اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشأ دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و ن. ب. ا. قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستنداً به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می شود رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است. دادرس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ زالی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.ح. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه 8 محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (ت. ن. خ.) با موضوع خواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می بایست رأی تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و مؤثر و معتبر می باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می بایست قبلاً لحوق رأی محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیاً یا اثباتاً) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتبار قرارداد مشارکت مدنی با سند عادی در تاریخ 31 اردیبهشت 1393، دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر نسبت به دعوی مطرح شده، به موضوع تایید فسخ قرارداد مشارکت با استناد به تخلف از تعهدات قراردادی و درخواست خسارات وارده، قرار ردّ دعوی صادر نمود. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عادی بودن قرارداد و عدم ارائه رای تنظیم شده، بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، اقدام به رد دعوی کرد. پس از این تصمیم، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت. دادگاه تجدیدنظر استان، پس از بررسی‌های لازم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به دلیل عدم انطباق با موازین قانونی و نادرست بودن استدلال دادگاه بدوی نقض و مقرر نمود که پرونده به مرجع نخستین برای رسیدگی ماهوی اعاده گردد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تاثیری در این مقام ندارند. در خصوص دعوی خواهان م.ح. فرزند ص. به طرفیت ر.ص. فرزند ب. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی مستندات ابرازی ایشان و از آنجائی که موضوع اختلاف و منشا دعوی ایشان نسبت به قرارداد مشارکت شماره 0892 مورخ 30/3/91 است و ن. ب. ا. قرارداد ایشان عادی است و مطابق قانون می‌بایست رای تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر بدهند لذا مستندا به مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌شود رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. آقای م.ح. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ر.ص. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00493 مورخ 30/11/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که بر صدور قرار ردّ دعوی خواهان (ت. ن. خ.) با موضوع خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت شماره 892 مورخ 30/3/91 به استناد تخلف از تعهدات قراردادی به انضمام کلیه خسارات وارده (ضرر و زیان) با احتساب خسارات تاخیر تادیه و خسارات دادرسی، اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: تعلیل علت مندرجه در دادنامه تجدیدنظر خواسته و از حیث آنکه چون قرارداد استنادی خواهان بدوی عادی است و مطابق قانون می‌بایست رای تنظیم و ارائه می گشت تا محاکم نسبت به آن ترتیب اثر دهند، به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی‌باشد و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 219 قانون مدنی و نیز ماده 231 همان قانون، عقودی که طبق قانون واقع شده باشد فی مابین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع بوده و میان آن ها نافذ و موثر و معتبر می‌باشد، بنابراین تمسک مرجع محترم رسیدگی نخستین به عادی بودن قرارداد استنادی و اینکه مطابق قانون نامعین و نامشخص که حتی در دادنامه مورد تبیین واقع نشده می‌بایست قبلا لحوق رای محکمه قرار می گرفته تا قابلیت ترتیب اثر نزد مرجع پیش گفته را می یافته، مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده، لهذا و از آنجا که دعوی خواهان بدوی، از حیث شکلی مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه گردیده و مرجع محترم رسیدگی نخستین در صورت عدم مواجهه با تقیصه شکلی، موظف به رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم (نفیا یا اثباتا) و در ماهیت امر پیرامون خواسته ابرازی بوده، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 84 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه توسط مرجع محترم رسیدگی نخستین را مقرر داشته و به آن منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می‌گردد. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه