اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه

اعتبار فاکتور خرید در دعوای اثبات مالکیتنحوه احراز مالکیت اموال موجود در مغازه خ. م.: در تاریخ 9 خرداد 1395، دادنامه‌ای قطعی در خصوص دعوی اعتراض ثالث به توقیف اموال صادر گردید. معترض نسبت به توقیف اموال بر اساس قرار تامین خواسته اعتراض نمود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ادعای معترض در زمان توقیف، عدم اشاره به اموال در لایحه اعتراض و عادی بودن فاکتورسازی، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. پس از آن، تجدیدنظرخواهی معترض مورد پذیرش قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی، به این نتیجه رسید که مالکیت مستاجر بر اموال منقول داخل مغازه قابل قبول است و صورت‌جلسه توقیف نیز به امضای معترض نرسیده است. بنابراین، رای بدوی نقض و حکم به رفع توقیف از اموال صادر گردید. رای دادگاه تجدیدنظر حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی اعتراض ثالث به توقیف اموال منقول به استناد فاکتور، صدور حکم به بطلان دعوی به این دلیل که تهیه فاکتور دروضعیت فعلی جامعه عادی است، با اصل اصالت اسناد و فاکتورهای ارائه شده که مصون از هرگونه تعرض قرار گرفته، درتعارض بوده و حکم صادره مقتضی نقض است.هرکه مالک عین یا منافع مال غیرمنقول باشد، قرینه ای به مالکیت اموال منقول داخل حرز آن نیز محسوب می‌شود؛ بنابراین اصولا مستاجر مغازه صاحب اموال منقول داخل مغازه است، مگر این که که خلاف آن به اثبات برسد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/21 رای دادگاه در خصوص دعوی ش. چ. با وکالت خانم م. س. به طرفیت 1 - م. ن. 2 - شرکت ثروان غدیرقشم 3 - س. ب. 4 - م. ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف اموال که به موجب قرار شماره --- - 13/10/93 وتوقیف عملیات اجرایی دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی بدلایل ذیل دعوی خ. ر. و. نمی داند اولا: در تاریخ 22 / 10 / 93 اموال مورد اعتراض در اجرای قرار تامین خواسته توسط مامور کلانتری توقیف شده وصروتجلسه گردیده اند ولی هیچگونه ادعایی ازسوی آقای ش. چ. نسبت به این اموال نشده است ثانیا اقای ش. چ. در تاریخ 25 / 11 / 93 طی لایحه ای خطاب به قاضی اجرای احکام مدنی اعلام نموده دفتر کار به انباری ومغازه متعلق به اینجانب است وسه فقره اجاره نامه ارائه می دهم که من اجاره کرده ام ولیکن از اموالی بحثی به میان نیاورده است ثالثا در تاریخ 18 / 12 / 93 یعنی 23 روز بعد اعلام نموده اعتراض دارم اموال متعلق به اینجانب می‌باشند رابعا فاکتورسازی در وضعیت فعلی جامعه امری است عادی وبه سهولت انجام می‌گیرد ب. ت. ب. اینکه ازتاریخ توقیف اموال 22 / 10 / 93 تا تاریخ 18 / 12 / 93 صحبتی از اموال ننموده است دادگاه درخواست خواهان را غیر ثابت تشخیص به استناد مفهوم مخالف ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی وماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان دعوی معرتض ثالث صادر واعلام می‌نماید رای صادره چون در ماهیت دعوی صادر شده حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار- اسفندیار رنجبر رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/09 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی اقای ش. چ. به طرفیت اقایان م. ن. محمد ن. س. ب. وشرکت ثروان قشم غدیرخم نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/21 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب ان حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث اجرایی صادرشده وارد است زیرا استدلال دادگاه برعدم پذیرش دعوی به سه جهت م. ب. 1 - معترض ثالث درزمان توقیف اموال نسبت به ان اعتراض به عمل نیاورده است 2 معترض درلایحه اعتراضیه خطاب به قاضی اجرای احکام صرفا مدعی اجاره محل اموال گردیده ونسبت به اموال منقول ادعایی ننموده 3 تهیه فاکتور دروضعیت فعلی جامعه عادی است دادگاه نظربه ان که اولا هرکه مالک همین با منافع مال غیرمنقول باشد قرینه ای به مالکیت اموال منقول داخل حرز ان نیز م. ب. واصولا مستاجر مغازه صاحب اموال منقول داخل مغازه م. ب. مگر این که که خلاف ان به اثبات برسد ثانیا صورت جلسه توقیف اموال ودلالتی به حضور معترض درزمان توقیف اموال ندارد زیرا به امضا وی نرسیده ودرمتن صورت جلسه نیز ذکری ازمشارالیه به عمل نیامده است ثالثا استدلال سوم دادگاه مبتنی بر حدس وگمان م. ب. وحدس وگمانی بابه اصطلاح حقوقی ظن قریب به شک وخود شک فاقدصحبت بوده و دلیل محسوب نمی گردد خصوصا که با اصل اصالت اسنادوفاکتورهای ارایه شده که مصدق از هرگونه معترض قرارگرفته درتعارض است لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی ناظربر 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم به رفع توقیف ازاموال موضوع اعتراض ثالث صادر و اعلام میگردد رای حکم حضوری وقطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح