مقدمه
اجرای حکم قلع و قمع با امکان تخریب و آسیب جدی به ملک م. ع. یا شخص ثالث
خ. م.:
در نشست قضایی استان اردبیل، موضوع اجرای حکم قلع و قمع در مواردی که ممکن است منجر به تخریب یا آسیب جدی به ملک م. ع. یا شخص ثالث شود، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که نحوه اجرای حکم قلع و قمع در چنین شرایطی چگونه باید باشد. اکثریت بر این باورند که باید حکم قلع و قمع اجرا شود، حتی اگر این امر خسارتهایی به م. ع. وارد کند. این دیدگاه بر اساس اصول 22 و 47 قانون اساسی و ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت سال 1358 و همچنین قاعده فقهی الغاصب و نظریه مشورتی شماره 7/635 استوار است. در مقابل، اقلیت معتقدند که اجرای حکم نباید به خسارتهای قابل توجهی برای م. ع. یا شخص ثالث منجر شود، زیرا این امر با اصول 40 و 46 قانون اساسی و قاعده لاضرر تناقض دارد. در این راستا، پیشنهاداتی مانند نصب حفاظ یا داربست برای جلوگیری از خسارت به شخص ثالث مطرح شد. همچنین، در صورت بروز خسارت قابل توجه، شخص ثالث میتواند بر اساس ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اعتراض ثالث مطرح کند. در نهایت، نظر اقلیت این است که باید خسارتهای وارده به شخص ثالث و م. ع. ب. طور مستقل و ب. ت. ب. عرف بررسی شود تا از تضییع حقوق افراد جلوگیری گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/09
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهرموضوع
اجرای حکم قلع و قمع با امکان تخریب و آسیب جدی به ملک م. ع. یا شخص ثالثپرسش
در صورتی که اجرای حکم قلع و قمع موجب تخریب یا آسیب جدی به ملک م. ع. یا شخص ثالث باشد، حکم به چه نحو اجرا خواهد شد؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال نظریه اقلیت مطلوب و مورد تائید است؛ در صورتی که اجرای حکم قلع و قمع موجب تخریب و آسیب اساسی و غیرمتعارف ملک م. ع. یا شخص ثالث گردد، بهطوریکه در زمره تلف کلی یا جزئی باشد و وفق نظر عرف قابل جبران نباشد یا منجر به ورود خسارت و نقص گردد و یا استحکام بنا را از بین ببرد، حکم قلع و قمع اجرا نمیشود، بلکه تبدیل به پرداخت ما به ازای ریال خواهد گردید.نظر اکثریت
دلایل اعتقاد به لزوم قلع و قمع علیرغم خسارت به محکومعلیه؛
1. فلسفه ایجاد موضوعات حقوقی به مانند خلع ید- تصرف عدوانی و متعاقباً قلع و قمع احترام به حق مالکیت و جلوگیری از تصرفات نامشروع است در قانون اساسی در اصول 22 و 47 بر این موضوع تاکید شده است. قوانینی به مانند ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت سال 1358 استثنایی بر این اصل بوده و بایستی به صورت خاص و مضیق تفسیر شوند. قلع و قمع میتواند از وجه تشابهات خلع ید به معنای خاص (تصرف) و تصرف عدوانی باشد؛ به عبارتی در هر دو هدف بیرون کردن متصرف از محل میباشد؛ بنابراین قواعد در این بخش یکسان میباشد؛ فلذا بر طبق قاعده فقهی الغاصب یوخذ باشق الاحوال با غاصب بایستی به سختترین روش برخورد کرد که این موضوع میتواند مصداقی از این امر باشد. در مسئله 15 باب غصب تحریرالوسیله امام (ره) تاکید شده است: یجب رد المغصوب الی مالکه مادام باقیه و ان کان فی رده موونه (هزینه) بل وان استلزام رده الضرر علیه حتی انه لو ادخل الخشبه (چوب کوچک) المغصوبه فی بنا لزم علیه اخراجها... و ان ادی الی خراب البناد.
2- نظریه مشورتی شماره 7/635 مورخ 1370/04/09 که اشاره دارد «... خشک شدن زراعت مانع اجرای قانون (قلع و قمع) نیست...» که این موضوع نیز اشاره بر ضرورت قلع و قمع بدون توجه به ضرر م. ع. دارد.
3- دلالت قاعده اقدام نیز دلیل دیگری بر این مدعاست.
2. دلائل اعتقاد به عدم قلع و قمع در صورت خسارت به شخص ثالث: در مورد شخص ثالث وضع فرق میکند، هرچند طبق قانون مدنی و سایر قوانین حق اولیه خواهان اعاده وضع به حال سابق است، لیکن این قاعده نیز مصون از تعرض نمانده و محدود به مرزهایی مانند نظم عمومی و حقوق مکتسبه اشخاص ثالث با حسن نیت م. ب.. اقتضای انصاف و عدالت نیز چنین است که ضرر ناشی از سهلانگاری یک فرد، باعث ضرر شخص ثالث نشود. اصول 40 و 46 و 47 قانون اساسی و مواد 65 و 132 و 1130 قانون مدنی نیز موید و موکد این موضوع (حفظ حقوق ثالث) م. ب.. در تمامی نظامهای حقوقی غیر از حقوق کانن لا، حقوق شخص ثالث قابل تعرض نمیباشد و اجرای حقوق فردی دارای محدودیتهایی م. ب. که باید رعایت و مدنظر قرار گیرد و در دین مبین اسلام نیز با قواعدی به مانند قاعده لاضرر و قاعده درا المفاسد اولی من جلب المنفعه تاکیدی بر این امر است. آرای اصداری در این باب نیز حکایت از آن دارد که باید شخص ثالث دچار خسران نشود: شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورخ 1391/10/06 به شماره رای 91099702218021332 «...ن. ب. ا. میزان خسارت غاصب بسیار بیشتر از تجاوز است غاصب به پرداخت بهای ملک محکوم میشود...» بنابراین به تبع اولی حفظ حقوق ثالث اهمیت دارد. رای دادگاه تجدیدنظر مورخ 1392/03/01 به شماره رای 9209970221500239 «... هریک از شرکا از ملک مشاع خلع ید علیه متصرف ولو ماذون از طرف برخی مالک را طرح نماید تقاضای قلع وقمع چون ضرر به ثالثین است مسموع نمیباشد...» این نظر نیز تائید دیگری بر مدعاست. در بحث اصولی نیز نباید خسارت به شخص ثالث زده شود؛ چراکه، مبنای حکم خلع ید قاعده تسلیط م. ب.. قاعده تسلیط و لاضرر همیشه دارای تزاحم واقعی نیستند به عبارتی رابطه آن دو عموم و خصوص منوجه میباشد؛ اگر در موضوعی قابلیت جمع بین این دو قاعده باشد بایستی نسبت به تامین هر دو اقدام گردد. به عنوان مثال از طریق نصب حفاظ امنیتی و یا داربست اقدام به قلع و قمع کرد، بدون اینکه ضرری به دیگری برسد یا حتی میتوان گفت در مواردی که خسارت جزئی است میتوان این هزینه را هزینه اجرایی تلقی و از م. ع. دریافت و خسارت ثالث را جبران و حکم را اجرا کرد. اما اگر تزاحم واقعی باشد چارهای غیر از اولویت دادن به قاعده لاضرر نمیباشد و طبق نظر قاطبه فقها در تزاحم بین دو قاعده بایستی به قاعده لاضرر اقدام گردد. در خصوص خسارت نیز نباید خسارت وارده به شخص ثالث با میزان اجرای حکم و خسارت وارده به م. ع. یا محکومبه مقایسه کرد، بلکه باید این خسارت عرفاً قابل چشمگیر برای ملک شخص ثالث باشد. اما اینکه پرونده اجرایی در این صورت چگونه خواهد شد به نظر میرسد شخص ثالث میتواند مستند به ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح کند.نظر اقلیت
هرچند حکم باید اجرا شود، لکن عنایت به ماده واحده راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت (که البته این ماده واحده برای مرحله قبل از صدور حکم و جمع شرایط پیشبینی شده در ماده است) و نیز اصل 40 قانون اساسی که حق نباید موجب سوءاستفاده برای اضرار به دیگری قرار گیرد و قاعده لاضرر نمیتوان قبول کرد که برای اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع خسارت هنگفت برای م. ع. یا شخص ثالث وارد کرد، برای مثال یک قسمت از ملک که برای مثال یکصد میلیون تومان قیمت دارد، موجب خسران دو میلیارد تومانی برای م. ع. یا شخص ثالث شود که قابل قبول نبوده و با قاعده لاضرر مغایرت دارد، در واقع همان استدلالهای اکثریت نسبت به شخص ثالث برای م. ع. نیز جاری است. تلف در اموال غیرمنقول هم صادق است، ملکی که با گسترش آب دریا عملاً جز کف دریا محسوب میشود، درواقع تلف شده است. ملکی که چهار طرف آن ساختوساز شده است و مالک آن راهی برای ورود و خروج و استفاده ندارد، عملاً تلف شده است. در چنین مواردی نیز میتوانیم ملک محکومله را در حکم تلف تلقی کنیم، البته باید «برحسب» برخورد کنیم اگر خسارت به ثالث ناچیز باشد میتوانیم جزء هزینه اجرایی تلقی و حکم را اجرا و از م. ع. هزینه را در اجرای احکام بدون نیاز به دادخواست ثالث جبران کنیم، اگر خسارت به م. ع. است در مورد خسارتهای جزئی و حتی بیشتر از خسارتهای جزئی مدنظر برای شخص ثالث و در مواردی که خسارت به ملک و اموال م. ع. سوءنیت وی و یا عدم توجه به دستور موقت بوده خسارتهای بیشتر که حتی همسان با خود ملک محکومله کمی کمتر و بیشتر باشد حکم قابلیت اجرایی را خواهد داشت؛ اما خسارتهای بیشتر خصوصاً به شخص ثالث قابلاجرا نخواهد بود. درواقع بهتر است در مورد خسارت وارده به شخص ثالث عرف را در نظر بگیریم که اگر این مقدار خسارت را حتی با جبران قابل اغماض بدانند قابل قبول نخواهد بود و خسارت م. ع. را باید با ملک موضوع محکومبه در نظر بگیریم. در مورد وضعیت پرونده در اجرای احکام نیز نباید طرح دعوی را به عهده شخص ثالث گذاشت، اگر قاعد لاضرر حکم فرماست، هدایت شخص ثالث به طرح دعوی نیز مغایر با این اصل و تحمیل هزینه به ثالث است، از سوی دیگر ماده 417 آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است هرگاه حکمی ضرر شخص ثالث باشد، درحالیکه در اینجا حکم به ضرر شخص ثالث نیست، بلکه اجرای آن به ضرر شخص ثالث است. در اینجا محکومله میتواند با ارائه تصمیم واحد اجرا، نسبت به عدم اجرای حکم دادخواست تبدیل به قیمت و مطالبه مبلغ بهروز را خواستار شود.موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعتراض ثالث بر اجرای حکم
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست بدیهی است
-
رأی
هماستناد
تاثیر صدور گواهی عدم حضور بر احراز وقوع بیع
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تاخیر اجرای حکم و توقف اجراییه را د
-
رأی
هماستناد
تأثیر اعتراض ثالث بر اجرای حکم
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست بدیهی است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 56 مورخ 1393/05/14 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 65 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 65، 114، 122، 132، 138، 39، 159، 591، 594، 600، 833 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 169 مورخ 1393/10/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 65 ق. م مصوب 86
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 205 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند3 مصوبه شماره 32 ـ 7 /2 /1393 شورای اسلامی شهر تنکابن با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 65، 114، 122، 132، 138، 39، 159، 591، 594، 600، 833 و 1130 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۴ هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی عدالت اداری
ماده 65 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
مواد 65 و 227 و 365 و 366 و 424 قانون مدنی ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مستند د
-
رأی
هماستناد
نقش امارات در احراز معامله صوری
ماده 65 قانون مدنی و همچنین از اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خو
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله بهقصد فرار از دین
مواد 65 و 227 و 365 و 366 و 424 قانون مدنی ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که مستند د
-
رأی
هماستناد
نقش امارات در احراز معامله صوری
ماده 65 قانون مدنی و همچنین از اوضاع واحوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خو
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر اجرای حکم به علت اعتراض ثالث
قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 424
نظریات مشورتی 21
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/819 مورخ 1398/10/08
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا اگر دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1298 — 1398/10/17
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/819 — 1398/10/08
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا اگر دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/76 — 1400/03/22
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/219 — 1401/05/29
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/723 مورخ 1403/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/819 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای تقابل در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا اگر دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1298 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان جلب ثالث در مرحله اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/219 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تأمین موضوع ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/826 مورخ 1403/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/76 مورخ 1400/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان طرح دعوای تقابل و دعوای اضافی در ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/990 — 1401/09/14
قانون مدنی و ماده 65
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/755 — 1398/07/03
ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/209 — 1399/03/17
قانون مدنی و ماده 65
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2208 مورخ 1392/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 65 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی بودن رای دادگاه مبنی بر نصب قیم با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 65
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/209 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص غیرقابل تجدیدنظرخواهی بودن تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم و امین و قابلیت فرجامخواهی حکم حجر با اصلاحات و الحاق
قانون مدنی و ماده 65
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/755 مورخ 1398/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص وقف مال مشاع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2101 مورخ 1392/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین جایگاه و اعتبار قانونی و چگونگی موارد اعمال بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1
مواد 65، 66 و67 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/755 مورخ 1398/07/03
ماده 65 قانون مدنی با اشکال مواجه باشد
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
رفع توقیف از مال توقیف شده پس از صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کلاهبرداری و فروش مال غیر
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تاخیر در عملیات اجرایی ک
-
نشست قضایی
هماستناد
رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث در دعوی ابطال قرارداد در حین اجرای حکم
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تأثیر حقوقی سوءنیت در روابط معاملاتی
مواد 65 و 837 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت دیه از بیت المال در صورت متواری شدن مقصر و فاقد گواهینامه بودن مصدوم
قانون مدنی و ملاک ماده 65
-
نشست قضایی
هماستناد
علم طرفین معامله به قصد فروشنده مبنی بر فرار از دین در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده 65 قانون مدنی نیز تفسیر مذکور را تایید می کنند
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت حقوقی معامله با قصد فرار از دین
ماده 65 قانون مدنی بر این باورند که اگر طرف مقابل از قصد فرار از دین مطلع
مواد مرتبط 2
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 424 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اعتراض ثالث مطرح کند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 65 — قانون مدنی
مواد 65 و 132 و 1130 قانون مدنی نیز موید و موکد این موضوع (حفظ حقوق ثالث
دکترین 34
-
مقاله
هماستناد
۲ بازتاب مسکن در دامنه مستثنیات دین
ماده 65 ق.م مصوب 1365
-
مقاله
هماستناد
۲ بازتاب مسکن در دامنه مستثنیات دین — نخستین سند قانونی که مسکن یا محل
ماده 65 ق.م مصوب 1365
-
مقاله
هماستناد
با قرار تأخیر اجرای حکم نیز عملیات اجرایی متوقف میگردد
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف اعتراض شخص ثالث نیز از
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای
-
مقاله
هماستناد
قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف اعتراض شخص ثالث نیز از
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای
-
مقاله
هماستناد
در این فرض در صورت صدور حکم به استرداد لاشه چک یا
مواد 424 و 437 قانون آیین دادرسی مدنی نوع تامین شامل وجه نقد و اموال دیگر از جمل
-
مقاله
هماستناد
با در نظر داشتن تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و نیز مواد ۴۲۴
مواد 424 و 437 قانون آیین دادرسی مدنی نوع تامین شامل وجه نقد و اموال دیگر از جمل
-
مقاله
هماستناد
با در نظر داشتن تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و نیز مواد ۴۲۴
مواد 424 و 437 قانون آیین دادرسی مدنی نوع تامین شامل وجه نقد و اموال دیگر از جمل
-
مقاله
هماستناد
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اگر کسی بر اساس اسناد جعلی و
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اگر غاصب در حین رسیدگی ملک را
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
رکن چهارم عدوانی بودن تصرفات — اگر غاصب در حین رسیدگی ملک را
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اختیار ارزشیابی دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به صراحت اختیار قاضی در ارزشیابی
-
مقاله
هماستناد
اختیار ارزشیابی دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی — در ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 به صراحت اختیار قاضی در ارزشیابی
-
مقاله
هماستناد
احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
آیا در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث: اعتراض ثالث و تاخیر در اجرای حکم
ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی · ایستایی اجرای حکم دادگاه
-
مقاله
هماستناد
معامله به قصد فرار از ادای دین و ضمانت اجرای آن
ماده 65ق.م
-
مقاله
هماستناد
محکومیت های مالی — جنبه جزایی و حقوقی بر اساس ماده
ماده 65 قانون مدنی که در آن خلاصتا بیان کرده اگر بدهکار مال خود را به ضرر
-
مقاله
هماستناد
نکته در جایی که عبارت معامله به قصد فرار از دین بدون
ماده 65 قانون مدنی که در آن خلاصتا بیان کرده اگر بدهکار مال خود را به ضرر
-
مقاله
هماستناد
نکته در جایی که عبارت معامله به قصد فرار از دین بدون
ماده 65 قانون مدنی که در آن خلاصتا بیان کرده اگر بدهکار مال خود را به ضرر
-
مقاله
هماستناد
سوال ب
ماده 65 قانون مدنی یک حکم استثنایی صرفا در مورد وقف به جهت جایگاه و ماهیت
-
مقاله
هماستناد
محکومیت های مالی — غیر نافذ بودن معامله طبق این نظر
ماده 65 قانون مدنی یک حکم استثنایی صرفا در مورد وقف به جهت جایگاه و ماهیت
-
مقاله
هماستناد
محکومیت های مالی — غیر نافذ بودن معامله طبق این نظر
ماده 65 قانون مدنی یک حکم استثنایی صرفا در مورد وقف به جهت جایگاه و ماهیت
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — انطباق دارد
ماده 65 قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی می باشد
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — همچنین در جهت اثبات عدم نیاز به
ماده 65 قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی می باشد
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — همچنین در جهت اثبات عدم نیاز به
ماده 65 قانون مدنی برای رسیدگی به درخواست افراز کافی می باشد
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مالکیت — عاملی
قانون مدنی ماده 65
-
مقاله
هماستناد
محقق داماد دکتر سید مصطفی - قواعد فقه بخش مدنی
قانون مدنی ماده 65
-
مقاله
هماستناد
محقق داماد دکتر سید مصطفی - قواعد فقه بخش مدنی
قانون مدنی ماده 65
-
مقاله
هماستناد
مستشار حمزه داودی رئیس جمال صالحی ذهابی — رای دوم به موجب رأی صادره از
ماده 65 قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خ
-
مقاله
هماستناد
مستشار حمزه داودی رئیس جمال صالحی ذهابی — ملاک در معامله صوری و به قصد
ماده 65 قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خ
-
مقاله
هماستناد
مستشار حمزه داودی رئیس جمال صالحی ذهابی — ملاک در معامله صوری و به قصد
ماده 65 قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
