رأی
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم
اعتبار قرارداد عادی وکالت و حق الزحمه مندرج در آن در کنار تنظیم وکالتنامه با درج مبلغ حق الوکاله کمتر تعیین حق الوکاله در قرارداد عادی تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از محکوم به
خ. م.:
در تاریخ 21 دی 1394، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی خ. د. خ. بخشی از رای صادره از دادگاه بدوی رسیدگی نمود. خواهان مبلغی معادل 4,334,454,687 ریال را به عنوان حقالوکاله و هزینههای دادرسی از طرف مقابل مطالبه کرده بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 34 قانون وکالت مصوب 1315 و 103 قانون مالیاتهای مستقیم، دعوی خواهان را نسبت به مازاد مبلغ 200,000,000 ریال غیرمعتبر اعلام و تنها پرداخت این مبلغ را به عنوان حقالوکاله تایید کرد. با این حال، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و نظرات کارشناسی، قرارداد بین طرفین و اعتبار توافقات را تایید و حکم به پرداخت مبلغ 4,134,454,687 ریال به علاوه هزینه دادرسی به نفع خواهان صادر نمود. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین میزان حق الوکاله در قرارداد عادی بدون تاریخ که متعاقب وکالت نامه تنظیم شده معتبر است.تعیین حق الوکاله بر اساس درصدی معین از میزان محکوم به نافذ و معتبر است
رای دادگاه بدوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/09/13
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان آقای ق. ل.م. فرزند م. به طرفیت خوانده: آقای م.ع. ف. فرزند هرمزبا وکالت خانم ز. ع. و خانم ن. ر. به خواسته مطالبه مبلغ 4334454687 ریال به عنوان حق الوکاله به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که به موجب سند مالکیت پلاک --- فرعی از --- اصلی حصارک آقای … ف. نسبت به 2 دانگ و خانمها فریده و لیلی ف. و آقای … ف. (وراث مرحومان ف.ف. و ت.
ح)نسبت به چهار دانگ ملک مالکیت داشته اند و مالکین مزبور به موجب وکالتنامه شماره 44872 مورخ 16/06/71 و قرارداد حق الوکاله منضم به خواهان اختیار جهت اقامه هر دعوی و مراجعه به شهرداری و تنظیم هرگونه قرارداد و قولنامه جهت واگذاری پلاک --- فرعی از --- اصلی حصارک به شهرداری یا اشخاص دیگر راداده اندو به موجب قرارداد حق الوکاله ضمن عقد خارج لازم متعهد شده اند معادل پنجاه درصد از هر مبلغی که در نتیجه واگذاری به شهرداری وصول گردد به عنوان حق الوکاله به خواهان بپردازند و به لحاظ (ادعای تصرف) مدعیان محلی درملک مذکور وبه موجب توافق نامه 4/8/71 که بینخواهان و سرپرست حوزه مالی و اداری شهرداری منطقه تنظیم گردیده به لحاظ احتیاج شهرداری به این ملک جهت احداث پارک جمشیدیه شهرداری مجاز به تصرف در ملک گردیده تا بعد از مساحی بهای آن طبق قانون پرداخت گردد و در نتیجه شروع اقدامات مامورین شهرداری در ملک مزبور مدعیان محلی اقدام به شکایت کیفری علیه مامورین شهرداری نموده اندکه خواهان وکالت ازخوانده پرونده حاضر و سایر مالکینبه عنوان ثالث مداخله و پس از سه بار صدور حکم به نفع مامورین شهرداری ومالکین درمرحله بدوی بالاخریه دادگاه تجدید نظر حکم قطعی دائر برد شکایاتصادر کرده استپس از این مقدماتخواهاناقدام به اخذ گواهی (دایر و بایر)این پلاک از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری نموده و ن. ب. ا. طبق توافق نامه مورخ 04/08/71 تعیین قیمت ملک از طریق توافق با شهرداری میسرنشده اقدام به طرح دعوی علیه شهرداری منطقه یک شده که منجر به صدور حکم از شعبه --- مجتمع عدالت به شماره 8909970000300093 مورخ 12/05/89 مبنی برمحکومیت شهرداری منطقه به پرداخت 000/000/000/58 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 159/951/000/1 ریال بابت هزینه دادرسی 84/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسان و حق الوکاله ط. ت. گردید ه است و با قطعیت حکم صادره اجراییه به شماره 9210430000300024 مورخ 03/02/92 صادر و به اجرای احکام ارسال و محکوم به از طرف اجرا وصول گردیده است 8 - در جریان رسیدگی (خانم … و آقای … ف.)دو نفر از موکلین خواهان در پرونده استنادیفوت شده اندکه وراث مرحوم لیلی ف. سه نفر بوده و هر سه نفر به خواهان برای پیگیری پرونده وکالت داده اند. اما وراث مرحوم هرمز ف. طبق گواهی حصر وراثت به شماره 98/9/332 مورخ 07/10/89 چهار نفر به نامهای آقای م.ع. ف. (خوانده)و بانوان مریم و معصومه ف. و دختران و بانو سودابه ظلی همسر وی میباشند که همگی به استثنای خوانده دعوای حاضربه خواهان وکالت داده اند ونظر به مراتب و ن. ب. ا. خوانده دعوی اقدام به درخواست تجدید نظر از حکم صادره نموده و با تقدیم دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم که به موجب دادنامه شماره --- مورخ 08/12/91 قرار رد دادخواست ایشان و شهرداری منطقه از شعبه --- دادگاه تجدید نظر صادر و قطعی گردیده و ب. ت. ب. اینکه جمع مبلغ محکوم به اجراییه بالغ بر 443/950/000/59 ریال م. ب. و در نظر گرفتن اینکه سهم مرحوم هرمز ف. طبق سند مالکیت تقدیمی 2 دانگ مشاع از ملک مزبور بوده است سهم مرحوم نامبرده از مبلغ محکوم به: 814/650/000/19 ریال میگردد که این مبلغ یک هشتم سهم خانم … مرحوم هرمز ف. 250/831/475/2 ریال و باقیمانده آن سهم فرزندان وی عبارتست از 750/818/337/17 ریال که نصف آن سهم خوانده خواهد بود 375/909/668/8 ریال که طبق قرارداد حق الوکاله اینجانب از مبلغ مزبور معادل مبلغ 687/454/334/4 ریال م. ب. و خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت ان نموده است وکلای خوانده دعوا طی لایحه شماره 3079 مورخ 4/9/92 ضمن اعتراض به صدورقرار تامین خواسته در دفاع اعلام نموده اندکه اولا امضای مورث خوانده مورد تردید است و شهودی در این زمینه و وکالت با فوت بلا اثر میشود و خوانده وکالت را تنفیذ نکرده است و لذا تقاضای رد دعوای خواهان را نمودهاند این دادگاه در خصوصاعتراض به قرار تامین خوایسته ب. ت. ب. اینکه صدور قرار تامینخواسته ب. ت. ب. اینکه قرار با اخذ خسارت احتمالی و وفق مقررات صادر شده است لذا به رداعتراض اعلام نظر مینماید.و در خصوص اصل خواستهتا میزان مبلغ/ 200/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله ب. ا. ت. قانونی این دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق قرارداد وکه به امضای مورث خوانده رسیده است و با توجه گواهی حصر وراثت مرحوم هرمز ف. و وکالتنه ارائه شده در پرونده استنادی و ن. ب. ا. فوت در سال 89 و سالها بعد از اعطای وکالت بوده و بر اساس سند عادی ارائه شده از سوی خواهان که موخر بروکالتنامه و مربوط به شهریور 79 م. ب. دلالت بر تایید اعطایی وکالت سابق از سوی مورث خوانده دارد وطی اسناد عادی دیگری به تاریخ 6/11/82 و 22/3/85 خوانده خواهان را از وکالت در پرونده عزل نموده استکه سند مذکور نیز دلالت بر وجود رابطه وکالتی مقدم دارد و ن. ب. ا. به اسناد عادی مذکور ایراد واعلام انکار تردیدی به عمل نیامده استو لذا با وصف مذکور دیگر موجبی برای رسیدگی به اصالت سند سابق نمیباشد لذا این دادگاه دعوای خواهان را تامیزان مبلغ مذکور وارد تشخیص و مستندا به ماده 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ/ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4210000 ریال به عنوان هزینه دادرسی صادر و اعلام مینماید و در خصوص مازاد خواسته خواهان این دادگاه ب. ت. ب. اینکه بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی ومواد 78 و 79 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله را معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرر به عنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل اخذ نماید وحق الوکاله دروکالتنامه و قرارداد صرفنظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است چنین سندی در محاکم و اوراق منشاء اثر نخواهد بود و ب. ت. ب. اینکه اساسا در هیچ یک از پرونده هایی که خواهان در آن اقدام به وکالت نموده است اشاره به قرارداد عادی مستند دعوا نشده است و میزان حق الوکاله ب. ا. ت. و یا هیچمبلغی قید نگردیده است و بر همین مبنا نیز ابطال تمبر مالیاتی دعوای غیر مالی صورت گرفته و حق الوکاله 300000 ریال لحاظ شده است و فی الواقع مبلغ حق الوکاله قرارداد مذکور به صورت رسمی توسط خواهان مبلغ ناچیز مذکوربه صورت رسمی به دادگاه اعلام شده است وهیچ گونه قرارداد دیگری به عنوان ضمیمه از سوی خواهان در وکالت نامه رسمی ثبت شده در پرونده قید و ارائه نگردیده است و آنچه که در حدود وکالتنامه رسمی ارائه شده به دادگاه قیدشده به عنوان ”وکالتنامه و قرارداد “ دارد و براساس ماده ی 103 قانون مالیاتهای مستقیم نیز وکیل مکلف است در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله را قید نماید و معادل 5 درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نماید و در مانحن فیه خواهان صرفنظر ازاینکه قرارداد مذکور را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه نکرده است دلیلی نیز بر ابطال تمبر مالیاتی مربوطه به دادگاه ارائه ننموده است و مضافاً اینکه توجه به این نکته لازم به نظر میرسد که استفاده از خدمات عمومی یک جامعه بدون انجام دادن تعهدات قانونی افراد جامعه با اصول و موازین کلی نیز منطبق به نظر نمی رسد ودر مانحن فیه خواهان مطالبه مبلغیحدود پنج میلیارد ریال را نموده است بدون اینکه وظایف و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشد و در خصوص حق الوکاله ای که خواهان از سایر موکلینش که خوانده دعوای حاضر نمیباشند اخذ گردیده نیز بیش از مبلغی باشد که در وکالتنامه رسمی ارائه شده به دادگاه مذکور قید شده است ونکته دیگر اینکه حتی در فرضی که قرارداد مذکوررا نافذ و موثر تلقی نماییم ب. ت. ب. اینکه بعد از تنظیم قرارداد عادی مذکور قرارداد رسمی خواهان با مرحوم هرمز ف. و سپس با وراث ان منعقد و امضا و به دادگاه رسیدگی کننده ارائه شده است و میتواند اینگونه نیز تفسیر نمود که آخرین قصد طرفین که براساس آن وکالتنامه رسمی در تاریخ موخر تنظیم شده است؛ مبلغ حق الوکاله همان مبلغی بوده است که هر وکالتنامه ارائه شده به دادگاه قید گردیده است و رویه قضایی محاکم تجدید نظر در خصوص این موضوع نیز به شرح موارد فوق الذکر م. ب. از جمله آرای که در شعبه اول و سی ام دادگاه تجدید نظر استان تهران در تائید نظر این دادگاه صادر شده است که ضمیمه پرونده گردیده است موید همین موضوع م. ب. لذا این دادگاه مستند به ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 بااصلاحات والحاقات بعدی ومواد 78 و 79 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 وماده 103 قانون مالیات های مستقیم وماده 297 قانون مدنی در خصوص مازاد خواسته خواهان حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/21
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. لنکرانی به طرفیت آقای م.ع. ف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 92/9/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران دایر بر صدور حکم بر بطلان دعوی ت. ن. خ. (خواهان) نسبت به مازاد مبلغ دویست میلیون ریال از موضوع خواسته دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تائید نمی داند زیرا یرابر قرارداد عادی بدون تاریخ مستند دعوا که متعاقب وکالت نامه شماره 44872 - 71/6/16 تنظیم شده و نظرات متعدد کارشناسی نیز اصالت امضای مورت ت. ن. خ. را در ذیل آن تائید نمودهاند ودلیلی بر رد نظرات مذکور اقامه نشده و برای دادگاه قابل متابعت است میزان حق الوکاله معینه بین طرفین قرارداد 50 % مبلغی است که توسط ت. ن. خ. وصول گردد و همچنین برابر ماده 10 قانون مدنی و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چنین توافقی معتبر است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امورمدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی نقض و ت. ن. خ. را به پرداخت مبلغ 4134454687 ریال به علاوه هزینه دادرسی بر مبنای رقم مذکور د. ح. ت. ن. خ. محکوم مینماید 0 این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
علی اکبر شریعت- مسعود اقتصادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32 و 34 قانون وکالت مصوب 1315 11 25
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی کمیسیون اراضی اختلافی، قابل تجدیدنظر است
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
رأی
هماستناد
تعهد به نتیجه خارج از اختیار متعهد
ماده 12 قانون زمین شهری دریافت کرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ب
-
رأی
هماستناد
مالی بودن دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 27 مرداد 1393
-
رأی
هماستناد
فقدان سمت وکیل در اقامه دادخواست تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری را داشته
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 12 قانون زمین شهری رسیدگی کرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج: محل هایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 994و 995 مورخ 1386/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و عدم وجود تکلیف قانونی برای دفاتر اسناد رسمی در
-
رأی
هماستناد
رد دعوی اثبات مالکیت نسبت به ملک دارای سند رسمی
ماده 12 قانون زمین شهری و اعاده مالکیت سابق و استقرار مالکیت رسمی و قانون
-
رأی
هماستناد
ذینفع در اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در پرونده ای که در تاریخ 4 خرداد 1393
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 8 اسفند 1391
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهاء عادله ملک از شهرداری در فرض عدم اجرای طرح
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری در سال 1370 موات اعلام و اسناد مالکیت موکل وی باط
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام شد و رای به موات اعلام شدن پلاک در سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 57 مورخ 1393/05/21 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و یا وضع موجود و در ذیل نکات دیگری را مطمح نظر قر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1109 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1380/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری از اداره زمین شهری استان یزد استعلام و کمیسیون مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1371/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب شهریور 1366 تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات مت
-
رأی
هماستناد
مطالبه قیمت عادله زمین در مهلت احیاء
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن پلاک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 557 مورخ 1384/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اعتراض کرده و خواستار ایجاد مرجع تجدیدنظر برای ای
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت دادرسی از دولت
ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 505/90
-
رأی
هماستناد
وضعیت خسارت دادرسی متعاقب اعتراض به نظریه کمیسیون شهری مطالبه خسارت دادرسی در فرض ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 26 دی ماه 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1019 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و در گذشته نسبت به پرداخت حق و حقوق شهرداری اقدام
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری و کمیسیون ماده 7 قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها
-
رأی
هماستناد
تایید حکم الزام شهرداری به پرداخت بهای زمین تصرف شده و خسارات دادرسی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 12 قانون زمین شهری این مالکیت زائل ومجددا با احراز استحقاق آنان مالک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 473 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری اشاره کرده و اعلام نموده که این موضوع باید در محا
-
رأی
هماستناد
ابطال رأی کمیسیون ماده 12 زمین شهری بر مبنای تعارض ثبتی
ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند رسمی مربوط به یک پلاک ثبتی بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 543 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری (اراضی غیر موات
-
رأی
هماستناد
اثر رای دادگاه تجدیدنظر بر قابلیت فرجام خواهی
ماده 12 قانون زمین شهری این نظر قابل اعتراض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2401 مورخ 1400/08/25هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1379/07/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری نمی باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1370/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری در تاریخ 67
-
رأی
هماستناد
ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع
ماده 12 قانون زمین شهری نسبت به ملک مشاع خلاصه متن: در تاریخ 24 آبان 1394
-
رأی
هماستناد
رای شماره 19 مورخ 1400/01/21 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1371/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور ماه شصت و شش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1375/10/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون زمین شهری که مقرر داشته اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرساز
-
رأی
هماستناد
نحوه ابلاغ رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری خلاصه متن: در تاریخ 22 مهر 1393
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1625 مورخ 1398/11/14
ماده 12 قانون زمین شهری و نوعیت این اراضی مطرح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/199 مورخ 1131/10/12
ماده 12 قانون زمین شهری پیش از سال 1374 در مواردی ملکی را در وضعیت باغی ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 12 قانون زمین شهری را به عنوان مصادیق باغ لحاظ کرده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1425 مورخ 1397/12/20
ماده 12 قانون زمین شهری در واقع اعتراض به رای کمیسیون مزبور تلقی می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 86/96/7 مورخ 1396/01/23
ماده 12 قانون زمین شهری اقدام به اخذ سند رسمی به نام دولت نموده و سپس ارا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1749 مورخ 1399/11/15
ماده 12 قانون زمین شهری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/945 مورخ 1396/04/28
ماده 12 قانون زمین شهری به طرفیت شرکت ها و یا اشخاصی که اراضی به آنان واگ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1443 مورخ 1398/11/06
ماده 12 قانون زمین شهری یا کمیسیون هفت نفره موضوع تبصره یک قانون در تشخیص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1115 مورخ 1399/10/13
ماده 12 قانون زمین شهری بر بایر بودن زمین صادر شود و سند مالکیت به نام دو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/80 مورخ 1399/03/27
ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آرای مذکور در محاکم قابلیت استماع دار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/644 مورخ 1399/06/31
ماده 12 قانون زمین شهری در محکمه مطرح می کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/542 مورخ 1396/03/07
ماده 12 قانون زمین شهری لازم است و ضرورت دارد یا همان طور که راه و شهرساز
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 34 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
مواد 34 قانون وکالت مصوب 1315 و 103 قانون مالیات های مستقیم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون زمین شهری
ماده 12 قانون زمین شهری نموده ونظر به اینکه طبق توافق نامه مورخ 04/08/71
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ/ 200/
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 19
-
اعمال
از این صفحه
ماده 297 — قانون مدنی
ماده 297 قانون مدنی در خصوص مازاد خواسته خواهان حکم به بطلان دعوی خواهان ص
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
