اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته

رأی دادگاه بدوی اعتراض خانم ل.ف. نسبت به توقیف کالاهای متنازع‌فیه که در راستای قرار تأمین خواسته شماره 5701434- 1393/6/31 که حسب درخواست خانم ….ج. به عنوان جهیزیه‌اش توقیف شده موجه است زیرا اولاً خانم ….ج. با م.ف. که برادر معترض ثالث است زندگی مشترک را شروع نکرده عرفاً تا قبل از شروع زندگی مشترک نیز زوجه جهیزیه را به منزل مشترک نمی‌برد هرچند که خلاف آن نیز امکان‌پذیر است ثانیاً طبق مدارک موجود در پرونده به‌ویژه صورت‌مجلس 1393/7/9 نماینده دادستان و مأمور اجرای نیابت قضائی تهران وسایل مذکور در منزل شخصی معترض ثالث با پلاک... و بدون حضور وی در منزل جابه‌جا شده ثالثاً خانم ….ج به شهادت شهود جهت تعلق وسایل مذکور به خود استناد نموده که شهود تعرفه شده وی در این مورد اظهار بی‌اطلاعی نموده لذا دادگاه ب. ت. ب. مواد فوق مالکیت معترض ثالث را نسبت به کالاهای مورد نظر که طبق صورت‌مجلس پیوست پرونده تحویل امین آقای م.د. م. ب. محرز دانسته با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تحویل وسایل مذکور به مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - امیرخانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 2064 مورخه 1393/9/13 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه 1176 مبنی بر صدور حکم قبول اعتراض ثالث اصلی ب. ت. ب. مجموع پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اولاً دادخواست تقدیم شده قرار تأمین خواسته اقلام جهیزیه م. ب. که طی دادنامه شماره 1434 مورخ 1393/6/31 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار تأمین خواسته معادل عین جهیزیه صادر شده است و مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی‌که درخواست‌کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می‌نماید و در این پرونده نیز نسبت به اصل دعوی دادخواست داده نشده است ثانیاً با استناد به ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدیدنظرخواهی نیست هرچند با استناد به ماده 116 همان قانون قابل اعتراض در دادگاه بدوی م. ب.. ثالثاً بر اساس ماده 130 قانون مورد اشاره معترض ثالث در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که اصولاً دعوی طرح شده باشد و دادخواست ماهیتی تقدیم گردیده باشد و شخص ثالث وارد ماهیت دعوای اصل شود، حال آنکه در این موضوع اصولاً دادخواست ماهیتی تقدیم نشده است. لذا این دادگاه با توجه به‌ مراتب فوق مواجه با تکلیف قانونی نمی‌باشد و پرونده را عیناً به دادگاه بدوی ارسال می‌کند. رئیس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مرادی هرندی- روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی اعتراض ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته در تاریخ 14 اردیبهشت 1394، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 13 آذر 1393 صادر شده بود، رسیدگی کرد. در این پرونده، ی. ا. ط. نسبت به قرار تامین خواسته‌ای که در تاریخ 31 شهریور 1393 صادر شده بود، اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که اعتراض نسبت به قرار تامین خواسته، که به عنوان یک اقدام تامینی تلقی می‌شود، غیرموجه است و معترض می‌بایست نسبت به حکم ماهوی صادره در خصوص استرداد جهیزیه اقدام می‌کرد. همچنین، دادگاه بدوی بدون توجه به حکم قبلی، به پذیرش دادخواست معترض پرداخته و حکمی متعارض صادر کرده بود. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای دادگاه بدوی را نقض و قرار عدم استماع دعوی معترض را صادر نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اعتراض ثالث منوط به صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته است در حالی که "قرار تامین خواسته " اصولا دعوا محسوب نمی شود و صرفا یک اقدام تامینی در مورد توقیف اموال است؛ بنابراین اعتراض ثالث در مورد قرار تامین خواسته مصداق ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم …. ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/9/13 شعبه هفتم دادگاه عمومی اسلامشهر مبنی بر صدور حکم به قبول اعتراض ثالث به شرح متن رای، ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین، رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده و مقررات مربوطه صادر نگردیده است؛ زیرا اولا خواهان معترض ثالث درخواست و اعتراض خود را نسبت به قرار تامین خواسته شماره 01434 مورخه 93/6/31 قرار داده در صورتی‌که موضوع معترض ثالث بر اساس ماده 417 قانون آ.د.م منوط به طرح دعوی و صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته‌ای است که معترض ثالث خود را متضرر از آن حکم می‌داند، در صورتی‌که قرار تامین خواسته اصولا دعوا محسوب نمی‌شود و بلکه یک اقدام تامینی در مورد توقیف اموال است، لذا معترض ثالث مطابق ماده 417 قانون آ.د.م در مورد قرار تامین خواسته مصداق ندارد و ثانیا دادگاه بدوی قبلا در مورد ماهیت موضوع استرداد جهیزیه بر اساس رای شماره --- مورخه 93/5/19 حکم به محکومیت آقای م.ف. و د. ح. خانم …. ج. صادر نموده است، لذا معترض ثالث اگر خود را در راستای حکم مذکور بر اساس ماده 417 قانون آ.د.م متضرر می‌داند می‌بایست نسبت به حکم مذکور ( 0972 مورخه 93/5/19 ) دادخواست می‌داد و حقوق خود را از طریق مذکور استیفاء می‌نمودند نه اعتراض به قرار تامین خواسته ثالثا دادگاه بدوی بدون توجه به حکم ماهوی استرداد جهیزیه به شماره 0972 مورخه 93/5/19 نسبت به همان موضوع خواسته مبادرت به قبول دادخواست معترض ثالث کرده و حکم به احراز مالکیت معترض ثالث و حکم به تحویل عینی موضوع محکومیت استرداد جهیزیه در رای فوق الاشاره کرده است به عبارت بهتر قبل از آن که تکلیف رای شماره --- مورخه 93/5/19 مبنی بر استرداد جهیزیه از نظر نقض یا ابرام اظهارنظر شود مبادرت به صدور رای معارض نموده است. این دادگاه با عنایت به‌ مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را از جهات فوق واجد اشکال دانسته و مخدوش می‌داند به استناد ماده 358 قانون آ.د.م آن را نقض کرده و قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث را صادر می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی در تاریخ 10 اسفند 1393، دادگاه بدوی به اعتراض نسبت به توقیف کالاهای مورد منازعه که به عنوان جهیزیه معرفی شده بودند، رسیدگی کرد. معترض با اشاره به عدم شروع زندگی مشترک و جابه‌جایی کالاها بدون حضور خود، ادعا نمود که مالکیت این کالاها به او تعلق دارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مالکیت معترض را محرز دانسته و حکم به تحویل کالاها به وی صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض نسبت به رای دادگاه بدوی مطرح شد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 112 و 119 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی وارد نیست و به دلیل عدم تقدیم دادخواست ماهیتی، پرونده را به دادگاه بدوی ارسال کرد. بدین ترتیب، دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. مقررات قانونی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای رسیدگی نداشت. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10 پیام: دعوای اعتراض ثالث زمانی قابل طرح است که اصولا دعوای اصلی طرح شده و دادخواست ماهیتی تقدیم شده باشد. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته امکان پذیر نبوده و تا زمانی که متعاقبِ صدور و اجرای این قرار، دادخواست ماهیتی تقدیم نشده باشد، اعتراض ثالث قابل رسیدگی نیست. اعتراض خانم ل.ف. نسبت به توقیف کالاهای متنازع‌فیه که در راستای قرار تامین خواسته شماره 5701434 - 1393/06/31 که حسب درخواست خانم ….ج. به عنوان جهیزیه‌اش توقیف شده موجه است زیرا اولا خانم ….ج. با م.ف. که برادر معترض ثالث است زندگی مشترک را شروع نکرده عرفا تا قبل از شروع زندگی مشترک نیز زوجه جهیزیه را به منزل مشترک نمی‌برد هرچند که خلاف آن نیز امکان‌پذیر است ثانیا طبق مدارک موجود در پرونده به‌ویژه صورت‌مجلس 1393/07/09 نماینده دادستان و مامور اجرای نیابت قضایی تهران وسایل مذکور در منزل شخصی معترض ثالث با پلاک... و بدون حضور وی در منزل جابه‌جا شده ثالثا خانم ….ج به شهادت شهود جهت تعلق وسایل مذکور به خود استناد نموده که شهود تعرفه شده وی در این مورد اظهار بی‌اطلاعی نموده لذا دادگاه ب. ت. ب. مواد فوق مالکیت معترض ثالث را نسبت به کالاهای مورد نظر که طبق صورت‌مجلس پیوست پرونده تحویل امین آقای م.د. م. ب. محرز دانسته با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تحویل وسایل مذکور به مشارالیه صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - امیرخانی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ….ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/09/13 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم قبول اعتراض ثالث اصلی ب. ت. ب. مجموع پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی‌شود زیرا اولا دادخواست تقدیم شده قرار تامین خواسته اقلام جهیزیه م. ب. که طی دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/31 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار تامین خواسته معادل عین جهیزیه صادر شده است و مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی‌که درخواست‌کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می‌نماید و در این پرونده نیز نسبت به اصل دعوی دادخواست داده نشده است ثانیا با استناد به ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظرخواهی نیست هرچند با استناد به ماده 116 همان قانون قابل اعتراض در دادگاه بدوی م. ب.. ثالثا بر اساس ماده 130 قانون مورد اشاره معترض ثالث در صورتی می‌تواند وارد دعوی شود که اصولا دعوی طرح شده باشد و دادخواست ماهیتی تقدیم گردیده باشد و شخص ثالث وارد ماهیت دعوای اصل شود، حال آنکه در این موضوع اصولا دادخواست ماهیتی تقدیم نشده است. لذا این دادگاه با توجه به‌ مراتب فوق مواجه با تکلیف قانونی نمی‌باشد و پرونده را عینا به دادگاه بدوی ارسال می‌کند.