رأی
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
خ. م.:
موضوع این پرونده، درخواست ابطال سند رسمی انتقال ملک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی نسبت به یک چهارم دانگ مشاع از ملکی است که به موجب صلحنامهای به متقاضی منتقل شده است. متقاضی با استناد به فوت موکل خواندگان و انفساخ وکالتنامه، ادعا نمود که انتقال سند به خواندگان فاقد اعتبار قانونی است. خواندگان در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ارائه نکردند. دادگاه بدوی با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدنی</a> و سایر مواد قانونی، حکم به ابطال سند و الزام به تنظیم سند رسمی صادر نمود.در مرحله تجدیدنظر، خواندگان با استناد به صحت وکالتنامهها و ادعای مالکیت به موجب بیعنامهها، درخواست نقض رای بدوی را مطرح کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و ادعاها به این نتیجه رسید که فوت موکل مانع از انتقال مالکیت نمیشود و تجدیدنظر خ. ب. م. سلسله نقل و انتقالات قانونی، مالکیت را به دست آوردهاند. بنابراین، دادگاه رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی متقاضی نخستین صادر کرد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خ. ه. آقای س.م. با وکالت آقای ….م. و خانم ….ن. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - پ.م. و ح.غ. و م.م. و ح.م. و.م و ف.م. و ر.م. و ف.م. و خانم ف.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 113268 - 16/12/91 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران نسبت به 4/1 (یک چهارم) دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی جمال آباد شمیرانات واقع در بخش --- تهران و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی به مساحت 4000 مترمربع به انضمام کلیه خسارات دادرسی م. ب. مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خ. ا. ن. که به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77 ، 4/1 (یک چهارم) دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق توسط مالک به خواهان صلح شده و همچنین مورث خواندگان طی وکالت نامه شماره 68894 - 6/2/77 دفتر 22 تهران کل ملک را به موکل وکالت داده و متعاقب آن به خ. ر. ا. و دوم تفویض وکالت شده که نامبردگان ملک را در تاریخ 16/12/91 به موجب سند شماره 113268 به نام خود انتقال داده اند درحالی که موکل آنان در تاریخ 16/10/77 فوت گردیده لذا ن. ب. ا. وکالت نامه مزبور باطل گردیده و صلح نامه مارالذکر تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و ن. ب. ا. مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19894 - 1/4/92 مقدار یک چهارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق به نام آقای ج.م. ثبت گردیده که متعاقباَ در تاریخ 16/12/91 به موجب سند قطعی شماره 113268 و با استفاده از وکالت نامه های شماره 6884 - 6/2/77 و 79951 - 20/8/78 و 81469 - 18/11/91 دفتر 42 تهران به خ. ر. ا. و دوم انتقال یافته است و ن. ب. ا. مطابق گواهی حصر وراثت شماره 1277 - 22/9/78 صادره از شعبه --- تهران آقای ج.م. در تاریخ 16/10/77 دار فانی را وداع گفته است و ن. ب. ا. به تصریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدنی</a> عقد وکالت با موت احد از طرفین مرتفع و منفسخ گردیده و بنابراین با زوال سمت خ. ر. ا. و دوم، انتقال ملک به موجب وکالت نامه فاقد اعتبار فاقد وجه و محمل قانونی بوده است و ن. ب. ا. خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در ماهیت امر مطرح نکرده و به اصالت اسناد ابرازی خدشه ای وارد نکرده اند، لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 219 و 758 قانون مدنی و مواد 168 و 515 ق.آ.د.م حکم به بطلان سند رسمی شماره 113268 - 16/12/91 تنظیمی در دفترخانه شماره 42 تهران و سپس الزام خواندگان ردیف سوم الی هشتم به تنظیم سند رسمی نسبت به میزان حصه مالکانه خود در پلاک ثبتی متنازع فیه و پرداخت مبلغ 3770000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 3600000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به میزان مساوی د. ح. خ. محکوم مینماید. در خصوص خوانده ردیف 9 ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. صورت جلسه مورخ 2/7/92 دعوی خود را مسترد نموده است مستندا به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست در این قسمت و نسبت به خوانده ردیف نهم خانم ف.ف.را صادر و اعلام مینماید. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقایان 1 - ح.غ.
2 - پ.م. با وکالت 1 - خانم س.ث.
2 - آقای ح.ح. به طرفیت آقای س.م. با وکالت 1 - آقای ….م.
2 - خانم ….ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/3/93 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یادشده در مورد اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره --- مورخ 29/7/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره 193268 مورخ 16/12/91 دفاتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران اجمالا با این استدلال که تنظیم وکالت نامه در زمان حیات موکل و صحت آن منافاتی با انفساخ آن با فوت احد از طرفین عقد مزبور ندارد و بنابراین با فوت موکل، وکالت نامه رسمی از درجه اعتبار ساقط شده و استفاده از آن برای نقل و انتقال رسمی ملک بدون وجه و خالی از اعتبار قانونی بوده است و از سوی وکیل خواهان دلیلی و مدرکی دال بر اعتبار وکالت نامه مزبور مستند تنظیم سند رسمی بعد از فوت موکل ابراز نشده است و ن. ب. ا. ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علیحده م. ب. که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمیباشد واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عینا تایید گردیده است. خلاصه اعتراضات وکلاء ت. ن. خ. بدین شرح است:
1 - ت. ن. خ. اقرار نموده است که برابر صلح نامه مورخ 16/8/77 ملک مورد ترافع از ناحیه مرحوم پدرش (مالک اولیه ملک) بوی واگذار گردیده است 2 - مالک اولیه طی وکالت نامه بلاعزل به شماره 68894 مورخ 6/2/77 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران وکالت تام الاختیار با حق فروش و صلح و غیره به ت. ن. خ. اعطاء نموده است و طبق اعلام نامبرده (ت. ن. خ.) موکل وکالت فوق در مورخ 16/10/77 فوت گردیده است. علی ای حال خود ت. ن. خ. علی رغم آگاهی از فوت پدر خود وکالت نامه فوق را عینا طی سند شماره 79951 مورخ 20/8/88 به شخصی به نام الف.م. تفویض نموده است و الف.م. نیز تمامی اختیارات خود را در خصوص وکالت نامه فوق عینا به موکلین طی سند شماره 81469 مورخ 18/11/91 تفویض کرده است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه مالکیت مرحوم ج.م. به موجب صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 به ت. ن. خ. منتقل گردیده و نامبرده نیز مالکیت خ. ر. ب. آقای ….م. واگذار کرده است و ایشان نیز ملک مذکور را به موکلین (تجدیدنظر خ. ه.) فروخته است. صرف فوت مالک اولیه و انفساخ وکالت نامه به علت فوت وی باعث بی اعتباری بیع نامه های مستند دعوی که مصون از تعرض ت. ن. خ. باقیمانده اند و مآلا بطلان سند رسمی مالکیت که بر این اساس استوار است نمی شود.
3 - ت. ن. خ. پس از تملک ملک فوق در تاریخ 20/8/88 طی بیع نامه قانونی و شرعی ملک موصوف را در قبال اخذ ثمن معلوم به آقای ….م. طی بیع قطعی و لازم واگذار مینماید و ت. ن. خ. در بیع نامه موصوف مالکیت خود را ناشی از صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 وکالت نامه شماره 68894 مورخ 6/2/77 عنوان کرده است.و با وقوع عقد بیع مورخ 20/8/88 آقای ….م. را به عنوان مالک بعدی معرفی مینماید و در واقع ت. ن. خ. خود را قائم مقام متوفی در وکالت نامه نیز معرفی مینماید.و ت. ن. خ. در مرحله واخواهی نسبت به بیع نامه مذکور و سایر مستندات ارائه شده اظهار تردید یا انکار نکرده است لذا طرح ادعای تردید یا انکار د. ا. م. قابل پذیرش نمیباشند
4 - برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/90 صراحتا توافق نامه شماره 101 و 102 فاقد اعتبار اعلام شده است. وکلاء ت. ن. خ. در پاسخ به تجدیدنظرخواهی به طور خلاصه اظهار داشته اند، تجدیدنظر خ. ه. د. لایحه اعتراضیه با ارائه مبایعه نامه جعلی مدعی خرید رقبه موضوع دعوی از موکل میباشند درحالی که در مانحن فیه امضا مبایعه نامه استنادی منتسب به موکل نمیباشد و کاملا جعلی است.(حسب اظهار موکل) آنچه واقع شده توافق نامه بر ضمیمه بیع نامه مشروط فی مابین موکل و الف.م. در تاریخ 29/1/89 است که به صورت مشروط تنظیم شده و بنا بر این بوده نامبرده در فرجه مقرر یک ساله با افراز و تفکیک و اخذ رای هیات ماده واحده ماده 56 و نظریه کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-12-a_0815110218884">ماده 12 قانون زمین شهری</a> و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس از طی مدت یادشده توافق نامه وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن م. ب. و دادگاه محترم بدوی در چهارچوب خواسته مبادرت به صدور حکم نموده و آنچه مسلم است عقد وکالت یک عقد جایز است و با فوت هریک از موکل وکیل از بین می رود و فاقد اثر قانونی است و در مانحن فیه تنظیم سند رسمی به موجب وکالت نامه باطل صورت گرفته بنابراین طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-678-a_0815110236325">ماده 678 قانون مدنی</a> دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحا صادر گردیده و تقاضای تایید آن را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین؛ ن. ب. ا. ت. ن. خ. (خواهان نخستین) در دادخواست نخستین با اتکا به اینکه مرحوم ج.م.(پدر وی) به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77 یک ربع دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 85 فرعی از سنگ 4 اصلی به وی صلح کرده و قبض و اقباض نیز حین العقد انجام شده است خود را مالک ملک مذکور و ذی نفع برای ابطال سند موضوع دعوی که بر اساس وکالت نامه شماره 81469 مورخ 18/11/91 دفتر اسناد رسمی شماره... حوزه ثبتی تهران به تجدیدنظر خ. ه. منتقل گردیده عنوان کرده است. ن. ب. ا. ت. ن. خ. به موجب بیع نامه مورخ 20/8/88 ملک موصوف را به آقای ….م. واگذار کرده است و برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/91 که آخرین اراده طرفین در آن تجلی پیداکرده است به قطعیت عقد بیع مذکور واگذاری ملک به آقای ….م. و اینکه توافق نامه مورخ 89/1/29 باطل و کان لم یکن گردیده اشاره شده است بدین ترتیب مالکیت ت. ن. خ. نسبت به ملک مذکور به آقای ….م. منتقل گردیده و نامبرده نیز این ملک را به موجب بیع نامه مورخ 91/11/10 به تجدیدنظر خ. ه. واگذار کرده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب بند یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-362-a_0815110236009">ماده 362 قانون مدنی</a> به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود بنا به مراتب مذکور مالکیت ت. ن. خ. به موجب سلسله نقل و انتقال انجام شده (عقود بیع) که ناقل قانونی م. ب. به تجدیدنظر خ. ه. انتقال پیداکرده است و موجبی برای ابطال سند رسمی مورد ترافع به لحاظ اینکه مالکیت ت. ن. خ. نسبت به آن زایل گردیده و به تجدیدنظر خ. ه. منتقل گردیده وجود ندارد و در واقع این امر تحصیل حاصل محسوب میشود ن. ب. ا. تجدیدنظر خ. ه. د. مرحله واخواهی بیع نامه مورخ 88/8/20 و توافق نامه مورخ 90/1/20 در مقام دفاع و برای مشروع بودن مالکیت خود ارائه داده اند و ت. ن. خ. نسبت به آن اظهار تردید یا انکار و جعل نکرده است بنابراین ادعای جعلی بودن بیع نامه مذکور که د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه وکیل ت. ن. خ. به عمل آمده است ب. ت. ب. مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است این ادعا باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید قابل پذیرش نمیباشد. ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 142 قانون مرقوم دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار میشود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابراین استدلال دادگاه در ارتباط با اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علی حده م. ب. که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمیباشد، ناصواب است و مطابق مطالب پیش گفته تجدیدنظر خ. ه. از طریق ناقل قانونی مالک ملک مذکور گردیده اند و صرف فوت موکلِ وکالت نامه های استنادی موجب زوال مالکیت آن ها و مآلا ابطال سند رسمی مورد ترافع نمی شود. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میگردد.و حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نورزاد - جلالوند
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 99
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و عدم وجود تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی در
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانون
-
رأی
هماستناد
ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در پرونده ای که در تاریخ 4 خرداد 1393
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 8 اسفند 1391
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باط
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مت
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت عادله زمین در مهلت احیاء
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 557 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض کرده و خواستار ایجاد مرجع تجدیدنظر برای ای
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 505/90
-
رأی
هماستناد
وضعیت خسارت دادرسی متعاقب اعتراض به نظریه کمیسیون شهری مطالبه خسارت دادرسی در فرض ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 26 دی ماه 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اشاره کرده و اعلام نموده که این موضوع باید در محا
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی
ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند رسمی مربوط به یک پلاک ثبتی بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری (اراضی غیر موات
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
ماده 12 قانون زمین شهری این نظر قابل اعتراض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1379/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 67
-
رأی
هماستناد
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع
ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع خلاصه متن: در تاریخ 24 آبان 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج
-
رأی
هماستناد
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
ماده 12 قانون زمین شهری نموده ونظر به اینکه طبق توافق نامه مورخ 04/08/71
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه شصت و شش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرساز
-
رأی
هماستناد
نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 22 مهر 1393
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری بود
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 و 758 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس
-
اعمال
از این صفحه
ماده 217 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است این ادعا باید در اولین ج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 168 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 168
-
اعمال
از این صفحه
ماده 678 — قانون مدنی
ماده 678 قانون مدنی و سایر مواد قانونی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
به موجب بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شو
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
