ش. و. - س.الف. ی. - ط. ش.ر. - علی خانزاده - حلال ش. - گل گز ت. - پ. الف.الف. - ف. م. ن.
مظاهری - م. ر. - د. خ. انی - م. ک.ق. - م. ی. - الف. م. - ح. م.د. - م. ج. - الف. و. - ی. دوستعلی د. - پ. پ. - پ. پ. - غ. ک. - بدرالموک ت. - ف. م. - ر.الف. ع.ب. - ع. و. - علی ع. - م. الف.د. - ب. ط. - م. م. - ع. د.گ. - م. س. - ط. الف.ن. م. الف. م. خ.ر. - ع. ر.ن. - م. ر.ع. - الف. ط.ش. - ر. م.ق. - الف. ط. - م. س. - ف. م. - ع.الف. س.ح. - م. الف.ج. - ح. الف.ج. - م. - ر. - م. ط. - پ. د.ل. - ع. ن. - ن. صداقت جو - م. الف. - ع. احدی - الف.
ش.د. - الف. گ.پ. فرد - ح. غ. - ع. الف. - ه. خ.ه. - الف. د. - م. م. - غ. ع.ب. - ط. ص. - الف. ت. - الف. ف.پ. - ح. ح. - م. ب. - ح. ش. - ز. م.ب. - د. م.ن. - م. ر. - ر. الف. - ف.ل. ف. - ن. ت.ق.ز. - ش. ش. - پ. ت.ق.ز. - ف. نار آقایی تبریزی - م. ت. - الف. ص. - ف. ح.ز. - علی الف. - ع. ی. - م. احد زاده علشاه - م. ق.ن. - ح. جبیبی - م. ر. - م. ح. - الف. ف.ن. - ح. شریفی - والا - م. ق. - ر. ک.م. - م. ی. - الف. م. - س.الف. م.د. - الف.
الف.د. - س. م. - ر. ج. - مهر انگیز پ. - شبستری - س.الف. الف. - ج. صفر پور - الف. ب. طرق - الف. ح. - م. ز.الف.ف. - س. الف.ف. - ر. ح. - ی. ز. - علی ع. قادریان - الف. الف. - س. ح. لر - ع. پ. - م. ع.ع. - ع. گ.م.ث. - ش. ج. - م. ح. - ن. الف. - ش.د. ص.الف. - علی الف. ور ک. نی - س. ک.د.الف. - ع. الف. - س. م. - ح. ر. - غیبعلی ق. نشکانده - م. ح. - ج. ط. جاوید - ط. ت. - س. ت. راد - ع. ق. - ص.ع. ر.پ. - ن. ی. - م. ج. - ح. ح.م.ح.م. - س.
ص. - ف. ج. شبگاهی - ف. م. م. - ص. م.ک. - علی ن. - ن. م.ز. - م. س. - ر. م. - ح. آرانکی - ع.الف. ک. - ح. ع. - ع. ج. - ع.الف. د. - م. چ.ج.ر. - ک. الف. - علی غ.پ. - م. ح. - ح.الف. ی. - م. ن. - ح. ن.پ. - ح. ه.ل. - س. الف. - مینژه خ.س. - د. ر. - م. الکانی بهجت - ر.الف. ص. کرویه - س. م. - الف. ش. - غ. الف. - غ. ف. - ن. سردایدار- آسیابی - سید ج. الدین خ. - م. ک. آشتیانی - م. ف.ز. - ح. نیک خور دشتی - ف. شاه بنده وایقان - الف. ک. - پ.د.
سرچویی - ع.الف. م.ک. - ح. الف. ور ک. نی - س. م. - ح. خ. - ب. ح.ع. - ج. و. - ف. ج. - ن. ب. بازجین - م. ب.ق. عتیق - ح. ذ. - م.ن. پ. - م. الف. - س. ن. - ف. ر. - ح. م. - ج. ش.م. - م. ن. - م. م. - منیر پ.م.الف.ل. - م. ص. گیلانی - ( وراث س. ت. بنامهای ط. - ز. - ف. ت. - ن. ص. ) ح. ق. - ر. الف.خ. - ع.الف. ر.ف. - ز.الف. ح.الف. - س. ط. بالش کندی - ش. بزرگ - ن.الف. ز. - م. ح.ق. - ب. ز. - الف. حاج هدایی - م. معلمیان - ر. م.ف. - م.م.
الف. - ر. ت. ل. قربان وند - ش. ف.الف. - ق. خ. - ع.الف. الف.م. - ن. ح.ش. - ع. ک. زرین - س. ه. - ش. پ. - سید م. ح.پ.ک.ن. - الف. الف. - ورثه الف. شریفی منفرد بنامهای م. لعل خو - کسری - کامیار -شهرتین شریفی منفرد - ق. س. الف. م. - ز. ز.الف. - ع. ع. - د. ر. - علی ن. - ز. ح.ط. - س. ذ. - س. س.س. - الف. م.ک. - الف. ش.س. - خالقوردی ش. نژاد - م. ش. - ح. ب. مهر آ ب. - ف. ن. آلاشتی - ف. ح.الف. - ع. ح. - م. بنایی - ع.الف. م. - ز. م. - س.
ر. - ح. پ. ه. الف. - م. ح.ب. - م. ن. - س.م. ش.ز. - ش. ک. - م. الف.ز. - م. م. - م. ن.ع. - س. غ.ل. - الف. م. - م. ق. - الف. ن.پ. - الف. ن. - ح. ع. با وکالت الف. چ.الف. - م. خرده بین - م. م. پور تفرشی - غ. الف. سلافی - الف. ر. - الف. م. - غ. م. - الف. الف.ف. - ف. ش. هنجنی - ع.الف. م. - ح. چاپوک - م. الف. - ع. الف. - ح. الف. - م. شهر آئینی - ع. ک.ب.ح. - ن. ط. - ن. ص. نیک -سید علی ع. - س. مناری - م. م. - ف. ع.ر. - الف. رهنمایی - رحمان چمنی واتق علیار- الف.
ح.ن. - س. د. - م. الف. - م. و. - الف. الف.م.ص. - ع. بهلولی - م. مهاجری - م. ج. - ح. ع.م.
ی - ع. ر. - ع. د. - الف. پیر م. ب. الف. - خ. ل. -علی بی پیر - ل.الف. ن. - ر.ع. خ.م. - م. سلیمی - ع.الف. م.ف. - ر. ر. - الف. م. - ی. ق. - ع. ره پیک - ع. ش. - پ. م. - م. م. - س. حاجی - م. ب. ماه بانو - الف. - شهرتین ت.پ. و سید نساء میر الف. - ق.الف. ن. - ح. هادیان بطرفیت شرکت تعاونی مسکن ارتباطات و ب. ش. بخواسته ورود ثالث و اصدار حکم بر بطلان قرارداد فروش مورخه 1386/11/1 فیمابین خواندگان نسبت به پلاک ثبتی 115 فرعی از 12 اصلی واقع در بخش 12 تهران اعلام می دارد اولاً بطلان قرارداد امری خلاف اصل ونیازمند اثبات است بلحاظ آنکه بطلان ناظر به مواردی م.
ب. که عقد واقع شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی م. ب. و یا اینکه عقد بصورت فضولی منعقد و مالک آن را تنفیذ ننماید و یا اینکه عقد واقع شده مبتنی بر عقد فاسد بوده و به جهت آنکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد عقد باطل می گردد و در تفسیر آن می توان گفت که جوهره هر عقدی توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند نفر انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به ر. ی خویش عهده دار امری می گردند و اهلیت طرفین نیز در بیشتر موارد شرط سلامت و نفوذ اراده است و داشتن موضوع از شرایط صحت تعهد است زیرا که ازهرعقد ممکن است تعهدهای گوناگون ناشی شود و هر تعهد نیز به ناچار باید موضوع معین و مشروعی داشته باشد و مشروعیت جهت معامله نیز وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق ح.
ه و نظم عمومی است که با فقدان هر یک از موارد اعلامی عقد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. که در دوسیه مطمح نظر قطع نظر از اینکه عقد واقع شده منطبق با کدامیک از شرایط مارالذکر م. ب. بلحاظ آنکه بموجب قسمت اول از دادنامه منتهی به انحلال شده است و جهت انحلال نیز ه. نگونه که بدان پرداخته شده انفساخ قرارداد با تحقق شرط فاسخ بوده و دادگاه با پذیرش این واقعه اظهار نظرنموده است لهذا دیگر موجبی برای ورود به بحث بطلان قرارداد نمی باشد ثانیاً با انحلال قرارداد و سقوط تعهدات متعاملین و زائل شدن شروط قراردادی و آثار ان از تاریخ وقوع انفساخ دیگر پرداختن به بطلان قرارداد محمل قانونی ندارد.ثالثاً ورود ثالث از زمره دعاوی طاری بوده که مقنن این دعوی را مختص افرادی دانسته که در موضوع دادرسی دعوی اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشند ویا خود را در محق شدن ی.
ا. ط. ذینفع بدانند که در اینگونه موارد می توانند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا شوند که در ما نحن فیه هدف غایی واردین ثالث که هما نا اعضای شرکت تعاونی مسکن ارتباطات می باشند بی اعتبار نمودن قرارداد فروش با ب. ش. بوده است که این دادگاه نیز با پذیرش انفساخ حکم بر تایید این واقعه صادر نموده است بنابراین موجبی برای پذیرش دعوی آنان که دارای آثار متفاوت با واقعه انفساخ است نمی باشد از این رو دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی واردین ثالث را صادر و اعلام می نمایدرای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
(1)- شرط دلالت چک بر تادیه ثمن (2)- ارتباط رای دعوای اصلی و وارد ثالث
در تاریخ 25 بهمن 1395، دادگاه تجدیدنظر استان به پروندهای رسیدگی کرد که در آن درخواست تایید انفساخ قرارداد عادی مورخ 1 بهمن 1386 مربوط به پلاک ثبتی مشخص و همچنین الزام به تنظیم سند انتقال به نام خریدار و پرداخت هزینهها مطرح شده بود. دادگاه نخست، این دعوی را باطل اعلام کرده بود. ت. ن. خ. ادعا کرد که قرارداد به دلیل عدم پرداخت ثمن در موعد مقرر (20 خرداد 1387) منفسخ شده و طرفین دیگر حق انتخاب ندارند.
همچنین، استدلال کرد که قرارداد به دلیل عدم اخذ مجوز از اداره تعاون، فاقد اعتبار است. <br>دادگاه با استناد به ماده 223 قانون مدنی و قواعد فقهی، انفساخ قرارداد را تایید کرد و اعلام نمود که بطلان قرارداد نیاز به اثبات ندارد، زیرا قرارداد به دلیل انفساخ از تاریخ تحقق شرط فاسخ، بیاثر شده است. همچنین، دعوی واردین ثالث که به خواسته بطلان قرارداد مطرح شده بود، به دلیل انفساخ قرارداد و زوال آثار آن، رد شد. در نهایت، دادگاه حکم به تایید انفساخ قرارداد و رد دعوی واردین ثالث صادر کرد و رای صادره را قطعی اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تهیه چک عادی در روز محضر به منزله تادیه ثمن معامله نیست؛زیرا چک صرفا وسیله پرداخت است؛ بنابراین چک صرفا زمانی دلالت بر تادیه خواهد داشت که به صورت تضمینی و بانکی صادر شده باشد. در صورتی که هدف وارد ثالث بی اعتبا کردن قرارداد طرفین دعوا باشد و قرارداد به حکم دادگاه منفسخ اعلام شود؛ قرار رد دعوی وارد ثالث صادر میشود.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/25
دادنامه های تجدیدنظر خواسته به شماره -* 9972640200231 و -* 9972640200 -* مورخه 1394/03/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که مشعر بر بطلان دعوی ت.
ن. خ. شرکت تعاونی ارتباطات به شماره ثبت 79229 به خواسته تایید انفساخ قرارداد عادی مورخه 1386/11/01 راجع به ششدانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در س. آباد شهریار به مساحت 521375 متر مربع و محکومیت وی به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک مختلف فیه به نام ب. ش. در قبال دریافت الباقی ثمن به میزان یکصد و هفت میلیارد ریال و پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و پانصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهل میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل از باب تسبیب م.
ب. مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا هر چند مطابق تصریح ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع میشود محمول بر صحت است و متعاملین و قائم مقام آنان مکلف میباشند تمام تعهداتی را که به تبعیت از اصل الف. اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نماید لیکن این معامله تا ز. برای متعاملین متبع و لازم الرعایه بوده و از حمایت قانون برخوردار م. ب. که به طریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نشده باشد ثانیا یکی از موارد بی اعتباری قراردادها اعم از لازم یا جایز انحلال است، انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده دو طرف در آن مدخلیت دارد به سه گروه قابل تقسیم م. ب. که عبارت از
1 - انحلال به تراضی بدین گونه که ه. ن اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند درباره انحلال به توافق رسند که در اصطلاح انحلال به تراضی را اقاله یا تفاسخ می نامند
2 - انحلال ارادی که به تصمیم یکی از دو طرف عقد انجام میشود و ن. به تراضی ندارد که در اصطلاح فسخ نامیده میشود
3 - انحلال قهری که خود به خود انجام می پذیرد و اراده دو طرف یا یکی از آنها در وقوع فسخ دخالت ندارد که انحلال قهری را در اصطلاح انفساخ می نامند ثالثا انحلال قرارداد خواه به تراضی باشد یا با یک اراده صورت پذیرد و یا خود به خود رخ دهد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب برهم می زند که در ما نحن فیه خواسته خواهان نخستین انحلال عقد به اعتبار انفساخ است به این معنی که عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی اضافی باشد خود به خود از بین می رود وحق انتخاب برای یکی ازدو طرف یا دادگاه باقی نمی ماند که این واقعه (انفساخ) به اعتبار نقشی که اراده در ایجاد سبب آن دارد و قابل تقسیم به دو نوع م. ب.
1 - انفساخی که به طور مس ت. م ناشی از اراده صریح دو طرف قرارداد است
2 - انفساخی که ناشی از حکم قانونگذار است که در مورد اول ناظر به شرط فاسخ است که شرط فاسخ تراضی است که دو طرف درباریه انفساخ احتمالی عقد در آینده می کنند و بدین وسیله تعهدهای ناشی از عقد را محدود به زمان معین یا عدم وقوع شرایط خاص می سازند بنابراین شرط فاسخ را با خیار شرط نباید اشتباه کرد به لحاظ آنکه خیار شرط به یکی از دو طرف یا هردو یا شخص ثالث حق می دهد که اگر مایل باشد عقد را در مهلتی معین فسخ کند درحالی که نتیجه تحقق شرط فاسخ انحلال قهری و خود به خود عقد است و ن.
به تصمیم دیگر ندارد که در دوسیه مطمح نظر مبنای روابط حقوقی و قراردادی فیمابین متداعین مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخه 1386/11/01 م. ب. که به موجب آن شرکت ت. ن. خ. مبادرت به فروش پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- اصلی واقع در بخش --- تهران که برای اعضاء خود خریداری نموده بوده است در قبال یکصدو هفده میلیارد ریال به ب. ش. نموده است که قسمتی از ثمن به میزان دو میلیارد و پانصد میلیون ریال آن را به موجب یک فقره چک به شماره 2/885652 مورخه 1386/10/26 عهده بانک سپه میلاد نور به فروشنده تحویل و الباقی آن بنابر توافق ضمن عقد مقرر بوده است که همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر خانه مورد توافق به فروشنده پرداخت شود که چک تحویلی به شماره 2/885652 در تاریخ 1386/11/05 طی صورتجلسه تنظیمی در ظهرقرارداد به خریدار تحویل ویک فقره چک دیگر به شماره 061788 مورخه 1386/11/15 عهده بانک سپه شعبه میلاد نور به فروشنده تحویل داده میشود و تاریخ تنظیم سند رسمی نیز با توافق طرفین به شرح صورتجلسه تنظیمی مورخه 1387/02/07 از تاریخ مندرج در قرارداد به تاریخ 1387/03/20 تغییر و متعاملین توافق نمودهاند در صورت عدم وصول کل ثمن معامله به هر دلیل در تاریخ مذکور بیع واقع شده منفسخ و فروشنده میتواند آن را به هر کس و به هر مبلغی بخواهد بفروش برساند رابعا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنابرتصریح قواعد فقهی لزوم وصحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه م.
ب. و متعاقدین آن مکلف هستند تمامی شروط و تعهدات را که به تبعیت از اصل آزدی اراده قبول نمودهاند تحمل و تقبل نمایند و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح قرارداد و ظهر آن نیز در واقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است.خامسا با مداقه در شروط ضمن عقد کاملا روشن ومبرهن است که پرداخت ثمن از زمره تکالیف خریدار و از حقوق فروشنده بوده و در مقابل تنظیم سند رسمی انتقال و تحویل مورد معامله از زمره حقوق خریدار و از تکالیف فروشنده م.
ب. که برای تخطی از حقوق و تکالیف مذکور از ناحیه خریدار و شرط فاسخ به شرح ظهر قرارداد پیش بینی شده است که مراتب تخلف خریدار از پرداخت ثمن در تاریخ معهود 1387/03/20 به لحاظ عدم تهیه آن محرز و م. بوده و در نتیجه موجد حق برای فروشنده و تحقق واقعه انفساخ به جهت تحقق شرط فاسخ شده است و نمی توان حق مکتسب فروشنده را بنابر جهات اعلامی از ناحیه خریدار نادیده انگاشت و به عهده تعویق انداخت چه انکه صرف تهیه یکفقره چک عادی در روز محضر دلالتی بر تهیه ثمن ندارد و چک صرفا وسیله پرداخت بوده و آنچه مبنای توافق و قصد متعاملین بوده تحویل ثمن به میزان اعلامی در روز محضرو انتقال سند بوده است و ز.
چک قابلیت قبول را داشته که به صورت تضمینی و بانکی بوده باشد حال انکه چک مهیا شده خریدار فاقد اوصاف مارالذکر بوده است سادسا با تحقق شرط فاسخ عقد واقع شده منحل شده و این حق که برای فروشنده ایجاد شده است با گذر زمان قابل اسقاط نمیباشد و موید این مطلب تصریح قاعده فقهی الحق لایسقط بتقادم الزمان م. ب.. سابعا واریزنمودن وجه چک در پایان ساعت اداری در حساب آنهم از حساب شرکت آریان ک. ن که متعلق به خریدار بوده رافع شرط فاسخ نمیباشد از سوی دیگر صاحب حساب و چک بنابر حکم صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 93099772169100348 ورشکسته بوده و تاریخ توقف آن 1386/06/27 اعلام شده است بنابراین با فرض پرداخت این وجه در آن مقطع نیز با اصدار حکم ورشکستگی پرداخت مذکور تحت تاثیر حکم ورشکستگی واقع می گردید به لحاظ انکه هر گونه پرداخت به ضرر وزیان ورشکسته بنابر تصریح ماده 323 قانون تجارت باطل و بلااثر بوده است.ثامنا با وقوع انفساخ به جهت تحقق شرط فاسخ عقد واقع شده منحل و تمام تعهدات طرفین منتفی و موجبی برای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی معامله منتهی به انحلال شده است نمیباشد تاسعا انتقال سند رسمی از زمره آثار عقد صحیحی م.
ب. که با رعایت اصول کلی حاکم بر قرارداد ها تنظیم و منتهی به اقاله یا فسخ یا انفساخ نشده باشد.عاشرا قطع نظر از موارد معنونه مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی ه. نا قانون تعاون جمهوری اسلامی ایران م. ب. که هر گونه معامله بنابرتصریح قانون مرقوم در رابطه با اراضی تعاونی های منوط به اخذ مجوز از اداره تعاون م. ب. که در زمان انعقاد عقد موصوف نیز هیچگونه مجوزی از اداره تعاون در جهت انعقاد عقد اخذ نگردیده است و دلیلی بر استیذان اداره تعاون ازناحیه خریدار ارائه نشده است بنابراین با فرض اینکه شرط فاسخ هم محقق نشده باشد عقد واقع شده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره به حکم قانونگذار منفسخ بوده و فاقد اثر حقوقی م.
ب. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید انفساخ قرارداد عادی مورخه 1386/11/01 فیمابین متداعین وبطلان دعوی ب. ش. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی واردین ثالث به نامهای غ. ص. - ح. ن.پ. - فخر السادات ر. یی رودکی - خ. زارعی - الف. کاهانی - ف. بشیری - زیبا بابایی - م. الف. - م.
الف. - ع. ق. - ع. و. - خ.الف. بهادری - ع.الف. س.ح. - ر. س. - ن.الف. م.
ی - ح. خ. - م. پ. - ع.م. ز.ز. - ب.ب.م. نصیری زاده مهر آ ب. - ز. - د. - م. - ف. شهرتین همگی اسفند آ ب. - س. م. - الف. ز. - شاهپور ک. ب. ط. - م. ح. - ح. الف. - ش. ی ز.الف.ف. - ع. الف. - ح. ق. - فایض حقیقی - ع. الف. - علی م.س. - ب. خ.ل. - م. ن. - ع.الف. ح. - ف.ن. آقایی تبریزی - ف. ع. فرد - ژ. د. - ح. ک.چ. - ع. ل.الف.ز. - میرزا ش.الف.الف. - ح. صفارودی - س.الف.
ن. - م. سلطانیانی - ع.م. ز.ز. - ح. د. - م. ح. - الف. ر.گ.پ. - الف. غ. - م. ن. - الف. ک. - الف. کبیر زاده - م. ش. - م. ص. - ف. ف. - ف. ح. - م. م. - ف. ک. - ع. و.ن.خ. - ح. ه. - غ.ع. ر. - م. ت. - الف. گل پیری فرد - ف. ع. فرد - ز. م.ب. - الف. ک.د. - م. ر. - م. ط. - گ. خ.ر. - ع. د.گ. - ع.الف. ک. - ک. الف.ت. - م. ی. - م. الف. - ف. بابایی - ک. خ. - م. ع. - ع. ع. - ت. م. - م. ح. - م. و.ر. - ح. یی - ف. ع.ن. - ع.الف. الف. - م. الف.ش. - و.الف.
س.ع.ل. - ف. ک. - ش.الف. م.ش. - ع. ح. - علی ق. - م. پ.م. - ح. الف. - ع. ل.الف.ز. - ع. و.ن.خ. - س. ط.ه. - ع. غ. - الف. س. - ر.ع. س. ع. نوروز پور- ر. الف. - ی. ب.ن. - د. ع.ز. - الف. ف.ن. - ح. امیدی رود پشتی - ف. س. لو - ص. ر. - م. د. - م. س. - ع. ک.ن. - خ.الف. ب. - الف. ح. - غ. ص. - ش. ع.ف. - م. س. - م. م. - م. ن. - ش. ص. - م. عطایی - م. ح. - ح. الف.پ. - م. ر.م. - الف. الف. - س. بشیری پور- د. غفاری چورابی - م. ی. - ح. ح.ق.ر. - ح.
ن. - ن. ه. - ط. املائی - ج. ق. - م. الف.چ. - الف. ی. - م. ی. - س.الف. ت. - ک. د. - معصومع شایسته بنی ه. - ع. ع. - ف. م.پ. - الف. ز. - الف. ص. - علی کشانی - علی ف. - ح. الف.ک. - م. ر. یی کلج - ح. م. - م. ن. - ح. ع.ز. - ف. الف. - ح. س.م. - پ. ک.ن. - ع.الف. پور - الف. ج. - ژ. د. - م. ف. - شاه ح. م. - م. د. - م. ر.
ی - الف. س.الف. - علی ر. - م. فیصلی - ر. ف. - م. علومی حکمت - م. ت. - پ. م. ان - ع. م. پور - م. الف.ر. - حمزه علی ب. - م.
پ.م. - ه. م.پ. - ن. م. - س. ش.ز. - س.ی. م. - الف. ن. - م. ب. - علی الف. - م. ف.ن. - م. ر.پ. - ر. ح. - پ. کلی - الف.الف. ن.د. - ع. کلی م. ت. - علی روشن راد - م. حتشامی نسب - الف. الف. - ح. ب. ی جبیب آ ب. - ف. م.ن. - غ. چله روان - ج. الف. - ف. الف. - م. ک. - ی. ط. - م. آقا زاده - ن.الف. ر.ز. - ح. ش.ن. - ز. ن. - ع. شاه داغی - الف. ص. - ش. و. - س.الف. ی. - ط. ش.ر. - علی خانزاده - حلال ش. - گل گز ت. - پ. الف.الف. - ف. م. ن.
مظاهری - م. ر. - د. خ. انی - م. ک.ق. - م. ی. - الف. م. - ح. م.د. - م. ج. - الف. و. - ی. دوستعلی د. - پ. پ. - پ. پ. - غ. ک. - بدرالموک ت. - ف. م. - ر.الف. ع.ب. - ع. و. - علی ع. - م. الف.د. - ب. ط. - م. م. - ع. د.گ. - م. س. - ط. الف.ن. م. الف. م. خ.ر. - ع. ر.ن. - م. ر.ع. - الف. ط.ش. - ر. م.ق. - الف. ط. - م. س. - ف. م. - ع.الف. س.ح. - م. الف.ج. - ح. الف.ج. - م. - ر. - م. ط. - پ. د.ل. - ع. ن. - ن. صداقت جو - م. الف. - ع. احدی - الف.
ش.د. - الف. گ.پ. فرد - ح. غ. - ع. الف. - ه. خ.ه. - الف. د. - م. م. - غ. ع.ب. - ط. ص. - الف. ت. - الف. ف.پ. - ح. ح. - م. ب. - ح. ش. - ز. م.ب. - د. م.ن. - م. ر. - ر. الف. - ف.ل. ف. - ن. ت.ق.ز. - ش. ش. - پ. ت.ق.ز. - ف. نار آقایی تبریزی - م. ت. - الف. ص. - ف. ح.ز. - علی الف. - ع. ی. - م. احد زاده علشاه - م. ق.ن. - ح. جبیبی - م. ر. - م. ح. - الف. ف.ن. - ح. شریفی - والا - م. ق. - ر. ک.م. - م. ی. - الف. م. - س.الف. م.د. - الف.
الف.د. - س. م. - ر. ج. - مهر انگیز پ. - شبستری - س.الف. الف. - ج. صفر پور - الف. ب. طرق - الف. ح. - م. ز.الف.ف. - س. الف.ف. - ر. ح. - ی. ز. - علی ع. قادریان - الف. الف. - س. ح. لر - ع. پ. - م. ع.ع. - ع. گ.م.ث. - ش. ج. - م. ح. - ن. الف. - ش.د. ص.الف. - علی الف. ور ک. نی - س. ک.د.الف. - ع. الف. - س. م. - ح. ر. - غیبعلی ق. نشکانده - م. ح. - ج. ط. جاوید - ط. ت. - س. ت. راد - ع. ق. - ص.ع. ر.پ. - ن. ی. - م. ج. - ح. ح.م.ح.م. - س.
ص. - ف. ج. شبگاهی - ف. م. م. - ص. م.ک. - علی ن. - ن. م.ز. - م. س. - ر. م. - ح. آرانکی - ع.الف. ک. - ح. ع. - ع. ج. - ع.الف. د. - م. چ.ج.ر. - ک. الف. - علی غ.پ. - م. ح. - ح.الف. ی. - م. ن. - ح. ن.پ. - ح. ه.ل. - س. الف. - مینژه خ.س. - د. ر. - م. الکانی بهجت - ر.الف. ص. کرویه - س. م. - الف. ش. - غ. الف. - غ. ف. - ن. سردایدار- آسیابی - سید ج. الدین خ. - م. ک. آشتیانی - م. ف.ز. - ح. نیک خور دشتی - ف. شاه بنده وایقان - الف. ک. - پ.د.
سرچویی - ع.الف. م.ک. - ح. الف. ور ک. نی - س. م. - ح. خ. - ب. ح.ع. - ج. و. - ف. ج. - ن. ب. بازجین - م. ب.ق. عتیق - ح. ذ. - م.ن. پ. - م. الف. - س. ن. - ف. ر. - ح. م. - ج. ش.م. - م. ن. - م. م. - منیر پ.م.الف.ل. - م. ص. گیلانی - (وراث س. ت. به نامهای ط. - ز. - ف. ت. - ن. ص.) ح. ق. - ر. الف.خ. - ع.الف. ر.ف. - ز.الف. ح.الف. - س. ط. بالش کندی - ش. بزرگ - ن.الف. ز. - م. ح.ق. - ب. ز. - الف. حاج هدایی - م. معلمیان - ر. م.ف. - م.م.
الف. - ر. ت. ل. قربان وند - ش. ف.الف. - ق. خ. - ع.الف. الف.م. - ن. ح.ش. - ع. ک. زرین - س. ه. - ش. پ. - سید م. ح.پ.ک.ن. - الف. الف. - ورثه الف. شریفی منفرد به نامهای م. لعل خو - کسری - کامیار -شهرتین شریفی منفرد - ق. س. الف. م. - ز. ز.الف. - ع. ع. - د. ر. - علی ن. - ز. ح.ط. - س. ذ. - س. س.س. - الف. م.ک. - الف. ش.س. - خالقوردی ش. نژاد - م. ش. - ح. ب. مهر آ ب. - ف. ن. آلاشتی - ف. ح.الف. - ع. ح. - م. بنایی - ع.الف. م. - ز.
م. - س. ر. - ح. پ. ه. الف. - م. ح.ب. - م. ن. - س.م. ش.ز. - ش. ک. - م. الف.ز. - م. م. - م. ن.ع. - س. غ.ل. - الف. م. - م. ق. - الف. ن.پ. - الف. ن. - ح. ع. با وکالت الف. چ.الف. - م. خرده بین - م. م. پور تفرشی - غ. الف. سلافی - الف. ر. - الف. م. - غ. م. - الف. الف.ف. - ف. ش. هنجنی - ع.الف. م. - ح. چاپوک - م. الف. - ع. الف. - ح. الف. - م. شهر آیینی - ع. ک.ب.ح. - ن. ط. - ن. ص. نیک -سید علی ع. - س. مناری - م. م. - ف. ع.ر. - الف.
رهنمایی - رحمان چمنی واتق علیار- الف. ح.ن. - س. د. - م. الف. - م. و. - الف. الف.م.ص. - ع. بهلولی - م. مهاجری - م. ج. - ح. ع.م.
ی - ع. ر. - ع. د. - الف. پیر م. ب. الف. - خ. ل. -علی بی پیر - ل.الف. ن. - ر.ع. خ.م. - م. سلیمی - ع.الف. م.ف. - ر. ر. - الف. م. - ی. ق. - ع. ره پیک - ع. ش. - پ. م. - م. م. - س. حاجی - م. ب. ماه بانو - الف. - شهرتین ت.پ. و سید نساء میر الف. - ق.الف. ن. - ح. هادیان به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ارتباطات و ب.
ش. به خواسته ورود ثالث و اصدار حکم بر بطلان قرارداد فروش مورخه 1386/11/01 فیمابین خواندگان نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران اعلام میدارد اولا بطلان قرارداد امری خلاف اصل ونیازمند اثبات است به لحاظ آنکه بطلان ناظر به مواردی م. ب. که عقد واقع شده فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات موضوع ماده 190 قانون مدنی م. ب. و یا اینکه عقد به صورت فضولی منعقد و مالک آن را تنفیذ ننماید و یا اینکه عقد واقع شده مبتنی بر عقد فاسد بوده و به جهت آنکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد عقد باطل میگردد و در تفسیر آن می توان گفت که جوهره هر عقدی توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند نفر انجام میشود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به ر.
ی خویش عهده دار امری می گردند و اهلیت طرفین نیز در بیشتر موارد شرط سلامت و نفوذ اراده است و داشتن موضوع از شرایط صحت تعهد است زیرا که ازهرعقد ممکن است تعهدهای گوناگون ناشی شود و هر تعهد نیز به ناچار باید موضوع معین و مشروعی داشته باشد و مشروعیت جهت معامله نیز وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق ح. ه و نظم عمومی است که با فقدان هر یک از موارد اعلامی عقد واقع شده محکوم به بطلان م. ب. که در دوسیه مطمح نظر قطع نظر از اینکه عقد واقع شده منطبق با کدامیک از شرایط مارالذکر م.
ب. به لحاظ آنکه به موجب قسمت اول از دادنامه منتهی به انحلال شده است و جهت انحلال نیز ه. نگونه که بدان پرداخته شده انفساخ قرارداد با تحقق شرط فاسخ بوده و دادگاه با پذیرش این واقعه اظهار نظرنموده است لهذا دیگر موجبی برای ورود به بحث بطلان قرارداد نمیباشد ثانیا با انحلال قرارداد و سقوط تعهدات متعاملین و زائل شدن شروط قراردادی و آثار ان از تاریخ وقوع انفساخ دیگر پرداختن به بطلان قرارداد محمل قانونی ندارد.ثالثا ورود ثالث از زمره دعاوی طاری بوده که مقنن این دعوی را مختص افرادی دانسته که در موضوع دادرسی دعوی اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشند ویا خود را در محق شدن ی.
ا. ط. ذینفع بدانند که در اینگونه موارد میتوانند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است وارد دعوا شوند که در ما نحن فیه هدف غایی واردین ثالث که هما نا اعضای شرکت تعاونی مسکن ارتباطات میباشند بی اعتبار نمودن قرارداد فروش با ب. ش. بوده است که این دادگاه نیز با پذیرش انفساخ حکم بر تایید این واقعه صادر نموده است بنابراین موجبی برای پذیرش دعوی آنان که دارای آثار متفاوت با واقعه انفساخ است نمیباشد از این رو دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی واردین ثالث را صادر و اعلام مینمایدرای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید انف
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی واردین ثالث را صادر و اعلام م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 323 — قانون تجارت
ماده 323قانون تجارت باطل و بلااثر بوده است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی می باشد و یا اینکه عقد بصورت فضولی منعقد و مالک آن را
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
مطابق تصریح ماده 223 قانون مدنی هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و متعاملی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — دعوی بطلان قرارداد بواسطه جنون
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری غروه آذر ۸۰ — اگر دادگاه تشخیص بدهد که ی
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — نشست قضایی (۴) هرگاه در اقدامات و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — امکان توسل به سوگند
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد انجام کار و شرط ضمن آن
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — قرارداد و شرط ضمن آن معتبر و
ماده 223 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد خاتمه پیمان — هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان
ماده 223 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
