آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار
مصوب 1380/10/03 وزارت کار وامور اجتماعی
ماده 1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین کارفرما و کارگر یا کارفرما و کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد کار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد بر اساس این آیین نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار انجام میشود.
ماده 2 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت میگیرد.
ماده 3 - رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع ی. ن. ق. وی به واحد کار و امور اجتماعی محل م. ب.. دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگهای مخصوصی نوشته شود.
تبصره 1 - برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت کار و امور اجتماعی از طرف واحد کار و امور اجتماعی محل در اختیار خواهان قرار میگیرد.
تبصره 2 - منظور از واحد کار و امور اجتماعی محل، اداره کل، اداره یا نمایندگی کار و امور اجتماعی است که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.
تبصره 3 - چنانچه کارگر در ماموریت موضوع ماده 46 قانون کار باشد، کارگاه اصلی آخرین محل کار کارگر محسوب خواهد شد.
تبصره 4 - در مواردی که محل کار، در قرارداد کاری که طرفین آنها ایرانی هستند،خارج از کشور باشد در صورتی که حاکمیت مقررات کشور محل انجام کار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد کار ذکر نشده باشد مقررات ایرانی نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران تقدیم دادخواست خواهد بود.
ماده 4 - دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه کار در کارگاه (چنانچه خواهان کارگر باشد)
2 - نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
3 - موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد.
4 - امضا یا اثر انگشت خواهان.
تبصره 1 - در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه، به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب میشود.
تبصره 2 - در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد. لازمست اولاً مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.
تبصره 3 - دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یک نسخه باشد.
ماده
5 - دادخواست پس از تسلیم بدبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود. در غیر این صورت وقت رسیدگی از طریق ارسال و ابلاغ دعوتنامه ای صورت میگیرد که علاوه بر مشخص نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازمست حاوی موارد زیر نیز باشد.
1 - محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
2 - مشخصات طرفین.
3 - خواسته دعوی.
4 - محلی که برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضا آنها.
تبصره - ارسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.
ماده
6 - تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و بر اساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. در عین حال در مواردی که رسیدگی و اخذ تصمیم فوریت داشته باشد، با تشخیص واحد کار و امور اجتماعی محل می توان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.
ماده
7 - ابلاغ دعوت نامه و پیوست های آن توسط واحد کار و امور اجتماعی محل و از طریق مامور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.
مامور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نامه و پیوست های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوت نامه و اخذ امضا یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ، آن را با درج مشخصات خود امضا نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
تبصره 1 - در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید.
تبصره 2 - در صورتی که هیچکدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مامور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضا و اعاده نماید.
1 - نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده.
2 - محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
3 - تاریخ جلسه یا ذکر سال و ماه و روز و ساعت.
4 - تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
تبصره 3 - ابلاغ دعوت نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنکه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت نامه به طور کتبی به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در این صورت ارسال نمابر باید به تایید مامور مربوط رسیده باشد.
ماده
8 - اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما پس از تعطیل دائم کارگاه در حوزه اداره کار و اموراجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند، بنابه درخواست ذینفع دعوتنامه به اداره کار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذکور صورت خواهد گرفت.
ماده
9 - چنانچه هر کدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را که قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدی خ. ر. ب. واحد کار و امور اجتماعی اطلاع دعد. در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب میگردد.
رسیدگی در هیات تشخیص
ماده
10 - جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء که الزاماً یکی از آنها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهده بود.
ماده
11 - دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.
تبصره - حضور نماینده هر یک از طرفین دعوی که کتباً معرفی شده باشد، در حکم حضور وی خواهد بود.
ماده
12 - هیات تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه هیات درج و آن را به امضا یا اثر انگشت آنها برساند.
تبصره 1 - چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضا اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورتجلسه قید و به تایید اعضای هیات خواهد رسید.
تبصره 2 - صورتجلسات هیات تشخیص شامل اظهارات طرفین و تصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی که به همین منظور اختصاص مییابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضا شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد.
تبصره 3 - طرفین میتوانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.
ماده
13 - کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلاً در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده گردد. در صورتی که مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل میشود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید شود.
ماده
14 - رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تاثیر آنها در اثبات ادعا با هیات است و چنانچه هیات دلائل ارائه شده را موثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.
ماده
15 - ارائه دلائل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلائل و مدارک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین، به عهده کارفرماست.
ماده
16 - در مواردی که اظهارات، اسناد و دلائل ابراز شده از سوی طرفین با یکدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید ب. ت. ب. امارات،قرائن و درصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.
ماده
17 - درمواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد، در کارگاهی که دارای شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران باشد کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر، تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل مذکور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگیکننده ارائه نماید. در غیراین صورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.
ماده
18 - در موارد فوق و سایر مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می کند، مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج نسبت به حق السعی معوقه کارگر رای صادر خواهد نمود.
ماده
19 - چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده پرونده آماده صدور رای باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین هیات مکلف به صدور رای مقتضی خواهد بود.
ماده
20 - در صورتی که بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع میشود.
ماده
21 - موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند لازمست به تفکیک در قرار صادره در هیات مشخص گردند.
ماده
22 - تحقیق باید حتی الامکان ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق، توسط مامور تحقیق انجام شود. مامور تحقیق باید از کارکنان رسمی یا پیمانی واحد کار و امور اجتماعی که دارای اطلاعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.
تبصره 1 - واحد کار و امور اجتماعی موظف است برای مامورین تحقیق کارت شناسائی با عنوان مامور تحقیق صادر نماید مامور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسائی خود را ارائه کند.
تبصره 2 - مرجع حل اختلاف میتواند ب. ت. ب. ماهیت پرونده و سایر اوضاع احوال، انجام تحقیق را به بازرس کار محول نماید.
ماده
23 - مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه، کتباً به هیات گزارش می نماید.
ماده
24 - مامور تحقیق میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.
ماده
25 - چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد کار و اموراجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف میتواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره کار محل انجام تحقیق بفرستد. واحد کار و امور اجتماعی اخیرالذکر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.
ماده
26 - چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیات تشخیص، اتفاق با اکثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اکثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد کار و امور اجتماعی محل به منزله رای هیات تشخیص خواهد بود.
ماده
27 - چنانچه به تقاضای ی. ا. ط. و تایید هیات اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام مینماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر کردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
تبصره - واحد کار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه های کارشناسی حساب مخصوصی را در یکی از بانکها افتتاح می کند و از حساب واریزی حق الزحمه کارشناسان مذکور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می نماید.
ماده
28 - پس از خاتمه رسیدگی هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید میشود رای شامل موارد زیر م. ب.:
1 - مرجع صادرکننده و تاریخ صدور رای.
2 - نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها.
3 - موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آنها.
4 - در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و به حروف نوشته شود.
5 - مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
6 - قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
7 - اسامی و سمت هیات تشخیص و امضا آنها.
ماده
29 - سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد. هیات، سازش حاصله را در صورت جلسه درج و به امضا طرفین می رساند. سازش نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته میشود.
تبصره 1 - چنانچه طرفین در خارج از هیات با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیات بر اساس سازشنامه مذکور مبادرت به انشاء رای مینماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد در این صورت هیات با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازشنامه مبادت به انشاء رای وفق مفاد آن مینماید و در غیر این صورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رای صادر می نماید.
تبصره 2 - رعایت ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است.
ماده
30 - چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی کیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضایی مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص هیات موثر در رای مرجع حل اختلاف باشد، صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوی کیفری در مراجع مذکور خواهد بود.
ماده
31 - مقررات ابلاغ رای هیات تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.
ماده
32 - در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص (موضوع مواد 142 و 159 قانون کار) روز ابلاغ ردی و روز تسلیم اعتراض به واحد کار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی شود. چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض میتواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.
تبصره - در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد کار و امور اجتماعی اختلاف نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی کننده به اعتراض قاطع کار.
رسیدگی در هیات حل اختلاف
ماده
33 - هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیاتهای تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد.
ماده
34 - مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه، تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رای همان مقررات مربوط به هیات تشخیص است.
ماده
35 - جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت 4 رای از 7 رای یا 5 رای از 9 رای صادر میگردد. در صورت تساوی آراء رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.
ماده
36 - هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنکه مشخصا تخلفات بارزی نسبت به مقررات امره قانونی در رای مشهود باشد.
تبصره - مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند که یک طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار)، رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی کار و حفاظت فنی.
ماده
37 - چنانچه رای هیات حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت کارگر به کار باشد، لازمست اختیار کارگر به قبول بازگشت به کار و دریافت حق السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد.
در صورت عدم تمایل کارگر جهت بازگشت به کار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رای، مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم کند.
مقررات متفقه
ماده
38 - در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد کار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذکور است.
ماده
39 - مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای صادره نمیباشد.
تبصره - هرگاه در تنظیم رای اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادرکننده میتواند مادام که رای اجراء نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.
تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رای باید در مورد رای اصلاحی نیز رعایت گردد و رای اصلاحی، ضمیمه غیرقابل تفکیک رای اصلی محسوب میشود.
ماده
40 - در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند:
الف - هرگاه عضو هیات یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
ب - هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
ج - هرگاه دعوی کیفر یا حقوقی بین عضو هیات یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمهای در جریان باشد.
د - چنانچه عضو هیات حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیات تشخیص در همان پرونده اظهارنظر کرده باشد.
ه- - چنانچه عضو هیات تشخیص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه ی. ا. ط. اختلاف دخالت داشته باشد.
تبصره 1 - هر یک از طرفین اختلاف میتوانند در صورت جهاد رد یاد شده رد هر یک از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتی که هیات جهات رد را قبول کند به تقاضای رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل، عضو هیات همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیکترین هیات همعرض در محدوده استان یا اداره کل دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - چنانچه هیات تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی میتواند در هنگام اعتراض به رای صادره نسبت به وجود علت ردی نیز اعتراض خود را اعلام دارد در این صورت هیات حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و موثر بودن اعتراض، رای صادره را نقض می کند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذکر عدم شرکت شرکت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می دهد و در صورتی که اعتراض را وارد و موثر تشخیص ندهد آن را با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می کند.
ماده
41 - میزان حق حضور اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره - تعداد جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه به تعداد مراجع مذکور در هر واحد کار و امور اجتماعی و کثرت پرونده های مطرح تعیین میشود.
ماده
42 - در صورتی که جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط مکلفند با ماموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن باشند موافت نمایند. واحد کار و امور اجتماعی موضوع مذکور را پیگیری می نماید.
ماده
43 - سایر مواردی که در این آیین نامه پیشبینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
این آیین نامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاریخ 1380/10/3 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه های چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب 1369/12/12 لغو میگردد.
وزارت کار و امور اجتماعی
دریافت فایل پیدیاف
#
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 127
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 22 مورخ 1374/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 277 مورخ 1387/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1481مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27، 130، 131، 136 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 395 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
موجبات فسخ قرارداد کار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 115 مورخ 1390/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1394/01/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 24/1/1370 به لحاظ تایید از سوی کمیته انضباط کار و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 482 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 27 و 165 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 523 مورخ 1387/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
اخراج کارگران در مشاغل دارای جنبه استمرار
ماده 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1546 و1547 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 27
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 به تصویب رسیده و از حدود اختیارات خارج نیست
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5723 مورخ 1371/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار مصوب 1369 فسخ قرارداد و پرداخت حقوق سنواتی و مطالبات مع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 164 — قانون کار
ماده 164 قانون کار مصوب 1380/10/03 وزارت کار وامور اجتماعی ماده 1 - رسیدگی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 46 — قانون کار
ماده 46 قانون کار باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 142 — قانون کار
مواد 142 و 159 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 51 — قانون کار
ماده 51 قانون کار
-
اعمال
از این صفحه
ماده 165 — قانون کار
ماده 165 قانون کار با ذکر مبلغ در متن رای درج گردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
قانون کار مصوب 1380/10/03 وزارت کار وامور اجتماعی ماده 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 27 — قانون کار
به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد
مقرراتِ مرتبط 18
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 27 قانون کار از یک نفر نماینده کارگران آن کارگاه و یکنفر نماینده کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
اداره هیات مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن- دادگستری و کار و نماینده بانک ملی و کارخانه ریمباف اصفهان به حساب کارفرما
ماده 46 قانون کار تصویب نمودند هیات مرکب از نمایندگان وزارتخانه های صنایع
-
تصویبنامه
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیات حمایت از صنایع
ماده 46 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
اداره کارخانه گونی بافی رشت توسط هیئتی مرکب از نمایندگان وزارت کار و صنایع و معادن و استانداری استان یکم
ماده 46 قانون کار فراهم گردیده است تصویب نمودند هیئتی مرکب از نمایندگان و
-
تصویبنامه
هماستناد
مجاز شدن بانک رفاه کارگران به پرداخت وامی تا میزان مبلغ بیست میلیون ریال به حساب کارخانه ریسباف اصفهان برای مدت یک سال
ماده 46 قانون کار تحت نظر نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن- دادگستری
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه اداره کارخانه ریسندگی و بافندگی زاینده رود به وسیله هیئت حمایت از صنایع موضوع ماده 1 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 قانون کار
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
بدیهی است بعضی آراء هیأت های مزبور که جنبه اعلامی دارد فی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۰۷/۰۲ مجلس شورای اسلامی و
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با این حال ب
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما به موجب ماده
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
علاوه بر آن کارفرما مجازات می شود. ۲۶۱ — در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۳۰
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
هرگاه قرارداد کار پیمانکار با کارگر خود موقت باشد پیش از پایان
ماده 27 قانون کار به عمل آید وگرنه التزام پیمانکار در خصوص اخراج کارگران
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میدارد
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — طبق بند (ط) ماده ۱۷ شرایط عمومی
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
کار مربوط را نداشته باشند — در خصوص موضوع فوق ذکر نکات زیر
ماده 27 قانون کار کارگر خود را اخراج یا از کار برکنار کند
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — پیام آراء
ماده 27 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
فسخ قرارداد کار موضوع ماده 27 قانون کار — اسباب اعمال ماده 27 قانون کار رأی
ماده 27 قانون کار باشد
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — پیام رأی
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
ابطال نظریه شورای اسلامی کار — مرجع جایگزین در صورت عدم تشکیل شورای
ماده 27 قانون کار الزامی است
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نیروی انسانی
ماده 27 قانون کار است
-
مقاله
هماستناد
پیام رأی
ماده 27 قانون کار و شرایط اخراج کارگر مقرر در ماده 165 قانون کار را احراز
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — بنا به مراتب هر چند اصل بر
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — ب
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
مقاله
هماستناد
بند ششم سایر موارد از جمله حق مأموریت تأمین غذا و ایاب
ماده 46 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد
ماده 46 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
محل خدمت اعزام می شوند فوق العاده ماموریت تعلق می گیرد
ماده 46 قانون کار
نکتههای مرتبط 7
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار نموده است و قطع رابطه کاری طرفین را اعلام نموده است که
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 27 قانون کار در خصوص اخراج ضروری است بر این اساس دیوان رای صادر شده
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
-
هماستناد
محول نمودن کارخانه شرکت سهامی ریسباف قم به عهده هیئت حمایت از صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 46 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
