اعتبار امر مختومه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. ت. فرزند ر. بطرفیت خواندگان آقای ق. ه. و ع. ه. میرزائی و شرکت آلف.گ با مدیریت ع. و محمد ه. م. بخواسته الزام خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب از شهرداری و گواهینامه پایان کار بشرح دادخواست تقدیمی مستند به رونوشت یک برگ قرارداد عادی مورخه 87/11/17 نسبت به یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی 4706 فرعی از 111 اصلی دادگاه ن. ب. ا. قبلاَ خواهان دادخواست دیگری بطرفیت همین خواندگان تحت عنوان الزام به فک رهن و تنظیم سندرسمی در خصوص همین واحد مسکونی تقدیم دادگستری نموده و به همین شعبه نیز ارجاع که نهایتاَ پس از رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره 9109970207100049-91/2/21 نموده که طی آن خواندگان ملزم به فک رهن و تنظیم و انتقال سند رسمی واحد مذکور بمساحت 70 مترمربع در طبقه اول د. ح. خ. شده و عنایتاَ به اینکه الزام خوانده به تنظیم سند خودش و فی نفسه یک عنوان کلی و مطلق است که لازمه تحقق و اجرای آن مستلزم انجام یک سری اقدامات مقدماتی است که وفق مقررات و نیز عرفاَ و عادتاَ شامل اخذ صورتمجلس تفکیکی مفاصا حساب از شهرداری و دارائی و گرفتن گواهی نامه پایان کار و رفع موانع احتمالی دیگر م. ب. یعنی انجام این اقدامات نه تحت عناوین مستقل قابل پیگیری است بلکه آنها ضرورتاَ از منضمات و متفرعات بیع بوده و لازمه انتقال سند م. ب. علیهذا چون موضوع خواسته بنظر دادگاه بدلیل مراتب مذکور قبلاَ تحت عنوان کلی الزام به تنظیم سند بموجب دادنامه صادره قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به اتخاذ تصمیم قضائی شده است لذا بدلیل شمول عنوان اعتبار امر مختومه مجدداَ و مستقلاَ قابلیت رسیدگی را نداشته و مردود اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود. معاون قضایی و دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین-علیرضا زاهدیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ت. به طرفیت آقایان ع. ه. و ق. ه. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970207100028 مورخ 1394/1/26 صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته ی نخستین و. م. ب. الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی ، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار ، به اعتبار امر مختومه ، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواسته ، لوایح متبادله و ب. ت. ب. این که موضوع خواسته و دادنامه ی شماره 9109970207100049 مورخ 1391/2/21 صادره از همان دادگاه ، الزام خوانده بدوی آن به فک رهن و تنظیم و انتقال سند رسمی بوده است ولی در ما نحن فیه خواسته ها متفاوت از آن م. ب. و در دعوی مشمول اعتبار امر مختوم ، وحدت موضوع و اصحاب دعوی شرط است که در ما نحن فیه ، شرط وحدت موضوع در دادنامه ی اشاره شده منتفی است و هر یک از دعاوی موضوع دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به طور مستقل از فک رهن و تنظیم سند رسمی ، قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد 365،353،348،2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، پرونده را جهت ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده می نماید در ضمن ب. ت. ب. این که ، اخذ مفاصا حساب دارایی نیز در ردیف خواسته های بدوی ت. ن. خ. بوده است که دادگاه بدوی در خصوص آن نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نکرده است ، این دادگاه مواجه با تکلیفی ندارد. شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار امر مختومه دعوای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در تاریخ 7 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی نمود. خواسته شامل الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی‌نامه پایان کار بود. پیش‌تر، خواسته مشابهی تحت عنوان الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی در قالب قراردادی عادی مطرح شده بود که منجر به صدور دادنامه‌ای گردیده بود. دادگاه بدوی با استناد به اعتبار امر مختومه، دعوی جدید را مردود اعلام کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. تفاوت موضوع خواسته‌ها و عدم وحدت موضوع در دعاوی، دادنامه بدوی را نقض کرده و پرونده را برای ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این تصمیم بر اساس مواد 365، 353، 348 و 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر رای دادگاه مبنی بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی صادرشود؛ سپس دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار،اقامه گردد دعاوی اخیر اعتبار امر مختومه ندارند؛ هرچند لازمه تحقق الزام به تنظیم سند رسمی انجام مقدمات مزبور است اما خواسته ها متفاوت هستند. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/26 در خصوص دعوی آقای م. ت. فرزند ر. به طرفیت خواندگان آقای ق. ه. و ع. ه. میرزائی و شرکت آلف.گ با مدیریت ع. و محمد ه. م. به خواسته الزام خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی و مفاصا حساب از شهرداری و گواهینامه پایان کار ب. ش. د. تقدیمی مستند به رونوشت یک برگ قرارداد عادی مورخه 87/11/17 نسبت به یک واحد آپارتمان مسکونی از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی دادگاه ن. ب. ا. قبلاَ خواهان دادخواست دیگری به طرفیت همین خواندگان تحت عنوان الزام به فک رهن و تنظیم سندرسمی در خصوص همین واحد مسکونی تقدیم دادگستری نموده و به همین شعبه نیز ارجاع که نهایتاَ پس از رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 91/2/21 نموده که طی آن خواندگان ملزم به فک رهن و تنظیم و انتقال سند رسمی واحد مذکور به مساحت 70 مترمربع در طبقه اول د. ح. خ. شده و عنایتاَ به اینکه الزام خوانده به تنظیم سند خودش و فی نفسه یک عنوان کلی و مطلق است که لازمه تحقق و اجرای آن مستلزم انجام یک سری اقدامات مقدماتی است که وفق مقررات و نیز عرفاَ و عادتاَ شامل اخذ صورتمجلس تفکیکی مفاصا حساب از شهرداری و دارائی و گرفتن گواهی نامه پایان کار و رفع موانع احتمالی دیگر م. ب. یعنی انجام این اقدامات نه تحت عناوین مستقل قابل پیگیری است بلکه آنها ضرورتاَ از منضمات و متفرعات بیع بوده و لازمه انتقال سند م. ب. علیهذا چون موضوع خواسته به نظر دادگاه بدلیل مراتب مذکور قبلاَ تحت عنوان کلی الزام به تنظیم سند به موجب دادنامه صادره قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به اتخاذ تصمیم قضایی شده است لذا بدلیل شمول عنوان اعتبار امر مختومه مجدداَ و مستقلاَ قابلیت رسیدگی را نداشته و مردود اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان وفق مقررات مربوطه خواهد بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/07 در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. ت. به طرفیت آقایان ع. ه. و ق. ه. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9409970207100028 مورخ 1394/01/26 صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب آن قرار رد دعوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته ی نخستین و. م. ب. الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورتمجلس تفکیکی، مفاصا حساب از شهرداری و گواهی نامه پایان کار، به اعتبار امر مختومه، اصدار یافته است. نظر به دادخواست تجدیدنظر خواسته، لوایح متبادله و ب. ت. ب. این که موضوع خواسته و دادنامه ی شماره 9109970207100049 مورخ 1391/02/21 صادره از همان دادگاه، الزام خوانده بدوی آن به فک رهن و تنظیم و انتقال سند رسمی بوده است ولی در ما نحن فیه خواسته ها متفاوت از آن م. ب. و در دعوی مشمول اعتبار امر مختوم، وحدت موضوع و اصحاب دعوی شرط است که در ما نحن فیه، شرط وحدت موضوع در دادنامه ی اشاره شده منتفی است و هر یک از دعاوی موضوع دادنامه ی تجدیدنظر خواسته به طور مستقل از فک رهن و تنظیم سند رسمی، قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خور نقض تشخیص و با استناد به مواد 365 ، 353 ، 348 ، 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، پرونده را جهت ادامه دادرسی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید در ضمن ب. ت. ب. این که، اخذ مفاصا حساب دارایی نیز در ردیف خواسته های بدوی ت. ن. خ. بوده است که دادگاه بدوی در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده است، این دادگاه مواجه با تکلیفی ندارد. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - عباس موذن