استناد به تحریم‌های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک... با وکالت خانم ص.ح. و آقای م.م. به‌طرفیت شرکت د. با وکالت آقای ه.پ. به‌خواسته صدور حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 12/260/7/938/013 مورخ 1391/2/24 و الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ پیش پرداخت بمیزان نهصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی برابر قرارداد فیمابین بدین شرح که وکیل بانک خواهان مدعی گردیده‌است: شرکت خوانده برابر قرارداد موصوف متعهد گردیده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تنظیم قرارداد نصب(1391/2/24) به خرید، حمل و تحویل و نصب و راه‌اندازی و گارانتی و پشتیبانی و آموزش دو دستگاه سوئیچ سیکو 6500 به‌شرح دو برگ جدول مشخصات فنی و عمومی (پیوست شماره یک) که جزء لاینفک قرارداد م. ب. و در غیر اینصورت بانک به استناد بند 2 ماده 8 قرارداد، در صورتی که شرکت تأخیر در انجام موضوع قرارداد داشته باشد بایستی روزانه جریمه‌ای معادل 25 ریال به ازاء هر هزار ریال نسبت به تعهدات انجام نشده به بانک پرداخت نماید و در ماده 13 قرارداد فیمابین که اشعار می‌دارد: «در صورتیکه به تشخیص بانک، شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام آن نماید بانک حق دارد قرارداد را فسخ نموده و مراتب کتباً به اطلاع شرکت برساند» و شرکت، مفاد قرارداد را در مهلت داده‌شده انجام نداده و مراتب فسخ قرارداد بطور کتبی به اطلاع شرکت رسانیده‌شده و حال شرکت بایستی مبلغ پیش پرداخت بمیزان خواسته را که مستحق دریافت آن نمی‌باشد، به همراه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به بانک مسترد نماید. وکیل شرکت خ. د. م. دفاع بیان داشته: علت عدم انجام تعهد توسط موکل به‌لحاظ تحریم کشورهای غربی بوده که طبق قرارداد فورس‌ماژور محسوب می‌شود و بانک خواهان، پس از اعلام فسخ قرارداد، مجدداً شرکت موکل را به انجام تعهد موضوع قرارداد دعوت نموده است؛ با این وصف از اعلام فسخ قرارداد عدول نموده‌است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه وکیل خوانده به صراحت قبول نموده است که انجام تعهد توسط شرکت موکلش انجام نپذیرفته است و انجام تعهد در مدت چهار ماه نمی‌تواند اعمال تحریم را در آن پیش بینی نکرد، زیرا اعمال تحریم‌ها در مدت‌های طولانی در دست بررسی‌بوده و در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده‌است و این امر نمی‌تواند فورس‌ماژور محسوب گردد؛ زیرا فورس‌ماژور قابل پیش‌بینی نیست و از طرفی بانک خواهان با اعلام همکاری با شرکت خوانده جهت انجام قرارداد بعد از اعلام فسخ، در حقیقت خود را از مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محروم ساخته است. ولی ب. ت. ب. عدم انجام تعهد از ناحیه شرکت خوانده این شرکت مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نیست، زیرا بابت آن عملی انجام نداده‌است و در عالم واقع قرارداد فیمابین اثر خود را از دست داده‌است؛ زیرا مدت طولانی از انعقاد آن گذشته و موضوع قرارداد توسط شخصی و یا اشخاص ثالث دیگری انجام پذیرفته‌است. لهذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر اعلام فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش پرداخت بانضمام خسارت دادرسی را پذیرفته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 265 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید فسخ قرارداد فیمابین استنادی، حکم بر الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ دریافتی بمیزان خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر، ب. ت. ب. استدلال فوق الذکر این قسمت از خواسته خواهان را بلا‌دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه81 داگاه عمومی حقوقی تهران - حق‌نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... به وکالت م.م. و ص.ح. به طرفیت شرکت د. با وکالت بعدی ه.پ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00522مورخ 1393/7/8 شعبه81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی استناد به تحریم های اقتصادی در قراردادها به عنوان فورس ماژور در تاریخ 26 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده از سوی یک بانک علیه یک شرکت رسیدگی کرد. خواسته بانک شامل صدور حکم برای اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد مورخ 24 اردیبهشت 1391 و الزام شرکت به استرداد مبلغ پیش‌پرداخت به میزان 971,875,525 ریال و همچنین خسارات دادرسی بود. بانک مدعی شد که شرکت در نصب و راه‌اندازی دستگاه‌ها در مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکرده و بر اساس بند 2 ماده 8 و ماده 13 قرارداد، حق فسخ قرارداد را دارد. وکیل شرکت در دفاع، عدم انجام تعهد را ناشی از تحریم‌ها دانست و ادعا کرد که این وضعیت فورس‌ماژور محسوب می‌شود. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم انجام تعهد و پیش‌بینی‌پذیری تحریم‌ها، خواسته بانک مبنی بر فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش‌پرداخت را پذیرفت و حکمی صادر کرد که شرکت را ملزم به استرداد مبلغ و خسارات دادرسی نمود؛ اما قسمت مربوط به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را بی‌دلیل تشخیص داد. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، بانک نسبت به قسمت بی‌حقی خود اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه اعتراض موثر، رای بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحریم های اقتصادی کشور در قراردادهای کوتاه مدت ب. ت. ب. قابل پیش بینی بودن آنها، نمی تواند به عنوان عامل فورس ماژور موجب سلب مسئولیت متعهد از ایفای تعهد قراردادی خود شود در خصوص دعوی بانک... با وکالت خانم ص.ح. و آقای م.م. به‌طرفیت شرکت د. با وکالت آقای ه.پ. به‌خواسته صدور حکم بر اعلام و تنفیذ فسخ قرارداد شماره 12/260/7/938/013 مورخ 1391/02/24 و الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ پیش پرداخت به میزان نهصد و هفتاد و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و پانصد و بیست و پنج ریال بانضمام کلیه خسارات دادرسی و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی برابر قرارداد فیمابین بدین شرح که وکیل بانک خواهان مدعی گردیده‌است: شرکت خوانده برابر قرارداد موصوف متعهد گردیده است ظرف مدت چهار ماه از تاریخ تنظیم قرارداد نصب( 1391/02/24 ) به خرید، حمل و تحویل و نصب و راه‌اندازی و گارانتی و پشتیبانی و آموزش دو دستگاه سوئیچ سیکو 6500 به‌شرح دو برگ جدول مشخصات فنی و عمومی (پیوست شماره یک) که جزء لاینفک قرارداد م. ب. و در غیر این صورت بانک به استناد بند 2 ماده 8 قرارداد، در صورتی که شرکت تاخیر در انجام موضوع قرارداد داشته باشد بایستی روزانه جریمه‌ای معادل 25 ریال به ازاء هر هزار ریال نسبت به تعهدات انجام نشده به بانک پرداخت نماید و در ماده 13 قرارداد فیمابین که اشعار می‌دارد: «در صورتی که به تشخیص بانک، شرکت در انجام تعهدات خود تعلل ورزیده یا قصوری مرتکب شده و یا خودداری از انجام آن نماید بانک حق دارد قرارداد را فسخ نموده و مراتب کتبا به اطلاع شرکت برساند» و شرکت، مفاد قرارداد را در مهلت داده‌شده انجام نداده و مراتب فسخ قرارداد به طور کتبی به اطلاع شرکت رسانیده‌شده و حال شرکت بایستی مبلغ پیش پرداخت به میزان خواسته را که مستحق دریافت آن نمی‌باشد، به همراه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به بانک مسترد نماید. وکیل شرکت خ. د. م. دفاع بیان داشته: علت عدم انجام تعهد توسط موکل به‌لحاظ تحریم کشورهای غربی بوده که طبق قرارداد فورس‌ماژور محسوب می‌شود و بانک خواهان، پس از اعلام فسخ قرارداد، مجددا شرکت موکل را به انجام تعهد موضوع قرارداد دعوت نموده است؛ با این وصف از اعلام فسخ قرارداد عدول نموده‌است. دادگاه ب. ت. ب. اینکه وکیل خوانده به صراحت قبول نموده است که انجام تعهد توسط شرکت موکلش انجام نپذیرفته است و انجام تعهد در مدت چهار ماه نمی‌تواند اعمال تحریم را در آن پیش بینی نکرد، زیرا اعمال تحریم‌ها در مدت‌های طولانی در دست بررسی‌بوده و در زمان انعقاد قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده‌است و این امر نمی‌تواند فورس‌ماژور محسوب گردد؛ زیرا فورس‌ماژور قابل پیش‌بینی نیست و از طرفی بانک خواهان با اعلام همکاری با شرکت خوانده جهت انجام قرارداد بعد از اعلام فسخ، در حقیقت خود را از مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد محروم ساخته است. ولی ب. ت. ب. عدم انجام تعهد از ناحیه شرکت خوانده این شرکت مستحق دریافت هیچ گونه وجهی نیست، زیرا بابت آن عملی انجام نداده‌است و در عالم واقع قرارداد فیمابین اثر خود را از دست داده‌است؛ زیرا مدت طولانی از انعقاد آن گذشته و موضوع قرارداد توسط شخصی و یا اشخاص ثالث دیگری انجام پذیرفته‌است. لهذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر اعلام فسخ قرارداد و استرداد مبلغ پیش پرداخت بانضمام خسارت دادرسی را پذیرفته و مستندا به مواد 10 و 219 و 265 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید فسخ قرارداد فیمابین استنادی، حکم بر الزام شرکت خوانده به استرداد مبلغ دریافتی به میزان خواسته بانضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص قسمت دیگر خواسته خ. م. ب. مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر، ب. ت. ب. استدلال فوق الذکر این قسمت از خواسته خواهان را بلا‌دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- داگاه عمومی حقوقی تهران - حق‌نظری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک... به وکالت م.م. و ص.ح. به طرفیت شرکت د. با وکالت بعدی ه.پ. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، حکم به بی‌حقی ت. ن. خ. صادر شده است؛ دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم، عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران