Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف.) با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان 1- آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) 2- آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خ. ر. ا. به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایۀ اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ 9/10/64 شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 817 متر مربع را می‌خرند و در تاریخ 23/4/69 آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود 290 متر مربع را به اضافه 695 متر مربع از زمین خود که در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعاً 1512 متر مربع م. ب. را به شخصی به نام آقای (ع. س.) خ. ر. د. این پرونده واگذار می‌نمایند و در ذیل قول‌نامه هم قید می‌کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی م. ب. و خریدار یعنی آقای (ع. س.) (خ. ر. د.) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند غیر‌رسمی به مساحت 1512 متر مربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می‌کشند و در تاریخ 10/3/1382 خ. ر. د. مقدار 5/723 متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف.) به مبلغ (000/64000) تومان می‌فروشند پس از مدتی آقای (ع. س. ف.) خ. ر. د. در پرونده‌ای محکومٌ‌علیه واقع می‌گردند و محکومٌ له آن پرونده که برادر خ. ر. ا. این پرونده م. ب. به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره 49 از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت 817 متر مربع را به عنوان مال محکومٌ‌علیه در مزایده معرفی می‌نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می‌گردد و خ. ر. ا. این پرونده به نام (م. ف. خ) برنده مزایده اعلام می‌گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیّت رئیس پاسگاه صادر می‌گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیّت بقیه و مأمورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده لذا به جای اینکه فقط همان 817 متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکومٌ له بدهند، تمام ملک یعنی همه 1512 متر مربع را تحویل برندۀ مزایده آقای (م. ف. خ) خ. ر. ا. می‌دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م. الف.) متوجه قضیه می‌گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند، حتی خ. ر. ا. به نام (م. ف. خ) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م. الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح مینمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می‌گردد و مبایعه‌نامه‌ها تأیید می‌گردند و خود آقای (ع. س. ف.) خ. ر. د. که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تأیید قرار دادند وکیل خ. د. ج. دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. ف. خ) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده 146 قانون مذکور که مقرر داشته: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش‌بینی شده در ماده 146 قانون مذکور م. ب. یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد م. ب. و نه حکم قطعی که وکیل خ. د. پ. وی اظهار داشتند این جانب حکم قطعی بر تأیید و صحّت و اصالت مبایعه‌نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف م. ب. را دارم که در دادگاه تجدید نظر تأیید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و ب. ت. ب. مدارک استنادی خواهان به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف 817 متر مربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای (م. ف. خ.) به ‌طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره 0950-6/9/90 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف، دعوی ت. ن. خ. به طرفیت 1- ت. ن. خ. 2 -آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به ت. ن. خ. به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به ابطال مازاد برتوقیف 817 مترمربع از قطعه زمین را که خواهان (ت. ن. خ.) با سند عادی خریده و اصالت آن تأیید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت 817 مترمربع جز پلاک ثبتی 49/1 واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع. س.) درقبال طلب آقای (م. ف. خ.) توقیف شده، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره 805 و 804-26/10/85 متضمن محکومیت بدهکار، پرونده منتهی به صدور اجراییه می‌گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده درحوزه قضایی دادگستری نوشهر، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت ازدادگاه صادرکننده حکم، ملک رابه مزایده گذاشته، درنهایت محکوم له آقای (م. ف. خ) ملک موضوع مزایده را خریداری می‌نماید. متعاقباً آقای (م.الف.) با ارایۀ دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت 5/723 مترمربع را که از آقای (ع. س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکومٌ له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محکومٌ‌علیه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت 5/723 مترمربع به محکومٌ له (خریدار) مبادرت نموده است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی 49/1 صحیحاً و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن به عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرارگرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار م. ب. که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیحاً صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلّف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الّا ذی‌نفع، حسب مورد می‌تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج م. ب.. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد. آنگاه ب. ت. ب. استدلال یادشده، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه دوبحری - نورزاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به در تاریخ 21 شهریور 1391، دادگاه بدوی به دعوی اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که به اشتباه تمامی ملک به مساحت 1512 متر مربع به جای 817 متر مربع که در مزایده به فروش رفته بود، تحویل داده شده است. وی بر اساس ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست ابطال تحویل مازاد و رفع تصرف از آن را مطرح کرد. دادگاه بدوی پس از بررسی مدارک و اظهارات طرفین، حکمی مبنی بر ابطال تحویل مازاد و رفع تصرف صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، خوانده به رای بدوی اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات به این نتیجه رسید که عملیات اجرایی و توقیف ملک به درستی انجام شده و اعتراض شاکی به اقدامات اضافی دادگستری مربوط می‌شود. بنابراین، دادنامه بدوی نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکومٌ‌به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‌باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‌تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید. غیر‌رسمی به مساحت 1512 متر مربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می‌کشند و در تاریخ 1382/03/10 خ. ر. د. مقدار 5/723 متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف.) به مبلغ ( 000/64000 ) تومان می‌فروشند پس از مدتی آقای (ع. س. ف.) خ. ر. د. در پرونده‌ای محکومٌ‌علیه واقع می‌گردند و محکومٌ له آن پرونده که برادر خ. ر. ا. این پرونده م. ب. به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره 49 از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت 817 متر مربع را به عنوان مال محکومٌ‌علیه در مزایده معرفی می‌نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می‌گردد و خ. ر. ا. این پرونده به نام (م. ف. خ) برنده مزایده اعلام می‌گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیّت رئیس پاسگاه صادر می‌گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیّت بقیه و مامورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده لذا به جای اینکه فقط همان 817 متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکومٌ له بدهند، تمام ملک یعنی همه 1512 متر مربع را تحویل برنده مزایده آقای (م. ف. خ) خ. ر. ا. می‌دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م. الف.) متوجه قضیه می‌گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند، حتی خ. ر. ا. به نام (م. ف. خ) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م. الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح مینمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می‌گردد و مبایعه‌نامه‌ها تایید می‌گردند و خود آقای (ع. س. ف.) خ. ر. د. که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تایید قرار دادند وکیل خ. د. ج. دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. ف. خ) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده 146 قانون مذکور که مقرر داشته: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش‌بینی شده در ماده 146 قانون مذکور م. ب. یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد م. ب. و نه حکم قطعی که وکیل خ. د. پ. وی اظهار داشتند این جانب حکم قطعی بر تایید و صحّت و اصالت مبایعه‌نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف م. ب. را دارم که در دادگاه تجدید نظر تایید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه ب. ت. ب. مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و ب. ت. ب. مدارک استنادی خواهان به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف 817 متر مربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای (م. ف. خ.) به ‌طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره --- - 6/9/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف، دعوی ت. ن. خ. به طرفیت 1 - ت. ن. خ. 2 -آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به ت. ن. خ. به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به ابطال مازاد برتوقیف 817 مترمربع از قطعه زمین را که خواهان (ت. ن. خ.) با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت 817 مترمربع جز پلاک ثبتی --- واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع. س.) درقبال طلب آقای (م. ف. خ.) توقیف شده، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره 805 و 804 - 26/10/85 متضمن محکومیت بدهکار، پرونده منتهی به صدور اجراییه می‌گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده درحوزه قضایی دادگستری نوشهر، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت ازدادگاه صادرکننده حکم، ملک رابه مزایده گذاشته، درنهایت محکوم له آقای (م. ف. خ) ملک موضوع مزایده را خریداری می‌نماید. متعاقبا آقای (م.الف.) با ارایه دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت 5/723 مترمربع را که از آقای (ع. س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکومٌ له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محکومٌ‌علیه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت 5/723 مترمربع به محکومٌ له (خریدار) مبادرت نموده است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی --- صحیحا و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن به عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرارگرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار م. ب. که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیحا صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلّف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الّا ذی‌نفع، حسب مورد می‌تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج م. ب.. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد. آنگاه ب. ت. ب. استدلال یادشده، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 36

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین