رأی
دعوای اثبات اقاله
دعوای اثبات اقاله
خ. م.:
در تاریخ 18 بهمن 1394، دادگاه بدوی به موضوع اثبات اقاله بیع مورخ 20 بهمن 1389 به مبلغ 51,000,000 ریال و خسارت رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که به عنوان فروشنده، ظرف 24 ساعت پس از بیع، اقدام به اقاله کرده است، اما این ادعا از سوی خوانده رد شد. همچنین، وکیل خوانده با ارائه مستندات، اعلام کرد که فروشنده در تاریخ 27 اردیبهشت 1390 به اجرای تعهدات قراردادی ملتزم بوده و بخشی از ثمن معامله را دریافت کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی، دعوی خواهان را به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و عدم استرداد ثمن، باطل اعلام نمود و رای به عدم استماع دعوی صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دادخواست و لوایح متبادله، به این نتیجه رسید که «اثبات اقاله» از دعاوی ترافعی محسوب نمیشود و بنابراین، قابلیت استماع ندارد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 365، 358 و 348 قانون آیین دادرسی، رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد. این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اثبات اقاله از دعاوی ترافعی محسوب نمی شود؛ بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد است؛ بنابراین دعوا اثبات اقاله غیر قابل استماع است.
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/13
رای دادگاه
دعوی آقای س. ک. الف. با وکالت بعدی آقای ع.م.ن. و خانم ک.ش.ز به طرفیت خانم ف. س. فرزند حسن با وکالت آقای ج.م. به خواسته اثبات اقاله بیع مورخ 20/11/89 م. ب. 51/000/000 ریال و خسارت به استناد شهادت شهود کتبی قابلیت استماع را ندارد.زیرا خواهان و وکیل مدعی اند که خواهان به عنوان فروشنده ظرف 24 ساعت پس از تحقق بیع ملک نزد شهود به خوانده به عنوان خریدار مراجعه و اقدام به اقاله عقد بیع نموده ولی خریدار متعاقبا منکر هر گونه اقاله وی شده است. وکیل خ. ط. ل. تقدیمی و مستندات ابرازی اعلام داشته که فروشنده در تاریخ 27/2/90 متعهد و ملتزم به اجرای تعهدات قرار دادی دانسته و قسمتی از ثمن معامله از ثمن معامله را نیز دریافت داشته است و جهت اثبات ادعای خود تقاضای استعلام از بانک محال علیه پرداخت چک را نموده دادگاه نظر به این که اولا توافق نامه مورخ 27/2/90 به اصالت آن تعرض نشده مفید التزام به انجام تعهدات قرار دادی به تاریخ چندین ماه معرض بر ادعای اقاله ظرف 24 ساعت پس از تحقق عقد بیع م. ب. ثانیا طرفین دارای سوابق دعاوی اصلی التزام به اجرای تعهدات قرار دادی از جانب خریدار و ادعای فسخ از جانب فروشنده بوده که دادگاه نسبت به آن اظهار نظر ماهیتی و رای به مرحله قطعیت رسیده است لذا چنان چه خواهان مدعی اقاله عقد می بود میبایست در خلال رسیدگی دعوی خود را اقاله می نمود.ثالثا خواهان مدرک و دلیلی دال بر استرداد ثمن و یا واریز آن به حساب دادگستری به جهت امتناع از دریافت توسط خریدار اقاله نداشته رابعا به شرح فوق دادگاه به استماع گواهی گواهان نداشته و به استناد اصالته اللزوم و مواد 220 و 219 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانیوسف یعقوبی محمود آبادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/18
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. ک. به طرفیت خانم ف. س. با وکالت آقای ر. ن.ش. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9309970242301209 مورخ 1393/11/13 صادره از شعبه ی 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. نسبت به خواسته ی نخستین و. م. ب. اثبات اقاله بیع مورخ 1389/11/20 با احتساب خسارت دادرسی، اصدار یافته است.نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله بین طرفین پرونده و ب. ت. ب. این که «اثبات اقاله»; از دعاوی ترافعی محسوب نمی گردد بلکه تابع اراده و تراضی طرفین عقد م. ب. و دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابلیت استماع ندارد. بنا به مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد 365 ، 358 ، 348 ، 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته، قرار رد دعوی بدوی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) را صادر و اعلام میدارد رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت - عباس موذن
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
مواد 198 و 365 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در دعاوی راجع به اموال دولتی
مواد 219 و 230 و 308 و 315 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 220 و 478 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ثمن در فرض واگذاری مبیع به غیر
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق درخصوص حضانت ضمن طلاق توافقی
مواد 219، 1175 و 1172 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استناد به سرمای شدید در فصل زمستان به عنوان مصداق قوه قاهره
مواد 219، 220، 221 و 227 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1531 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فوریت خیار فسخ
مواد 219 ، 220 ، 223 ، 231 و 239 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط فاسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1300 مورخ 1400/11/20 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
اصل همبستگی عوضین در عقود معوض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم پرداخت باقی مانده ثمن و تنظیم سند رسمی
مواد 219، 10، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اسقاط ضمنی حق فسخ ناشی از خیار تخلف از شرط
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 219 و 220 و 1258 و 1284 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی
مواد 219، 220 و 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیاردادگاه دردعوای اعتراض ثالث
مواد 219 و 233 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سند عادی و شرط پذیرش آن از سوی محاکم قضایی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه ی وجه التزام و حق فسخ
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
مواد 219 و 221 و 226 و 227 و 230 و 239 و 240 و 399 و 456 و 490 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و دستور اجرای سند رسمی
مواد 219 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه، شرط تقاضای خسارت تأخیر تأدیه
مواد 219 و 226 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استماع دعوی تسلیم ملک علی رغم عدم تنظیم سند رسمی
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصیتنامه متعارض
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تنفیذ ضمنی معامله فضولی
مواد 219، 220، 223، 247 و 248 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی
مواد 219، 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تبدیل تعهد به علت تعویض چک بر ثبوت حق فسخ
مواد 219 و 292 و 293 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات قراردادی
مواد 219 و 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت از چک در ورقه جداگانه
مواد 219 ، 191 ، 183 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توافق بعدی طرفین قرارداد بر مطالبه وجه التزام
مواد 219، 220، 221 و 222 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خسارت قراردادی
مواد 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر فوت برخی خواندگان قبل از اقامه دعوی
مواد 219 ، 220 و 221 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان تحقق مالکیت سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت
مواد 219، 220، 221، 223، 674 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 219 و 220 و 362 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118766 مورخ 1402/01/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 219 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
مواد 219 و 1123 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل کم توانی ذهنی زوجه
مواد 219، 223 و 1062 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
مواد 219 و 220 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 365 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 365 ، 358 ، 348 ، 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
به استناد اصالته اللزوم و مواد 220 و 219 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای ح
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
