رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 93/11/30 آقای ع. بوکالت از طرف خانم ف. ق. بطرفیت آقای ق. الف. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت در طلاق به جهت تحقق بند یک شروط ضمن العقد تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل مطابق سند ازدواج پیوستی در تاریخ 90/7/9 با خوانده دعوی ازدواج دائم نموده و حاصل زندگی مشترک یک فرزند دختر دو ساله م. ب. و در حال حاضر جدای از یکدیگر زندگی می کنند مطابق دادنامه شماره 1591 مورخ 93/9/17 خوانده محکوم به تهیه مسکن و پرداخت نفقه شده لیکن علیرغم صدور اجرائیه و حکم جلب از پرداخت نفقه زوجه و تهیه مسکن امتناع می ورزد و شرط ضمن العقد محقق شده است لذا صدور حکم بشرح خواسته م.
ا. .مستندات پیوست دادخواست علاوه بر برگ جلب تصویر دادنامه شماره 1591 مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم م. ب. که بموجب آن زوج خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و چهل هزار تومان بعنوان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 92/11/27 لغایت 92/12/15 از تاریخ 93/3/13 لغایت 93/6/27 ( در تاریخ تقدیم دادخواست ) و نیز تهیه مسکن و او اثاث البیت د. ح. زوجه خواهان و هم چنین به پرداخت نفقه جاریه زوجه هر ماه بمبلغ سیصد و سی هزار تومان محکوم گردیده است.
دادخواست مطروحه در شعبه هفدهم دادگاه عمومی خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد . جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/1/25 فقط با حضور وکیل خواهان تشکیل گردید و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است در این جلسه وکیل خ. ا. د. خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است . موکله مدخوله و دارای یک فرزند مشترک م. ب. و کراهت دارد و در قبال (طلاق) حاضر است یک میلیون تومان بذل نماید و حضانت فرزند را به پدر واگذار نموده و برای ملاقات در حال رسیدگی است و جهیزیه خود را مسترد نموده و در مورد نفقه هم رای صادر شده و اجرت المثل هم اقدام شده و نفقه پرداخت نکرده و شرط ضمن العقد بند یک محقق شده است و حکم جلب زوج را گرفته ایم چون حدود یکسال نفقه نداده ولی پس از وصول نسخه ثانی دادخواست طلاق اقدام به پرداخت نموده و طبق نظر دیوان عالی کشور پس از اقدام به طلاق پرداخت نفقه مسقط حق اعمال وکالت نمی باشد چون وکالت محقق شده است .
سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود در این اثنا آقای م. ش. وکیل پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است داور منتخب زوجه و نیز داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب. . سر انجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 672 مورخ 94/5/4 پس از ذکر مشخصات طرفین دعوی و خواسته خواهان ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین ب. ت. ب. نظریه داوران منتخب و نتیجه استعلامات واصله و اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه با اعلام کراهت و بذل مال به شرح ذیل اصرار بر طلاق داشته و زوج دفاع موثری بعمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود دادگاه تحقق شرط ضمن العقد موضوع بند یک را محرز و مسلم دانسته و خواسته خ.
ر. و. تشخیص و با ستناد مواد قانونی منعکس در حکم ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده تا نسبت به اعمال وکالت اعطائی موضوع بند یک شرط ضمن عقد اقدام و پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و ارائه گواهی عدم بارداری خود را ب. ت. ب. کراهت و بذل یک میلیون تومان به طلاق خلع نوبت اول مطلقه و دفاتر طلاق را اصالتاً از طرف خود وکالتاً از طرف شوهرش امضاء نماید . گواهی صادره پس از قطعیت سه ماه اعتبار دارد .
زوجه پس از طلاق سه پاکی عده دارد و نفقه ندارد و در خصوص سایر حق و حقوق ز. ا. د. که در مورد جهیزیه و اجرت المثل و نفقه و ملاقات فرزند اقدام شده و حضانت فرزند را به پدر واگذار نموده است . پس از ابلاغ رای صادره ز. د. م. قانونی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه اعتراضیه اعلام داشته که نفقه زوجه را پرداخت نموده و فیش آن را پیوست پرونده اجرائی کرده است . پرونده پس از طی تشریفات قانونی و ارسال به مرجع تجدیدنظر استان قم و ثبت آن در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر ، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده بموضوع رسیدگی و سر انجام بموجب دادنامه شماره 601- 94 مورخ 1394/7/8 با استدلال اینکه هرچند طبق دادنامه شماره 1591- 93/9/17 زوج به پرداخت نفقه معوقه و تهیه مسکن و اثاث البیت د.
ح. زوجه محکوم گردیده ولی پس از قطعیت حکم و صدور اجرائیه و پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه ت. ن. خ.(زوجه ت. ن. خ. صحیح است: عضو ممیز) نسبت به پرداخت نفقه همسرش اقدام کرده است و بر این موضوع وکیل زوجه هم در صورتجلسه مورخ 94/1/25 دادگاه بدوی و هم در لایحه ای که در برگ 20 پرونده دادگاه بدوی مضبوط است اذعان دارند به اینکه نفقه زوجه پرداخت شده است و طبق ماده 1129 قانون مدنی بند یک شروط ضمن عقدزمانی محقق میگردد که زوج از پرداخت نفقه استنکاف نموده و اجرای حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه امکان پذیر نباشد در صورتیکه در ما نحن فیه پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و پس از صدور اجرائیه حکم مقتضی اجراء و نفقه زوجه بنا به اظهارات وکیل زوجه پرداخت شده است بنابراین صدور حکم طلاق به استناد تحقق بند یک از شروط ضمن العقد قابل توجیه نیست لذا دادگاه باستناد قسمت صدر ماده 385 و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است .
دادنامه اخیر الصدور در تاریخ 1394/7/16 به زوجه به نحو قانونی ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/8/4 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوج ف. خ. ب. نحو قانونی ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست . پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . لایحه فرجامی بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید .
پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ف. ق. نسبت به دادنامه شماره 601- 94 مورخ 1394/7/8 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که بموجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی ز. ف. خ. صادر گردیده مالاً وارد بوده ودادنامه فرجام خواسته بعلت نقص تحقیق درخورنقض م. ب. زیرا ز. ف. خ. بشرح دادخواست نخستین بعلت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج فرجام خوانده و تحقق بند یک شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه ، اذن اعمال وکالت در طلاق را خواستار گردیده و محتویات پرونده حاکی از آنستکه زوج فرجام خوانده حسب دادنامه شماره 1591 مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی خانواده قم به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و پس از قطعیت دادنامه مذکور صدور اجرائیه و حتی صدور حکم جلب ایشان از پرداخت نفقه مورد حکم به زوجه امتناع ورزیده و ظاهراً پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه اقدام به پرداخت آن نموده است .
هر چند که حسب مفاد بند ب شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج ملاک تشخیص تحقق یاد عدم تحقق بند یک قسمت ب شرط ضمن العقد ، تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده باین معنا که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بایستی شرط مذکور محقق و به اعتبار تحقق آن، حق اعمال وکالت تفویضی برای زوجه ایجاد شده باشد و در این حالت که زوجه بلحاظ تحقق شرط و ایجاد حق اعمال وکالت اعطائی، در مقام اعمال این حق خود، با تقدیم دادخواست طلاق، اذن اعمال وکالت در طلاق را درخواست نموده ، پرداخت بعدی نفقه استحقاقی زوجه از طرف زوج د.
ا. م. موثر در مقام نبوده و شرط محقق شده و آثار مترتب بر آن را ذایل و نیز حق ایجاد شده برای زوجه را در اعمال وکالت تفویضی جهت اجرای صیغه طلاق ساقط نمیسازد چنانچه رای اصراری شماره -31- مورخ1394/11/20 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور هم موید این امر م. ب. ولی از آنجائیکه زوج فرجام خوانده بموجب دادنامه فوق الذکر به پرداخت نفقه زوجه اعم از مخارج ماهیانه بابت غذا و البسه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و مطابق ماده 1107 قانون مدنی مسکن و اثاث البیت هم بخشی از نفقه استحقاقی زوجه محسوب میگردد و با وجود اینکه زوج مدعی پرداخت نفقه مورد حکم زوجه بوده معهذا ز.
د. ل. فرجامی اعلام نموده که زوج فقط نفقه نقدی مورد حکم را پرداخت نموده ولی نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هیچ اقدامی نکرده است و از این رو جهت روشن شدن قضیه ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر ، پرونده اجرائی مربوط به نفقه موضوع دادنامه استنادی را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آن در صورتمجلس ، بررسی و معلوم دارد که اولاً : اجرائیه صادره در چه تاریخی به زوج ابلاغ گردیده و ثانیاً :آیا زوج اساساً نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم و موضوع اجرائیه بطور کامل اقدام نموده است یا خیر و در صورت پرداخت آن ،آیا پرداخت نفقه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده یا بعد از آن و ثالثاً آیا ز.
د. م. پرداخت نفقه زوجه ، علاوه بر مبلغ ماهیانه تعیین شده در حکم صادره نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هم اقدام نموده است یا خیر و پس از این اقدام و تکمیل تحقیق سر انجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت موجود بعلت تقص تحقیق قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: سیروس کیقبادی عضو معاون: جعفر پوربدخشان
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اثر پرداخت نفقه معوقه زوجه متعاقب طرح دعوی طلاق از ناحیه وی
در تاریخ 24 فروردین 1395، دیوان عالی کشور به درخواست زوجه در موضوع صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت در طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه رسیدگی کرد. زوجه با استناد به بند یک شروط ضمن عقد، ادعا نمود که زوج به پرداخت نفقه و تامین مسکن محکوم شده، اما از انجام این تعهدات خود امتناع ورزیده است. دادگاه بدوی پس از احراز کراهت زوجه و عدم دفاع موثر از سوی زوج، به نفع زوجه رای صادر کرد.
با این حال، زوج پس از صدور اجراییه و قبل از تقدیم دادخواست طلاق، اقدام به پرداخت نفقه نمود. شعبه تجدیدنظر ب. ت. ب. این اقدام، رای بدوی را نقض و دعوی زوجه را باطل اعلام کرد. دیوان عالی کشور ضمن نقض رای تجدیدنظر، به نقص تحقیقات اشاره کرده و خواستار بررسی مجدد پرونده شد تا مشخص گردد آیا زوج به تمامی تعهدات خود عمل کرده است یا خیر. بر اساس این بررسی، رای شایستهای صادر خواهد شد. این تصمیم بر اساس بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که زوج پس از صدور حکم و اجراییه مربوط به الزام به پرداخت نفقه، از پرداخت آن خودداری کند، شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص و وکالت زوجه در طلاق، محقق میشود و پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تاثیری بر حق ایجاد شده ندارد.
رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هشتم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/01/24 - 13 : 43 قاضی: جعفر پوربدخشان قاضی: حسن عباسیان قاضی: سیروس کیقبادی
در تاریخ 93/11/30 آقای … به وکالت از طرف خانم ف.
ق. به طرفیت آقای ق. احمد خانی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اذن اعمال وکالت در طلاق به جهت تحقق بند یک شروط ضمن العقد تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل مطابق سند ازدواج پیوستی در تاریخ 90/7/9 با خوانده دعوی ازدواج دائم نموده و حاصل زندگی مشترک یک فرزند دختر دو ساله م. ب. و در حال حاضر جدای از یکدیگر زندگی می کنند مطابق دادنامه شماره --- مورخ 93/9/17 خوانده محکوم به تهیه مسکن و پرداخت نفقه شده لیکن علیرغم صدور اجراییه و حکم جلب از پرداخت نفقه زوجه و تهیه مسکن امتناع می ورزد و شرط ضمن العقد محقق شده است لذا صدور حکم به شرح خواسته م.
ا..مستندات پیوست دادخواست علاوه بر برگ جلب تصویر دادنامه شماره --- مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه خانواده شهرستان قم م. ب. که به موجب آن زوج خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و چهل هزار تومان به عنوان نفقه معوقه زوجه از تاریخ 92/11/27 لغایت 92/12/15 از تاریخ 93/3/13 لغایت 93/6/27 (در تاریخ تقدیم دادخواست) و نیز تهیه مسکن و او اثاث البیت د. ح. زوجه خواهان و هم چنین به پرداخت نفقه جاریه زوجه هر ماه بمبلغ سیصد و سی هزار تومان محکوم گردیده است.
دادخواست مطروحه در شعبه هفدهم دادگاه عمومی خانواده قم ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی به تاریخ 94/1/25 فقط با حضور وکیل خواهان تشکیل گردید و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده است در این جلسه وکیل خ. ا. د. خواسته ب. ش. د. تقدیمی است. موکله مدخوله و دارای یک فرزند مشترک م. ب. و کراهت دارد و در قبال (طلاق) حاضر است یک میلیون تومان بذل نماید و حضانت فرزند را به پدر واگذار نموده و برای ملاقات در حال رسیدگی است و جهیزیه خود را مسترد نموده و در مورد نفقه هم رای صادر شده و اجرت المثل هم اقدام شده و نفقه پرداخت نکرده و شرط ضمن العقد بند یک محقق شده است و حکم جلب زوج را گرفته ایم چون حدود یک سال نفقه نداده ولی پس از وصول نسخه ثانی دادخواست طلاق اقدام به پرداخت نموده و طبق نظر دیوان عالی کشور پس از اقدام به طلاق پرداخت نفقه مسقط حق اعمال وکالت نمیباشد چون وکالت محقق شده است.
سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نمود در این اثنا آقای … پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده است داور منتخب زوجه و نیز داور منصوب زوج هر یک نظریه کتبی خود را تقدیم داشته اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین م. ب.. سر انجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 94/5/4 پس از ذکر مشخصات طرفین دعوی و خواسته خواهان ضمن احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین ب. ت. ب. نظریه داوران منتخب و نتیجه استعلامات واصله و اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه با اعلام کراهت و بذل مال به شرح ذیل اصرار بر طلاق داشته و زوج دفاع موثری به عمل نیاورده و سایر قرائن و امارات موجود دادگاه تحقق شرط ضمن العقد موضوع بند یک را محرز و مسلم دانسته و خواسته خ.
ر. و. تشخیص و با ستناد مواد قانونی منعکس در حکم ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده تا نسبت به اعمال وکالت اعطائی موضوع بند یک شرط ضمن عقد اقدام و پس از قطعیت حکم با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و ارائه گواهی عدم بارداری خود را ب. ت. ب. کراهت و بذل یک میلیون تومان به طلاق خلع نوبت اول مطلقه و دفاتر طلاق را اصالتا از طرف خود وکالتا از طرف شوهرش امضا نماید. گواهی صادره پس از قطعیت سه ماه اعتبار دارد. زوجه پس از طلاق سه پاکی عده دارد و نفقه ندارد و در خصوص سایر حق و حقوق ز.
ا. د. که در مورد جهیزیه و اجرت المثل و نفقه و ملاقات فرزند اقدام شده و حضانت فرزند را به پدر واگذار نموده است. پس از ابلاغ رای صادره ز. د. م. قانونی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده و در لایحه اعتراضیه اعلام داشته که نفقه زوجه را پرداخت نموده و فیش آن را پیوست پرونده اجرایی کرده است. پرونده پس از طی تشریفات قانونی و ارسال به مرجع تجدیدنظر استان قم و ثبت آن در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موضوع رسیدگی و سر انجام به موجب دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/08 با استدلال اینکه هرچند طبق دادنامه شماره --- - 93/9/17 زوج به پرداخت نفقه معوقه و تهیه مسکن و اثاث البیت د.
ح. زوجه محکوم گردیده ولی پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و پس از تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه ت. ن. خ.(زوجه ت. ن. خ. صحیح است: عضو ممیز) نسبت به پرداخت نفقه همسرش اقدام کرده است و بر این موضوع وکیل زوجه هم در صورتجلسه مورخ 94/1/25 دادگاه بدوی و هم در لایحه ای که در برگ 20 پرونده دادگاه بدوی مضبوط است اذعان دارند به اینکه نفقه زوجه پرداخت شده است و طبق ماده 1129 قانون مدنی بند یک شروط ضمن عقدزمانی محقق میگردد که زوج از پرداخت نفقه استنکاف نموده و اجرای حکم محکمه و الزام زوج به دادن نفقه امکان پذیر نباشد در صورتی که در ما نحن فیه پس از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و پس از صدور اجراییه حکم مقتضی اجراء و نفقه زوجه بنا به اظهارات وکیل زوجه پرداخت شده است بنابراین صدور حکم طلاق به استناد تحقق بند یک از شروط ضمن العقد قابل توجیه نیست لذا دادگاه به استناد قسمت صدر ماده 385 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است.
دادنامه اخیر الصدور در تاریخ 1394/07/16 به زوجه به نحو قانونی ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1394/08/04 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن به زوج ف. خ. ب. نحو قانونی ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ف. ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخ 1394/07/08 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قم که به موجب آن ضمن نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی ز. ف. خ. صادر گردیده مالا وارد بوده ودادنامه فرجام خواسته به علت نقص تحقیق درخورنقض م. ب. زیرا ز. ف. خ. ب. ش. د. نخستین به علت عدم پرداخت نفقه از طرف زوج فرجام خوانده و تحقق بند یک شرط ضمن العقد مقید در قباله نکاحیه، اذن اعمال وکالت در طلاق را خواستار گردیده و محتویات پرونده حاکی از آن است که زوج فرجام خوانده حسب دادنامه شماره --- مورخ 93/9/17 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی خانواده قم به پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و پس از قطعیت دادنامه مذکور صدور اجراییه و حتی صدور حکم جلب ایشان از پرداخت نفقه مورد حکم به زوجه امتناع ورزیده و ظاهرا پس از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه اقدام به پرداخت آن نموده است.
هر چند که حسب مفاد بند ب شرط ضمن العقد مقید در سند ازدواج ملاک تشخیص تحقق یاد عدم تحقق بند یک قسمت ب شرط ضمن العقد، تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه بوده باین معنا که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بایستی شرط مذکور محقق و به اعتبار تحقق آن، حق اعمال وکالت تفویضی برای زوجه ایجاد شده باشد و در این حالت که زوجه به لحاظ تحقق شرط و ایجاد حق اعمال وکالت اعطائی، در مقام اعمال این حق خود، با تقدیم دادخواست طلاق، اذن اعمال وکالت در طلاق را درخواست نموده، پرداخت بعدی نفقه استحقاقی زوجه از طرف زوج د. ا. م. موثر در مقام نبوده و شرط محقق شده و آثار مترتب بر آن را ذایل و نیز حق ایجاد شده برای زوجه را در اعمال وکالت تفویضی جهت اجرای صیغه طلاق ساقط نمیسازد چنانچه رای اصراری شماره -
31 - مورخ 1394/11/20 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور هم موید این امر م. ب. ولی از آنجایی که زوج ف. خ. ب. موجب دادنامه فوق الذکر به پرداخت نفقه زوجه اعم از مخارج ماهیانه بابت غذا و البسه و نیز تهیه مسکن و اثاث البیت محکوم گردیده و مطابق ماده 1107 قانون مدنی مسکن و اثاث البیت هم بخشی از نفقه استحقاقی زوجه محسوب میگردد و با وجود اینکه زوج مدعی پرداخت نفقه مورد حکم زوجه بوده معهذا ز. د. ل. فرجامی اعلام نموده که زوج فقط نفقه نقدی مورد حکم را پرداخت نموده ولی نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هیچ اقدامی نکرده است و از این رو جهت روشن شدن قضیه ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر، پرونده اجرایی مربوط به نفقه موضوع دادنامه استنادی را از مرجع ذیربط مطالبه و پس از وصول ضمن انعکاس خلاصه مفید آن در صورتمجلس، بررسی و معلوم دارد که اولا: اجراییه صادره در چه تاریخی به زوج ابلاغ گردیده و ثانیا:آیا زوج اساسا نسبت به پرداخت نفقه مورد حکم و موضوع اجراییه به طور کامل اقدام نموده است یا خیر و در صورت پرداخت آن ،آیا پرداخت نفقه قبل از تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده یا بعد از آن و ثالثا آیا ز.
د. م. پرداخت نفقه زوجه، علاوه بر مبلغ ماهیانه تعیین شده در حکم صادره نسبت به تهیه مسکن و اثاث البیت هم اقدام نموده است یا خیر و پس از این اقدام و تکمیل تحقیق سر انجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت موجود به علت تقص تحقیق قابلیت ابرام را نداشته فلذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا پس از تکمیل تحقیق به شرح مرقوم در فوق بر اساس نتیجه حاصله نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید.
در این پرونده، درخواست احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح مطرح شده است. خ. ا. ک. که بر اساس سند نکاحیه، ازدواج به صورت رسمی انجام شده و به دلیل عدم پرداخت نفقه و تامین نیازهای زوجه، مشکلاتی در زندگی مشترک ایجاد شده است. خوانده نیز به محکومیت غیابی خود در خصوص پرداخت نفقه اشاره کرده و ادعا نموده که به تازگی نفقه واریز شده است. <br>دادگاه پس از بررسی مستندات و شرایط موجود، به این نتیجه رسید که زوج بیش از شش ماه از تامین حقوق واجب زوجه خود غفلت کرده است و بدین ترتیب، حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه محرز گردید.
بر اساس ماده 1119 قانون مدنی و مواد 24، 26، 29، 32 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه حکم به احراز حق وکالت زوجه در طلاق صادر نموده و اعلام کرد که زوجه میتواند پس از قطعیت رای، اقدام به ثبت طلاق نماید. همچنین، زوجه حق مطالبه مابقی مهریه را محفوظ داشته و نوع طلاق به دلیل بذل قسمتی از مهریه، خلع خواهد بود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر است.
در خصوص دعوی خواهان خانم س. ن. ق. با وکالت اقای ا. س.
به طرفیت خوانده اقای ر. ر. با وکالت اقای ع. ع. ح. خ. ل. به خواسته صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق به لحاظ تخلف زوج از بند یک شرایط ضمن عقد، با این شرح که زوجه در دادخواست و جلسات رسیدگی دادگاه به اختصار توضیح داده است.حسب تصویرمصدق شده سند نکاحیه به شماره ترتیب 25100 مورخ 97/3/31 تنظیمی در دفترخانه *به نحو دایم و رسمی با زوج ازدواج نموده است.که حاصل این ازدواج در خلال زوجیت فرزند مشترک نبوده وکیل خ. د.
ج. دادرسی توضیح داده است.خوانده موکله را به جهت اختلافات پیش امده بیش از دو سال است.که بدون نفقه و خرجی و تامین سایر نیازهای زوجه بلاتکلیف رها نموده زوجه جهت مطالبه نفقه خود اقدام به دادخواهی کرده است.که علیرغم صدور حکم قطعی و اجراییه زوج از پرداخت و تامین نفقه همسرش خودداری کرده است.ب. ت. ب. مراتب وضعیتی در زندگی بوجود امده که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته و تحمل ان مشکل م. ب.. با عنایت به اینکه سعی و اهتمام دادگاه و داوران منتخب در جهت حصول سازش بین زوجین و ادامه زندگی مشترک منتج به نتیجه نشده و زوجه با بذل نصف مهریه خود بر وقوع طلاق به نحو خلع اصرار داشته زوج (خوانده) وکیل خوانده (زوج) در جلسات دادرسی حضور یافته و اجمالا اظهار داشته محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه به صورت غیابی بوده که موکل وی دیر از موضوع دادنامه صادره در باب محکومیت به پرداخت نفقه زوجه مطلع گردیده و اخیرا از طریق والده خود خانم ر.
ق. در مورخ 99/10/13 نفقه زوجه واریز شده است.زوج در هیچ یک از جلسات دادرسی و داوری شرکت نکرده است.دادگاه نظر به مراتب و اینکه به نظر دادگاه شرط بند یک از شروط ضمن عقد نکاح (قسمت ب) تحقق یافته چرا که محرزاست زوج بیشتر از شش ماه است.که حقوق واجبه زوجه خویش اعم از مالی و سایر حقوق غیر مالی واجبه همسر خود را وفا ننموده است.و پرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمیتواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه گردد. بنابراین و با احراز تحقق بند یک عقدنامه و تخلف زوج از بند مزبور علیهذا دادگاه با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و مواد 24 و26و 29و32و33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و با لحاظ نظریه مشورتی قاضی محترم مشاور حکم به احراز تحقق حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه صادر و اعلام می نماید.
و بر این مبنا زوجه میتواند پس از قطعیت و نهایی شدن رای و با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و ب. ت. ب. اختیارات حاصله از وکالت مندرج در سند نکاحیه و رعایت مقررات شرعی و قانونی خ. ر. ب. خلع مطلقه نماید. زوجین فرزند مشترک ندارند. زوجه به واسطه کراهت از مهریه خود نصف ان را به علاوه اجرت المثل ایام زوجیت را د. ح. زوج بذل و با قبول ما بذل به وکالت از زوج صیغه طلاق با اعمال وکالت زوجه جاری خواهد شد راجع به نفقه زوجه قبلا اقدام نموده از مرجع مربوطه (شورای حل احتلاف) پیگیری خواهدکرد.
زوجه جهازیه ای در ید و تصرف و اختیار زوج ندارد. حق زوجه برای مطالبه و وصول مابقی مهریه (نصف ان) وفق مقررات محفوظ است. زوجه حسب اظهارات خود مدخوله است. و نوع طلاق ب. ت. ب. بذل قسمتی از مهریه توسط خواهان باین خلعی م. ب.. و ارائه گواهی از پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم ان در اجرای ماده 31 قانون اخیر الذکر برای ثبت طلاق الزامی است. رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری ان خواهد بود. مدت اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه خواهد بود. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان است.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
دعوی استرداد جهیزیه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1107 ق.م
-
رأی
هماستناد
پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای حکم تمکین زوجه بر تهیه مقدمات آن
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مصداق عدم تهیه مسکن مناسب در دعوای تمکین
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تمکین زوجه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقلعدم تصریح به تهیه مسکن مستقل در شروط ضمن عقد نکاحمصداق مسکن مستقلارائه اجاره نامه محل مسکونی به نام شرکت توسط زوج
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تهیه مسکن بعد از مطالبه نفقه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط انتخاب مسکن
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1-مصادیق نفقه زوجه2-شیربها
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر درخواست فسخ نکاح توسط زوجه بر استحقاق نفقهمطالبه نفقه پس از درخواست فسخ نکاح توسط زوجه
مواد 1107 و 1108 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تهیه مسکن در صدور حکم تمکین زوجه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه نفقه و تمکین
مواد 1107 و 1108 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف توسط زوجه
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت اعتبارحکم طلاق ناشی از اعمال وکالت زوجه
مواد 1107 و 1106 و 1129 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای حکم تمکین زوجه بر تهیه مقدمات آن
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر درخواست فسخ نکاح توسط زوجه بر استحقاق نفقهمطالبه نفقه پس از درخواست فسخ نکاح توسط زوجه
مواد 1107 و 1108 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 1107 ق.م
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط انتخاب مسکن
ماده 1107 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مدت اعتبارحکم طلاق ناشی از اعمال وکالت زوجه
مواد 1107 و 1106 و 1129 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت عدم رعایت عدالت
ماده 1107 قانون مدنی در خصوص پرداخت نفقه مغایرت ندارد؟ پس مبالغ پرداختی از
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت عدم رعایت عدالت
ماده 1107 قانون مدنی در خصوص پرداخت نفقه مغایرت ندارد؟ پس مبالغ پرداختی از
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 118 مورخ 1370/08/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال عبارت «فاقد شوهر» مندرج در بند «2» ماده (124) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی موضوع تصویبنامه شماره
ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاثی است که بط
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 13
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره پرونده 1355-4/9-96 مورخ 1396/09/19
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/165 مورخ 1397/02/04
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1917 مورخ 1396/08/22
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مهریه زوجه محجور
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1352 — 1398/09/11
ماده 1107 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/234 — 1401/03/29
ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج میباشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2534 — 1398/06/12
ماده 1107 قانون مدنی تعیین شود یا همان میزان مقرر تعیین و پرداخت گردد چنانچ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/234 مورخ 1401/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای تمکین و مالکیت مشا ء مسکن مشترک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی است که تهیه آن بر عهده زوج می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 656/94/7 مورخ 1394/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه بررسی در صورت بروز اختلاف در اصل تهیه یا عدمتهیه مقدمات تمکین و تناسب یا عدمتناسب نفقه با شؤونات زوجه ب
ماده 1107 قانون مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1917 مورخ 1396/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اظهارنظر قاضی مشاور در پرونده های شعبه دیگر دادگاه خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/437 مورخ 1386/02/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص پرداخت هزینه عمل جراحی ضروری توسط زوج با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1352 مورخ 1398/09/11 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص دعوت زوج به تمکین زوجه در صورت نداشتن شغل یا درآمد و امکان استناد زوجه به خوف ضرر بدنی برای عدم تمکین. با اصل
ماده 1107 قانون مدنی است آیا در دو فرض مذکور زوج می تواند زوجه را به تمکین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/165 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تشخیص مصادیق نفقه و حق تحصیل زوجه بر اساس ماده 1107 قانون مدنی و شرایط ضمن عقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مطالبه وجه نقد توسط زوجه از زوج بابت مهریه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی که نفقه زوجه را مشخص نموده و همچنین با توجه به ملاک ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1890 مورخ 1385/03/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نفقه زوجه و نفقه معوقه طبق ماده 1107 و 1195 ق.م. و آثار طلاق بر نفقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7160 مورخ 1386/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3838 مورخ 1378/10/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تأثیر عدم تناسب مسکن بر تمکین و نفقه زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 895/96/7 مورخ 1396/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج در تعیین نفقه زن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی لازم الرعایه می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/244 مورخ 1398/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم پرداخت نفقه با وجود توافق زوجین جهت زندگی به صورت تفرق جسمانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1107 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1200 مورخ 1397/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد پرداخت نفقه گذشته زوجه یا اجرتالمثل موضوع ماده 336 قانون مدنی با اصلاح
قانون مدنی برای تعیین اجرت المثل و برابر ماده 1107
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعلامی یا اجرایی بودن رای الزام زوج به تهیه مسکن مستقل برای زوجه
ماده 1107 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه مخارج زایمان توسط پدر همسر
ماده 1107 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1129 — قانون مدنی
ماده 1129 قانون مدنی بند یک شروط ضمن عقدزمانی محقق میگردد که زوج از پرداخت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1107 — قانون مدنی
مطابق ماده 1107 قانون مدنی مسکن و اثاث البیت هم بخشی از نفقه استحقاقی زوجه محسوب
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
ماده 1107 ق.م نفقه اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و
دکترین 26
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۶ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم به نفع داد برده با نام
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام در رای و محکوم به — حکم دایر بر جواز نکاح بین دختر
مواد 1106 و 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مسکن منزل مسکونی — در مفهوم اصطلاحی مسکن به مکانی اطلاق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مسکن منزل مسکونی — واژه مسکن با واژگانی مانند
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منزل تحت اختیار همسر — یکی از تکالیف قانونی زوج در برابر
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منزل تحت اختیار همسر — در ماده ۱۱۰۷ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — پیشتر تاکید شد
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — ماده ۱۱۰۷ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع از انجام امری در منازعات خانوادگی — ماده ۱۱۰۷ ق
ماده 1107 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۲ ق
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1107 قانون مدنی که به تبع قول مشهور فقیهان
-
مقاله
هماستناد
اقامه — اگر چه موضوع دعوا همواره ناظر به
مواد 1107 و 1204 قانون مدنی یا تعهد قانونی شخص به جبران خسارت برخاسته از مسیولیت م
-
مقاله
هماستناد
است
مواد 1107 و 1204 قانون مدنی یا تعهد قانونی شخص به جبران خسارت برخاسته از مسیولیت م
-
مقاله
هماستناد
است
مواد 1107 و 1204 قانون مدنی یا تعهد قانونی شخص به جبران خسارت برخاسته از مسیولیت م
-
مقاله
هماستناد
دکتر ناصر کاتوزیان حقوق مدنی نظریه ی عمومی تعهدات بنیاد حقوقی میزان
ماده 1107 قانون مدنی : فقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعی
-
مقاله
هماستناد
اقامه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 1107 قانون مدنی : فقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعی
-
مقاله
هماستناد
اقامه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 1107 قانون مدنی : فقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعی
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — زوجه به محض وقوع عقد مستحق نفقه
ماده 1107 قانون مدنی تصریح کرده است که نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — آیا دادگاه حتما باید نفقه را به
ماده 1107 قانون مدنی تصریح کرده است که نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با
-
مقاله
هماستناد
احراز رابطه زوجیت با ضمیمه نمودن سند ازدواج — آیا دادگاه حتما باید نفقه را به
ماده 1107 قانون مدنی تصریح کرده است که نفقه شامل نیازهای متعارف و متناسب با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
