اسقاط فعلی شرط فاسخ

اسقاط فعلی شرط فاسخ خ. م.: در تاریخ 28 اردیبهشت 1393، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که خواسته اصلی آن شامل تایید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی بود. خواهان ادعا نمود که فروشنده و برادرانش شش دانگ کارخانه را به خوانده منتقل کرده‌اند و عدم پرداخت اقساط موجب انحلال معامله شده است. در مقابل، خوانده خواسته‌ای مبنی بر الزام به انتقال رسمی سه دانگ مشاع و اخذ پایان‌کار تجاری مطرح کرد. دادگاه با استناد به مواد 10، 219، 338 و 362 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و خواسته خوانده را در خصوص الزام به انتقال سه دانگ مشاع پذیرفت و قرار رد دعوا را برای سایر خواندگان صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید دادنامه بدوی، به این نتیجه رسید که ایرادات ت. ن. خ. موجه نبوده و رای بدوی مطابق با مقررات قانونی صادر شده است. این رای قطعی بوده و امکان تجدیدنظرخواهی در این خصوص وجود ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اصرار و تقاضای مشروط لهِ شرطِ فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ….و. به وکالت از آقای و.ق. به طرفیت آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به خواسته تایید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی... واقع در خ. موضوع مبایعه نامه شماره 10 - 8/4/82 و دادخواست تقابل آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به طرفیت آقایان 1 - و.ق. با وکالت آقای ….و. 2 - ح.ق. 3 - الف.ق. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی... و اخذ پایانکار تجاری و تحویل مورد معامله ماحصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل و برادرانش شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی را به خوانده اصلی فروخته که سه دانگ مشاع سهم برادران به وی انتقال رسمی یافته است اما انتقال سه دانگ دیگر که سهم موکل بوده منوط به پرداخت بقیه ثمن به مبلغ سی ونه میلیون تومان طی اقساط بوده که خوانده در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکرده است و ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط شرط فاسخ و انحلال عقد و شریک شدن طرفین به طور پنجاه پنجاه در مورد معامله است لذا با حصول معلق علیه، سه دانگ ملک خودبه خود به موکل اعاده می‌گردد از طرفی مورد معامله قبل از 8/4/82 دارای پایانکار تجاری 26294/13 - 1380/08/24 صادره از شهرداری ورامین بوده که در حاشیه مبایعه نامه قیدشده است خواهان اصلی نیز اظهار داشته سی ونه میلیون تومان از ثمن باقی مانده که بایست طی 11 قسط پرداخت می شد که هیچ قسطی پرداخت نشد و من دو میلیون تومان بعد از 30/4/82 از بنگاهی گرفتم اما بابت اقساط نبوده و بابت سی ودو میلیون تومان پول نقد است وکیل خوانده اصلی و خواهان تقابل اظهار داشته که سطور حاشیه قرارداد بدون حضور موکل و زمانی که قراردادها نزد بنگاهی بوده نوشته شده است و به امضای موکل نرسیده است از طرفی برفرض صحت مطالب حاشیه در صورت عدم پرداخت کلیه اقساط، معامله نسبت به سه دانگ فسخ شده تلقی می‌گردد درحالی که موکل دو قسط اول یعنی قسط های 30/5/82 و 30/6/82 را به طور یکجا و قبل از سررسید پرداخت کرده است لذا فروشنده نمی تواند معامله را فسخ کند دادگاه پرونده استنادی کلاسه --- / 835 و 82/2/915 شعبه دوم حقوقی ورامین را مطالبه که به حکایت پرونده استنادی آقای ف.د. به طرفیت آقایان و. - ح. و الف.ق. دادخواست فسخ قرارداد 8/4/82 خرید یک باب کارخانه واقع در خ. به مساحت 1360 مترمربع را تقدیم داشته است (تاریخ تقدیم دادخواست 23/5/82 ) و توضیح داده که از ثمن معامله سی ودو میلیون تومان نقدا و دو میلیون تومان 30/4/82 و یک قطعه زمین به مساحت 446 مترمربع به ارزش شانزده میلیون تومان به جای ثمن معامله دادم و بابت ثمن پنجاه میلیون تومان و مبلغ دو میلیون و هشت صد هزار تومان بابت خرید اقلام کارخانه در 28/4/82 دادم که رسیدی به خط خود ایشان است آقای د.الف. به وکالت از آقای و. - ح. و الف.ق. به طرفیت آقای ف.د. دادخواستی را در تاریخ 13/6/82 به خواسته الزام خوانده به پرداخت بقیه ثمن بیع مورخ 8/4/82 و ثمن خرید ابزارآلات جمعا سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان و تاخیر تادیه تقدیم داشته است و توضیح داده که حین المعامله پنجاه میلیون تومان از ثمن معامله توسط خریدار پرداخت شده و ایشان از پرداخت سی وپنج میلیون تومان باقی ثمن و ثمن ابزارآلات به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان امتناع می کند که ب. ت. ب. امتناع خریدار موکلین آمادگی تحویل مبیع و مطالبه بقیه ثمن به مبلغ سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان را دارند آقای و.ق. اظهار داشته که د. در 30/4/82 دو میلیون تومان بابت ثمن به ما پرداخت کرده که در ظهر قولنامه آمده است که خود نوعی انصراف از فسخ است د. اظهار داشته که پنجاه وسه میلیون تومان از ثمن را داده و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکردند حاضر به پرداخت بقیه ثمن نیستم دادگاه به موجب دادنامه شماره --- - 413 - 21/8/82 حکم به بطلان دعوی و قرار ردّ دعوای تقابل صادر کرده که در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است علی هذا صرف نظر از ادعای وکیل خوانده اصلی بر اینکه حاشیه قرارداد بدون حضور موکل وی اضافه شده است ن. ب. ا. اولا قسمت اخیر سطر سوم حاشیه قرارداد بیع 8/4/82 متضمن شرط فاسخ (تعلیق انحلال عقد) است بنا بر دلایل ذیل و ب. ت. ب. متن شرط مزبور انحلال عقد منوط به عدم پرداخت کلیه اقساط یازده گانه خواهد بود یعنی در صورتی عقد منحل و معلق علیه حاصل می‌گردد که هیچ یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود چراکه 1 - سیاق عبارت شرط و ظاهر آن چنین است که انحلال منوط به عدم پرداخت کل اقساط است چه آنکه آورده شده در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط شرط حاصل می‌گردد و چنانچه مدنظر طرفین بر عدم پرداخت یک یا چند قسط بود صراحتا قید می شد. 2 - اصل استحکام و امنیت و لزوم معاملات خصوصا بیع و معاوضه اقتضا دارد که حتی المقدور از انحلال عقد جلوگیری و تنها در صورتی حیات حقوقی عقد پایان یابد که شرط صریح قانونی یا قراردادی یا موجب قانونی فراهم باشد لذا در صورت نبود شرط یا تردید در بقا یا انحلال عقد بایست با عنایت به اصول مزبور به بقاء عقد قائل بود. 3 - ب. ت. ب. اینکه خوانده اصلی در پرونده استنادی و بعد از عقد و قبل از سررسید اولین قسط مدعی فسخ به لحاظ خیار غبن شده و خواهان اصلی نیز در 13/6/82 دادخواست مطالبه بقیه ثمن را نموده و ادعای فسخ را نپذیرفته و بر پایبندی خود بر عقد اصرار داشته لذا ب. ت. ب. اینکه شرط فاسخ حسب اظهار وکیل خواهان اصلی تنها به نفع وی وضع شده چنین دادخواستی از ناحیه ایشان بعد از سررسید اولین قسط و دفاعیات ایشان و وکیل و. د. ج. 17/8/82 دادگاه و پس از سررسید شدن سه قسط از اقساط ثمن مبنی بر بقاء عقد خود قرینه ای بر انصراف و اسقاط حق شرط فاسخ برای فروشنده است چراکه بر حسب ادعای ایشان خریدار هیچ قسطی را نداده پس باوجود عدم پرداخت اقساط اصرار به بقا عقد به منزله اسقاط شرط فاسخ توسط مشروط له است ثانیا جمع مبلغ اقساط سی ونه میلیون تومان است که حسب اظهار خوانده اصلی در پرونده استنادی وی دو قسط اول را 30/4/82 به خواهان اصلی پرداخت کرده است اما خواهان اصلی دریافت یک قسط و به مبلغ دو میلیون تومان را در پرونده استنادی بابت ثمن پذیرفته هرچند در پرونده موجود ضمن پذیرش گرفتن مبلغ مزبور بعد از 30/4/82 مدعی شده که این مبلغ جزئی از سی ودو میلیون تومان بوده است بنابراین بنا بر دلایل ذیل حداقل پرداخت یکی از اقساط یعنی اولین قسط به مبلغ دو میلیون تومان مسجل و محرز است چراکه 1 - جمع اقساط سی ونه میلیون تومان است که دو قسط اول هرکدام دو میلیون تومان م. ب. وکیل خواهان اصلی در پرونده استنادی مطالبه الباقی ثمن کارخانه و ابزارآلات جمعا سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان نموده و اظهار داشته که از ثمن معامله پنجاه میلیون تومان پرداخت که سی وچهار میلیون تومان نقدی بوده بنابراین با عنایت به اینکه سی ودو میلیون تومان حین معامله نقدا پرداخت شده، پرداخت دو میلیون تومان در 30/4/82 بابت اولین قسط محسوب می‌گردد. 2 - در ظهر قرارداد که موردقبول خواهان اصلی بوده مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن و به غیراز سی ودو میلیون تومان نوشته شده است که خود موید احتساب آن بابت اولین قسط است. 3 - خواهان اصلی در پرونده استنادی اخذ مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن را پذیرفته است که این مبلغ جزئی از سی ونه میلیون تومان م. ب.. 4 - ادعای خواهان اصلی بر اینکه دو میلیون تومان 30/4/82 جزئی از 32 میلیون تومان است برخلاف مفاد قرارداد و اظهار خود و وکیل ایشان در پرونده استنادی است پس چون نقدی حین معامله سی ودو میلیون تومان پرداخت شده دو میلیون تومان 30/4/82 جز اولین قسط است هرچند قبل از سررسید پرداخت شده باشد بنابراین با عنایت به بند اولا و باوجود پرداخت یکی از اقساط شرط فاسخ حاصل نشده و معلق علیه تحقق نیافته تا عقد منحل گردد لذا دعوی خواهان اصلی قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌نماید و خصوص دعوی تقابل و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی حکم به الزام خ. ر. ا. تقابل (آقای و.) به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه پلاک ثبتی... واقع در خ. و تحویل مبیع به میزان سه دانگ مشاع و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه ودو هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. تقابل صادر و اعلام می‌نماید و خصوص خواسته اخذ پایانکار تجاری با عنایت به اینکه ملک دارای پایانکار است این قسمت قابلیت پذیرش نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می‌گردد و خصوص سایر خواندگان تقابل با عنایت به مراتب فوق و اظهار طرفین بر اینکه سه دانگ مورد نزاع سهم خ. ر. ا. بوده و سایر خواندگان حصه خود را قبلا به نام خواهان تقابل منتقل و حسب استعلام ثبتی سه دانگ فقط به نام خ. ر. ا. بوده لذا دعوا متوجه خواندگان ردیف 2 و 3 نبوده به استناد مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می‌گردد. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است. معاون قضایی و دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین - اسدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای و.ق. با وکالت آقایان ع.و. و الف.م. به طرفیت آقای ف.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/8/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین م. ب. بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی ت. ن. خ. دایر بر صدور حکم بر تایید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی تحت پلاک ثبتی... واقع در خ.، و. موضوع مبایعه نامه شماره 10 مورخ 8/4/82 به شرح استدلال مشروح منعکس در رای غیرثابت تشخیص گردیده حکم به بی حقی ت. ن. خ. صادرشده لیکن دعوی تقابل تقدیمی ت. ن. خ. دایر به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه جزء پلاک ثبتی... واقع در خ. و تحویل مبیع ثابت تشخیص گردیده حکم محکومیت ت. ن. خ. به شرح خواسته و پرداخت خسارت دادرسی د. ح. ت. ن. خ. صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای ت. ن. خ. و نیز ت. ن. خ. ن. ب. ا. اولا: د. ا. م. ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مطابقت داشته و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای ت. ن. خ. اقامه نشده است ثانیا: درج عبارت ((در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط ذکرشده به صورت 50/50 بالمناصفه در کارخانه مورد معامله شریک و سهیم خواهند بود)) دلالت بر توافق طرفین به تحقق انفساخ معامله در صورت عدم پرداخت بعضی از اقساط معامله ندارد مضافا به اینکه طرح دعوی الزام به تادیه الباقی ثمن از سوی ت. ن. خ. در تاریخ 15/6/82 دلالت بر التزام نامبرده به معامله داشته است ثالثا: رای دادگاه بدوی ب. ت. ب. مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دوبحری - قیصری